- الأحد إبريل 14, 2013 1:24 am
#60509
النظام السياسي
هو مجموع المؤسسات السياسية الرسمية للدولة (أي المنصوص عليها في الدستور) منظورا إليها من خلال أيديولوجية المجتمع.
و تتمثل المؤسسات السياسية الرسمية(كما قلنا من قبل) في المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، حيث ينظم الدستور كيانهما العضوي والوظيفي،وكيفية الوصول إلى عضويتهما، ومدة العضوية .. إلخ.
أما الأيديولوجية فهي الفكر المذهبي الذي يحدد للنظام السياسي مبادئه التنظيمية ، وقيمه الأساسية ، وأهدافه العليا . إن أيديولوجية النظام هي التي تحدد طبيعة النظام وما إذا كان نظاما ليبراليا ، أو ماركسيا ، أو إسلاميا ،أو.. إلخ.
النظم السياسية الليبرالية
هي نظم كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غرب أوربا بصفة أساسية ، ومن نقل عنها ، وترتبط هذه النظم كما قلنا من قبل بالفكر الليبرالي ،وأهم رواده كل من مونتسكيو ، ولوك ، وجون ستيوارت ميل ، وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية العقيدة ، وحرية التعبير ، والتعددية الحزبية.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية
تقوم هذه النظم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي :
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
وفيما يلي نعرض بالشرح لكل من هذه المبادئ :
(1) مبدأ الشرعية :
وهو يشير إلى استناد عملية الحكم إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزم به الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . إنه مبدأ سيادة القانون أو الدستورية حيث لا أحد فوق القانون .
تعريف الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة (مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ) شكل الدولة.
(ب)طبيعة نظامها الحاكم .
(ج)آلية الوصول إلى السلطة.
(د)آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
ويتم وضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية (غالبا منتخبة) تضم خيرة مفكري الدولة في كافة المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ،، إلخ.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب)القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
هناك :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
هناك :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
هو مجموع المؤسسات السياسية الرسمية للدولة (أي المنصوص عليها في الدستور) منظورا إليها من خلال أيديولوجية المجتمع.
و تتمثل المؤسسات السياسية الرسمية(كما قلنا من قبل) في المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، حيث ينظم الدستور كيانهما العضوي والوظيفي،وكيفية الوصول إلى عضويتهما، ومدة العضوية .. إلخ.
أما الأيديولوجية فهي الفكر المذهبي الذي يحدد للنظام السياسي مبادئه التنظيمية ، وقيمه الأساسية ، وأهدافه العليا . إن أيديولوجية النظام هي التي تحدد طبيعة النظام وما إذا كان نظاما ليبراليا ، أو ماركسيا ، أو إسلاميا ،أو.. إلخ.
النظم السياسية الليبرالية
هي نظم كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غرب أوربا بصفة أساسية ، ومن نقل عنها ، وترتبط هذه النظم كما قلنا من قبل بالفكر الليبرالي ،وأهم رواده كل من مونتسكيو ، ولوك ، وجون ستيوارت ميل ، وهو فكر تعددي قوامه حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية العقيدة ، وحرية التعبير ، والتعددية الحزبية.
مبادئ التنظيم السياسي للنظم الليبرالية
تقوم هذه النظم على ثلاثة مبادئ رئيسية للتنظيم السياسي هي :
(1) مبدأ الشرعية وهو مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة وهو مستمد من فكر جون لوك الإنجليزي.
(3) مبدأ فصل السلطات وهو أيضا مستمد من فكر مونتسكيو الفرنسي.
وفيما يلي نعرض بالشرح لكل من هذه المبادئ :
(1) مبدأ الشرعية :
وهو يشير إلى استناد عملية الحكم إلى نظام قانوني مسبق (دستور) يلتزم به الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة . إنه مبدأ سيادة القانون أو الدستورية حيث لا أحد فوق القانون .
تعريف الدستور
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة (مملكة أو جمهورية) وطبيعة نظام الحكم داخلها بكافة مؤسساته السياسية وعلاقتها بالمحكومين.
ويمكن القول إن الدستور بمثابة بطاقة الهوية للدولة حيث يحدد ما يلي :
(أ) شكل الدولة.
(ب)طبيعة نظامها الحاكم .
(ج)آلية الوصول إلى السلطة.
(د)آليات ممارسة السلطة.
(هـ) آلية تداول السلطة.
(و) التكوين العضوي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ح) الكيان الوظيفي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية.
(ط) حقوق والتزامات الحاكم.
(ي) حقوق وواجبات المواطن.
ويتم وضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية (غالبا منتخبة) تضم خيرة مفكري الدولة في كافة المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ،، إلخ.
والدستور هو القانون الأعلى للدولة ، أو كما يقال أبو القوانين ، وله سمو على ماعداه من التشريعات . حيث تتدرج التشريعات داخل الدولة على النحو التالي:
(أ) الدستور وهو القانون الأعلى للدولة ،، وتليه في المرتبة :
(ب)القوانين التشريعية التي تسنها البرلمانات ولا يجوز لها أن تتعارض مع الدستور ، ويليه في المرتبة :
(ج) اللوائح التنفيذية وهي التي توضع من قبل المؤسسة التنفيذية بغرض تيسير تطبيق القوانين التشريعية ، ولا يجوز أن تتعارض اللوائح لا مع القوانين التشريعية ولا مع الدستور بطبيعة الحال.
أنواع الدساتير
هناك تصنيفات عديدة للدساتير منها:
من حيث التدوين :
هناك :
_ دساتير مكتوبة : وهي المدونة في وثيقة مثل أغلب دساتير العالم وعلى رأسها الدستور الأمريكي.
_ دساتير عرفية : أي غير مدونة في وثيقة مثل الدستور الإنجليزي.
من حيث إمكانية التعديل :
هناك :
_ دساتير مرنة : أي يمكن تعديلها بالطرق العادية من جانب المؤسسة التشريعية .
ـ دساتير جامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال جمعية تأسيسية جديدة.
