منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمشكلات السياسية الدولية
#60523
تعمل الأطراف الرئيسية للأزمة السياسية القائمة في اليمن في مسارين متعاكسين بحثا عن حل لهذه الأزمة المستمرة منذ فبراير الماضي والتي لم تنجح معها الحلول السياسية ولا الضغوطات الخارجية والمحلية ما أثر على جوانب الحياة كافة في هذا البلد .

وفي حين جدد الرئيس علي عبدالله صالح الذي يواجه احتجاجات ضد نظام حكمه القائم منذ 33 عاما ، الدعوة للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة صعد معارضوه من حركة نشاطهم للمطالبة برحيله.

وخرجت أمس الأحد مسيرات حاشدة في معظم المدن اليمنية لتدشين ما سمي بـ"التصعيد الثوري" للاطاحة بنظام الرئيس علي صالح الموجود حاليا فى السعودية للعلاج من اصابات لحقت به في هجوم استهدف مقر رئاسته فى الثالث من يونيو الماضي .

ويرى مراقبون أن النظام في اليمن يستدعي الحلول السياسية كلما ضاق به الحال وزاد غضب معارضيه وزادت وتيرة التصعيد من الاحتجاجات .

وقال المحلل السياسي اليمني رشاد الشرعبي لوكالة أنباء (شينخوا) ان أطراف الأزمة السياسية في اليمن يسيرون حاليا في اتجاهين متعاكسين تماما ، مشيرا الى ان شباب الساحات والمعارضة في اليمن وصلوا الى طريق مسدود في حسم قضيتهم فيما اتجه النظام الى استدعاء الحلول السياسية كعادته للخروج من التصعيد القائم ضده.

وأوضح الشرعبي أن النظام في اليمن كلما شعر بالضغوط والتصعيد من قبل معارضيه يقوم بتسريب معلومات وأخبار مفادها التوافق على المبادرة الخليجية واستدعاء الحلول السياسية .

وفي حين يعيش شباب الساحات مرحلة يأس نظرا لاستمرارهم في الساحات لأكثر من سبعة اشهر يقول الشرعبي انه من الممكن أن نرى تمردا من تلك الساحات على قياداتها وعلى أحزاب " اللقاء المشترك " المعارض والذي تمترس كثيرا خلف الحلول السياسية.

وحسب الشرعبي فان خيارين متعاكسين تسير عليهما الأوضاع في اليمن ،حيث ينظر اللقاء المشترك والمحتجون الى الخيار الآمن لهم ولليمن عموما وهو الخيار الثوري السلمي فيما يرى الطرف الآخر(النظام)أن الخيار العسكري هو خياره المفضل والأنجح وانه يقوم باستدعاء الحلول السياسية فقط لكسب الوقت.

واشار الشرعبي الى أنه من الممكن ان نرى خلال الايام القادمة ان احزاب " اللقاء المشترك" وقوى الثورة تتجه نحو خيار التصعيد الثوري السلمي تحت حماية الخيار العسكري المتمثل بعسكريين مؤيدين للثورة والقبائل.

ورأى أن الأمور بذلك قد تتجه نحو ايجاد توازن للقبول بالمبادرة الخليجية ، في حال لم تنفجر الاوضاع ، وسيلتزم الجميع بتنفيذ المبادرة الخليجية كحل وسط دون اي تعديلات وبصيغتها الأولى .

وكان صالح رفض التوقيع على الإتفاقية التى أعدت بوساطة مجلس التعاون الخليجي ، والتى تقضي بضرورة تنحيه مقابل اعفائه من المحاكمة مشترطا "توقيعا مشتركا" مع المعارضة في القصر الرئاسي .

الا ان الرئيس صالح ، قال الاسبوع الماضي انه فوض اللجنة العامة للحزب الحاكم بالتواصل مع قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تأخير.

وأعلن الرئيس اليمني في خطاب بمناسبة عيد الفطر أنه فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير، والعمل في الوقت ذاته من أجل التطبيق العملي لكل ما يتم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل بهدف حماية المصالح العليا للشعب والوطن.