- الأحد إبريل 21, 2013 8:24 pm
#60752
الاتحاد الأوروبي والذي يشارك بشكل غير مباشر بإطالة الصراع في سوريا ويتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة في سفك الدماء فيها، إن كان من خلال حظره السلاح عن الضحية أو من خلال مسيرة تاريخية طويلة في دعم نظام الأسد والتي لا يتسع المجال لذكرها لأكتفي بمثال استقبال ساركوزي في صيف 2008 لبشار الأسد في مؤتمر من أجل المتوسط بعد نحو أسبوع فقط من مجزرة صيدنايا والتي نقلت بعض تفاصيلها على الهواء، متجاوزا في الوقت نفسه ومنهيا حصارا فرض على النظام بعد عملية اغتيال الحريري.
الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أنه بصدد شراء النفط من المعارضة السورية في موقف يظهر أنه دعم لتلك المعارضة وسحب إضافي لشرعية النظام الحاكم. غير أن الحديث عن النفط السوري يجر معه أيضا تداعيات في الذاكرة العربية بأن الغرب معني بمصالحه الاقتصادية والسياسية أكثر بكثير مما هو معني بما يعلنه من حقوق الإنسان وحريته.
لا أتصور أن القرار عاطفي أو أنه يستهدف مساعدة المعارضة اقتصاديا أو حتى سياسيا. فالمناطق النفطية تقع في أيدي فصائل مختلفة، كما أن غياب الغطاء الجوي يجعل من تصدير النفط أشبه بالعملية الانتحارية بل ربما أن القرار الأوروبي هو دعوة تحريضية وغير مباشرة لنظام الأسد الأرعن لقصف الآبار البترولية مما يستدعي مواقف دولية تبدو في طور التشكيل.
وإذا أسأنا الظن قليلا –وفي السياسة لا بد من ذلك- فإن الإعلان ربما يريد أن يظهر عجز المعارضة وحكومتها على التعاطي الاقتصادي والسياسي مع «أصدقاء سوريا» والذين يسعون «جاهدين» لمساعدتها ومساندتها. كما أن التعامل مع حكومة المعارضة بشكل رسمي دون سحب الاعتراف بنظام الأسد بشكل كامل وإغلاق سفاراته وطرد دبلوماسييه من العواصم الأوروبية، كأنما يمهد لتقسيم سوريا كأمر واقع من خلال التعامل مع جهتين رسميتين.
كان أولى بالاتحاد الأوروبي تحويل الأموال المنهوبة من عائلة الأسد والموجودة في بنوك غربية وأرصدة النظام المجمدة لتمويل المعارضة السورية وتزيدها بما تحتاجه من مواد إغاثية وإنسانية بل وحتى معدات تسليحية.
من المؤسف أن أداء المعارضة السورية بالغ السلبية بالإضافة إلى سوء تصرفات أطراف منها، والتي بدت في تعيينات أعضاء مكاتبها وسفاراتها والتي خلت من الشفافية وتدخلت فيها الشللية والمحسوبيات والقرابات، بالإضافة إلى وجود عناصر بارزة أصبحت وبشكل فج محسوبة على هذه الدولة وأجهزتها الأمنية أو تلك تجعل المعارضة عاجزة عن اتخاذ مواقف واضحة وصارمة من المكر السياسي الدولي سواء من حلفاء الأسد المعلنين أو من أصدقاء سوريا المخادعين والزائفين
ياسر سعد الدين
الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أنه بصدد شراء النفط من المعارضة السورية في موقف يظهر أنه دعم لتلك المعارضة وسحب إضافي لشرعية النظام الحاكم. غير أن الحديث عن النفط السوري يجر معه أيضا تداعيات في الذاكرة العربية بأن الغرب معني بمصالحه الاقتصادية والسياسية أكثر بكثير مما هو معني بما يعلنه من حقوق الإنسان وحريته.
لا أتصور أن القرار عاطفي أو أنه يستهدف مساعدة المعارضة اقتصاديا أو حتى سياسيا. فالمناطق النفطية تقع في أيدي فصائل مختلفة، كما أن غياب الغطاء الجوي يجعل من تصدير النفط أشبه بالعملية الانتحارية بل ربما أن القرار الأوروبي هو دعوة تحريضية وغير مباشرة لنظام الأسد الأرعن لقصف الآبار البترولية مما يستدعي مواقف دولية تبدو في طور التشكيل.
وإذا أسأنا الظن قليلا –وفي السياسة لا بد من ذلك- فإن الإعلان ربما يريد أن يظهر عجز المعارضة وحكومتها على التعاطي الاقتصادي والسياسي مع «أصدقاء سوريا» والذين يسعون «جاهدين» لمساعدتها ومساندتها. كما أن التعامل مع حكومة المعارضة بشكل رسمي دون سحب الاعتراف بنظام الأسد بشكل كامل وإغلاق سفاراته وطرد دبلوماسييه من العواصم الأوروبية، كأنما يمهد لتقسيم سوريا كأمر واقع من خلال التعامل مع جهتين رسميتين.
كان أولى بالاتحاد الأوروبي تحويل الأموال المنهوبة من عائلة الأسد والموجودة في بنوك غربية وأرصدة النظام المجمدة لتمويل المعارضة السورية وتزيدها بما تحتاجه من مواد إغاثية وإنسانية بل وحتى معدات تسليحية.
من المؤسف أن أداء المعارضة السورية بالغ السلبية بالإضافة إلى سوء تصرفات أطراف منها، والتي بدت في تعيينات أعضاء مكاتبها وسفاراتها والتي خلت من الشفافية وتدخلت فيها الشللية والمحسوبيات والقرابات، بالإضافة إلى وجود عناصر بارزة أصبحت وبشكل فج محسوبة على هذه الدولة وأجهزتها الأمنية أو تلك تجعل المعارضة عاجزة عن اتخاذ مواقف واضحة وصارمة من المكر السياسي الدولي سواء من حلفاء الأسد المعلنين أو من أصدقاء سوريا المخادعين والزائفين
ياسر سعد الدين
