- السبت إبريل 20, 2013 12:43 am
#60657
تمر عملية رسم السياسة العامة بمراحل في طبيعتها وتختلف من دولة لآخري وفقا لعوامل كثيرة من أهمها النظام السياسي ونظام الحكم فنظام الحكم والسياسة يحدد كيفية رسم السياسة العامة كما إن دور الأفراد و الجمعيات الغير رسمية في تحديد المشكلة وطرحها علي الحكومة في استخلاص الحلول البديلة والاختيار فيما بينهما كما نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد أيضا خطوات العمل الرسمي داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة , رسم سياسة عامة , إقرارها , تمويلها , تنفيذها ,وتقييم أثارها ونتائج تنفيذها , كما يحدد الأجهزة التي تساهم في هذه العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول إلي قرار بسياسة عامة تحقق رضاء عاما
- في النظام الديمقراطي يكون للأفراد والجماعات دور في تحديد المشكلة ووضع الحلول لحل المشكلة إما الدول في النظام الغير ديمقراطي الدول تعتمد علي المبادرة الفردية أو الجماعية محدودة وقد لا تلقي اهتمام للدولة بها وقد يكون الاعتماد الكامل علي الحزب أو الجهاز الحكومي ذاته في تعريف المشكلة وإدراجها في جدول أعمال الحكومة واتخاذ ما يلزم لاستخلاص الحل التي تعتقد الأسرة الحاكمة هو الأنسب في وجهه نظرها
- كلا النظاميين يعتمد علي إجراءات وأساليب عمل إحصائية وموضوعية قدر الإمكان في دراسة وتحليل المشكلة واختيار البديل المناسب لحلها
- في النظام الديمقراطي تعتبر مشاركة المواطن مهمة فهي لا تقتصر علي التأثير في مجريات علي العمل التشريعي بل تمتد إلي العمل التنفيذي وذالك لان الديمقراطية فلسفة شاملة تعني مشاركة كافة المواطنين في كافة سلطات الحكم فبدون وجود مشاركة فاعلة من قبل الأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد المشكلة ووضع الحلول والمقترحات والبدائل في حل المشكلة والضغط علي الحكومة في تبني هذه الحلول وعدم وفرض وجهه نظر الحكومة وإهمال الرأي الأخر في تحديد المشكلة حتى لا تكون النظام الديمقراطي نظاما دكتاتوريا أو اتوقراطي إداريا
- تعريف الإدارة هي تنظيم جهود بشرية ومادية لتحقيق هدف معين باستخدام موارد مادية وبشرية
- وظائف الإدارة: التخطيط, التنظيم, التوجيه, الرقابة
- مؤسس الإدارة العامة هو فردريك تايلور
- الإدارة العامة هي مجموعة من الأجهزة الحكومية لتنفيذ السياسة الدولة أو السياسة العامة
- الربح هنا الربح الاجتماعي فقط خلاف الربح المادي في إدارة الأعمال
- السياسة العامة ذات طبيعة مزدوجة لها علاقة بالربح المادي والربح الاجتماعي
- الشركة العامة تنشا بناء علي قانون خاص ويهدف إلي الربح وهي ذات اتجاهين
اتجاه سياسي اجتماعي & اتجاه اقتصادي تجاري
مثل إن المؤسسة كونها اسمها مؤسسة يجب أن تسلك مسلك تجاري اقتصادي وتحقق ربح مادي وكونها عامة يجب أن تحقق السياسة العامة كونها مطلب اجتماعي ويلزمها أن تقدم خدمات للمجتمع مثل القضاء علي البطالة والأمية
· أمثلة عن السياسة العامة :
- المشكلات الرياضية ,السياسة الدولة التعليمية ,السياسة الدولة الصحية ,السياسة الدولة الإسكانية ,السياسة الدولة الاقتصادية ,سياسة الدولة في القضاء علي البطالة ,السياسة الدولة التعاونية ,سياسة التجنيس ,السياسة الدولة الأمنية
- تعريف المشكلة: هي إطار فكري يساعد علي وصف واقع معين وعلي تنظيم الجهد الهادف لفه تغيير هذا الحال إلي حال أخر
· أنواع المشكلات: خاصة - اجتماعية - عامة
- فالمشكلة الخاصة هي تمس الأشخاص التي لهم علاقة بالمشكلة حتي لو تم الالتجاء إلي أطراف قضائية أو تنفيذية وهي باعتبارها لا تمس الأشخاص التي ليس لهم علاقة بالموضوع إي أثارها محدودة وإذا امتدت المشكلة من نطاقها الخاص ألي ابعد من الإطراف المعنيين أصبحت مشكلة اجتماعية مثلا إذا اجر احد الأشخاص بيته لمجموعة للعزاب في منطقة نموذجية فان هذا التصرف سيخلق لمشكلة للسكان المجاورين يتطلب حلها من السلطات الحكومية المسئولة إما إذا أصبحت هذه المشكلة بمعني ظاهرة هنا تصبح المشكلة عامة مثلا مشكلة سوق المناخ التي ضربت الاقتصاد الوطني للبلاد وتضرر منها المجتمع بأسرة
- أن رسم سياسة عام ناجحة يتطلب النجاح في إثارة اهتمام الحكومة واعترافها بها وإدراجها في جدول أعمالها كتعبير بالالتزام لمحاولة أيجاد مخرج لهذه المشكلة
- يتطلب الضغط علي الحكومة وتحريكها لعلاج مشكلة عام إلي أثارة اهتمامها وهذا المطلب غير كافي فلابد من تنظيم العمل السياسي وانضمام الأفراد إلي تكتلات تزيد قوته كفرد وتساعد في تحريك الحكومة في الاهتمام في تلك المشاكل والنظر فيها وحلها
- رسم السياسة العام عملية سياسة أكثر من إدارية
- الوزير منصب سياسي لأنة ملزم بتنفيذ السياسة العامة
· السياسة العامة لها ثلاث أضلاع هي
- أن تكون سياسة عادلة
- أن تكون محايدة
- أن تكون تتعلق بالناس
· محددات السياسة العامة وفق الدستور الكويتي
1) الأيدلوجية : هي أفكار ومعتقدات النظام الحاكم ترجع إلي أفكار دينية وتحرره تكتاتورية
2) نوع السلطة: هل هناك سلطة واحدة تحدد السياسة العامة أم هناك أكثر من سلطة تحدد السياسة العامة
3) القوي السياسية من محددات السياسة العامة مثل تحديد المشكلة ووضع الحلول والبدائل لحل المشكلة العامة وتقديمه علي شكل توصيات للحكومة لإقرارها وتمويلها وتنفيذها
4) الرأي العام من المحددات للسياسة العامة
5) مؤسسات المجتمع المدني
6) الظروف العامة للمجتمع وهي الإمكانيات المتاحة للدولة سواء كان غنية ام فقيرة
· أهداف السياسة العامة :
- يجب أن تكون السياسة العامة محدده وواضحة
- يجب أن تكون السياسة العامة محددة بوقت معين
- يجب أن تكون السياسة العامة معقولة
- يجب أن تكون السياسة العامة قابلة للتحقق
- يجب أن تكون السياسة العامة قابلة للقياس ( كمية )
السياسة العامة تتعلق بنظام الحكم ونوع السلطة والبيئة والثروات الاقتصادية للدولة والموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والعادات والتقاليد والدين
· لدراسة السياسة العامة هناك مدخلان لدراسة السياسة العامة:
1- المخل الاجرائي : مثل دراسة السياسة التعليمية ومن خلال الدراسة نركز علي الاجراءات التي تمت فيها السياسة العامة دون النظر إلي محتوي السياسة العامة
2- المخل الموضوعي: نركز علي موضوع ومضمون السياسة العامة وذالك لأنها تختلف باختلاف كل سياسة فالصحية غير التعليمية وما هي المؤثرات والنتائج المترتبة علي تلك السياسة........الخ وقيس علي ذالك
· كيف تتم رسم السياسة العامة أو مراحل رسم السياسة العامة
1) تحديد المشكلة أولا: أن تحديد المشكلة العامة تتطلب الاعتراف بها أولا بوجود مشكلة تواجه المجتمع أو وجود حاجة عامة تتطلب لحل لتدخل حكومي وإنها عملية صعبة ومعقدة لأنها تتداخل معها عدة عوامل لان تحديد خاطئ للمشكلة ينجم عنة حل خاطئ للمشكلة ابتداء من
1) الأسباب التي أدت الي ظهور المشكلة
2) وأسباب ظهورها
3) وإبعادها
4) وأثارها
5) ومن المتضرر
6) ومن المتسبب بها
7) وطبيعتها المشكلة
2) إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها حيث تطلب الحكومة عمل مزيد من الدراسة لتحديد المشكلة وذالك يطول مدة علاج المشكلة
- أن لا يمكن حل المشكلة ما لم يوضع علي جدول الأعمال وليس بالضرورة حل المشكلة بمجرد وضعها علي جدول الأعمال مجلس الوزراء
- كما علي الحكومة أن تبادر بحل المشكلات دون الانتظار مجلس الأمة يتدخل لحل المشكلات لأنة جزء من سياستها العامة
- برنامج عمل الحكومة هو المواضيع التي سوف تناقش خلال الفصل التشريعي وتكون ملتزمة ببنودها ويعلن عنها في بداية الدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة ( ضرورة الرجوع إلي قانون مادة 123- 130 اختصاصات الوزير )
- وضع جدول الأعمال مزدحم بالمشكلات من شانه أن يعرقل خطة عمل الحكومة كونها ملتزمة بها أما الشعب ومجلس الأمة ومن الطبيعي يسبب لها مشكلة وحالة صراع وتازيم وان عدم تنفيذ السياسة العام تسبب حل مجلس الآمة آو تقديم استقالات وزارية جماعية كون الصراع قائم بينهم علي حل المشكلات وتنفيذ السياسة العامة وعدم تقديم برنامج عمل واضح ومحدد
- بعد وضع السياسة العامة تبدأ الحكومة بالعمل ووضع بدائل ومقترحات لتنفيذ السياسة العامة
- إذا تم تحديد المشكلة بشكل جيد أصبح لا يوجد مشكلة بوضع البدائل المقترحة بشرط أن يوافق الأطراف (النواب – الوزراء ) علي البدائل حيث أن الاعتراف بوجود مشكلة أول علاجها
- يجب حصر البدائل وعدم التشعب بها
- يمكن التنقل من بديل إلي أخر لتنفيذ السياسة العامة
- يجب أن تخضع البدائل لدراسة علمية واقعية
3) مقترحات السياسة العامة :
1- عمل الحكومة ( تقدم هذه المقترحات إلي الحكومة) وتقوم ويشرف عليها وهو جزء من السياسة الحكومية
2- تخطيط يتم وضع بدائل من 1 -4 لاختار البديل الأصلح من بين البدائل المقترحة
· الجهات والأطراف المساهمة في إعداد المقترحات وهو مجموعتين ؟
المجموعة الأولي هي
أ- السلطة التنفيذية أطراف حكومية رسمية (هي جميع الأطراف المتعلق بالسياسة العامة مثل مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين برسم السياسة العامة واللجان التي يشكلها الوزراء المعنيون او رئيس الحكومة وباقي الوزارات ) & (وزارة المالية باعتبارها هي القاسم المشترك في جميع السياسات كونها ممول لتنفيذ السياسة العامة)
ب- السلطة التشريعية وهو مجلس الأمة بلجانه المتخصصة وما يشكله من لجان أو يستعين بها من خبرات تساعده لدراسة المشكلات العامة
المجموعة الثانية
- أطراف غير رسمية ( جمعية المعلمين، جمعية المحاسبين، جمعية المحاميين، جمعية الصحفيين، جمعية والأطباء الكويتية، وغرفة التجارة وصناعة الكويت، والبنوك، والنقابات العمالية وجمعيات الإصلاح، اتحاد التطبيقي، اتحاد طلبة الجامعة، المجتمع المدني، الري العام، أحزاب، وقوي سياسية، وجماعات ضغط، وصحافة )
· إجراءات إعداد المقترحات السياسة العامة :
أن إجراءات إقرار السياسة العامة هي عملية سياسية تشريعية تتم وفق نظام الحكم والسياسة والنظام التشريعي في كل دولة
· خطوات والإجراءات التي تمر بها تنفيذ السياسة العامة
1- اقتراح بقانون
2- مناقشة المشروع والتصويت في مجلس الأمة
3- التصديق علية ( الأمير + مجلس الأمة في حال الموافقة علية المجلس بأغلبية الأعضاء )
4- إصدارة
5- نشرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
o ينص الدستور الكويتي في مادته 51 ( أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة فيحق للأمير ولاعضائة حق اقتراح القوانين)
o للأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها فإذا تأكد رئس الدولة إن القانون قد استوفي الشروط قام بإصدارة كما أعطي الدستور موعد لإصدار القوانين في فترة لا تتجاوز الـ 30 يوم من تاريخ رفعة للأمير
o تنص المادة 178 ( ينشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) وتقوم بة السلطة التنفيذية بإعلام الإفراد بصدور القانون ويتم النشر خلال أسبوعين من إصدار القانون ويجوز مد أو تقصيره هذا الموعد بنص قانوني
o في حال تأخر السلطة التنفيذية من نشر القانون تعرض نفسها للمسائلة السياسية تجاه مجلس الأمة
o وتؤكد المادة 65 يحق للأمير حق اقتراح القوانين كونه رئيس السلطتين
o والمادة 109 ويحق للنواب والوزراء اقتراح القوانين
o يحول المجلس مشروعات القوانين إلي اللجان المختصة في مجلس الأمة لدراسته وتقديم تقرير فيه
o يصادق الأمير علي القانون في حال الموافق خلال 30 يوم ويجوز الاستعجال فيه إلي 7 أيام وفق تصويت بالأغلبية الاعظاء مجلس الأمة
o وفي حال رفض القانون وطلب إعادة النظر فيه لوجود بعض الملاحظات علية وذالك يكون الرفض بمرسوم مسبب ويحوله لمجلس الأمة لإعادة تقديمه ووضع بعد التعديلات علية ويتعين علي الأعضاء الحصول علي أغلبية برلمانية تقدر بـ ثلثي أعضاء مجلس الأمة للموافقة علية وفي حال لم يتم الحصول علي علي الأغلبية يسقط لا يجود تقديمه ثانيا في نفس الدور الانعقاد
o يعتبر القانون نافذا في حال مرور ال المدة المقرر وهي 30 يوم دون إبداء إي ملاحظات علي القانون
4) إقرار السياسة العامة:
أن دستور الكويتي يقضي بان مجلس الوزراء يهيمن علي مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة إلا أنة لا ينفرد بهذه العملية فالسياسة العامة التي يرسمها هي في واقع الأمر هي محصلة التوفيق بين المشروعات عديدة تشارك فيه أطراف وجماعات وإفراد وهيئات ومنظمات في المجتمع الكويتي .
والمقصود بإقرار السياسة العامة هي إصدارها بالشكل القانوني الذي يكسبها شرعية ويضفي عليها قوة الإلزام ويتخذ السياسة العامة إشكالا مختلفة تتناسب مع طبيعة المشكلة ومستوي القرار اللازم لعلاجها وقد تصدر في صورة تصريحات لرئيس الحكومة أو مسئول رسمي أو قرار وزاري او قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم أميري أو قانون
5) التمويل السياسة العامة : تعرف السياسة العامة بأنها الأسلوب التي تتبعه الحكومة لحل مشكلة عامة وكما قلنا من قبل أن السياسة العامة تأخذ ها صاحب السلطة تتمتع بالشرعية وقوة الإلزام إلا أن هذا القرار لا يحدث تأثير ايجابيا أو سلبيا بشان المشكلة ما لم يتم علاجها وفق مقومات ومبادئ وأسس وقواعد لازمة لترجمتها إلي موضع التنفيذ ولا شك أن توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أهم متطلبات السياسة العامة لتحويل الأفكار إلي برامج عمل
- تختلف طرق التمويل من حكم إلي أخر إلا أنها تأخذ شكل قانون خاص بالتمويل او إدراج اعتماد خاص ضمن الميزانية للدولة
- سواء كان التمويل بإصدار قانون خاص أو إدراجها بقانون خاص ضمن الميزانية فهي عملية سياسية تتاح لأطراف الصرع لتجديد الضغط علي الحكومة للخروج القانون بالصورة التي تخدم أهدافهم
- من هذا المنطلق يمكن تعريف الميزانية العامة الدولة هي ترجمة مالية لتنفيذ السياسة العامة الهادفة لحل مشكلات التي يعاني منها المجتمع وتوفير احتياجاته وهي بذالك جوهر العمل السياسي الحكومي وصلب العملية السياسية فالميزانية قرار حكومي يتضمن ثلاث عناصر هما
1- بيان تعتزم الحكومة القيام به من أعمال
2- بيان بمقدار المال إلي سينفق لتنفيذ السياسة العامة خلال السنة المالية ونصيب كل سياسة من المال العام ويكون الإذن بالصرف في حدود المبالغ المخصصة بالميزانية
3- هو بيان مصادر المال العام التي تعتمد علية الحكومة في تمويل السياسة العامة مثل الضرائب أو إيرادات النفط أو عوائد الاستثمار الخارجية والداخلية
· تنفيذ السياسة العامة :
- في هذه المرحلة المهم هو صدور قرار من صاحب السلطة (رئيس مجلس الوزراء ) يحدد ما تقوم به الحكومة في سبيل حل المشكلة ومقدار المال المخصص لحل هذه المشكلة من ميزانية الدولة والجدير بالذكر أن الاعتمادات المالية لا تعني أن المشكلة في طريقها للحل وإنما فقط أن للحكومة عليها سلطة وعليها مسئولية إعداد وتنفيذ خطط وتحويل الخطط إلي برامج عمل لتطبيق السياسة العامة بما يحقق علاج للمشكلة
- هدف مرحلة التنفيذ هو استعمال رشيد للاعتمادات المالية المقررة لتحقيق للسياسة العامة من مشروعات وبرامج عمل تحل مشكلات السياسة العامة وتحقق رضاء للجميع
· تمارس الحكومة مجموعة من العمليات المعقدة التي تحقق من خلالها حل للمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتوفير احتياجات الناس من خلالها وقسمت إلي ثلاث مجموعات
- أعمال رسم السياسة العامة وإقرارها قانونا بذالك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها وهي عمليات سياسية تمارس في إطار النظام السياسي وتدخل في نطاق اختصاصات السلطة التشريعية أساسا
- أعمال تتعلق بتنفيذ السياسة العامة إي القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة وهي عمليات إدارية تتم بواسطتها أجهزة الإدارة العامة في السلطة التنفيذية
- أعمال المتابعة والتقييم وهدفها الحكم بمدي نجاح السياسة وأسلوب العمل التنفيذي المتبع في تحقيق الأهداف التي من اجلها رسمت السياسة العامة وهي اعمل تشترك فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية
- أن مرحلة اتخاذ السياسة العامة هي مرحلة اتخاذ قرار سياسي والتي يأتي علي شكل قانون او تشريع لحل مشكلة معينة لتحقيق الرضا للمجتمع
- يكتفي المشرع بإعطاء ملاحظات وإشارات بشكل عام واتصافها بالغموض عن هناك مشكلة ويجب حلها تاركا للسلطة التنفيذية ترجمة هذه الملاحظات إلي برامج عمل تنفيذية
- غير أن صدور قانون وقرار بالسياسة العامة يجعل الحكومة هي المسئول الأول في تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف المشرع حتي في حالة غموضها وهي ملتزمة بالقواعد والمبادئ التي حددها ...... فمرحلة تنفيذ السياسة العامة تنقل الموضوع من إطار السياسة والصراع السياسي التشريعي إلي إطار السلطة التنفيذية والإدارة العامة أساسا كونها إدارة لتنفيذ السياسة العامة بأعلى درجة من الكفاءة واكبر قدر من العدالة
· خطوات تنفيذ السياسة العامة :
أ- تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسئولية تنفيذ السياسة العامة وتنظيم هذا الجهاز داخليا بما يضمن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف
ب-توظيف القوي البشرية المناسبة عددا وتأهيلا والمدربة علي أداء الوظائف اللازمة
ت-استخدام الموارد المالية اللازمة لدورة العمل والإنتاج ( والمقصود بالتنفيذ تحويل الخطط إلي برامج عمل تنفيذية منسقة متكاملة يقوم بها موظفون عاملون في الوحدات التنظيمية المكونة للإدارة العامة ويلتزمون بمعدلات كمية ونوعية للأداء وبشروط معينة للتطبيق بما يحقق أهداف السياسة العامة أي أن التنفيذ هو الانجاز الفعلي بين الأهداف والأعمال اللازمة لتحقيق سياسة عامة وبهذا يقصد بإدارة العمل الحكومي إدارة عامة
· العملية الإدارية وتنفيذ السياسة العامة :
- يمكن وصف الإدارة العامة بأنها مجموعة من العلميات والأنشطة اللازمة لتخطيط برامج عمل لتحقيق أهداف السياسة العامة لوضعها موضع التنفيذ
- لا تختلف العمليات الإدارية التي تتبع في الإدارة الحكومية عن التي تتبع في القطاع الخاص ولكن هناك اختلاف جوهريا بينهم لذا يطلق علي الأولي إدارة عامة أو حكومية والاخري إدارة أعمال بمعني أن إدارة الأعمال يشرف عليها القطاع الأهلي أو الخاص والعمليات الإدارية في كلا الفرعين هما ( التخطيط التنظيم التوظيف التمويل التوجيه الرقابة ، القيادة واتخاذ القرارات) وفيما يلي شرح ما سبق من العمليات الإدارية .
أ- التخطيط عملية إدارية جوهرية تنطوي علي اتخاذ القرار بالإعمال اللازمة المراد القيام بها لتحقيق أهداف السياسة العامة ، فإذا اعتبرنا الغايات هي الغايات المستقبلية فالتخطيط هو ذالك العمل الإداري التي يصف الطريق من الان وصولا لتلك الغايات من برامج وأنشطة وإجراءات لان التفكير يسبق العمل
- والتخطيط هو البديل المنطقي من السلوك الارتجالي في العمل وهو الموجة والمنظم لجهود العاملين في تنفيذ السياسة العامة علي مختلف تخصصاتهم ومستوياتهم
- وهو الأسس الرئيسية لتقيم مدي نجاح عملية التخطيط
- ويعتبر التخطيط من أهم الأنشطة الإدارية فهو اختيار يتم من بين مجموعة كبيرة من البدائل المقترحة
- وهي جوهر العملية الإدارية وهو النشاط التي يسبق الأنشطة الاخري كما انه النشاط التي يتوقف علية كل النشاطات
- تختلف الحكومات في مستوي التخطيط بل وتختلف النظام الحاكم والنظام السياسي وبيئتها ألاقتصاديه والاجتماعية وفي هذا المستوي تبعا لكل دولة
ب- التنظيم لتنفيذ السياسة العامة :
إما التنظيم هو تكوين جهاز وظيفي لتنفيذ ما تتظمنة الخطط من برامج عمل وأنشطة ومشروعات لتحقيق أهداف السياسة العامة
- هو الإطار العام لهيكل الوظائف التي يتولي كل منها مسئوليات تنفيذ جزء من الأعمال السياسة العامة
- التنظيم عملية إدارية معقدة يتم فيها تقسيم الأدوار والوحدات إلي أفراد يقوم كل فرد بإدارة وظيفته بنفس الروح وبنفس النفس المخطط له مسبقا
- الوظيفة هي اصغر وحدة تنظيمية تتطلب واجبات ومسئوليات
ث-الموارد المالية وتنفيذ السياسة العامة :
o يعتمد النجاح في تنفيذ السياسة العامة توفير التمويل اللازم لا تمام السياسة العامة فالتمويل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ فالمشكلة العامة لا يمكن حلها إلا إذا اقترنت بتوفير مبلغا من المال لتنفيذ هذه السياسة وهو المبلغ التي سينفق علي عملية التنفيذ
o الميزانية العامة للدولة التي تعتمد عليها الدولة في تحديد نفقاتها الدولة وإيراداتها اي هو المقدار التي تنفقه الدولة لتنفيذ سياساتها العامة
o تختلف الدول في نظمها المالية وأساليب إعداد الميزانية ودورة إعدادها وتاريخ بداية ونهاية السنة المالية ففي دولة الكويت حدد المرسوم رقم 31 لـسنة 1978 مرسوم الميزانية العامة وقرر القواعد التالية
- سنوية السنوية
- تبدا في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيومن كل سنة
- وزير المالية يحدد شكل الميزانية
- ويتبع في إعداد الميزانية خطوات تقسم إلي مرحلتين :
أ- مرحلة إعداد مشروع الميزانية ويمر المشروع بخطوات هما
· تعد كل جهة من الجهات التي تشملها الميزانية وتقديرات النفقات إي المصروفات خلال سنة مالية موزعة علي أبواب وترسل الي وزارة المالية في موعد تحدده الوزارة
· ترسل التقديرات إلي وزارة التخطيط وديوان الموظفين لدراستها كل منها في حدود اختصاصه من الناحية الفنية وإبلاغ وزارة المالية بالملاحظات
· تعد وزارة المالية تقديرات النفقات في صورتها المالية أما فيما يتعلق بالإيرادات فالإجراءات علي درجة مماثلة في البساطة ( إذ تعد كل جهة من الجهات الحكومية التي تحقق إيراداتها المتوقعة خلال سنة مالية متبعة في تقرير وزارة المالية ثم ترسل التقديرات إلي وزارة المالية التي تضعها في صورتها النهاية لميزانية الدولة
o أما مرحلة اعتماد الميزانية العامة لدولة الكويت فتمر بخطوات تتلخص فيما يلي :
o يعد وزير المالية بيان يتضمن فيه الأسس التي قام عليها إعداد المشروع الميزانية والأهداف التي ينشد تحقيقها
o يعرض البيان علي مجلس الوزراء لإقراره باعتبار المجلس المهيمن علي سياسة الحكومة
o يقدم البيان للسلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل
o يصدر قانون الميزانية
o يقوم وزير المالية بإبلاغ الجهات المعنية للعمل به كونه هو الرقيب علي تنفيذ السياسة العامة
ت- التوظيف لتنفيذ السياسة العامة :
- المقصود بالتوظيف هو مجموعة معقدة من الأعمال الإدارية التي تهدف إلي شغل الوظائف التي يتكون منها الهيكل التنظيمي أو الوظيفي بأشخاص تتلاءم خلفياتهم العلمية وخبراتهم ومهاراتهم الإنتاجية مع ما هو مطلوب منهم من أعمال إي توفير لعدد المناسب من الأفراد للقيام بالأعمال وذالك لتحقيق وتنفيذ السياسة العامة
- السبب الرئيسي لفشل ونجاح الإدارة هي نوعيه الأشخاص القائمين وما يتمتعون به من تعليم وخبرة ومهارات وقدرات وصفات شخصية سلوكية
· صانعو السياسة العامة وبيئتهم:
- بيئة السياسة العامة:
- تفترض نطرية التنظيم لاتخاذ القرارات ان السياسة العامة لا تكون كقوة وفعالة ما لم تراع الظروف البيئية التي تحيط بها فالحاجة الي سياسة عامة تولد في البيئة وتنتقل الي النظام السياسي عبر قنواتة اضافة الي دور البيئة في وضع القيود والمحددات علي متخذي القرارات وتحد من عملية اتخاذ القرار كما ان للخصائص الجغرافية والمناخية وحجم المواردالطبيعية المتاحة للنظام السياسي وغيرها والتي لها علاقة بعدد السكان وتركيبتة واسلوب الثقافة السائدة
- الثقافة السياسية : لكل مجتمع له ثقافته الخاصة المتميزة عن الثقافات الاخري وتعرف بالأسلوب الحياة السائد لدي المواطنين والتراث الاجتماعي التي يستمده الفرد من جماعته
· تؤثر الثقافة في الفعل الاجتماعي ومؤثرة في السلوك الإنساني
· تنتقل الثقافة السياسية من جيل لأخر عبر عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعلمها الأفراد من الأصدقاء والمعلمين والقادة السياسية
· الثقافة السياسية تعتبر جزء من سلوك حياتي
· قد يتباين أبناء المجتمع الواحد نتيجة التباين في شرائحه وتركيبته السكانية
· صانعو السياسة العامة الرسميون:
- وهؤلاء هم الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسة العامة بعضهم يخضعون إلي الأحزاب و الجماعات الضاغطة ويدخل ضمن هؤلاء رجال المجالس التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية والإداريون والقضاء فكلهم ينفذون السياسة العامة.
- المشرعون :
- لايمكن اضفاء هذة السمة عليهم لمجرد انهم مخولون دستوريا بالتشريع وانما يستلزم الامر ممارتهم الفعلية لذالك وهذه الممارسات تقررها التطبيقات والشواهد العملية وليس مجرد الادعاء ، مثلا في امريكا المشرع يمارس سلطة الإقرار والالغاء وان قراراتهم مستقلة في عملهم ففي الكونكرس مثلا تمتلك الجان الدائمة صلاحيات إقرار وإلغاء اما بخصوص السياسة الخارجية غالبا مايتم الاتفاق مع الرئيس .
- يلاحظ ان الدول الديمقراطية تمنح المشرعين البرلمانيين دور اكبر في التشريع بينما الدول البرلمانية يضعف هذا الدول وتقلص دور الحاكم
· الاجهزة الادارية :
- تختلف النظم الادارية في العالم من حيث الحجم ودرجة التعقيد والهرمية ونطاق الاشراف ودرجة الاستقلالية كما ان الاجراءات التي تنفذ من خلالها الاعمال تتصف بالبيروقراطية فن هناك اجماعا علي ان الادارة علي صنع السياسة كما هي قادرة بالفعل علي اعاقتها
· المحاكم :
- لا يوجد دولة في العالم يلعب فيها القضاة دورا في رسم السياسة العامة كدولة امريكا ، فالقضاء وكما هو معروف يعملون علي تفسير السياسات العامة ومراجعة النصوص او تعديلها حين يفترض منهم تقديم المشورة سواء تعلق الامر بمضمون السياسة العامة او تطبيقها ، وتكتسب المحاكم هذا الدور من خلال سلطاتها القضائية فالمراجعة القضائية عادة هي من سلطات الحاكم التي تقرر من خلالها دستوريتة وشرعيته وعدم تعارضها مع القوانين النافذة
· المشاركون الغير رسميون :
- هم الجماعات المصلحية والاحزاب السياسية والمواطنين بصفتهم الشخصية وتمت تسميتهم بغير رسميين رغم الدور الذي يلعبونةفي مختلف الظروفلكونهم لايشاركون بصفة رسمية اي لايتمتعون بسلطة قانونية تعطيهم صنع السياسة العامة وتشريع القوانين ولكن مساعدون في صنعها
· الجماعات الضاغطة المصلحية :
- هذه الجماعات تلعب دورا مهما في مختلف الاقطار في صنع السياسة العامة وتعتمد طرق مشاركتهم وسبل تاثيرهم علي طبيعة مجتمعاتهم ونظمهم دكتاتوريا ام ديمقراطيا وهل هي متقدمة ام نامية عموما ان في غالبية هذه الاقطار تلعب هذه الجماعات مشاركة صانعوا السيتاسة العامة وطرح البدائل المتعلقة بالسياسة العامة
· الأحزاب السياسية :
- الأحزاب السياسية تركز الي الوصول الي السلطة لبث أفكارها ومبادئها وبرامجها في المجتمع وصنع السياسة العامة لذا تلجا وتركز الي اقحام اعضائها في الانتخابات وذالك سعيا للوصول الي السلطة وهذا غالبا ما يدور علية الاحزاب
المصدر: منتديات كتابي دوت كوم
- في النظام الديمقراطي يكون للأفراد والجماعات دور في تحديد المشكلة ووضع الحلول لحل المشكلة إما الدول في النظام الغير ديمقراطي الدول تعتمد علي المبادرة الفردية أو الجماعية محدودة وقد لا تلقي اهتمام للدولة بها وقد يكون الاعتماد الكامل علي الحزب أو الجهاز الحكومي ذاته في تعريف المشكلة وإدراجها في جدول أعمال الحكومة واتخاذ ما يلزم لاستخلاص الحل التي تعتقد الأسرة الحاكمة هو الأنسب في وجهه نظرها
- كلا النظاميين يعتمد علي إجراءات وأساليب عمل إحصائية وموضوعية قدر الإمكان في دراسة وتحليل المشكلة واختيار البديل المناسب لحلها
- في النظام الديمقراطي تعتبر مشاركة المواطن مهمة فهي لا تقتصر علي التأثير في مجريات علي العمل التشريعي بل تمتد إلي العمل التنفيذي وذالك لان الديمقراطية فلسفة شاملة تعني مشاركة كافة المواطنين في كافة سلطات الحكم فبدون وجود مشاركة فاعلة من قبل الأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد المشكلة ووضع الحلول والمقترحات والبدائل في حل المشكلة والضغط علي الحكومة في تبني هذه الحلول وعدم وفرض وجهه نظر الحكومة وإهمال الرأي الأخر في تحديد المشكلة حتى لا تكون النظام الديمقراطي نظاما دكتاتوريا أو اتوقراطي إداريا
- تعريف الإدارة هي تنظيم جهود بشرية ومادية لتحقيق هدف معين باستخدام موارد مادية وبشرية
- وظائف الإدارة: التخطيط, التنظيم, التوجيه, الرقابة
- مؤسس الإدارة العامة هو فردريك تايلور
- الإدارة العامة هي مجموعة من الأجهزة الحكومية لتنفيذ السياسة الدولة أو السياسة العامة
- الربح هنا الربح الاجتماعي فقط خلاف الربح المادي في إدارة الأعمال
- السياسة العامة ذات طبيعة مزدوجة لها علاقة بالربح المادي والربح الاجتماعي
- الشركة العامة تنشا بناء علي قانون خاص ويهدف إلي الربح وهي ذات اتجاهين
اتجاه سياسي اجتماعي & اتجاه اقتصادي تجاري
مثل إن المؤسسة كونها اسمها مؤسسة يجب أن تسلك مسلك تجاري اقتصادي وتحقق ربح مادي وكونها عامة يجب أن تحقق السياسة العامة كونها مطلب اجتماعي ويلزمها أن تقدم خدمات للمجتمع مثل القضاء علي البطالة والأمية
· أمثلة عن السياسة العامة :
- المشكلات الرياضية ,السياسة الدولة التعليمية ,السياسة الدولة الصحية ,السياسة الدولة الإسكانية ,السياسة الدولة الاقتصادية ,سياسة الدولة في القضاء علي البطالة ,السياسة الدولة التعاونية ,سياسة التجنيس ,السياسة الدولة الأمنية
- تعريف المشكلة: هي إطار فكري يساعد علي وصف واقع معين وعلي تنظيم الجهد الهادف لفه تغيير هذا الحال إلي حال أخر
· أنواع المشكلات: خاصة - اجتماعية - عامة
- فالمشكلة الخاصة هي تمس الأشخاص التي لهم علاقة بالمشكلة حتي لو تم الالتجاء إلي أطراف قضائية أو تنفيذية وهي باعتبارها لا تمس الأشخاص التي ليس لهم علاقة بالموضوع إي أثارها محدودة وإذا امتدت المشكلة من نطاقها الخاص ألي ابعد من الإطراف المعنيين أصبحت مشكلة اجتماعية مثلا إذا اجر احد الأشخاص بيته لمجموعة للعزاب في منطقة نموذجية فان هذا التصرف سيخلق لمشكلة للسكان المجاورين يتطلب حلها من السلطات الحكومية المسئولة إما إذا أصبحت هذه المشكلة بمعني ظاهرة هنا تصبح المشكلة عامة مثلا مشكلة سوق المناخ التي ضربت الاقتصاد الوطني للبلاد وتضرر منها المجتمع بأسرة
- أن رسم سياسة عام ناجحة يتطلب النجاح في إثارة اهتمام الحكومة واعترافها بها وإدراجها في جدول أعمالها كتعبير بالالتزام لمحاولة أيجاد مخرج لهذه المشكلة
- يتطلب الضغط علي الحكومة وتحريكها لعلاج مشكلة عام إلي أثارة اهتمامها وهذا المطلب غير كافي فلابد من تنظيم العمل السياسي وانضمام الأفراد إلي تكتلات تزيد قوته كفرد وتساعد في تحريك الحكومة في الاهتمام في تلك المشاكل والنظر فيها وحلها
- رسم السياسة العام عملية سياسة أكثر من إدارية
- الوزير منصب سياسي لأنة ملزم بتنفيذ السياسة العامة
· السياسة العامة لها ثلاث أضلاع هي
- أن تكون سياسة عادلة
- أن تكون محايدة
- أن تكون تتعلق بالناس
· محددات السياسة العامة وفق الدستور الكويتي
1) الأيدلوجية : هي أفكار ومعتقدات النظام الحاكم ترجع إلي أفكار دينية وتحرره تكتاتورية
2) نوع السلطة: هل هناك سلطة واحدة تحدد السياسة العامة أم هناك أكثر من سلطة تحدد السياسة العامة
3) القوي السياسية من محددات السياسة العامة مثل تحديد المشكلة ووضع الحلول والبدائل لحل المشكلة العامة وتقديمه علي شكل توصيات للحكومة لإقرارها وتمويلها وتنفيذها
4) الرأي العام من المحددات للسياسة العامة
5) مؤسسات المجتمع المدني
6) الظروف العامة للمجتمع وهي الإمكانيات المتاحة للدولة سواء كان غنية ام فقيرة
· أهداف السياسة العامة :
- يجب أن تكون السياسة العامة محدده وواضحة
- يجب أن تكون السياسة العامة محددة بوقت معين
- يجب أن تكون السياسة العامة معقولة
- يجب أن تكون السياسة العامة قابلة للتحقق
- يجب أن تكون السياسة العامة قابلة للقياس ( كمية )
السياسة العامة تتعلق بنظام الحكم ونوع السلطة والبيئة والثروات الاقتصادية للدولة والموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والعادات والتقاليد والدين
· لدراسة السياسة العامة هناك مدخلان لدراسة السياسة العامة:
1- المخل الاجرائي : مثل دراسة السياسة التعليمية ومن خلال الدراسة نركز علي الاجراءات التي تمت فيها السياسة العامة دون النظر إلي محتوي السياسة العامة
2- المخل الموضوعي: نركز علي موضوع ومضمون السياسة العامة وذالك لأنها تختلف باختلاف كل سياسة فالصحية غير التعليمية وما هي المؤثرات والنتائج المترتبة علي تلك السياسة........الخ وقيس علي ذالك
· كيف تتم رسم السياسة العامة أو مراحل رسم السياسة العامة
1) تحديد المشكلة أولا: أن تحديد المشكلة العامة تتطلب الاعتراف بها أولا بوجود مشكلة تواجه المجتمع أو وجود حاجة عامة تتطلب لحل لتدخل حكومي وإنها عملية صعبة ومعقدة لأنها تتداخل معها عدة عوامل لان تحديد خاطئ للمشكلة ينجم عنة حل خاطئ للمشكلة ابتداء من
1) الأسباب التي أدت الي ظهور المشكلة
2) وأسباب ظهورها
3) وإبعادها
4) وأثارها
5) ومن المتضرر
6) ومن المتسبب بها
7) وطبيعتها المشكلة
2) إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها حيث تطلب الحكومة عمل مزيد من الدراسة لتحديد المشكلة وذالك يطول مدة علاج المشكلة
- أن لا يمكن حل المشكلة ما لم يوضع علي جدول الأعمال وليس بالضرورة حل المشكلة بمجرد وضعها علي جدول الأعمال مجلس الوزراء
- كما علي الحكومة أن تبادر بحل المشكلات دون الانتظار مجلس الأمة يتدخل لحل المشكلات لأنة جزء من سياستها العامة
- برنامج عمل الحكومة هو المواضيع التي سوف تناقش خلال الفصل التشريعي وتكون ملتزمة ببنودها ويعلن عنها في بداية الدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة ( ضرورة الرجوع إلي قانون مادة 123- 130 اختصاصات الوزير )
- وضع جدول الأعمال مزدحم بالمشكلات من شانه أن يعرقل خطة عمل الحكومة كونها ملتزمة بها أما الشعب ومجلس الأمة ومن الطبيعي يسبب لها مشكلة وحالة صراع وتازيم وان عدم تنفيذ السياسة العام تسبب حل مجلس الآمة آو تقديم استقالات وزارية جماعية كون الصراع قائم بينهم علي حل المشكلات وتنفيذ السياسة العامة وعدم تقديم برنامج عمل واضح ومحدد
- بعد وضع السياسة العامة تبدأ الحكومة بالعمل ووضع بدائل ومقترحات لتنفيذ السياسة العامة
- إذا تم تحديد المشكلة بشكل جيد أصبح لا يوجد مشكلة بوضع البدائل المقترحة بشرط أن يوافق الأطراف (النواب – الوزراء ) علي البدائل حيث أن الاعتراف بوجود مشكلة أول علاجها
- يجب حصر البدائل وعدم التشعب بها
- يمكن التنقل من بديل إلي أخر لتنفيذ السياسة العامة
- يجب أن تخضع البدائل لدراسة علمية واقعية
3) مقترحات السياسة العامة :
1- عمل الحكومة ( تقدم هذه المقترحات إلي الحكومة) وتقوم ويشرف عليها وهو جزء من السياسة الحكومية
2- تخطيط يتم وضع بدائل من 1 -4 لاختار البديل الأصلح من بين البدائل المقترحة
· الجهات والأطراف المساهمة في إعداد المقترحات وهو مجموعتين ؟
المجموعة الأولي هي
أ- السلطة التنفيذية أطراف حكومية رسمية (هي جميع الأطراف المتعلق بالسياسة العامة مثل مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين برسم السياسة العامة واللجان التي يشكلها الوزراء المعنيون او رئيس الحكومة وباقي الوزارات ) & (وزارة المالية باعتبارها هي القاسم المشترك في جميع السياسات كونها ممول لتنفيذ السياسة العامة)
ب- السلطة التشريعية وهو مجلس الأمة بلجانه المتخصصة وما يشكله من لجان أو يستعين بها من خبرات تساعده لدراسة المشكلات العامة
المجموعة الثانية
- أطراف غير رسمية ( جمعية المعلمين، جمعية المحاسبين، جمعية المحاميين، جمعية الصحفيين، جمعية والأطباء الكويتية، وغرفة التجارة وصناعة الكويت، والبنوك، والنقابات العمالية وجمعيات الإصلاح، اتحاد التطبيقي، اتحاد طلبة الجامعة، المجتمع المدني، الري العام، أحزاب، وقوي سياسية، وجماعات ضغط، وصحافة )
· إجراءات إعداد المقترحات السياسة العامة :
أن إجراءات إقرار السياسة العامة هي عملية سياسية تشريعية تتم وفق نظام الحكم والسياسة والنظام التشريعي في كل دولة
· خطوات والإجراءات التي تمر بها تنفيذ السياسة العامة
1- اقتراح بقانون
2- مناقشة المشروع والتصويت في مجلس الأمة
3- التصديق علية ( الأمير + مجلس الأمة في حال الموافقة علية المجلس بأغلبية الأعضاء )
4- إصدارة
5- نشرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
o ينص الدستور الكويتي في مادته 51 ( أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة فيحق للأمير ولاعضائة حق اقتراح القوانين)
o للأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها فإذا تأكد رئس الدولة إن القانون قد استوفي الشروط قام بإصدارة كما أعطي الدستور موعد لإصدار القوانين في فترة لا تتجاوز الـ 30 يوم من تاريخ رفعة للأمير
o تنص المادة 178 ( ينشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) وتقوم بة السلطة التنفيذية بإعلام الإفراد بصدور القانون ويتم النشر خلال أسبوعين من إصدار القانون ويجوز مد أو تقصيره هذا الموعد بنص قانوني
o في حال تأخر السلطة التنفيذية من نشر القانون تعرض نفسها للمسائلة السياسية تجاه مجلس الأمة
o وتؤكد المادة 65 يحق للأمير حق اقتراح القوانين كونه رئيس السلطتين
o والمادة 109 ويحق للنواب والوزراء اقتراح القوانين
o يحول المجلس مشروعات القوانين إلي اللجان المختصة في مجلس الأمة لدراسته وتقديم تقرير فيه
o يصادق الأمير علي القانون في حال الموافق خلال 30 يوم ويجوز الاستعجال فيه إلي 7 أيام وفق تصويت بالأغلبية الاعظاء مجلس الأمة
o وفي حال رفض القانون وطلب إعادة النظر فيه لوجود بعض الملاحظات علية وذالك يكون الرفض بمرسوم مسبب ويحوله لمجلس الأمة لإعادة تقديمه ووضع بعد التعديلات علية ويتعين علي الأعضاء الحصول علي أغلبية برلمانية تقدر بـ ثلثي أعضاء مجلس الأمة للموافقة علية وفي حال لم يتم الحصول علي علي الأغلبية يسقط لا يجود تقديمه ثانيا في نفس الدور الانعقاد
o يعتبر القانون نافذا في حال مرور ال المدة المقرر وهي 30 يوم دون إبداء إي ملاحظات علي القانون
4) إقرار السياسة العامة:
أن دستور الكويتي يقضي بان مجلس الوزراء يهيمن علي مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة إلا أنة لا ينفرد بهذه العملية فالسياسة العامة التي يرسمها هي في واقع الأمر هي محصلة التوفيق بين المشروعات عديدة تشارك فيه أطراف وجماعات وإفراد وهيئات ومنظمات في المجتمع الكويتي .
والمقصود بإقرار السياسة العامة هي إصدارها بالشكل القانوني الذي يكسبها شرعية ويضفي عليها قوة الإلزام ويتخذ السياسة العامة إشكالا مختلفة تتناسب مع طبيعة المشكلة ومستوي القرار اللازم لعلاجها وقد تصدر في صورة تصريحات لرئيس الحكومة أو مسئول رسمي أو قرار وزاري او قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم أميري أو قانون
5) التمويل السياسة العامة : تعرف السياسة العامة بأنها الأسلوب التي تتبعه الحكومة لحل مشكلة عامة وكما قلنا من قبل أن السياسة العامة تأخذ ها صاحب السلطة تتمتع بالشرعية وقوة الإلزام إلا أن هذا القرار لا يحدث تأثير ايجابيا أو سلبيا بشان المشكلة ما لم يتم علاجها وفق مقومات ومبادئ وأسس وقواعد لازمة لترجمتها إلي موضع التنفيذ ولا شك أن توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أهم متطلبات السياسة العامة لتحويل الأفكار إلي برامج عمل
- تختلف طرق التمويل من حكم إلي أخر إلا أنها تأخذ شكل قانون خاص بالتمويل او إدراج اعتماد خاص ضمن الميزانية للدولة
- سواء كان التمويل بإصدار قانون خاص أو إدراجها بقانون خاص ضمن الميزانية فهي عملية سياسية تتاح لأطراف الصرع لتجديد الضغط علي الحكومة للخروج القانون بالصورة التي تخدم أهدافهم
- من هذا المنطلق يمكن تعريف الميزانية العامة الدولة هي ترجمة مالية لتنفيذ السياسة العامة الهادفة لحل مشكلات التي يعاني منها المجتمع وتوفير احتياجاته وهي بذالك جوهر العمل السياسي الحكومي وصلب العملية السياسية فالميزانية قرار حكومي يتضمن ثلاث عناصر هما
1- بيان تعتزم الحكومة القيام به من أعمال
2- بيان بمقدار المال إلي سينفق لتنفيذ السياسة العامة خلال السنة المالية ونصيب كل سياسة من المال العام ويكون الإذن بالصرف في حدود المبالغ المخصصة بالميزانية
3- هو بيان مصادر المال العام التي تعتمد علية الحكومة في تمويل السياسة العامة مثل الضرائب أو إيرادات النفط أو عوائد الاستثمار الخارجية والداخلية
· تنفيذ السياسة العامة :
- في هذه المرحلة المهم هو صدور قرار من صاحب السلطة (رئيس مجلس الوزراء ) يحدد ما تقوم به الحكومة في سبيل حل المشكلة ومقدار المال المخصص لحل هذه المشكلة من ميزانية الدولة والجدير بالذكر أن الاعتمادات المالية لا تعني أن المشكلة في طريقها للحل وإنما فقط أن للحكومة عليها سلطة وعليها مسئولية إعداد وتنفيذ خطط وتحويل الخطط إلي برامج عمل لتطبيق السياسة العامة بما يحقق علاج للمشكلة
- هدف مرحلة التنفيذ هو استعمال رشيد للاعتمادات المالية المقررة لتحقيق للسياسة العامة من مشروعات وبرامج عمل تحل مشكلات السياسة العامة وتحقق رضاء للجميع
· تمارس الحكومة مجموعة من العمليات المعقدة التي تحقق من خلالها حل للمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتوفير احتياجات الناس من خلالها وقسمت إلي ثلاث مجموعات
- أعمال رسم السياسة العامة وإقرارها قانونا بذالك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها وهي عمليات سياسية تمارس في إطار النظام السياسي وتدخل في نطاق اختصاصات السلطة التشريعية أساسا
- أعمال تتعلق بتنفيذ السياسة العامة إي القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة وهي عمليات إدارية تتم بواسطتها أجهزة الإدارة العامة في السلطة التنفيذية
- أعمال المتابعة والتقييم وهدفها الحكم بمدي نجاح السياسة وأسلوب العمل التنفيذي المتبع في تحقيق الأهداف التي من اجلها رسمت السياسة العامة وهي اعمل تشترك فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية
- أن مرحلة اتخاذ السياسة العامة هي مرحلة اتخاذ قرار سياسي والتي يأتي علي شكل قانون او تشريع لحل مشكلة معينة لتحقيق الرضا للمجتمع
- يكتفي المشرع بإعطاء ملاحظات وإشارات بشكل عام واتصافها بالغموض عن هناك مشكلة ويجب حلها تاركا للسلطة التنفيذية ترجمة هذه الملاحظات إلي برامج عمل تنفيذية
- غير أن صدور قانون وقرار بالسياسة العامة يجعل الحكومة هي المسئول الأول في تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف المشرع حتي في حالة غموضها وهي ملتزمة بالقواعد والمبادئ التي حددها ...... فمرحلة تنفيذ السياسة العامة تنقل الموضوع من إطار السياسة والصراع السياسي التشريعي إلي إطار السلطة التنفيذية والإدارة العامة أساسا كونها إدارة لتنفيذ السياسة العامة بأعلى درجة من الكفاءة واكبر قدر من العدالة
· خطوات تنفيذ السياسة العامة :
أ- تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسئولية تنفيذ السياسة العامة وتنظيم هذا الجهاز داخليا بما يضمن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف
ب-توظيف القوي البشرية المناسبة عددا وتأهيلا والمدربة علي أداء الوظائف اللازمة
ت-استخدام الموارد المالية اللازمة لدورة العمل والإنتاج ( والمقصود بالتنفيذ تحويل الخطط إلي برامج عمل تنفيذية منسقة متكاملة يقوم بها موظفون عاملون في الوحدات التنظيمية المكونة للإدارة العامة ويلتزمون بمعدلات كمية ونوعية للأداء وبشروط معينة للتطبيق بما يحقق أهداف السياسة العامة أي أن التنفيذ هو الانجاز الفعلي بين الأهداف والأعمال اللازمة لتحقيق سياسة عامة وبهذا يقصد بإدارة العمل الحكومي إدارة عامة
· العملية الإدارية وتنفيذ السياسة العامة :
- يمكن وصف الإدارة العامة بأنها مجموعة من العلميات والأنشطة اللازمة لتخطيط برامج عمل لتحقيق أهداف السياسة العامة لوضعها موضع التنفيذ
- لا تختلف العمليات الإدارية التي تتبع في الإدارة الحكومية عن التي تتبع في القطاع الخاص ولكن هناك اختلاف جوهريا بينهم لذا يطلق علي الأولي إدارة عامة أو حكومية والاخري إدارة أعمال بمعني أن إدارة الأعمال يشرف عليها القطاع الأهلي أو الخاص والعمليات الإدارية في كلا الفرعين هما ( التخطيط التنظيم التوظيف التمويل التوجيه الرقابة ، القيادة واتخاذ القرارات) وفيما يلي شرح ما سبق من العمليات الإدارية .
أ- التخطيط عملية إدارية جوهرية تنطوي علي اتخاذ القرار بالإعمال اللازمة المراد القيام بها لتحقيق أهداف السياسة العامة ، فإذا اعتبرنا الغايات هي الغايات المستقبلية فالتخطيط هو ذالك العمل الإداري التي يصف الطريق من الان وصولا لتلك الغايات من برامج وأنشطة وإجراءات لان التفكير يسبق العمل
- والتخطيط هو البديل المنطقي من السلوك الارتجالي في العمل وهو الموجة والمنظم لجهود العاملين في تنفيذ السياسة العامة علي مختلف تخصصاتهم ومستوياتهم
- وهو الأسس الرئيسية لتقيم مدي نجاح عملية التخطيط
- ويعتبر التخطيط من أهم الأنشطة الإدارية فهو اختيار يتم من بين مجموعة كبيرة من البدائل المقترحة
- وهي جوهر العملية الإدارية وهو النشاط التي يسبق الأنشطة الاخري كما انه النشاط التي يتوقف علية كل النشاطات
- تختلف الحكومات في مستوي التخطيط بل وتختلف النظام الحاكم والنظام السياسي وبيئتها ألاقتصاديه والاجتماعية وفي هذا المستوي تبعا لكل دولة
ب- التنظيم لتنفيذ السياسة العامة :
إما التنظيم هو تكوين جهاز وظيفي لتنفيذ ما تتظمنة الخطط من برامج عمل وأنشطة ومشروعات لتحقيق أهداف السياسة العامة
- هو الإطار العام لهيكل الوظائف التي يتولي كل منها مسئوليات تنفيذ جزء من الأعمال السياسة العامة
- التنظيم عملية إدارية معقدة يتم فيها تقسيم الأدوار والوحدات إلي أفراد يقوم كل فرد بإدارة وظيفته بنفس الروح وبنفس النفس المخطط له مسبقا
- الوظيفة هي اصغر وحدة تنظيمية تتطلب واجبات ومسئوليات
ث-الموارد المالية وتنفيذ السياسة العامة :
o يعتمد النجاح في تنفيذ السياسة العامة توفير التمويل اللازم لا تمام السياسة العامة فالتمويل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ فالمشكلة العامة لا يمكن حلها إلا إذا اقترنت بتوفير مبلغا من المال لتنفيذ هذه السياسة وهو المبلغ التي سينفق علي عملية التنفيذ
o الميزانية العامة للدولة التي تعتمد عليها الدولة في تحديد نفقاتها الدولة وإيراداتها اي هو المقدار التي تنفقه الدولة لتنفيذ سياساتها العامة
o تختلف الدول في نظمها المالية وأساليب إعداد الميزانية ودورة إعدادها وتاريخ بداية ونهاية السنة المالية ففي دولة الكويت حدد المرسوم رقم 31 لـسنة 1978 مرسوم الميزانية العامة وقرر القواعد التالية
- سنوية السنوية
- تبدا في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيومن كل سنة
- وزير المالية يحدد شكل الميزانية
- ويتبع في إعداد الميزانية خطوات تقسم إلي مرحلتين :
أ- مرحلة إعداد مشروع الميزانية ويمر المشروع بخطوات هما
· تعد كل جهة من الجهات التي تشملها الميزانية وتقديرات النفقات إي المصروفات خلال سنة مالية موزعة علي أبواب وترسل الي وزارة المالية في موعد تحدده الوزارة
· ترسل التقديرات إلي وزارة التخطيط وديوان الموظفين لدراستها كل منها في حدود اختصاصه من الناحية الفنية وإبلاغ وزارة المالية بالملاحظات
· تعد وزارة المالية تقديرات النفقات في صورتها المالية أما فيما يتعلق بالإيرادات فالإجراءات علي درجة مماثلة في البساطة ( إذ تعد كل جهة من الجهات الحكومية التي تحقق إيراداتها المتوقعة خلال سنة مالية متبعة في تقرير وزارة المالية ثم ترسل التقديرات إلي وزارة المالية التي تضعها في صورتها النهاية لميزانية الدولة
o أما مرحلة اعتماد الميزانية العامة لدولة الكويت فتمر بخطوات تتلخص فيما يلي :
o يعد وزير المالية بيان يتضمن فيه الأسس التي قام عليها إعداد المشروع الميزانية والأهداف التي ينشد تحقيقها
o يعرض البيان علي مجلس الوزراء لإقراره باعتبار المجلس المهيمن علي سياسة الحكومة
o يقدم البيان للسلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل
o يصدر قانون الميزانية
o يقوم وزير المالية بإبلاغ الجهات المعنية للعمل به كونه هو الرقيب علي تنفيذ السياسة العامة
ت- التوظيف لتنفيذ السياسة العامة :
- المقصود بالتوظيف هو مجموعة معقدة من الأعمال الإدارية التي تهدف إلي شغل الوظائف التي يتكون منها الهيكل التنظيمي أو الوظيفي بأشخاص تتلاءم خلفياتهم العلمية وخبراتهم ومهاراتهم الإنتاجية مع ما هو مطلوب منهم من أعمال إي توفير لعدد المناسب من الأفراد للقيام بالأعمال وذالك لتحقيق وتنفيذ السياسة العامة
- السبب الرئيسي لفشل ونجاح الإدارة هي نوعيه الأشخاص القائمين وما يتمتعون به من تعليم وخبرة ومهارات وقدرات وصفات شخصية سلوكية
· صانعو السياسة العامة وبيئتهم:
- بيئة السياسة العامة:
- تفترض نطرية التنظيم لاتخاذ القرارات ان السياسة العامة لا تكون كقوة وفعالة ما لم تراع الظروف البيئية التي تحيط بها فالحاجة الي سياسة عامة تولد في البيئة وتنتقل الي النظام السياسي عبر قنواتة اضافة الي دور البيئة في وضع القيود والمحددات علي متخذي القرارات وتحد من عملية اتخاذ القرار كما ان للخصائص الجغرافية والمناخية وحجم المواردالطبيعية المتاحة للنظام السياسي وغيرها والتي لها علاقة بعدد السكان وتركيبتة واسلوب الثقافة السائدة
- الثقافة السياسية : لكل مجتمع له ثقافته الخاصة المتميزة عن الثقافات الاخري وتعرف بالأسلوب الحياة السائد لدي المواطنين والتراث الاجتماعي التي يستمده الفرد من جماعته
· تؤثر الثقافة في الفعل الاجتماعي ومؤثرة في السلوك الإنساني
· تنتقل الثقافة السياسية من جيل لأخر عبر عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعلمها الأفراد من الأصدقاء والمعلمين والقادة السياسية
· الثقافة السياسية تعتبر جزء من سلوك حياتي
· قد يتباين أبناء المجتمع الواحد نتيجة التباين في شرائحه وتركيبته السكانية
· صانعو السياسة العامة الرسميون:
- وهؤلاء هم الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسة العامة بعضهم يخضعون إلي الأحزاب و الجماعات الضاغطة ويدخل ضمن هؤلاء رجال المجالس التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية والإداريون والقضاء فكلهم ينفذون السياسة العامة.
- المشرعون :
- لايمكن اضفاء هذة السمة عليهم لمجرد انهم مخولون دستوريا بالتشريع وانما يستلزم الامر ممارتهم الفعلية لذالك وهذه الممارسات تقررها التطبيقات والشواهد العملية وليس مجرد الادعاء ، مثلا في امريكا المشرع يمارس سلطة الإقرار والالغاء وان قراراتهم مستقلة في عملهم ففي الكونكرس مثلا تمتلك الجان الدائمة صلاحيات إقرار وإلغاء اما بخصوص السياسة الخارجية غالبا مايتم الاتفاق مع الرئيس .
- يلاحظ ان الدول الديمقراطية تمنح المشرعين البرلمانيين دور اكبر في التشريع بينما الدول البرلمانية يضعف هذا الدول وتقلص دور الحاكم
· الاجهزة الادارية :
- تختلف النظم الادارية في العالم من حيث الحجم ودرجة التعقيد والهرمية ونطاق الاشراف ودرجة الاستقلالية كما ان الاجراءات التي تنفذ من خلالها الاعمال تتصف بالبيروقراطية فن هناك اجماعا علي ان الادارة علي صنع السياسة كما هي قادرة بالفعل علي اعاقتها
· المحاكم :
- لا يوجد دولة في العالم يلعب فيها القضاة دورا في رسم السياسة العامة كدولة امريكا ، فالقضاء وكما هو معروف يعملون علي تفسير السياسات العامة ومراجعة النصوص او تعديلها حين يفترض منهم تقديم المشورة سواء تعلق الامر بمضمون السياسة العامة او تطبيقها ، وتكتسب المحاكم هذا الدور من خلال سلطاتها القضائية فالمراجعة القضائية عادة هي من سلطات الحاكم التي تقرر من خلالها دستوريتة وشرعيته وعدم تعارضها مع القوانين النافذة
· المشاركون الغير رسميون :
- هم الجماعات المصلحية والاحزاب السياسية والمواطنين بصفتهم الشخصية وتمت تسميتهم بغير رسميين رغم الدور الذي يلعبونةفي مختلف الظروفلكونهم لايشاركون بصفة رسمية اي لايتمتعون بسلطة قانونية تعطيهم صنع السياسة العامة وتشريع القوانين ولكن مساعدون في صنعها
· الجماعات الضاغطة المصلحية :
- هذه الجماعات تلعب دورا مهما في مختلف الاقطار في صنع السياسة العامة وتعتمد طرق مشاركتهم وسبل تاثيرهم علي طبيعة مجتمعاتهم ونظمهم دكتاتوريا ام ديمقراطيا وهل هي متقدمة ام نامية عموما ان في غالبية هذه الاقطار تلعب هذه الجماعات مشاركة صانعوا السيتاسة العامة وطرح البدائل المتعلقة بالسياسة العامة
· الأحزاب السياسية :
- الأحزاب السياسية تركز الي الوصول الي السلطة لبث أفكارها ومبادئها وبرامجها في المجتمع وصنع السياسة العامة لذا تلجا وتركز الي اقحام اعضائها في الانتخابات وذالك سعيا للوصول الي السلطة وهذا غالبا ما يدور علية الاحزاب
المصدر: منتديات كتابي دوت كوم
