البحرين...واستمرار مسلسل العنف الاسبوعى
مرسل: الأحد إبريل 14, 2013 1:12 am
البحرين...استمرار مسلسل العنف الأسبوعى
لقد أعلنت قوى التأزيم صراحة وبلا استحياء عما أسمته “رفع وتيرة الحراك الشعبي الميداني السلمي” في الفترة 12 – 20 من أبريل الجاري، في وقت بدأت فيه مملكة البحرين العد التنازلي لاحتضان سباق الفورمولا 1 العالمي، وهذا يعني مزيداً من التخريب. فقد واصلت القوى التخريبية المتطرفة تصعيد حراكها الميداني الهادف إلى تصعيد وتوتير الأجواء الداخلية؛ وذلك احتجاجًا على سباق الفورمولا 1، وتمثلت مظاهر التصعيد باستمرار ما يسمى ائتلاف 14 فبراير والمجموعات المرتبطة به في تنظيم مسيرات غير مرخصة، ومنها الاعتصام الجماهيري في 11 أبريل تحت عنوان “براكين اللهب القادمة”، وفعالية “جمعة الغضب الثوري” في 12 أبريل، ومن المقرر إقامة فعالية في 13 أبريل بعنوان “ثورة المحراب”، وأمسية في 15 أبريل. واستغلال هذه المسيرات والاعتصامات والفعاليات باتجاه تكرار الدعوات التحريضية ضد النظام والسياسات الرسمية وباتجاه التظاهر بالمنامة، وتصعيد النشاطات التخريبية ورفع وتيرتها بشكل تدريجي كلما اقترب موعد سباق الفورمولا 1.
كما لجأت هذه المجموعات التخريبية إلى التوسع في الاعتداء على رجال الأمن وقوات حفظ النظام وبعض مراكز الشرطة والمؤسسات الرسمية واستهدافها كما حصل في مركز شركة سترة في 6 أبريل، والاعتداء على مبنى وزارة الخارجية في 8 أبريل، والاعتداء على بعض المدارس وذلك ضمن مخطط يستهدف تأجيج المشهد الداخلي وتأزيمه حتى موعد إقامة السباق، حيث ستزداد خلال هذه المرحلة مثل هذه الاعتداءات؛ تمهيدًا لتعقيد الوضع بشدة في فترة إقامة السباق.
ومن المحتمل في هذا السياق استهداف الأماكن الحيوية والحساسة كافة، وكذلك المجمعات التجارية والنوادي الليلية، وغيرها من خلال زرع قنابل وهمية وحقيقية فيها، علاوة على استهداف بعض السفارات، ومنها الأميركية والبريطانية والسعودية في البلاد تزامنًا مع فعاليات سباق الفورمولا 1.
والملاحظ أن ما يسمى المعارضة البحرينية في لندن تدعم فعاليات هذه القوى التخريبية، حيث أصدرت ما تسمى “حركة أحرار البحرين” بيانا في 6 أبريل زعمت فيه أن البلاد ستتحول إلى ساحة احتجاج واسعة؛ لمنع إقامة سباق الفورمولا 1، وعمدت إلى التذكير بوفاة المدعو صلاح عباس خلال إقامة سباق العام الماضي، واتهمت المشاركين بالسباق بالمساهمة في قتل هذا الشخص.
أما على صعيد الجمعيات السياسية المعارضة، فقد سارت على ذات النهج التصعيدي، حيث نظمت مسيرة بعنوان “وسعى في خرابها “ في 5 أبريل انطلاقًا من دوار الدراز إلى دوار سار بمشاركة نحو 4 آلاف شخص، وتصدرها قيادات “الوفاق” وما يسمى بالمجلس العلمائي، وتخللها ترديد هتافات سياسية تضمنت إساءات للنظام والدولة والحكومة. وتضمن البيان الختامي للمسيرة الزعم بأن المطالبين بالديمقراطية يمثلون الأغلبية السياسية والشعبية، وأنهم مازالوا مستمرين بمطالبهم، وأن حراكهم سلمي لم يتوقف رغم كل الانتهاكات التي شملت حسب زعمهم مختلف المجالات والفئات، كما ادعى البيان بأن النظام مازال يماطل في إعادة بناء عشرات المساجد التي قام بهدمها في فترة الطوارئ العام 2011، وطالب بنظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم.
كما نظمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ندوة بتاريخ 6 أبريل بعنوان “الحريات الدينية في البحرين” بالتنسيق مع جمعية الوفاق وما يسمى المجلس العلمائي، وتم خلالها الادعاء بوجود إبادة بشرية وجرائم ضد الإنسانية، والحث على استغلال قنوات إعلامية طائفية مثل المنار واللؤلؤة والعالم في تسليط الضوء على بعض الملفات المثيرة للخلافات في البلاد.
كما استغلت هذه القوى زيارة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإسلامية رشاد حسين للبلاد باتجاه سوق مزاعم حول انتهاك الحريات الدينية، وإثارة ملف المساجد التي تمت إزالتها في فترة السلامة الوطنية بسبب مخالفتها للقانون، مستثمرة بذلك ذكرى إزالة هذه المساجد العام 2011 بهذا الاتجاه، كما عملت على التوسع في إثارة الملفات الأخرى ذات الصلة بالواقع الحقوقي في البلاد خدمة لمخططاتها وتحضيراتها استعدادا لزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب “خوان ماندين” للبلاد خلال شهر مايو المقبل؛ بهدف دعم مزاعمها التقليدية الهادفة لتشويه الواقع الحقوقي في البلاد، ومحاولة الضغط على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لاتخاذ قرار بفتح مكتب للمفوضية في البحرين.
كما لوحظ توسع هذه القوى بتنظيم احتفالات تأبين لبعض المتوفَين وتحت عناوين ولافتات تحريضية وفعاليات تضامنية مع الموقوفين، والتركيز فيها على سوق مزاعم واتهامات للجهات الأمنية بتعذيب الموقوفين، والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني.
لقد أعلنت قوى التأزيم صراحة وبلا استحياء عما أسمته “رفع وتيرة الحراك الشعبي الميداني السلمي” في الفترة 12 – 20 من أبريل الجاري، في وقت بدأت فيه مملكة البحرين العد التنازلي لاحتضان سباق الفورمولا 1 العالمي، وهذا يعني مزيداً من التخريب. فقد واصلت القوى التخريبية المتطرفة تصعيد حراكها الميداني الهادف إلى تصعيد وتوتير الأجواء الداخلية؛ وذلك احتجاجًا على سباق الفورمولا 1، وتمثلت مظاهر التصعيد باستمرار ما يسمى ائتلاف 14 فبراير والمجموعات المرتبطة به في تنظيم مسيرات غير مرخصة، ومنها الاعتصام الجماهيري في 11 أبريل تحت عنوان “براكين اللهب القادمة”، وفعالية “جمعة الغضب الثوري” في 12 أبريل، ومن المقرر إقامة فعالية في 13 أبريل بعنوان “ثورة المحراب”، وأمسية في 15 أبريل. واستغلال هذه المسيرات والاعتصامات والفعاليات باتجاه تكرار الدعوات التحريضية ضد النظام والسياسات الرسمية وباتجاه التظاهر بالمنامة، وتصعيد النشاطات التخريبية ورفع وتيرتها بشكل تدريجي كلما اقترب موعد سباق الفورمولا 1.
كما لجأت هذه المجموعات التخريبية إلى التوسع في الاعتداء على رجال الأمن وقوات حفظ النظام وبعض مراكز الشرطة والمؤسسات الرسمية واستهدافها كما حصل في مركز شركة سترة في 6 أبريل، والاعتداء على مبنى وزارة الخارجية في 8 أبريل، والاعتداء على بعض المدارس وذلك ضمن مخطط يستهدف تأجيج المشهد الداخلي وتأزيمه حتى موعد إقامة السباق، حيث ستزداد خلال هذه المرحلة مثل هذه الاعتداءات؛ تمهيدًا لتعقيد الوضع بشدة في فترة إقامة السباق.
ومن المحتمل في هذا السياق استهداف الأماكن الحيوية والحساسة كافة، وكذلك المجمعات التجارية والنوادي الليلية، وغيرها من خلال زرع قنابل وهمية وحقيقية فيها، علاوة على استهداف بعض السفارات، ومنها الأميركية والبريطانية والسعودية في البلاد تزامنًا مع فعاليات سباق الفورمولا 1.
والملاحظ أن ما يسمى المعارضة البحرينية في لندن تدعم فعاليات هذه القوى التخريبية، حيث أصدرت ما تسمى “حركة أحرار البحرين” بيانا في 6 أبريل زعمت فيه أن البلاد ستتحول إلى ساحة احتجاج واسعة؛ لمنع إقامة سباق الفورمولا 1، وعمدت إلى التذكير بوفاة المدعو صلاح عباس خلال إقامة سباق العام الماضي، واتهمت المشاركين بالسباق بالمساهمة في قتل هذا الشخص.
أما على صعيد الجمعيات السياسية المعارضة، فقد سارت على ذات النهج التصعيدي، حيث نظمت مسيرة بعنوان “وسعى في خرابها “ في 5 أبريل انطلاقًا من دوار الدراز إلى دوار سار بمشاركة نحو 4 آلاف شخص، وتصدرها قيادات “الوفاق” وما يسمى بالمجلس العلمائي، وتخللها ترديد هتافات سياسية تضمنت إساءات للنظام والدولة والحكومة. وتضمن البيان الختامي للمسيرة الزعم بأن المطالبين بالديمقراطية يمثلون الأغلبية السياسية والشعبية، وأنهم مازالوا مستمرين بمطالبهم، وأن حراكهم سلمي لم يتوقف رغم كل الانتهاكات التي شملت حسب زعمهم مختلف المجالات والفئات، كما ادعى البيان بأن النظام مازال يماطل في إعادة بناء عشرات المساجد التي قام بهدمها في فترة الطوارئ العام 2011، وطالب بنظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم.
كما نظمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ندوة بتاريخ 6 أبريل بعنوان “الحريات الدينية في البحرين” بالتنسيق مع جمعية الوفاق وما يسمى المجلس العلمائي، وتم خلالها الادعاء بوجود إبادة بشرية وجرائم ضد الإنسانية، والحث على استغلال قنوات إعلامية طائفية مثل المنار واللؤلؤة والعالم في تسليط الضوء على بعض الملفات المثيرة للخلافات في البلاد.
كما استغلت هذه القوى زيارة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإسلامية رشاد حسين للبلاد باتجاه سوق مزاعم حول انتهاك الحريات الدينية، وإثارة ملف المساجد التي تمت إزالتها في فترة السلامة الوطنية بسبب مخالفتها للقانون، مستثمرة بذلك ذكرى إزالة هذه المساجد العام 2011 بهذا الاتجاه، كما عملت على التوسع في إثارة الملفات الأخرى ذات الصلة بالواقع الحقوقي في البلاد خدمة لمخططاتها وتحضيراتها استعدادا لزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب “خوان ماندين” للبلاد خلال شهر مايو المقبل؛ بهدف دعم مزاعمها التقليدية الهادفة لتشويه الواقع الحقوقي في البلاد، ومحاولة الضغط على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لاتخاذ قرار بفتح مكتب للمفوضية في البحرين.
كما لوحظ توسع هذه القوى بتنظيم احتفالات تأبين لبعض المتوفَين وتحت عناوين ولافتات تحريضية وفعاليات تضامنية مع الموقوفين، والتركيز فيها على سوق مزاعم واتهامات للجهات الأمنية بتعذيب الموقوفين، والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني.