By طلال الخليفي 333 - الجمعة إبريل 19, 2013 10:52 pm
- الجمعة إبريل 19, 2013 10:52 pm
#60643
في إطار التعاون الأخوي بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتأكيداً للتفاهم والروابط الثابتة بينهم، وتعزيزها في مختلف المجالات.
ونظراً إلى أن الدول الأعضاء، المشار إليها أعلاه، سبق أن قامت بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع، بموجب الاتفاقية المبرمة بينها بتاريخ 17 ربيع الآخر 1395هـ الموافق 29 أبريل 1975م التي نصت على تملك الدول الأربع حصصاً متساوية في ملكية الهيئة.
وحيث سبق أن صدر بيان رسمي بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق 14 مايو 1979م باسم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، يقضي بحل الهيئة العربية للتصنيع. وأصدرت جمهورية مصر العربية قانوناً برقم 30/1979م بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق 18 مايو 1979م ينص على استمرار الشخصية الاعتبارية للهيئة العربية للتصنيع. واضطلاع المصريين فيها بالسيطرة التامة على جميع أجهزتها الإدارية، فقد اتفق المندوبون المفوضون من الدول الأربع المشار إليها أعلاه على ما يلي:
المادة 1
تؤكد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن البيان الذي صدر من كل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، القاضي بحل الهيئة العربية للتصنيع، قد أنهى علاقة الدول الثلاث المشار إليها أعلاه تجاهها، وتعتبر هذه الاتفاقية تصفية نهائية لشراكة الدول الثلاث في الهيئة اعتباراً من تاريخ البيان الرسمي المشار إليه أعلاه، والصادر بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق 14 مايو 1979م.
المادة 2
تؤكد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر أنها ليست مسئولة عن أي دعاوى أو قضايا أو طلبات أقيمت في الماضي، أو مقامة في الحاضر، أو ستقام في المستقبل ضد الهيئة العربية للتصنيع، أو الدول الثلاث بسبب عضويتها السابقة في الهيئة، من قبل أي دولة أو شركة أو مؤسسة أو أفراد أو خلافهم. كما أن كلا من هـذه الدول الثلاث ليست مسئولة أو ملزمة بدفع أي مبلغ أو تعويض أو غير ذلك، مما قد يترتب على الهيئة، أو على الدول الثلاث، نتيجة هذه الدعاوى أو القضايا أو الطلبات.
المادة 3
تؤكد جمهورية مصر العربية أنها مسئولة عن أية التزامات ترتبت، أو قد تترتب، على أي من دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو دولة قطر، بسبب عضويتها السابقة في الهيئة العربية للتصنيع، بما في ذلك أية حقوق؛ في الحاضر أو المستقبل، تدعي بها على أي من الدول الثلاث المذكورة عاليه أي شركة أو مؤسسة أو أفراد أو خلاف ذلك، ممن كانت له علاقة بالهيئة.
المادة 4
تؤكد جمهورية مصر العربية أنها تتحمل بمفردها المسئولية الكاملة عن الهيئة العربية للتصنيع، والالتزامات المترتبة عليها. وتتعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وتقوم بإخطار محكمة الغرفة التجارية الدولية في جنيف، أو أية محكمة أو جهة أخرى ذات علاقة، بأنها هي المسئولة عن الالتزامات الناتجة عن كافة المطالبات، بما في ذلك ما قد يثبت من الالتزامات لشركة ويستلاند البريطانية، أو أية شركات أخرى.
المادة 5
تقوم جمهورية مصر العربية بإخطار المحاكم ذات العلاقة بمضمون هذه الاتفاقية، وتزويد الدول الثلاث المشار إليها أعلاه ما يثبت تنازل الشركات أو المؤسسات، بما في ذلك شركة ويستلاند، عن أية مطالبة أو التزام لها تجاه الدول الثلاث.
المادة 6
وفي مقابل ما التزمت به جمهورية مصر العربية في المواد المتقدمة؛ فقد وافقت على أن تتنازل لمصر كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، عن كامل أنصبتها في مختلف أصول الهيئة، وكافة الحقوق المترتبة لها، بما في ذلك الودائع والحسابات الخاصة بالهيئة في جميع البنوك الموجودة خارج جمهورية مصر العربية. وتتعهد بأن تتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، حالما يتم تزويد الدول الثلاث بما يثبت تنازل الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، المشار إليهم في المادة خامساً، عن أية مطالبات أو حق لها تجاه الدول الثلاث.
المادة 7
يؤكد الموقعون على هذه الاتفاقية- تنفيذاً لها- براءة ذمة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، فيما بينها، في كل ما ذكر، وفيما بينهم وجمهورية مصر العربية والهيئة العربية للتصنيع الحربي والغير.
المادة 8
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأربع المشار إليها أعلاه، وفقاً للإجراءات النظامية فيها. ويسري مفعولها من تاريخ إيداعها لدى كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
عن المملكة العربية السعودية
ونظراً إلى أن الدول الأعضاء، المشار إليها أعلاه، سبق أن قامت بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع، بموجب الاتفاقية المبرمة بينها بتاريخ 17 ربيع الآخر 1395هـ الموافق 29 أبريل 1975م التي نصت على تملك الدول الأربع حصصاً متساوية في ملكية الهيئة.
وحيث سبق أن صدر بيان رسمي بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق 14 مايو 1979م باسم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، يقضي بحل الهيئة العربية للتصنيع. وأصدرت جمهورية مصر العربية قانوناً برقم 30/1979م بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق 18 مايو 1979م ينص على استمرار الشخصية الاعتبارية للهيئة العربية للتصنيع. واضطلاع المصريين فيها بالسيطرة التامة على جميع أجهزتها الإدارية، فقد اتفق المندوبون المفوضون من الدول الأربع المشار إليها أعلاه على ما يلي:
المادة 1
تؤكد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن البيان الذي صدر من كل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، القاضي بحل الهيئة العربية للتصنيع، قد أنهى علاقة الدول الثلاث المشار إليها أعلاه تجاهها، وتعتبر هذه الاتفاقية تصفية نهائية لشراكة الدول الثلاث في الهيئة اعتباراً من تاريخ البيان الرسمي المشار إليه أعلاه، والصادر بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق 14 مايو 1979م.
المادة 2
تؤكد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر أنها ليست مسئولة عن أي دعاوى أو قضايا أو طلبات أقيمت في الماضي، أو مقامة في الحاضر، أو ستقام في المستقبل ضد الهيئة العربية للتصنيع، أو الدول الثلاث بسبب عضويتها السابقة في الهيئة، من قبل أي دولة أو شركة أو مؤسسة أو أفراد أو خلافهم. كما أن كلا من هـذه الدول الثلاث ليست مسئولة أو ملزمة بدفع أي مبلغ أو تعويض أو غير ذلك، مما قد يترتب على الهيئة، أو على الدول الثلاث، نتيجة هذه الدعاوى أو القضايا أو الطلبات.
المادة 3
تؤكد جمهورية مصر العربية أنها مسئولة عن أية التزامات ترتبت، أو قد تترتب، على أي من دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو دولة قطر، بسبب عضويتها السابقة في الهيئة العربية للتصنيع، بما في ذلك أية حقوق؛ في الحاضر أو المستقبل، تدعي بها على أي من الدول الثلاث المذكورة عاليه أي شركة أو مؤسسة أو أفراد أو خلاف ذلك، ممن كانت له علاقة بالهيئة.
المادة 4
تؤكد جمهورية مصر العربية أنها تتحمل بمفردها المسئولية الكاملة عن الهيئة العربية للتصنيع، والالتزامات المترتبة عليها. وتتعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وتقوم بإخطار محكمة الغرفة التجارية الدولية في جنيف، أو أية محكمة أو جهة أخرى ذات علاقة، بأنها هي المسئولة عن الالتزامات الناتجة عن كافة المطالبات، بما في ذلك ما قد يثبت من الالتزامات لشركة ويستلاند البريطانية، أو أية شركات أخرى.
المادة 5
تقوم جمهورية مصر العربية بإخطار المحاكم ذات العلاقة بمضمون هذه الاتفاقية، وتزويد الدول الثلاث المشار إليها أعلاه ما يثبت تنازل الشركات أو المؤسسات، بما في ذلك شركة ويستلاند، عن أية مطالبة أو التزام لها تجاه الدول الثلاث.
المادة 6
وفي مقابل ما التزمت به جمهورية مصر العربية في المواد المتقدمة؛ فقد وافقت على أن تتنازل لمصر كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، عن كامل أنصبتها في مختلف أصول الهيئة، وكافة الحقوق المترتبة لها، بما في ذلك الودائع والحسابات الخاصة بالهيئة في جميع البنوك الموجودة خارج جمهورية مصر العربية. وتتعهد بأن تتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، حالما يتم تزويد الدول الثلاث بما يثبت تنازل الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، المشار إليهم في المادة خامساً، عن أية مطالبات أو حق لها تجاه الدول الثلاث.
المادة 7
يؤكد الموقعون على هذه الاتفاقية- تنفيذاً لها- براءة ذمة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، فيما بينها، في كل ما ذكر، وفيما بينهم وجمهورية مصر العربية والهيئة العربية للتصنيع الحربي والغير.
المادة 8
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأربع المشار إليها أعلاه، وفقاً للإجراءات النظامية فيها. ويسري مفعولها من تاريخ إيداعها لدى كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
عن المملكة العربية السعودية
