- السبت إبريل 06, 2013 7:40 pm
#60300
في تطور كبير، ستحمل النتائج التي ستسفر عنها القمة العالمية حول التنمية المستدامة ليس فقط خطة تنفيذ تم التفاوض بشأنها، بل وأيضاً مبادرات شراكة من شأنها تحقيق نتائج مباشرة وملموسة على أرض الواقع.
إن مبادرات الشراكة- التي تقوم كلها على الجهد التطوعي - تعد بمثابة تقدم هام يستند إلى الفكرة التي تقول بأن الحكومات لا تستطيع تحقيق التنمية المستدامة بمفردها. فالموارد والخبرات المجلوبة من شتى مناحي المجتمع لابد وأن تضطلع بدورها، إذا ما أراد العالم جدياً أن يجابه المشكلات الناجمة عن الفقر، والاستهلاك غير المستدام، والتنمية، والأثر الذي يتركه المجتمع البشري على البيئة.
وفي خطاب ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان، قبيل انعقاد الجلسة الختامية للجنة التحضيرية في بالي، قال "إن الحكومات سوف تتفق في جوهانسبرج على خطة للعمل المشترك. بيد أن رياح التغيير الخلاقة قد تتمثل في المقام الأول في الشراكات - التي ستقام بين الحكومات، ومشروعات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والعلماء، والمواطنين المعنيين".
وقد عزز كثيرون من المشاركين في عملية قمة جوهانسبرج فكرة مبادرات الشراكة، كما يخطط الكثيرون لطرح هذه المبادرات أثناء القمة. وقد وافقت البلدان بالفعل على تكريس أول ثلاثة أيام من القمة لمناقشة مسألة الشراكات.
وعلى الرغم من ذلك، أعرب عدد من المشاركين عن مخاوفهم إزاء هذه العملية، حيث إنهم يدعون أن الحكومات قد تتخذ من المبادرات التطوعية مهرباً لتتملص من التعهد بالتزامات تتعلق بالتنمية المستدامة. بل الأدهى من ذلك أن البعض منهم ذهب إلى الاعتقاد بأن هذه المبادرات ما هي سوى محاولة معسولة لخصخصة الوظائف الحكومية تحت ستار التنمية المستدامة.
ليست بديلاً للعمل الحكومي
يقول أمين عام القمة، السيد نيتين ديساي "إن الشراكات ليست بديلاُ للعمل الحكومي أو للمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومات، كما أنها ليست وسيلة تتذرع بها الحكومات لتحاشي التعهد بالالتزامات اللازمة التي تعمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً". بل أن السيد نيتين يؤكد جازماُ أن مبادرات الشراكة تمثل بحق آلية مبتكرة لتوسيع نطاق وحجم الجهود المبذولة لإدخال هذه المبادرات حيز التنفيذ، حيث إن هذه الجهود تكون في الغالب - وعلى حد قوله - ضئيلة وغير ممولة بالقدر الكافي.
ويضيف السيد ديساي قائلاً: "يتعين علينا أن نبدأ في إدخال عملية التنمية المستدامة حيز التنفيذ لتشمل نطاقاً أوسع، كما يجب أن ننحي جانباً هذا المنهاج المهترئ من البرامج الاسترشادية والمؤقتة. فيجب على الأحرى أن نوسع من الدائرة التي ينحصر فيها تفكيرنا، وأن نعمل بدأب حتى نستطيع أن نحقق ما نصبوا إليه من آمال في مجال التنمية المستدامة المنشودة، مما يمكننا من جني ثمار مجهوداتنا على كافة الأصعدة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية".
وكثيراً ما ينتهي المطاف بالمؤتمرات الدولية بإصدار وثيقة ولا شيء أكثر من ذلك. وحتى حينما نصدر إحدى الوثائق القوية، فإننا لا نعرف السبيل لترجمة كلماتها إلى خطوات عمل ملموسة. أما بالنسبة لمبادرات الشراكة، فهي تمنحنا فرصة غير مسبوقة لتوحيد صفوف هؤلاء الذين يستطيعون توفير مياه نظيفة، وكهرباء، وخدمات صحية للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات بصفة دائمة؛ لذا، فإن مجرد إصدار وثيقة لن يفي بهذا الغرض".
ويعبر السيد ديساي عن دهشته من الفكرة الرائجة التي تقول بأن الشراكات ستعود بالنفع أولاً وقبل شيء على الشركات والمؤسسات، ويعلق على هذا قائلاً: "لا أستطيع أن أفهم لماذا يعتقد الناس أن الشراكات لا تتعلق سوى بالشركات! إن هذا الاعتقاد عار من الصحة". ففي واقع الأمر - والكلام للسيد ديساي - أن الكثير من عروض الشراكات التي عرضت على الأمانة العامة لا تتعلق بالشركات من قريب أو من بعيد. فيهدف أحد هذه العروض على سبيل المثال - وهو المبادرة العالمية للإفادة ورفع التقارير - إلى وضع معايير لمسائلة الشركات وتحديد مسؤولياتها". إن ما يقصده السيد ديساي هو أن الشركات تستطيع أن ترعى مصالحها في مجال العمل بمنأى عن هذه القمة ودون الحاجة إلى الدخول في شراكات. ويختتم السيد نيتين كلمته قائلاً: "تمثل مبادرات الشراكة فرصة سانحة للتنسيق بين الأنشطة التجارية المختلفة والالتزامات التي تقطعها الحكومات على نفسها في القمة.
الربط بين الالتزامات والعمل الحكومي
يستعد الكثير من شركائنا لطرح مبادراتهم في قمة جوهانسبرج. وتتراوح هذه المبادرات بين مبادرات واسعة النطاق، تهدف إلى معالجة إحدى المشكلات من منظور شامل يغطي مناطق عديدة، إلى مبادرات ضيقة النطاق تركز على الجانب المحلي. ويمكن الحصول على القائمة المبدئية للشراكات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة.
المياه والصرف الصحي
تهدف مبادرة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة WASH - التي سيتم طرحها هذا العام من قبل المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي، وهي إحدى اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين العام والخاص - إلى توفير مياه آمنة وصرف صحي في شتى بقاع العالم بحلول عام 2015. وحتى وقتنا هذا، تمكن المجلس من الحصول على المساندة المبدئية ومشاركة 28 حكومة، وعدد كبير من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والشركات؛ بيد أننا نسعى للحصول على مساندة المزيد من الجهات. وقد ألمح الاتحاد الأوروبي إلى أنه يعتزم طرح مبادرة كبرى تتعلق بالمياه والصرف الصحي أثناء انعقاد القمة.
الطاقة
تتمثل إحدى المبادرات التي تم تسجيلها في القمة والتي ترمي إلى الحصول على دعم إضافي ومساندة الشركاء للتوسع في نطاق عملياتها، في مشروع تم طرحه في عام 1995 من قبل إحدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية، واسمها تحقيق التنمية المستدامة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة في تنزانيا SUDERETA وإحدى المنظمات غير الحكومية الألمانية، وهي المبادرة الشمالية الجنوبية. يعمل المشروع، الذي يعتمد في تمويله على خطة مالية مستمرة دوارة ، على تدعيم المشروعات الصغيرة في المناطق الريفية من أجل إنتاج وبيع أنظمة للطاقة المتجددة عن طريق الإفادة من الطاقة الشمسية، والطاقة الكهربائية الضوئية، وطاقة الرياح، ومصادر الطاقة الأخرى، من أجل توفير الطاقة، وإدرار الدخل، والحيلولة دون حدوث المزيد من عمليات قطع أشجار الغابات للحصول على خشب الوقود.
الصحة
سيتم طرح إحدى المبادرات في القمة، والتي تبغي تحسين البيئة الصحية في منطقة جنوب المحيط الهادي في الفترة من 2002 - 2005. ويشترك في المبادرة 17 حكومة، وأكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية حكومية، وعدد من المنظمات غير الحكومية الرائدة. كما أن هذه المبادرة، والتي تهدف إلى وضع إستراتيجية إقليمية للصحة البيئية، إلى جانب بعض الخطط القومية، ستحظى بدعم موارد الصحة العامة المتواجدة في مجتمع جنوب المحيط الهادي، غير أنها تسعى للحصول على تمويل إضافي يبلغ 420 ألف دولار أمريكي.
الزراعة
سيتم طرح إحدى المبادرات في قمة جوهانسرج والتي تهدف إلى النهوض بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية، كما أنها ترمي إلى إرساء قواعد مركز عالمي للموارد، وآلية للمنح التمويلية الصغيرة، وتحسين الأطر التنظيمية والسياسية. وفي واقع الأمر، أبدت أربعة عشر حكومة تعهداتها المبدئية للمساعدة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة لفترة مبدئية تقدر بخمس سنوات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، على أن يتم التنسيق له من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
التنوع الحيوي
يُعد صندوق الحفاظ العالمي، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، إحدى المبادرات الهامة التي سيتم طرحها في قمة جوهانسبرج، والتي تهدف خلال الفترة من 2002-2004 إلى إنشاء صندوق للمنح يبلغ رأس ماله 260 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية في شتى بقاع العالم. وتضم قائمة المشاركين حكومات البرازيل، وكولومبيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الشركات الخاصة مثل شركة سينجنتا وشركة جلاكسو، بالإضافة إلى مؤسسة الأمم المتحدة، ومؤسسة روكفيللر، والفاو، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وتعد مبادرة "خط الاستواء" أحد البرامج الهامة التي ترمي إلى تخفيف حدة الفقر من خلال الاستخدام المستدام للتنوع الحيوي، كما أنها تضع نصب أعينها أن أكثر المناطق تمتعاً بالتنوع الحيوي هي تلك المناطق التي يحتدم فيها الفقر الإنساني. ويعمل البرنامج على تعزيز العديد من المبادرات الخلاقة والناجحة من خلال جماعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، كما يعمل على تنمية القدرات من خلال تبادل خبرات التعلم من الجنوب إلى الجنوب، ويسهم في تقاسم المعرفة لتعزيز المناصرة والتأثير على السياسات. ولقد خرجت هذه المبادرة إلى حيز الوجود من أجل مساندة قمة جوهانسبرج، وعملت على تحقيقها عدة كيانات، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في شراكة مع "برازيل كونكتس" ، والحكومة الكندية، ومركز البحوث الإنمائية الدولية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية، واتحاد الحفاظ العالمي، والصندوق الائتماني لتلفزيون البيئة، ومؤسسة الأمم المتحدة
إن مبادرات الشراكة- التي تقوم كلها على الجهد التطوعي - تعد بمثابة تقدم هام يستند إلى الفكرة التي تقول بأن الحكومات لا تستطيع تحقيق التنمية المستدامة بمفردها. فالموارد والخبرات المجلوبة من شتى مناحي المجتمع لابد وأن تضطلع بدورها، إذا ما أراد العالم جدياً أن يجابه المشكلات الناجمة عن الفقر، والاستهلاك غير المستدام، والتنمية، والأثر الذي يتركه المجتمع البشري على البيئة.
وفي خطاب ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان، قبيل انعقاد الجلسة الختامية للجنة التحضيرية في بالي، قال "إن الحكومات سوف تتفق في جوهانسبرج على خطة للعمل المشترك. بيد أن رياح التغيير الخلاقة قد تتمثل في المقام الأول في الشراكات - التي ستقام بين الحكومات، ومشروعات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والعلماء، والمواطنين المعنيين".
وقد عزز كثيرون من المشاركين في عملية قمة جوهانسبرج فكرة مبادرات الشراكة، كما يخطط الكثيرون لطرح هذه المبادرات أثناء القمة. وقد وافقت البلدان بالفعل على تكريس أول ثلاثة أيام من القمة لمناقشة مسألة الشراكات.
وعلى الرغم من ذلك، أعرب عدد من المشاركين عن مخاوفهم إزاء هذه العملية، حيث إنهم يدعون أن الحكومات قد تتخذ من المبادرات التطوعية مهرباً لتتملص من التعهد بالتزامات تتعلق بالتنمية المستدامة. بل الأدهى من ذلك أن البعض منهم ذهب إلى الاعتقاد بأن هذه المبادرات ما هي سوى محاولة معسولة لخصخصة الوظائف الحكومية تحت ستار التنمية المستدامة.
ليست بديلاً للعمل الحكومي
يقول أمين عام القمة، السيد نيتين ديساي "إن الشراكات ليست بديلاُ للعمل الحكومي أو للمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومات، كما أنها ليست وسيلة تتذرع بها الحكومات لتحاشي التعهد بالالتزامات اللازمة التي تعمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً". بل أن السيد نيتين يؤكد جازماُ أن مبادرات الشراكة تمثل بحق آلية مبتكرة لتوسيع نطاق وحجم الجهود المبذولة لإدخال هذه المبادرات حيز التنفيذ، حيث إن هذه الجهود تكون في الغالب - وعلى حد قوله - ضئيلة وغير ممولة بالقدر الكافي.
ويضيف السيد ديساي قائلاً: "يتعين علينا أن نبدأ في إدخال عملية التنمية المستدامة حيز التنفيذ لتشمل نطاقاً أوسع، كما يجب أن ننحي جانباً هذا المنهاج المهترئ من البرامج الاسترشادية والمؤقتة. فيجب على الأحرى أن نوسع من الدائرة التي ينحصر فيها تفكيرنا، وأن نعمل بدأب حتى نستطيع أن نحقق ما نصبوا إليه من آمال في مجال التنمية المستدامة المنشودة، مما يمكننا من جني ثمار مجهوداتنا على كافة الأصعدة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية".
وكثيراً ما ينتهي المطاف بالمؤتمرات الدولية بإصدار وثيقة ولا شيء أكثر من ذلك. وحتى حينما نصدر إحدى الوثائق القوية، فإننا لا نعرف السبيل لترجمة كلماتها إلى خطوات عمل ملموسة. أما بالنسبة لمبادرات الشراكة، فهي تمنحنا فرصة غير مسبوقة لتوحيد صفوف هؤلاء الذين يستطيعون توفير مياه نظيفة، وكهرباء، وخدمات صحية للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات بصفة دائمة؛ لذا، فإن مجرد إصدار وثيقة لن يفي بهذا الغرض".
ويعبر السيد ديساي عن دهشته من الفكرة الرائجة التي تقول بأن الشراكات ستعود بالنفع أولاً وقبل شيء على الشركات والمؤسسات، ويعلق على هذا قائلاً: "لا أستطيع أن أفهم لماذا يعتقد الناس أن الشراكات لا تتعلق سوى بالشركات! إن هذا الاعتقاد عار من الصحة". ففي واقع الأمر - والكلام للسيد ديساي - أن الكثير من عروض الشراكات التي عرضت على الأمانة العامة لا تتعلق بالشركات من قريب أو من بعيد. فيهدف أحد هذه العروض على سبيل المثال - وهو المبادرة العالمية للإفادة ورفع التقارير - إلى وضع معايير لمسائلة الشركات وتحديد مسؤولياتها". إن ما يقصده السيد ديساي هو أن الشركات تستطيع أن ترعى مصالحها في مجال العمل بمنأى عن هذه القمة ودون الحاجة إلى الدخول في شراكات. ويختتم السيد نيتين كلمته قائلاً: "تمثل مبادرات الشراكة فرصة سانحة للتنسيق بين الأنشطة التجارية المختلفة والالتزامات التي تقطعها الحكومات على نفسها في القمة.
الربط بين الالتزامات والعمل الحكومي
يستعد الكثير من شركائنا لطرح مبادراتهم في قمة جوهانسبرج. وتتراوح هذه المبادرات بين مبادرات واسعة النطاق، تهدف إلى معالجة إحدى المشكلات من منظور شامل يغطي مناطق عديدة، إلى مبادرات ضيقة النطاق تركز على الجانب المحلي. ويمكن الحصول على القائمة المبدئية للشراكات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة.
المياه والصرف الصحي
تهدف مبادرة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة WASH - التي سيتم طرحها هذا العام من قبل المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي، وهي إحدى اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين العام والخاص - إلى توفير مياه آمنة وصرف صحي في شتى بقاع العالم بحلول عام 2015. وحتى وقتنا هذا، تمكن المجلس من الحصول على المساندة المبدئية ومشاركة 28 حكومة، وعدد كبير من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والشركات؛ بيد أننا نسعى للحصول على مساندة المزيد من الجهات. وقد ألمح الاتحاد الأوروبي إلى أنه يعتزم طرح مبادرة كبرى تتعلق بالمياه والصرف الصحي أثناء انعقاد القمة.
الطاقة
تتمثل إحدى المبادرات التي تم تسجيلها في القمة والتي ترمي إلى الحصول على دعم إضافي ومساندة الشركاء للتوسع في نطاق عملياتها، في مشروع تم طرحه في عام 1995 من قبل إحدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية، واسمها تحقيق التنمية المستدامة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة في تنزانيا SUDERETA وإحدى المنظمات غير الحكومية الألمانية، وهي المبادرة الشمالية الجنوبية. يعمل المشروع، الذي يعتمد في تمويله على خطة مالية مستمرة دوارة ، على تدعيم المشروعات الصغيرة في المناطق الريفية من أجل إنتاج وبيع أنظمة للطاقة المتجددة عن طريق الإفادة من الطاقة الشمسية، والطاقة الكهربائية الضوئية، وطاقة الرياح، ومصادر الطاقة الأخرى، من أجل توفير الطاقة، وإدرار الدخل، والحيلولة دون حدوث المزيد من عمليات قطع أشجار الغابات للحصول على خشب الوقود.
الصحة
سيتم طرح إحدى المبادرات في القمة، والتي تبغي تحسين البيئة الصحية في منطقة جنوب المحيط الهادي في الفترة من 2002 - 2005. ويشترك في المبادرة 17 حكومة، وأكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية حكومية، وعدد من المنظمات غير الحكومية الرائدة. كما أن هذه المبادرة، والتي تهدف إلى وضع إستراتيجية إقليمية للصحة البيئية، إلى جانب بعض الخطط القومية، ستحظى بدعم موارد الصحة العامة المتواجدة في مجتمع جنوب المحيط الهادي، غير أنها تسعى للحصول على تمويل إضافي يبلغ 420 ألف دولار أمريكي.
الزراعة
سيتم طرح إحدى المبادرات في قمة جوهانسرج والتي تهدف إلى النهوض بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية، كما أنها ترمي إلى إرساء قواعد مركز عالمي للموارد، وآلية للمنح التمويلية الصغيرة، وتحسين الأطر التنظيمية والسياسية. وفي واقع الأمر، أبدت أربعة عشر حكومة تعهداتها المبدئية للمساعدة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة لفترة مبدئية تقدر بخمس سنوات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، على أن يتم التنسيق له من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
التنوع الحيوي
يُعد صندوق الحفاظ العالمي، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، إحدى المبادرات الهامة التي سيتم طرحها في قمة جوهانسبرج، والتي تهدف خلال الفترة من 2002-2004 إلى إنشاء صندوق للمنح يبلغ رأس ماله 260 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية في شتى بقاع العالم. وتضم قائمة المشاركين حكومات البرازيل، وكولومبيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الشركات الخاصة مثل شركة سينجنتا وشركة جلاكسو، بالإضافة إلى مؤسسة الأمم المتحدة، ومؤسسة روكفيللر، والفاو، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وتعد مبادرة "خط الاستواء" أحد البرامج الهامة التي ترمي إلى تخفيف حدة الفقر من خلال الاستخدام المستدام للتنوع الحيوي، كما أنها تضع نصب أعينها أن أكثر المناطق تمتعاً بالتنوع الحيوي هي تلك المناطق التي يحتدم فيها الفقر الإنساني. ويعمل البرنامج على تعزيز العديد من المبادرات الخلاقة والناجحة من خلال جماعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، كما يعمل على تنمية القدرات من خلال تبادل خبرات التعلم من الجنوب إلى الجنوب، ويسهم في تقاسم المعرفة لتعزيز المناصرة والتأثير على السياسات. ولقد خرجت هذه المبادرة إلى حيز الوجود من أجل مساندة قمة جوهانسبرج، وعملت على تحقيقها عدة كيانات، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في شراكة مع "برازيل كونكتس" ، والحكومة الكندية، ومركز البحوث الإنمائية الدولية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية، واتحاد الحفاظ العالمي، والصندوق الائتماني لتلفزيون البيئة، ومؤسسة الأمم المتحدة
