- الجمعة إبريل 19, 2013 10:59 pm
#60646
الحدود اليمنية السعودية، هي الحدود الممتدة بين المملكة العربية السعودية واليمن. وتمتد الحدود وفقا لمعاهدة الطائف 1934، بالقرب من دويما بين الموسم السعودية وميدي اليمنية، على ساحل البحر الأحمر وتتجه شرقا، فالشمال الشرقي بالقرب من مدينة حرض، ثم تتعرج الحدود بين الجبال، متتبعة الأودية حتى تصل إلى مشارف المناطق الرملية المتصلة بالربع الخالي، بحيث يكون ما يقع غربها وشمالها تابعًا للمملكة العربية السعودية، وما يقع جنوبها وشرقها يتبع اليمن. وتتضمن الاتفاقية بين البلدين الاتفاق على أن يكون هناك منطقة 10 كيلو مترات بينهما تكون مخصصة لرعاة الماشية، ولا تقع تحت سيطرة أي جانب.[1].
أعادت السعودية عملية بناء جدار حاجز بين البلدين في 2013 وذكرت بي بي سي أن الحاجز يبلغ طوله 2000 كم ، لإغلاق الحدود بينها وبين اليمن ، ويقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الامنية، الذي زار الحدود بين البلدين، إن الجزء الاول من الحاجز قد اكتمل بناؤه. [2] ، وكانت السعودية قد شرعت ببنائه في نهاية عام 2003 وبداية عام 2004 وأعتبرت اليمن ذلك حينها مخالفاً لاتفاقية جدة 2000 التي فيما يبدو أنها حلت مشكلة الحدود بين البلدين [3].
نصت معاهدة الطائف على وقف الحرب بين البلدين ، واستقلال كل منهما ، كما قامت بتعيين الحدود بينهما ، وتحددت مدة سريانها بعشرين عاماً على أن تجدد من تلقاء نفسها ما لم يعرب أحد الطرفين أو كلاهما عن رغبته في تعديلها .[17] ، رسمت المعاهدة الحدود بين البلدين كما وتضمنت 23 مادة كما نصت المادة الرابعة على تحديد الحدود بين نقطة ميدى والموسم على البحر الأحمر وحتى أطراف الحدود بين من عدايام بن زيد وائلى وغيره وبين (يام) على أن يكون كل ما هو يسار هذا الخط للسعودية وكل ما على يمينه لليمن .
وتضمنت المادة الثانية اعترافا متبادلا وواضحا باستقلال كل من الطرفين، وان يسقط كل منهما أي حق يدعية فى تعديل هذه الحدود كما نصت المادة الخامسة على تعهد الطرفين بعدم أيجاد أي بناء محصن فى مسافة خمسة كيلومترات من كل جانب من جانبى الحدود وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرفين بالامتناع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سببها هذه المعاهدة أو تفسير بعض موادها وفى حالة عدم التوفيق يلجأ الطرفان إلى التحكيم الموضحة شروطه فى ملحق المعاهدة .
وحددت المادة 22 مدة الاتفاقية بعشرين سنة قمرية تامة قابلة للتجديد أو للتعديل خلال الستة أشهر الأولى التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإذا لم تجدد أو تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته فى التعديل وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع علاماتها ولم يثر أحد الطرفين مسألة تجديد الاتفاقية أو تعديلها فى عامي 1954، 1974 .
شملت معاهدة الطائف اليمن الشمالي فقط، وكان الوضع في الجنوب اليمني مختلفاً كثيراً فبريطانيا الدولة الـمُستعمِرة للجنوب، لم تعترف بالوجود السعودي في منطقة الشرورة، ولم تشملها بأي مفاوضات حدودية معها .
خلال نزاع السعودية مع ثورة 26 سبتمبر في الشمال ودعمها بالمال والسلاح للجانب الملكي طوال سبع سنوات (1962 ـ 1969) أخذت السعودية تتوسع في الربع الخالي، وهي منطقة غير مرسّمة ولم تلحظها معاهدة الطائف وملاحقها[18]
بعد إعلان استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البرياطني ، في 1972 وقعت أول حرب يمنية جنوبية مع السعودية، عندما أستولت السعودية على إقليمي الوديعة والشروه اليمنيين .
فقد كانت بريطانيا قد رسمت حدود اليمن الجنوبي (أو ما كان يسمى باتحاد الجنوب العربي) معالسعودية، وسمي «خط الاستقلال»، الذي لم تعترف به السعودية. ومع بداية الاستقلال في عدن في عهد الرئيس سالم ربيع علي ، بدأ أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) حوارات محدودة مع السعودية حول الحدود بين البلدين، ووافقت حكومة الرئيس قحطان الشعبي على تشكيل لجنة يمنية جنوبية ـ سعودية لبحث موضوع الحدود. لكن هذه اللجنة لم تجتمع قط.
وكان موضوع الحدود في الجنوب اليمني مرتبطاً تاريخياً بالعلاقة مع الشمال، على الرغم من الأمر الواقع المفروض على الأرض. فقد ظل الإمام يحيى يدّعي السيادة على السلطنات وعلى حضرموت في الجنوب، ولم يتخل عن منازعة بريطانيا عليها، طوال سنوات الوجود البريطاني وهو في الحكم. كذلك ظلت صنعاء، عبر كل العهود الملكية والجمهورية معاً تدّعي حقوقها التاريخية في اليمن الجنوبي.
أعادت السعودية عملية بناء جدار حاجز بين البلدين في 2013 وذكرت بي بي سي أن الحاجز يبلغ طوله 2000 كم ، لإغلاق الحدود بينها وبين اليمن ، ويقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الامنية، الذي زار الحدود بين البلدين، إن الجزء الاول من الحاجز قد اكتمل بناؤه. [2] ، وكانت السعودية قد شرعت ببنائه في نهاية عام 2003 وبداية عام 2004 وأعتبرت اليمن ذلك حينها مخالفاً لاتفاقية جدة 2000 التي فيما يبدو أنها حلت مشكلة الحدود بين البلدين [3].
نصت معاهدة الطائف على وقف الحرب بين البلدين ، واستقلال كل منهما ، كما قامت بتعيين الحدود بينهما ، وتحددت مدة سريانها بعشرين عاماً على أن تجدد من تلقاء نفسها ما لم يعرب أحد الطرفين أو كلاهما عن رغبته في تعديلها .[17] ، رسمت المعاهدة الحدود بين البلدين كما وتضمنت 23 مادة كما نصت المادة الرابعة على تحديد الحدود بين نقطة ميدى والموسم على البحر الأحمر وحتى أطراف الحدود بين من عدايام بن زيد وائلى وغيره وبين (يام) على أن يكون كل ما هو يسار هذا الخط للسعودية وكل ما على يمينه لليمن .
وتضمنت المادة الثانية اعترافا متبادلا وواضحا باستقلال كل من الطرفين، وان يسقط كل منهما أي حق يدعية فى تعديل هذه الحدود كما نصت المادة الخامسة على تعهد الطرفين بعدم أيجاد أي بناء محصن فى مسافة خمسة كيلومترات من كل جانب من جانبى الحدود وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرفين بالامتناع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سببها هذه المعاهدة أو تفسير بعض موادها وفى حالة عدم التوفيق يلجأ الطرفان إلى التحكيم الموضحة شروطه فى ملحق المعاهدة .
وحددت المادة 22 مدة الاتفاقية بعشرين سنة قمرية تامة قابلة للتجديد أو للتعديل خلال الستة أشهر الأولى التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإذا لم تجدد أو تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته فى التعديل وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع علاماتها ولم يثر أحد الطرفين مسألة تجديد الاتفاقية أو تعديلها فى عامي 1954، 1974 .
شملت معاهدة الطائف اليمن الشمالي فقط، وكان الوضع في الجنوب اليمني مختلفاً كثيراً فبريطانيا الدولة الـمُستعمِرة للجنوب، لم تعترف بالوجود السعودي في منطقة الشرورة، ولم تشملها بأي مفاوضات حدودية معها .
خلال نزاع السعودية مع ثورة 26 سبتمبر في الشمال ودعمها بالمال والسلاح للجانب الملكي طوال سبع سنوات (1962 ـ 1969) أخذت السعودية تتوسع في الربع الخالي، وهي منطقة غير مرسّمة ولم تلحظها معاهدة الطائف وملاحقها[18]
بعد إعلان استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البرياطني ، في 1972 وقعت أول حرب يمنية جنوبية مع السعودية، عندما أستولت السعودية على إقليمي الوديعة والشروه اليمنيين .
فقد كانت بريطانيا قد رسمت حدود اليمن الجنوبي (أو ما كان يسمى باتحاد الجنوب العربي) معالسعودية، وسمي «خط الاستقلال»، الذي لم تعترف به السعودية. ومع بداية الاستقلال في عدن في عهد الرئيس سالم ربيع علي ، بدأ أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) حوارات محدودة مع السعودية حول الحدود بين البلدين، ووافقت حكومة الرئيس قحطان الشعبي على تشكيل لجنة يمنية جنوبية ـ سعودية لبحث موضوع الحدود. لكن هذه اللجنة لم تجتمع قط.
وكان موضوع الحدود في الجنوب اليمني مرتبطاً تاريخياً بالعلاقة مع الشمال، على الرغم من الأمر الواقع المفروض على الأرض. فقد ظل الإمام يحيى يدّعي السيادة على السلطنات وعلى حضرموت في الجنوب، ولم يتخل عن منازعة بريطانيا عليها، طوال سنوات الوجود البريطاني وهو في الحكم. كذلك ظلت صنعاء، عبر كل العهود الملكية والجمهورية معاً تدّعي حقوقها التاريخية في اليمن الجنوبي.
