سقوط الحدود السياسية في بلاد الشام
مرسل: الثلاثاء إبريل 09, 2013 7:33 pm
ليست دمشق عاصمة لسورية وحدها، هي عاصمة بلاد الشام المعروفة تاريخياً وجغرافياً. كان لها دورها السياسي قبل العثمانيين وبعدهم. وكان تأثيرها كبيراً في محيطها، قبل الاستقلال عن فرنسا وبعده. وليست سورية بحدودها السياسية المعروفة الآن مجرد بلد من بلدان بلاد الشام أو الشرق الأوسط، بل هي واسطة العقد في المشرق العربي كله، كائناً ما كان النظام فيها أو الحاكم. وهي منذ استقلالها عن السلطنة العثمانية مفتوحة على تحولات جيوبوليتيكية عميقة. وكذلك محيطها الذي حولته اتفاقية سايكس بيكو إلى كيانات لم تعرف الاستقرار إلا نادراً، وفشلت كلها في التحول إلى دول-أمم.
حدود سورية الجنوبية مع الأردن وفلسطين ولبنان سياسية في الدرجة الأولى، بمعنى أن المواطنين على طرفي الحدود يتبعون إدارياً لعواصمهم، لكنهم على المستوى الاجتماعي ما زالوا كأنهم يعيشون في دولة واحدة. فالعلاقات بين أهل حوران التي نصفها في الأردن ونصفها في سورية لم تتأثر إلا بالحدود الدنيا بعد ترسيم الحدود. فيها يشكل الانتماء العشائري عصبية أقوى من عصبية الانتماء إلى الدولة. في الخمسينات والستينات استطاع المركز (دمشق) جذب الأطراف إلى المساعي الوحدوية، إذ لم يستطع الحكم في عمان تحويل هذه العصبية (بالمعنى الخلدوني للكلمة) إلى عصبية وطنية أردنية، وساهم في هذا الفشل إهمال الريف اقتصادياً وعدم تنميته ليتحول من علاقاته الأهلية إلى المواطنة المدنية.
ولا يختلف الوضع على الحدود اللبنانية كثيراً. في الستينات من القرن الماضي، شكلت عشائر الهرمل وحمص مجلساً لتسوية النزاعات التي تنشب على طرفي الحدود، ولم تكن تبالي بالانتماء الديني أو الطائفي فاختارت رئيساً للمجلس زعيماً عشائرياً مارونياً لبنانياً، فيما غالبيتها سنية أو شيعية. وفي وادي خالد ما زالت عائلات كثيرة تقطن في لبنان مكتومة القيد لا تحمل الجنسية اللبنانية.
أما العشائر على الحدود السورية العراقية فتشكل متحداً اجتماعياً واحداً، وكان لها دور كبير في الحروب على أرض الرافدين، وهي الآن جزء أساسي من الحرب على الأرض السورية، لذا كانت سيطرة «الجيش الحر» على بعض المعابر سهلة، إذ يتنقل مقاتلوه ومقاتلو «القاعدة» بحرية نسبية بين البلدين، عبر الموصل والأنبار.
على الجانب التركي من الحدود السورية ينتشر الأكراد من ريف حلب إلى جنوب الأناضول، ويشكلون حالة خاصة في الدولتين. وفي حين استطاعت دمشق السيطرة على الوضع في المناطق التي يقطنونها، يتعرض الجيش التركي لحرب عصابات متواصلة من الثمانينات، ولم يتمكن من إخماد التمرد حتى الآن، ما اضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات كبيرة لإجراء مصالحة تاريخية ما زالت في بداياتها، علَ ذلك يجنبها مضاعفات الحرب الدائرة في سورية، مستخدمة الأيديولوجية الدينية والعصبية المذهبية لاستعداء الأكراد على العرب عموماً، وعلى النظام السوري خصوصاً، ومدغدغة أحلام الانفصاليين في شمال العراق.
لم نتحدث عن الحدود السورية الفلسطينية لأن وضعها خاص جداً بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحروب المستمرة منذ نشوء الكيان الصهيوني وطرد مئات آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا مكاناً للجوء أفضل من سورية، نظراً إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين، ونظرة دمشق الخاصة إلى المسألة الفلسطينية.
الآن، وبعد الحرب المستمرة منذ سنتين في سورية، تكاد حدود الدول تمحى في بلاد الشام، على رغم موقف الحكومات النأي بنفسها عما يجري، وتكاد العائلات والعشائر تتوحد من جديد في كيانات مختلفة عن الدول الوطنية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها كيانات تنتمي إلى ما قبل الدولة، قائمة على أسس مذهبية وعشائرية. في مشهد لشرق أوسط جديد حلم به المحافظون الأميركيون الجدد وينفذه الإسلاميون الجدد.
سقوط سورية يعني سقوط الحدود السياسية وإشاعة الفوضى في كل بلاد الشام ومحيطها.
-------------------
* نقلا عن الحياة اللندنية السبت 6/4/2013.
حدود سورية الجنوبية مع الأردن وفلسطين ولبنان سياسية في الدرجة الأولى، بمعنى أن المواطنين على طرفي الحدود يتبعون إدارياً لعواصمهم، لكنهم على المستوى الاجتماعي ما زالوا كأنهم يعيشون في دولة واحدة. فالعلاقات بين أهل حوران التي نصفها في الأردن ونصفها في سورية لم تتأثر إلا بالحدود الدنيا بعد ترسيم الحدود. فيها يشكل الانتماء العشائري عصبية أقوى من عصبية الانتماء إلى الدولة. في الخمسينات والستينات استطاع المركز (دمشق) جذب الأطراف إلى المساعي الوحدوية، إذ لم يستطع الحكم في عمان تحويل هذه العصبية (بالمعنى الخلدوني للكلمة) إلى عصبية وطنية أردنية، وساهم في هذا الفشل إهمال الريف اقتصادياً وعدم تنميته ليتحول من علاقاته الأهلية إلى المواطنة المدنية.
ولا يختلف الوضع على الحدود اللبنانية كثيراً. في الستينات من القرن الماضي، شكلت عشائر الهرمل وحمص مجلساً لتسوية النزاعات التي تنشب على طرفي الحدود، ولم تكن تبالي بالانتماء الديني أو الطائفي فاختارت رئيساً للمجلس زعيماً عشائرياً مارونياً لبنانياً، فيما غالبيتها سنية أو شيعية. وفي وادي خالد ما زالت عائلات كثيرة تقطن في لبنان مكتومة القيد لا تحمل الجنسية اللبنانية.
أما العشائر على الحدود السورية العراقية فتشكل متحداً اجتماعياً واحداً، وكان لها دور كبير في الحروب على أرض الرافدين، وهي الآن جزء أساسي من الحرب على الأرض السورية، لذا كانت سيطرة «الجيش الحر» على بعض المعابر سهلة، إذ يتنقل مقاتلوه ومقاتلو «القاعدة» بحرية نسبية بين البلدين، عبر الموصل والأنبار.
على الجانب التركي من الحدود السورية ينتشر الأكراد من ريف حلب إلى جنوب الأناضول، ويشكلون حالة خاصة في الدولتين. وفي حين استطاعت دمشق السيطرة على الوضع في المناطق التي يقطنونها، يتعرض الجيش التركي لحرب عصابات متواصلة من الثمانينات، ولم يتمكن من إخماد التمرد حتى الآن، ما اضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات كبيرة لإجراء مصالحة تاريخية ما زالت في بداياتها، علَ ذلك يجنبها مضاعفات الحرب الدائرة في سورية، مستخدمة الأيديولوجية الدينية والعصبية المذهبية لاستعداء الأكراد على العرب عموماً، وعلى النظام السوري خصوصاً، ومدغدغة أحلام الانفصاليين في شمال العراق.
لم نتحدث عن الحدود السورية الفلسطينية لأن وضعها خاص جداً بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحروب المستمرة منذ نشوء الكيان الصهيوني وطرد مئات آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا مكاناً للجوء أفضل من سورية، نظراً إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين، ونظرة دمشق الخاصة إلى المسألة الفلسطينية.
الآن، وبعد الحرب المستمرة منذ سنتين في سورية، تكاد حدود الدول تمحى في بلاد الشام، على رغم موقف الحكومات النأي بنفسها عما يجري، وتكاد العائلات والعشائر تتوحد من جديد في كيانات مختلفة عن الدول الوطنية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها كيانات تنتمي إلى ما قبل الدولة، قائمة على أسس مذهبية وعشائرية. في مشهد لشرق أوسط جديد حلم به المحافظون الأميركيون الجدد وينفذه الإسلاميون الجدد.
سقوط سورية يعني سقوط الحدود السياسية وإشاعة الفوضى في كل بلاد الشام ومحيطها.
-------------------
* نقلا عن الحياة اللندنية السبت 6/4/2013.