- الأحد مارس 31, 2013 10:54 am
#60203
سياسة جمهورية الصين الشعبية تجري في إطار من جمهورية اشتراكية يحكمها الحزب الواحد، حيث ينص دستور البلاد على أن القيادة ترجع للحزب الشيوعي. وتمارس سلطة الدولة في جمهورية الصين الشعبية من خلال الحزب الشيوعي الصيني، والحكومة الشعبية المركزية ونظيراتها الإقليمية والمحلية. في إطار نظام القيادة المزدوجة: كل مكتب محلي يخضع لسلطة هو نظريا مساوي لزعيم محلي وزعيم المكتب المقابل، أو وزارة على المستوى الأعلى من الأول. وينتخب الشعب أعضاء المؤتمر على مستوى المحافظة من قبل الناخبين. هذه المقاطعات على مستوى المؤتمرات الشعبية لديها مسؤولية الإشراف على الحكومة المحلية، وانتخاب أعضاء المقاطعة (أو البلدية في حالة البلديات مستقلة). ينتخب مؤتمر شعب المقاطعة بدوره أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني الذي يجتمع كل سنة في مارس في بكين. حكم لجنة الحزب الشيوعي في كل مستوى يلعب دورا كبيرا في اختيار المرشحين المناسبين للانتخاب لعضوية مجالس الشيوخ المحلية وإلى أعلى المستويات.
[عدل]العلاقات الخارجية
الرئيس الصيني هو جينتاو مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.
تحافظ الصين على علاقات ديبلوماسية مع أغلب الدول الكبرى في العالم. وتعتبر السويد أول دولة غربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في 9 مايو سنة 1950. في عام 1971، تم استبدال تسمية جمهورية الصين بتسمية جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الممثل الوحيد للصين في منظمة الأمم المتحدة وإحدى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس أمن الأمم المتحدة. كانت جمهورية الصين الشعبية أيضا في السابق عضوا وقائدا في حركة عدم الانحياز، وما زالت تعتبر نفسها بمثابة محامي دفاع عن الدول النامية.
[عدل]حقوق الإنسان
في حين أن الضوابط الاقتصادية والاجتماعية خففت بشكل كبير في الصين، ولكن لا تزال الحرية السياسية مقيدة بإحكام. وينص دستور الصين الشعبية على أن الحقوق الأساسية للمواطنين تضم: حرية الرأي، حرية الصحافة والحق في المحاكمة العادلة، حرية الدين، حق الانتخاب، وحقوق الملكية. على أي حال هذه القوانين لم يكن لها تأثير يذكر في منع الجرائم في الدولة.[75][76][77]
لافتة حكومية كُتب عليها: "في سبيل قيام أمة قوية مزدهرة، وأسرة سعيدة، رجاءً إلجأ للتخطيط الأسري"، في إشارة إلى سياسة الطفل الواحد التي تنتهجها الحكومة الصينية.
مع الإصلاح الاقتصادي الصيني، وجد عشرات ملايين الريفيين الذين هاجروا إلى المدن[78] أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وذلك من خلال النظام الصيني لتسجيل الأسر الذي يتحكم بفوائد الدولة ويدعى "الهوكو".[79] يعتبر نظام حقوق الملكية ضعيف، حيث أن نظام الاستملاك يخوّل الدولة أن تستولي على الأراضي في سبيل تحقيق الصالح العام، على الرغم من أن ذلك يظلم الفلاحين.[78] في عاميّ 2003\2004 كان الفلاح يدفع 3 أضعاف الضرائب بالرغم أن راتبه يساوي سدس ذلك في متوسط المقيم المدني.[79] ومنذ ذلك الحين خفضت الحكومة مجموعة من الضرائب الريفية وقامت بإلغاء بعضها الآخر، ورفعت من معدّل الخدمات الاجتماعية في الريف.[80][81][82]
رقابة الخطاب السياسي والمعلومات، بما في ذلك ما ينشر على شبكة الإنترنت،[83] تستخدم بشكل علني وروتيني لقمع النقد ضد الحكومة والحزب الشيوعي.[84] في عام 2005، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود جمهورية الصين الشعبية في المرتبة 159 (من أصل 169 دولة) في المؤشر السنوي العالمي لحرية الصحافة.[85] قمعت الحكومة المظاهرات المنظمات وأصحاب المعتقدات التي تشكل تهديداً محتملاً للاستقرار الاجتماعي وسيطرة الدولة، كما كانت الحالة في مظاهرات ساحة تيانانمن في عام 1989. وكان الحزب الشيوعي قد حقق نجاحاً مختلطاً في التحكم في المعلومات: نظام وسائل إعلام قوي يواجه قوة كبيرة للسوق، وازدياد نسبة السكان المتعلمين، والتغير الثقافي جعل الصين أكثر انفتاحاً، خاصة في مجال القضاياالبيئية.[86][87]
انتقدت عدّة حكومات أجنبية وبعض المنظمات الغير حكومية لجان المقاومة الشعبية، وذلك بسبب ما يزعم على نطاق واسع، بأن انتهاكات هذه اللجان للحقوق تشمل نظام الاعتقال لفترات طويلة دون المحاكمة، الإجبار على الاعتراف باستخدام طرق غير مشروعة، التعذيب، سوء معاملة السجناء، تقييد حرية التعبير، وغير ذلك من الأمور.[84] أعدمت الصين عددًا من الناس أكثر من أي دولة أخرى وبنسبة 72 بالمئة من إعدامات العالم في سنة 2009.[88]
وقد استجابت حكومة جمهورية الصين الشعبية من خلال تأكيدها على أن مفهوم حقوق الإنسان ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مستوى البلاد الحالية من التنمية الاقتصادية وإن ما يُطبق في الدول المتقدمة لا يمكن القول بإمكانية تطبيقه في الدول الفقيرة،[89] وأفادت الحكومة أن التقدم الذي حققته البلاد في رفع مستوى المعيشة ومحو الامية وزيادة نسبة متوسط العمر المتوقع خلال العقود الثلاثة الأخيرة يُعتبر خطوة كبيرة نحو الأمام في مجال حقوق الإنسان.[90] توجهت الجهود في العقود الماضية نحو الحماية من الكوارث الطبيعية القاتلة والعمل على تفاديها بقدر الإمكان، مثل فيضانات نهر اليانغتسي الدائمة والحوادث المتعلقة بالعمل التي وصفت أيضا في الصين كتقدم في مجال حقوق الإنسان بالنسبة إلى بلد تُعاني نسبة كبيرة من سكانه من الفقر.[89]
[عدل]العلاقات الخارجية
الرئيس الصيني هو جينتاو مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.
تحافظ الصين على علاقات ديبلوماسية مع أغلب الدول الكبرى في العالم. وتعتبر السويد أول دولة غربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في 9 مايو سنة 1950. في عام 1971، تم استبدال تسمية جمهورية الصين بتسمية جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الممثل الوحيد للصين في منظمة الأمم المتحدة وإحدى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس أمن الأمم المتحدة. كانت جمهورية الصين الشعبية أيضا في السابق عضوا وقائدا في حركة عدم الانحياز، وما زالت تعتبر نفسها بمثابة محامي دفاع عن الدول النامية.
[عدل]حقوق الإنسان
في حين أن الضوابط الاقتصادية والاجتماعية خففت بشكل كبير في الصين، ولكن لا تزال الحرية السياسية مقيدة بإحكام. وينص دستور الصين الشعبية على أن الحقوق الأساسية للمواطنين تضم: حرية الرأي، حرية الصحافة والحق في المحاكمة العادلة، حرية الدين، حق الانتخاب، وحقوق الملكية. على أي حال هذه القوانين لم يكن لها تأثير يذكر في منع الجرائم في الدولة.[75][76][77]
لافتة حكومية كُتب عليها: "في سبيل قيام أمة قوية مزدهرة، وأسرة سعيدة، رجاءً إلجأ للتخطيط الأسري"، في إشارة إلى سياسة الطفل الواحد التي تنتهجها الحكومة الصينية.
مع الإصلاح الاقتصادي الصيني، وجد عشرات ملايين الريفيين الذين هاجروا إلى المدن[78] أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وذلك من خلال النظام الصيني لتسجيل الأسر الذي يتحكم بفوائد الدولة ويدعى "الهوكو".[79] يعتبر نظام حقوق الملكية ضعيف، حيث أن نظام الاستملاك يخوّل الدولة أن تستولي على الأراضي في سبيل تحقيق الصالح العام، على الرغم من أن ذلك يظلم الفلاحين.[78] في عاميّ 2003\2004 كان الفلاح يدفع 3 أضعاف الضرائب بالرغم أن راتبه يساوي سدس ذلك في متوسط المقيم المدني.[79] ومنذ ذلك الحين خفضت الحكومة مجموعة من الضرائب الريفية وقامت بإلغاء بعضها الآخر، ورفعت من معدّل الخدمات الاجتماعية في الريف.[80][81][82]
رقابة الخطاب السياسي والمعلومات، بما في ذلك ما ينشر على شبكة الإنترنت،[83] تستخدم بشكل علني وروتيني لقمع النقد ضد الحكومة والحزب الشيوعي.[84] في عام 2005، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود جمهورية الصين الشعبية في المرتبة 159 (من أصل 169 دولة) في المؤشر السنوي العالمي لحرية الصحافة.[85] قمعت الحكومة المظاهرات المنظمات وأصحاب المعتقدات التي تشكل تهديداً محتملاً للاستقرار الاجتماعي وسيطرة الدولة، كما كانت الحالة في مظاهرات ساحة تيانانمن في عام 1989. وكان الحزب الشيوعي قد حقق نجاحاً مختلطاً في التحكم في المعلومات: نظام وسائل إعلام قوي يواجه قوة كبيرة للسوق، وازدياد نسبة السكان المتعلمين، والتغير الثقافي جعل الصين أكثر انفتاحاً، خاصة في مجال القضاياالبيئية.[86][87]
انتقدت عدّة حكومات أجنبية وبعض المنظمات الغير حكومية لجان المقاومة الشعبية، وذلك بسبب ما يزعم على نطاق واسع، بأن انتهاكات هذه اللجان للحقوق تشمل نظام الاعتقال لفترات طويلة دون المحاكمة، الإجبار على الاعتراف باستخدام طرق غير مشروعة، التعذيب، سوء معاملة السجناء، تقييد حرية التعبير، وغير ذلك من الأمور.[84] أعدمت الصين عددًا من الناس أكثر من أي دولة أخرى وبنسبة 72 بالمئة من إعدامات العالم في سنة 2009.[88]
وقد استجابت حكومة جمهورية الصين الشعبية من خلال تأكيدها على أن مفهوم حقوق الإنسان ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مستوى البلاد الحالية من التنمية الاقتصادية وإن ما يُطبق في الدول المتقدمة لا يمكن القول بإمكانية تطبيقه في الدول الفقيرة،[89] وأفادت الحكومة أن التقدم الذي حققته البلاد في رفع مستوى المعيشة ومحو الامية وزيادة نسبة متوسط العمر المتوقع خلال العقود الثلاثة الأخيرة يُعتبر خطوة كبيرة نحو الأمام في مجال حقوق الإنسان.[90] توجهت الجهود في العقود الماضية نحو الحماية من الكوارث الطبيعية القاتلة والعمل على تفاديها بقدر الإمكان، مثل فيضانات نهر اليانغتسي الدائمة والحوادث المتعلقة بالعمل التي وصفت أيضا في الصين كتقدم في مجال حقوق الإنسان بالنسبة إلى بلد تُعاني نسبة كبيرة من سكانه من الفقر.[89]
