- الثلاثاء إبريل 16, 2013 10:34 pm
#60579
في العام 1648، اعترف مؤتمر السلام الأوروبي في «وستفاليا» بالحقوق العلمانية لصغار الأمراء الألمان في مواجهة سلطة البابوية الدينية، مشرّعاً بذلك سلطة الدولة على أية سلطة خارجية أخرى.
هذا الاعتراف الرسمي، شكّل أساس العلاقات الدولية فيما بعد. لكن حينها، لم يكن قد تبلور أي قانون دولي كالذي نعرفه اليوم. فحقوق سيادة الدولة كانت محصورة بيد القوى الأوروبية الرئيسة، ولم يتم وضع أي اطار علني لتأسيس مجتمع دولي من شأنه ان يحدّ رسمياً من ممارسة هذه القوى لحقوق السيادة. وفي غياب قانون دولي، لم يكن ممكناً أن يتخطى تنظيم العلاقات الدولية حدود الاتفاقيات التي تعتمدها إرادياً الدول التي تتمتع بالسيادة، أي التحالفات الاستراتيجية التي تهدف الى صون المصالح المحلية والحفاظ على استقرار ميزان القوى نسبيا.
حقبة نظام الدولة الفوضوي هذه، الذي لم يضع حدوداً لسيادة القوى الأوروبية، كان أيضا عصر الاستعمار. والدول التي حافظت على كيانها خلال ذلك العصر، هي تلك التي تمكنت من الدفاع عن أراضيها بوجه أطماع الدول الأخرى. لذلك كان من الطبيعي فقدان السيادة في البلدان ـ المستعمرات ـ التي لم تتمكن من تطبيق مبدأ الدولة. في حين أن العكس كان يجري في البلدان ـ القوى العظمى ـ ذات القوة العسكرية الكافية للتدخل في شؤون غيرها من الدول.
أثناء عصر الاستعمار، قامت هذه القوى إما بإدارة «مكتسباتها» من الأراضي بشكل مباشر كما في أفريقيا والهند، أو برفض أية تشريعات محلية داخلية من شأنها أن تضر بمصالحها وممارساتها، مدّعية الحق بتملك الأراضي خارج حدودها الإقليمية. وهذه كانت الحال مع الصين واليابان والامبراطورية العثمانية وأفريقيا. فوفقاً لنظام «وستفاليا»، كانت القوة العظمى هي الضمانة الوحيدة للسيادة الفعلية.
غير ان هذا النظام بدأ يتزعزع مع ظهور الدول القيادية غير الأوروبية وتعاظم أهميتها على الصعيد العالمي. وأدّت التحديات بوجه النظام الغربي وتزايد حالة عدم الاستقرار الدولي الى بروز محاولات جديدة لتنظيم الشؤون بين الدول. وقد شهد مؤتمر لاهاي في العام 1899 مشاركة الصين واليابان والامبراطورية العثمانية وبروسيا وسيام. وفي العام 1905، هزمت اليابان روسيا موجّهة ضربة الى ثقة الأوروبيين الكبيرة التي ترتبط بفرضيّة تفوّقهم العرقي. وجمع مؤتمر لاهاي الثاني في العام 1907 لأول مرة، الدول المعاصرة حيث فاق عدد ممثّلي الدول الأخرى المشاركة عدد نظرائهم الأوروبيين.
الحرب العالمية الأولى شكلَت أيضاً مرحلة انتقالية في تخلي رجال السياسة عن نظام «وستفاليا« وتحَولهم نـحو مبدأ قانوني للسيادة وبلورة إطار لقانون دولي. ونهاية هذه الحرب شهدت انهيار الامبراطوريات الروسية والنمساوية ـ الهنغارية والعثمانية. كما عرفت انطلاقة حركات مقاومة الاستعمار وبداية قيام الاتحاد السوفييتي وخطر اندلاع حرب عالمية جديدة.
في العام 1919، أعلن وودرو ولسن في مؤتمر السلام في باريس مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها، لتستفيد منه بشكل خاص الدول الجديدة في أوروبا الوسطى، لكنه منع امتداد هذا الحق الى باقي دول العالم. وهكذا، بقي تفوق سيادة الأراضي على مبدأ «الحق هو القوة« هو السائد في العلاقات الدولية.
غير ان تسوية العام 1945 الملحوظة في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، عكست وضعا دوليا جديدا تميّز بظهور الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية وانتشار الحركات النضالية التحررية الوطنية في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا، فتلاشت ايديولوجيات العرق والامبراطورية مع انهزام النظام النازي. كانت هذه المرحلة لحظة حاسمة في الإنقلاب على نظام «وستفاليا«. وفي هذا الاطار، لم يعد ممكنا الإبقاء على اتفاق الدول الأوروبية، القاضي بعدم امكانية تطبيق حق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها. وأدرك رجال السياسة الأميركيون، في ترقّبهم انـحلال الامبراطورية البريطانية تمهيداً لوراثتها، انه على مؤسسات ادارة العلاقات الدولية ان تتجنب اشكال الإمبريالية المتعارف عليها. وكانت النتيجة موافقة القوى العظمى تقريباً على نظام دولي يحكمه القانون، مهما بدا هذا الامر «ريائياً«.
* * *
ما مناسبة كل هذه الأحاديث الآن عن مسألة القانون الدولي؟
المناسبة جلى: وجود دلائل قوية على احتمال بزوغ ولادة جديدة لهذا القانون، قد تقلب تاريخ الحضارات البشرية رأساً على عقب.
كيف؟
أية قوانين جديدة للعلاقات الدولية وللنظام العالمي متعدد الأقطاب، ستنبع ليس من ردهات كليات الحقوق ومن تحت أقواس محاكم العدل الدولية، بل من فوهة بورصات الاقتصاد المستند إلى العلم والتكنولوجيا.
والسبب واضح: القوة في القرن الحادي والعشرين، أصبحت تقاس بجبروت العقول لا بسطوة أقدام الجنود. المعرفة باتت هي السلطة. باتت المدخل الرئيس إلى الثروة.
ولان الأمر على هذا النحو، يبرز الدور الكبير الذي ستلعبه الصين والهند وبقية النمور الآسيوية في صياغة قوانين النظام العالمي الجديد.
كتب جيمس بولسن، المحلل الاستراتيجي الاقتصادي البارز: «العالم يشهد الآن أول انتعاش للاقتصاد العالمي تلعب فيه الدول النامية الدور المهيمن. وبرغم أن الصين تأتي على رأس هذه الدول، إلا ان حمى النمو والتوسع الاقتصاديين تجتاح كل أنـحاء آسيا كبقعة الزيت، تماماً كما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين انتشرت حمى الصناعة من بريطانيا إلى باقي أنـحاء اوروبا«.
وكتبت مؤسسة الاستثمار الدولية «بريدجووتر إنفستمنت فيرم«: للمرة الاولى في التاريخ الحديث، بات نمو الاقتصاد العالمي يعتمد ليس على توسّع الاقتصاد الأميركي أو الأوروبي أو حتى الياباني، بل على دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وباقي النمور الاقتصادية الجديدة.
هذا التطور الدولي المستجد له أسنان رقمية هذه بعضها:
ـ الصين والهند تخرجان مليون مهندس سنوياً، فيما الولايات المتحدة وأوروبا لا تخرجان أكثر من 170 ألفاً.
ـ حتى لو فرضنا أن نسبة المواهب العلمية في الغرب أكبر منها في الشرق، فهذا لن يغيّر من الأمر شيئاً، وسيبقى التفوق الآسيوي مستمراً بفعل العامل الديموغرافي الساحق لصالح الصين والهند وبقية الدول النامية الصاعدة.
ـ كلفة تشغيل مهندس أو كيميائي أميركي، توازي كلفة تشغيل خمسة في الصين وأحد عشر في الهند. والسبب لا يعود إلى الفرق في النوعية العلمية بل إلى اختلاف معدلات الأجور.
القوى الصاعدة الآسيوية لا تزال حتى الآن منهمكة في عضلاتها التنموية ـ الإقتصادية، تاركة عبء إدارة العالم سياسياً لأميركا. لكن هذه لن تكون سوى مرحلة مؤقتة ستليها حتماً أخرى ستطالب فيها هذه القوى بمقاعد بارزة في قمرة القيادة الدولية. وحينها سيعاد النظر بالقانون الدولي المسيّر للنظام العالمي. حينها ستسقط نهائياً «معاهدة وستفاليا« 1648 التي تقاسم بموجبها الغربُ العالمَ الثالث في إطار إمبراطورياته الإستعمارية، لتولد مكانها معاهدة ربما سنطلق عليها قريباً «معاهدة بكين«.
علام ستنص هذه المعاهدة؟
على أحد أمرين: إما التأسيس لإمبراطورية عولمة أميركية ـ آسيوية مشتركة، «تقوم بقذف أوروبا ودورها في العالم إلى أعماق المحيط الأطلسي« )على حد تعبير نعوم تشومسكي(، أو إرساء نظام تعددية قطبية جديدة من الثلاثي الأوروبي ـ الأميركي ـ الآسيوي يستند إلى مفهوم توازن القوى القديم في القرن العشرين، بيد أنه يختلف عنه جذرياً بكونه يرضع من حليب قرية إقتصادية عالمية موحدة.
لكن، وبغض النظر على أي من هذين السيناريوين سيستقر النظام العالمي، ثمة حقيقة لم يعد بالإمكان القفز فوقها: الإنقلاب التاريخي في العالم بدأ ولن يعود إلى الوراء.
فلنحبس الأنفاس.
هذا الاعتراف الرسمي، شكّل أساس العلاقات الدولية فيما بعد. لكن حينها، لم يكن قد تبلور أي قانون دولي كالذي نعرفه اليوم. فحقوق سيادة الدولة كانت محصورة بيد القوى الأوروبية الرئيسة، ولم يتم وضع أي اطار علني لتأسيس مجتمع دولي من شأنه ان يحدّ رسمياً من ممارسة هذه القوى لحقوق السيادة. وفي غياب قانون دولي، لم يكن ممكناً أن يتخطى تنظيم العلاقات الدولية حدود الاتفاقيات التي تعتمدها إرادياً الدول التي تتمتع بالسيادة، أي التحالفات الاستراتيجية التي تهدف الى صون المصالح المحلية والحفاظ على استقرار ميزان القوى نسبيا.
حقبة نظام الدولة الفوضوي هذه، الذي لم يضع حدوداً لسيادة القوى الأوروبية، كان أيضا عصر الاستعمار. والدول التي حافظت على كيانها خلال ذلك العصر، هي تلك التي تمكنت من الدفاع عن أراضيها بوجه أطماع الدول الأخرى. لذلك كان من الطبيعي فقدان السيادة في البلدان ـ المستعمرات ـ التي لم تتمكن من تطبيق مبدأ الدولة. في حين أن العكس كان يجري في البلدان ـ القوى العظمى ـ ذات القوة العسكرية الكافية للتدخل في شؤون غيرها من الدول.
أثناء عصر الاستعمار، قامت هذه القوى إما بإدارة «مكتسباتها» من الأراضي بشكل مباشر كما في أفريقيا والهند، أو برفض أية تشريعات محلية داخلية من شأنها أن تضر بمصالحها وممارساتها، مدّعية الحق بتملك الأراضي خارج حدودها الإقليمية. وهذه كانت الحال مع الصين واليابان والامبراطورية العثمانية وأفريقيا. فوفقاً لنظام «وستفاليا»، كانت القوة العظمى هي الضمانة الوحيدة للسيادة الفعلية.
غير ان هذا النظام بدأ يتزعزع مع ظهور الدول القيادية غير الأوروبية وتعاظم أهميتها على الصعيد العالمي. وأدّت التحديات بوجه النظام الغربي وتزايد حالة عدم الاستقرار الدولي الى بروز محاولات جديدة لتنظيم الشؤون بين الدول. وقد شهد مؤتمر لاهاي في العام 1899 مشاركة الصين واليابان والامبراطورية العثمانية وبروسيا وسيام. وفي العام 1905، هزمت اليابان روسيا موجّهة ضربة الى ثقة الأوروبيين الكبيرة التي ترتبط بفرضيّة تفوّقهم العرقي. وجمع مؤتمر لاهاي الثاني في العام 1907 لأول مرة، الدول المعاصرة حيث فاق عدد ممثّلي الدول الأخرى المشاركة عدد نظرائهم الأوروبيين.
الحرب العالمية الأولى شكلَت أيضاً مرحلة انتقالية في تخلي رجال السياسة عن نظام «وستفاليا« وتحَولهم نـحو مبدأ قانوني للسيادة وبلورة إطار لقانون دولي. ونهاية هذه الحرب شهدت انهيار الامبراطوريات الروسية والنمساوية ـ الهنغارية والعثمانية. كما عرفت انطلاقة حركات مقاومة الاستعمار وبداية قيام الاتحاد السوفييتي وخطر اندلاع حرب عالمية جديدة.
في العام 1919، أعلن وودرو ولسن في مؤتمر السلام في باريس مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها، لتستفيد منه بشكل خاص الدول الجديدة في أوروبا الوسطى، لكنه منع امتداد هذا الحق الى باقي دول العالم. وهكذا، بقي تفوق سيادة الأراضي على مبدأ «الحق هو القوة« هو السائد في العلاقات الدولية.
غير ان تسوية العام 1945 الملحوظة في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، عكست وضعا دوليا جديدا تميّز بظهور الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية وانتشار الحركات النضالية التحررية الوطنية في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا، فتلاشت ايديولوجيات العرق والامبراطورية مع انهزام النظام النازي. كانت هذه المرحلة لحظة حاسمة في الإنقلاب على نظام «وستفاليا«. وفي هذا الاطار، لم يعد ممكنا الإبقاء على اتفاق الدول الأوروبية، القاضي بعدم امكانية تطبيق حق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها. وأدرك رجال السياسة الأميركيون، في ترقّبهم انـحلال الامبراطورية البريطانية تمهيداً لوراثتها، انه على مؤسسات ادارة العلاقات الدولية ان تتجنب اشكال الإمبريالية المتعارف عليها. وكانت النتيجة موافقة القوى العظمى تقريباً على نظام دولي يحكمه القانون، مهما بدا هذا الامر «ريائياً«.
* * *
ما مناسبة كل هذه الأحاديث الآن عن مسألة القانون الدولي؟
المناسبة جلى: وجود دلائل قوية على احتمال بزوغ ولادة جديدة لهذا القانون، قد تقلب تاريخ الحضارات البشرية رأساً على عقب.
كيف؟
أية قوانين جديدة للعلاقات الدولية وللنظام العالمي متعدد الأقطاب، ستنبع ليس من ردهات كليات الحقوق ومن تحت أقواس محاكم العدل الدولية، بل من فوهة بورصات الاقتصاد المستند إلى العلم والتكنولوجيا.
والسبب واضح: القوة في القرن الحادي والعشرين، أصبحت تقاس بجبروت العقول لا بسطوة أقدام الجنود. المعرفة باتت هي السلطة. باتت المدخل الرئيس إلى الثروة.
ولان الأمر على هذا النحو، يبرز الدور الكبير الذي ستلعبه الصين والهند وبقية النمور الآسيوية في صياغة قوانين النظام العالمي الجديد.
كتب جيمس بولسن، المحلل الاستراتيجي الاقتصادي البارز: «العالم يشهد الآن أول انتعاش للاقتصاد العالمي تلعب فيه الدول النامية الدور المهيمن. وبرغم أن الصين تأتي على رأس هذه الدول، إلا ان حمى النمو والتوسع الاقتصاديين تجتاح كل أنـحاء آسيا كبقعة الزيت، تماماً كما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين انتشرت حمى الصناعة من بريطانيا إلى باقي أنـحاء اوروبا«.
وكتبت مؤسسة الاستثمار الدولية «بريدجووتر إنفستمنت فيرم«: للمرة الاولى في التاريخ الحديث، بات نمو الاقتصاد العالمي يعتمد ليس على توسّع الاقتصاد الأميركي أو الأوروبي أو حتى الياباني، بل على دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وباقي النمور الاقتصادية الجديدة.
هذا التطور الدولي المستجد له أسنان رقمية هذه بعضها:
ـ الصين والهند تخرجان مليون مهندس سنوياً، فيما الولايات المتحدة وأوروبا لا تخرجان أكثر من 170 ألفاً.
ـ حتى لو فرضنا أن نسبة المواهب العلمية في الغرب أكبر منها في الشرق، فهذا لن يغيّر من الأمر شيئاً، وسيبقى التفوق الآسيوي مستمراً بفعل العامل الديموغرافي الساحق لصالح الصين والهند وبقية الدول النامية الصاعدة.
ـ كلفة تشغيل مهندس أو كيميائي أميركي، توازي كلفة تشغيل خمسة في الصين وأحد عشر في الهند. والسبب لا يعود إلى الفرق في النوعية العلمية بل إلى اختلاف معدلات الأجور.
القوى الصاعدة الآسيوية لا تزال حتى الآن منهمكة في عضلاتها التنموية ـ الإقتصادية، تاركة عبء إدارة العالم سياسياً لأميركا. لكن هذه لن تكون سوى مرحلة مؤقتة ستليها حتماً أخرى ستطالب فيها هذه القوى بمقاعد بارزة في قمرة القيادة الدولية. وحينها سيعاد النظر بالقانون الدولي المسيّر للنظام العالمي. حينها ستسقط نهائياً «معاهدة وستفاليا« 1648 التي تقاسم بموجبها الغربُ العالمَ الثالث في إطار إمبراطورياته الإستعمارية، لتولد مكانها معاهدة ربما سنطلق عليها قريباً «معاهدة بكين«.
علام ستنص هذه المعاهدة؟
على أحد أمرين: إما التأسيس لإمبراطورية عولمة أميركية ـ آسيوية مشتركة، «تقوم بقذف أوروبا ودورها في العالم إلى أعماق المحيط الأطلسي« )على حد تعبير نعوم تشومسكي(، أو إرساء نظام تعددية قطبية جديدة من الثلاثي الأوروبي ـ الأميركي ـ الآسيوي يستند إلى مفهوم توازن القوى القديم في القرن العشرين، بيد أنه يختلف عنه جذرياً بكونه يرضع من حليب قرية إقتصادية عالمية موحدة.
لكن، وبغض النظر على أي من هذين السيناريوين سيستقر النظام العالمي، ثمة حقيقة لم يعد بالإمكان القفز فوقها: الإنقلاب التاريخي في العالم بدأ ولن يعود إلى الوراء.
فلنحبس الأنفاس.
