منتديات الحوار الجامعية السياسية

الرئيسية > أنشطة السياسة الدولية> مؤتمرات وندوات> رؤى سياسية واقتصادية:رؤى سياسية واقتصادية:"مؤتمر" الأطر الحاكمة في إدارة التحول الديمقراطي في مصرمحمد شاكرتوصف عملية التحول الديمقراطي في كل بلدان الربيع العربي بأنها عملية ممتدة ومترهلة، وليست قصيرة الأجل يمكن أن يتم إنجازها في وقت قصير من عمر الأمة، ولكنها عملية ممتدة تستغرق سنوات طويلة، كما تستغرق جهداً مكثفاً في إدارة هذه العملية.وإيمانا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأهمية الإدارة لهذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الأمة، عقدت مؤتمرها السنوي هذا العام يومي السادس والسابع من أبريل الجاري تحت عنون "إدارة التحول الديمقراطي في مصر: رؤى سياسية واقتصادية". وقد خصص اليوم الأول من المؤتمر لاستعراض الرؤى السياسية، والآخر للاقتصاد. عقد المؤتمر برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،  وعدد كبير من الوزراء السابقين ، على رأسهم الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق ، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، والدكتورة سميحة فوزي ، وزير الصناعة الأسبق ، والدكتور أحمد درويش،  وزير التنمية الإدارية الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر ، وتحت رعاية الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة . وفيما يلي عرض لأهم ما تم تناوله من أفكار خلال المؤتمر.التحديات الداخلية في الشارع المصري بعد ثورة يناير:أكدت الدكتورة هالة السعيد، عميدة الكلية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا المؤتمر يأتى فى ظل وجود عدد كبير من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، خاصة فى العامين الماضيين، بعد اندلاع ثورة الـ 25 من يناير، مشيرة إلى أن المؤتمر، على مدى جلساته التى تستمر لمدة يومين، يهدف إلى بحث وتحليل النمو الاحتوائى الداعم لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنتاج كم أكبر من السلع والخدمات.أما الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة ، فأكد أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الأبعاد الجديدة في السياسة الدولية ، وتقوم على عدد من الثوابت، أهمها خدمة أهداف الاقتصاد القومي ، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري ، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا. في حين أكد وزير التخطيط ضرورة تغير ثقافة العمل، والاتجاه إلى القطاع الخاص، وتوفير نحو 4.5 مليار دولار لتلك المشروعات، وأن الموازنة الحالية غير داعمة لقطاعات التعليم ، والصحة، والبحث العلمي، رغم إيمانها بأهمية هذه القطاعات لتحقيق النمو الاحتوائي"، معللاً ذلك بأن 80 % من الموازنة موجه للإنفاق على الأجور، والدعم، وسداد الفوائد والأقساط المتراكمة، والديون.الحقوق السياسية والاقتصادية في الدستور:وأكد د. إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن الدستور هو البناء الهندسي لأي نظام سياسي، وأن أي نظام سياسي لا يرتكن لدستور واضح ومحدد المعالم إنما يقع تحت طائلة الدول الفاشية، مؤكداً أن دعائم أي دستور يجب أن ترتكز على أربعة مصادر رئيسية ، أولها من يقترح الدستور، ثم من يكتبه، ومن يقره ، وأخيرا من يوافق عليه، مشيراً إلى أن الشعب هو من يقترح الدستور. ولما كان الشعب أكبر من أن يقترح دستوره، فلابد من لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب. وأشار درويش إلى أن أسلوب الاستفتاء أسلوب فاشل لأبعد الحدود، وهو مزور لا يعبر عن إرادة حقيقية للشعوب.  ومن ثم، أكد أن الدستور انتهت صناعته من قبل فصيل واحد وليس الشعب. كما انتقد الدستور في أن أكثر من نصفه (أكثر من 150 مادة) تناولت تفصيلات موقعها القانون وليس الدستور، مدللا على ذلك بأنه لا توجد دولة في العالم تدستر الانتخابات ونظامها.  وأكد أن الدستور الجديد صنع لدينا أكثر من 100  ألف قانون مخالف دستورياً. كما عرج إلى نقد لاذع لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الرئاسة أصدرت أكثر من 70 قانونا، لم ينشر منها في الصحف أكثر من 30 فقط،  وأن الرئيس جمع حوله مستشارين لا يصلحون إلا لإدارة مستوصف على حد وصفه. وأشار دكتور جودة عبد الخالق فى ورقته في المؤتمر، والتي حملت عنوان" الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور"، إلى  أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يعبر عن المجتمع كله. وفي مراحل التحول ، دائما ما تمر المجتمعات بما يسمى الفوضى المرعبة التي لا يمكن لنظام أن يصل إلى مرحلة المخاض التي يولد منها الأفضل إلا بها. وأشار دكتور جودة إلى أن التيار الديني لعب على دغدغة مشاعر الشعب، مؤكداً خطورة النزعة الشعبوية. وقد تناولت الورقة البحثية المقدمة من عبد الخالق سؤالا رئيسيا مفاده : إلى أي درجة حقق الدستور شعارات الثورة(عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية)؟ ، وإلى أي مدى حقق الاستقرار؟. ومن ثم، فقد قارن بين دستوري 1971 و2012 ،  وخلص إلى أن الأخير دستور رجعي لا يعبر عن هوية اقتصادية واضحة، وهو ما يعني أن كل شيء وارد في هذا النظام المختلط، كما أنه لا يقدم جديدا  عن دستور 1971. كما أن الدستور يقصر الحد الأدنى والأقصى من الأجور على الدولة فقط، ولم يطبقه على القطاع الخاص، بل وحتى الدولة أجاز أن يُستثنى منه بقانون، وهو ما يعد تفريغاً من المضمون، وانتكاسة حقيقية، مشيراً أيضاً إلى مادة تقنن نظام السخرة. كما تساءل عن تعبير المواطن الذي لم يرد في الدستور، وخلص في نهاية ورقته إلى أن عدم تطبيق نظام العدالة الاجتماعية قد يدخلنا إلى ثورة جياع.وقد عرضت دكتورة ماجدة صالح - أستاذة علوم سياسية - لورقتها التي حملت عنوان "العلاقات الدينية المدنية" وقد قسمت الورقة لثلاثة أقسام رئيسية، يتناول أولها العلاقة في مجال التطبيق، وثانيها التفرقة بين ما هو ديني وما هو مدني، ثم تناولت إشكاليات أساسية. وقد أكدت أن المصطلحين ليسا من مفردات السياسة الشرعية، وأنهما قد عرفا عندما نزلا للشارع السياسي. ثم قارنت بين خبرة العالم العربي ودول آسيا من حيث خبرة كليهما مع الحركات الإسلامية، وأكدت أن دول آسيا استطاعت استيعاب الحركات الإسلامية، خاصة المعتدلة منها، إلا أنها وجدت أن العالم العربي تسيطر فيه العاطفة، حيث يحاول كل فصيل إقصاء الآخر. وأكدت أن التيار المدني نجح في إقصاء الديني على مدى العقود الماضية.  ثم تناولت صعود الإسلاميين ووصولهم للحكم، حيث كان من المتوقع أن يستوعبوا التيار المدني، وهو ما لم يحدث.ثم تناولت دكتورة ماجدة الفاعلين المدنيين والدينيين على الساحة السياسية، مشيرة إلى طوائف مختلفة من التيارات الدينية، منها ما هو منظم،  وما لم ينظم بعد كالسلفية السائلة وهم السلفيون غير المنتمين لأحزاب. كما ذكرت بالأحزاب المسيحية والصوفية والشيعية، مؤكدةبأن هناك محاولة لبناء رابطة صوفية مسيحية. وفي نهاية الورقة، عددت الإشكاليات التي يجب أن يتم تناولها، وعلى رأسها العلاقات البينية داخل الحزب الواحد، خاصة بعد الانقسامات التي طالت كثيرا من الأحزاب.  وذكرت إشكالية علاقة الإخوان بالأزهر، وعلاقة الإسلام بالمسيحيين . واختتمت العرض بتأكيد أن البلد لن يسير بفصيل واحد، وأن جميع التيارات غرقت في مشاكلها ، ونسيت العملية الاقتصادية.وبدأ دكتور أحمدعبدربه - مدرس علوم سياسية - عرض ورقته بتعريف الدولة المدنية ، وأن هناك خلافا على التعريف، وأشار عبد ربه إلى أن فريقاً يرى المدنية هي نقيض العسكرية وأن فريقاً آخر يراها نقيض الدينية ، وفريقاً لا يعترف بالدولة المدنية ، وإنما بالمجتمع المدني. وأكد عبدربه أن الدولة المدنية هي التي لا يسيطر فيها العسكر على مقاليد الأمور السياسية، متبنياً رأي الفريق الأول القائل بعكس العسكرية. وتساءل عن مدى تحقق السيطرة المدنية من خلال الدستور . كما أكد أن مفهوم الدولة المدنية يختلف عن مفهوم الدولة العلمانية، فقد تكون الدولة عسكرية علمانية كما حدث في باكستان برفيز مشرف. ومن هنا ، خلص إلى أن أهم ما يميز الدولة المدنية عن العسكرية عدة مؤشرات هي النخبة، وكيفية وصولها للسلطة، وسياسة الدولة الخارجية، ومن يقوم عليها، وإلى أي مدى تسيطر النخبة المدنية على المؤسسة العسكرية.  وقد اختار الباحث خمس دول للمقارنة بين دساتيرها والوقوف على مدى عسكرتها، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا ، وتشيلي، ومصر. وحدد مؤشرات يستند إليها في قياسه لمدى عسكرة السياسة، منها استقلال المؤسسة العسكرية واقتصادها ومن بيده قرار الحرب، وما دورها في صنع القرار، وهل لها قضاء مستقل. وبفرض وجوده، فهل يخضع له المدنيون أم لا. ومن خلال هذه المؤشرات التي استعرض كلا منها على حدة، وفي كل دولة من دول المقارنة، اتضح أن الولايات المتحدة هي الأكثر مدنية، والأقل مصر في هذه الدول الخمس.وأشار دكتور مصطفى كامل السيد - أستاذة علوم سياسية - إلى الخلاف في تحديد المدني بين الإسلاميين والليبراليين، مؤكداً أنه لا توجد دولة حديثة تقوم على أساس الدين في السياسة، حيث لا يوجد تجانس ديني تام في أي دولة بين المواطنين.وتساءل عمن يضع سياسات الدول، مؤكداً أيضاً أن الدين لا يضع سياسات في الدول الحديثة. وقد أشار إلى أن الدول الحديثة قدتيكون بها أحزاب دينية، إلا أن هذا لا يعني أن نصف الدولة بأنها دولة دينية. كما أشار إلى الثقافة في الدول، وأنها ليست موحدة أيضاً،  مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تجمع بين الدين والمدنية ومن ثم فعليها الاختيار . ومن هنا، خلص إلى أن دستور 2012 يعيدنا لما قبل الدولة الحديثة، إذ يعرض القوانين على هيئة كبار العلماء،  كما طالب بتوضيح مدى سيطرة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة.وفي تعقيبه على المتحدثين، أشار سمير مرقص - المفكر السياسي- إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الدساتير، أولها دستور الحركة الوطنية وهو ما عاشته مصر في دستور 1923، ثم دستور الحاكم وهو ما عاشته في ظل دستور 1971، وأخيراً دستور الغلبة ، وهو ما نعيشه حالياً . مبرراً رؤيته للدستور بأنه دستور الغلبة لعدد من المعايير، منها ألا يعود الدستور للخلف، وأن يواكب الموجات الحقوقية ، وأن يكون هناك نص دستوري يعالج المشكلات التي قامت الثورة بسببها كتوزيع أراضي الدولة والتأمين الصحي، مؤكداً أن الدستور لم يراع أياً من هذه المعايير. كما أشار إلى أن المادة 219 من الدستور تفتح على مصر أبواب جهنم.واختتمت دكتورة حورية مجاهد - أستاذة علوم سياسية - الجلسة بتأكيد  أن الدولة الإسلامية لم تكن بحال دولة غير مدنية، وأنه  يجب ألا نسحب التجربة الغربية كما هي على البلدان العربية والإسلمية التي تتميز بخصوصيتها الحضارية والثقافية المغايرة للغرب. كما أشارت إلى أن الجميع يذكرنا بمعايير، وينسى الإرادة الشعبية التي هي أساس الديمقراطية.أبعاد العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر:وأكد دكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال عرضه لورقته التي تناولت العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية التفرقة بين أنظمة الحكم، سواء كان النظام رئاسيا أو برلمانيا. ثم عرج على الجانب التطبيقي، وأشار فيه إلى تاريخ مصر السياسي، وقسمه إلى عصر ما قبل ثورة 1952 وعصر ما بين الثورتين، وفيه يؤكد أن السلطة التنفيذية تميزت بسمو السلطة التنفيذية على التشريعية. وأرجع سمو التنفيذية إلى عدة عوامل، منها بقاء الإنجليز في مصر عصر ما قبل الثورة ، وسيطرتهم على السلطة التنفيذية. كما تناول طبيعة العلاقة كما رسمها دستور 2012 ، مؤكداً أن هناك عدة سمات ، منها حضور ممثل للسلطة التنفيذية لجلسات البرلمان ، ثم رقابة البرلمان على ميزانية الدولة والسلطات الرقابية التي للبرلمان على الحكومة. كما أشار إكرام إلى حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان بعد استفتاء الشعب، في الوقت الذي لا يمكن فيه مساءلة الرئيس أمام البرلمان، كما أنه لا يحاسب إلا في حالات الخيانة العظمي فقط . كما أكد أن الانتخابات القادمة هي التي ستحدد شكل العلاقة بين السلطتين، ومن ثم طرح سيناريوهات متوقعة، هي• فوز الحرية والعدالة: وفي هذه الحالة، سيشكل الحكومة ، ويسيطر على البرلمان، وسيكون النظام هنا شبيهاً بالنظم البرلمانية.• عدم فوز حزب واحد بالأغلبية مع افتراض عدم مشاركة الليبراليين في الانخابات، وهنا ستشكل حكومة ائتلافية من الأحزاب الدينية.• عدم  فوز حزب واحد بالأغلبية ولكن بمشاركة الليبراليين. وفي هذه الحالة ، سيكون هناك توتر ملحوظ في علاقة السلطتين.• فوز القوى الليبرالية بالأغلبية ، وهنا سيكون النظام أقرب إلى الرئاسي.وقد بدأ دكتور أسامة صالح - مدرس علوم سياسية - خلال عرضه لورقته التي حملت عنوان "الخريطة الحزبية الجديدة" بتناول الإطار التشريعي، مشيراً إلى أن القانون رقم 4 لعام 1977 لا يزال الحاكم لتأسيس الأحزاب مع دخول بعض التعديلات عليه، قبل الثورة وبعدها، وقد عدلت المادة رقم 4 الخاصة بشروط التأسيس، ملغية شرط إضافة جديدا للحياة السياسية، والذي كان شرطاً تعجيزياً للأحزاب، كما ألغي شرط الشعارات الدينية وحظرها، والمادة السابعة ، التي تتعلق بشرط الألف شخص، حيث عدل المرسوم بقانون عدد المؤسسين من 1000 إلى 5000 ، كما عدل شرط 50 من كل محافظة من المحافظات العشر إلى 300 من كل منها، كما عدلت المادتان الثامنة والتاسعة، وتم وضع لجنة قضائية كاملة بدلاً من اللجنة المسيسة الماضية ، وتقليص فترة النظر في الحزب من 90 يوماً إلى 30 فقط. كما تم إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب من قبل المادة 11. أما من حيث الإطار السياسي، فقد تناول دكتور أسامة صالح التطور التاريخي لنشأة الأحزاب في مصر من عصر المنابر، وكيف وصلت حتى 24 حزباً في مصر ما قبل والثورة، ثم ما لبثت أن وصلت إلى 39  بعد الثورة . كما أشار إلى انقسام القوى إلى معسكرين، أحدهما مدني وقد حصل على قرابة 30% من مقاعد برلمان 2011، بينما الآخر إسلامي، وحصل على 70%. ثم أجرى مقارنة بين مرشحي الرئاسة، وفيها حصل التيار الديني على النتيجة  نفسها تقريباً، ثم الاستفتاء الذي قلت نتيجة الإسلاميين فيه ، وهو ما أثار جدلاً حول تناقص شعبيتهم.وبدأت دكتورة مي مجيب - مدرسة علوم سياسية - أثناء عرض ورقتها التي حملت عنوان "المجتمع المدني في مصر بين الدولة والمجتمع.. تراجع التأثير وتخبط الأطر الضابطة"  بتناول مفهوم المجتمع المدني في إطار العلاقة بين المجتمع والدولة، مؤكدة أهمية المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية واللحظات الثورية. كما أكدت أن المجتمع أسبق من الدولة، وقسمت المجتمع المدني إلى أنماط ثلاثة: جمعيات خيرية ، وتنمية، وحقوقية.  وأكدت أن الحقوقية تراجعت عقب الثورة لصالح الخيرية والتنموية، مبررة ذلك بأن الجمعيات الحقوقية لم تغير من أساليبها، وقد واجهت أزمة التمويل الأجنبي. وبطبيعة الحال، تنشط في المراحل الانتقالية الجمعيات التنموية والخيرية . ثم تناولت الحركات الاجتماعية الاحتجاجية وميزتها بخصائص مميزة، منها أنها شملت أجيالا مختلفة، وأنها تعبر عن مطالب جزئية، كما أنها هجين سياسي لا يحتوي على تيار معين، وقد خرجت من الأطر التنفيذية. وتناولت حركة 6 أبريل وفترات تناقص وازدياد شعبيتها، والحراك الإلكتروني والألتراس، وكيف تحول من الرياضي للسياسي. وانهت الدراسة بأن الفورة الاجتماعية تزيد من دور المجتمع المدني في الفترة القادمة.وأكد دكتور معتز بالله عبد الفتاح - أستاذة علوم سياسية - معقبا على المتحدثين أن التاريخ له فلسفة، وأن النتائج ليست دائما تتفق مع الأهداف. وأضاف قائلا  أنه شاهد على أن المجلس العسكري كان لا يريد وصول الإخوان للسلطة، كما أكد على ضرورة احترام القانون. ومن جهة أخرى، أشار عبدالفتاح إلى أن ما يحدث لدينا حالياً ليس بدعاً من القول، وإنما هو ما حدث بالضبط مع الدول التي شهدت تحولا ديمقراطياً مشابها.  وأكد  فكرة الاختيار العقلاني لدى الأشخاص، فيجب ألا تكون هناك مكايدة سياسية كما يحدث حالياً، خاتماً حديثه بالنظرة التفاؤلية للمستقبل.وانتقد دكتور عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام وصول تيار لا يؤمن بالديمقراطية ولا المواطنة إلى سدة الحكم.  كما أكد أن تجارب الدول الإسلامية التي نهضت كتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا يجب ألا تنسحب على مصر، مبرراً ذلك بأن هذه الدول ليست عربية ، وأن مصر لها خصوصيتها . وأكد أننا نفتقر لمتطلبات الديمقراطية التي قصرها من وجهة نظره على المساواة المطلقة.الصعوبات والتحديات التي تواجه إصلاح النظام القضائي في مصر:وقد تناول دكتور محمد درويش الخبير في العلوم السياسية الصعوبات والتحديات التي تواجه القضاء في مصر، سواء كانت داخلية أو خارجية، وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.وعرض محمد محمود عبد العال ورقة بعنوان "الشرطة المصرية في ظل التحول الديمقراطي: بين استمرار الممانعة وضرورة الهيكلة"، حيث أكد أهمية العمل الشرطى والعامل الأمني في استقرار البلاد . وأكد أن مفهوم الإصلاح الأمني مفهوم غير محدد المعالم ومختلف حوله، إلا أن المتعارف عليه أنه تغيير جذري في القطاع الأمني لإدارة النظام بما يعزز الإدارة الجيدة للدولة. وتساءل : من أين يبدأ الإصلاح الأمني، مؤكداً ضرورة بعده عن الصراع السياسي، كما طالب بتفعيل دور المجتمع المدني والإعلام لإصلاح المنظومة الشرطية.  وأكد أهمية دور المجتمع المدني في توفير الخبرة والمعارف.  واستعرض دكتور خالد زكريا - أستاذة علوم سياسية - ورقته المعنونة " نظام الإدارة المحلية في مصر: الواقع ومتطلبات الإصلاح" ،وبدأ بتناول واقع النظام المحلي قبل ثورة يناير، وأكد  أنه اتسم بخصائص كالمركزية السياسية، والمالية الشديدة، وهيراركية النظام التي أدت في النهاية إلى نظام ضعيف وغير فعال. كما أشار إلى بعض مبادرات الإصلاح ، بدءاً من عام 2005 وحتى ثورة يناير.أما المستشار عبد الغفار سليمان ، فتناول تطوير النيابة الإدارية، وبدأ حديثه بتبيان نشأة النيابة الإدارية، وأنها تأسست عام 1954. وفي 1958 ، وسع من اختصاصها وأنشأ بها قسم الرقابة الإدرارية، والذي أصبح فيما بعد هيئة مستقلة للرقابة الإدارية في عام 1964 . كما أكد أن هناك تناسبا عكسيا بين السلطة التنفيية والرقابة الإدارية. فالسلطة التنفيذية كلما قويت أضعفت الرقابة الإدارية . كما أشار إلى المادة 180 من الدستور،  وأنها التي تتناول تنظيم النيابة الإدارية. وفي إشارة إلى ملامح دستور  2012 ، أكد عبدالغفار استقلال النيابة الإدارية عن السلطة التنفيذية، وأن لها مجلسا أعلى، كما أشار إلى سريان ضمانات القضاة على النيابة الإدارية والاختصاص التقليدي للنيابة الإدارية، وتبني المعيار الموضوعي في تحديد الاختصاص. وأكد تفرد النيابة الإدارية، وعدم وجود شبيه لها في الأنظمة المختلفة، وأشار إلى إشكالية الاختصاص.  وخلص إلى وضع مقترحات لتطوير النيابة الإدارية، منها إصدار تشريع موحد لشتات قواعد التشريع التأديبي ، وتبني معيار موحد لاختصاص النيابة الإدارية، ومزيد من الدراسة لتفعيل النص الجديد الخاص بأوجه القصور، وإعادة النظر في العقوبات التأديبية، وأخيراً تنمية العنصر البشري من أعضاء النيابة الإدارية.واستنكر المستشار عبد العزيز عناني إعادة الهيكلة المطلوبة في كل القطاعات، متسائلاً عن تهيئة الجو العام في مصر والظروف لإعادة هيكلة كل هذه القطاعات، أم من الواجب أن يكون الأمن البداية. وفي تناوله لإعادة هيكلة الشرطة ، أكد أن مشكلة الشرطة تبدأ بتغيير عقيدة المصريين نحو القانون منذ بداية تعليمهم في الصغر،  وليس عقيدة الشرطة فقط التي تحتاج منا غير أن نصب عليها جام غضبنا. أما عن الإدارة المحلية ، فقد أكد أنه لابد من إيجاد مدن بديلة ومؤسسات بديلة لإصلاح المحليات والخروج من الوادي الضيق، فمصر أصبحت مثل علبة السردين. كما أكد أن القانون هو آخر مراحل التطور، وليس أوله، وأن النظام لا ينصلح بالقانون، ولكن صلاح الإنسان هو الأساس.متطلبات عملية التحول في مصر:وفي هذا الإطار، عرضت دكتورة  سلوى سليمان - أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - ورقة بعنوان" النمو الاحتوائي" ، وفيها أكدت أن التنظير لا يوجد إلا لخدمة الواقع،  وأن النظريات ما نشأت إلا لتطبق، لذا فلا يمكن فصل النظريات عن التطبيق، كما أنها ليست مقدسات، وإنما يجب أن تخضع للتطوير وإعادة النظر.  وأكدت ضرورة النظر في كل الأشياء التي أدت لفشل النظام السابق، مما أدى إلى قيام الثورة عليه.وأشارت إلى أن الخصخصة ليست هدفاً في حد ذاتها ، وإنما الهدف هو حل المشكلات الاقتصادية. وفي معرض تعريفها للنمو الاحتوائي، أكدت أنه ذلك النمو الذي يستهدف القطاعات العريضة من العمالة. كما أشارت إلى أن النمو المستدام هو المرتكز على قاعدة عريضة من المشاركين، ويشغل القوة الكبرى من القوة المنتجة.  لذلك، فالنمو ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما الهدف هو إزالة الفقر . وأكدت أن ثورة 1952 لم تبدأ النمو من لا شيء، وإنما ورثت نمواً سابقاً، وإلا فما كان نضال طلعت حرب وغيره قبل الثورة، وفي ظل النظام الملكي؟، ومن ثم فيجب عدم  التحيز.ولفتت إلى أن مصر مرت بمراحل اقتصادية على مدى رؤسائها السابقين. ففي الفترة الناصرية، كانت قيمة التنمية بمتوسط 7% ، إلى أن حدثت النكسة لترجع النسبة إلى3 %، حتى جاء السادات وانتصار أكتوبر بعد جفاف الاقتصاد. إلا أنها أكدت أن الانفتاح كان فتحاً للنظام، وليس الاقتصاد المصري. وقد وصفت الانفتاح بالسفه غير المحكوم برؤية، إذ لم توجه رءوس الأموال لاستهداف محدد، لذلك فقد جرف الانفتاح الأراضي الزراعية ، وشوه الوجه الحضاري للمدن. كما أشارت أيضا إلى سوء الوضع الحالي، وضرورة طمأنة الفئات الفقيرة،  وإعادة الاستقرار السياسي بتحديد أولويات عاجلة ، مهما كلف الأمر.  في المدى البعيد، يجب معالجة أوجه الخلل الهيكلي، وإلا فلا أمل في نمو مستدام.وأكد دكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ضرورة تحديد ما الذي ينبغى التحول إليه قبل الشروع في عملية التحول، مشيراً إلى المستوى المتردي الذي وصل إليه الاقتصاد في العامين الماضيين، منبهاً إلى معضلة الأمن وتأثيرها فى الاقتصاد ، وإن لم تكن سبباً وحيدا لهذا التردي. ومن هنا، أكد أن متخذ القرار ليس له تصور واضح عن التحول المرجو، وليست هناك رؤية لتحقيق هذا التحول. واستكمل مصطفى السعيد أن ذلك يظهر جلياً من عدم تحديد نظرية واضحة المعالم للاقتصاد في المرحلة المقبلة، وهو أيضا ما يفسر الأخطاء التي يقع فيها النظام. كما اختتم حديثه بذكر عدم الشفافية في الحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر.مواطن ضعف وتحديات الاقتصاد المصري:بدأت دكتورة منى البرادعي - الاستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - رئيسة الجلسة بذكر مواطن ضعف وتحديات الاقتصاد المصري، ومنها ضعف تمثيل المرأة في العمالة وسوق العمل، وضعف العمالة والانتاجية، وهو موضوع الجلسة.وعرضت دكتورة عالية المهدي - الاستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -  لورقة بعنوان "أثر الإصلاح الهيكلي على معدلات التشغيل من 2001 إلى 2008" ، وقد بدأت بسرد تاريخي للوضع الاقتصادي المصري على مدى  السنوات الخمسين الماضية، مؤكدة أن تغييرات هيكلية حدثت في مصر في العقود الماضية، وعلى رأسها فترتا ناصر والسادات، فأكدت أن ناصر أحدث تغييراً اقتصادياً واجتماعياً، بينما أحدث السادات تغييراً اقتصادياً فقط. أما الدراسة، فتركز على فترة ما قبل الثورة، وقد أكدت أن معدلات نمو إنتاجية العمل في الفترة حتى 2004 زادت بنسبة 2.4 %، وهو معدل ضعيف للغاية. واستكملت قائلة: إذا ما قارنا القطاع العام بالخاص ، فسنلاحظ زيادة في معدل نمو الإنتاجية في القطاع الخاص ، لذلك حدثت تحولات عمالية بين القطاعين من العام للخاص، إلا أنها ليست بالكثيفة.كما أكدت عالية المهدي أن عام 2007 مثل طفرة في الإنتاجية وسوق العمل، كما لاحظت الدراسة أن الأعمال الأقل كثافة عمالية هي الأكثر إنتاجية. وخلصت الدراسة إلى أن نمو الإنتاجية الخاص بعنصر العمل ضعيف جداً،  لذلك لابد من العمل على العنصر البشري وتشجيعه على الاختراع والابتكار. كما أكدت  ضرورة التركيز والاهتمام بشكل أكثر بالقطاعات الأكثر سرعة في النمو من تلك الأقل.وأشارت دكتورة هالة أبو علي - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - إلى أن معدل النمو طويل الأجل يتسم بالتذبذب وعدم الثبات. كما أكدت أن النمو الذي تسعى مصر للوصول له هو النمو الاحتوائي.  ومن ثم، انتهت إلى محاولة بناء مؤشر للنمو الاحتوائي يحوي عشرة مؤشرات فرعية بكل منها مؤشرات أدق وأكثر تحديداً.  واستناداً إلى المؤشر الذي أرادت تدشينه ، وجدت أن أداء مصر كان ثابتا ومرضياً بشكل عام. إلا أن مؤشر البنية التحتية يشير إلى تذبذب كبير، بينما شهد  مؤشر الحماية الاجتماعية طفرة كبيرة بعد عام 1996  ، وهو ما جعلها تتشكك في نتيجته وتحرص على دارسته بشكل أكثر عمقاً.  ومن ثم ، فإن الورقة حاولت أن تبتكر مؤشراً مركباً لقياس التنمية الاحتوائية.أما دكتورة هالة صقر- الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - ، فقد أكدت، أثناء عرضها لورقتها " تحديات النو الاحتوائي"، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه النمو الاحتوائي بشكل مباشر. أما تعريف النو الاحتوائي ، فقد حددت له عناصر يرتكز عليها ، وهى أنه نمو طويل الأجل ، ويشمل قطاعا عريضا من العمالة ،وقطاعات اقتصادية عديدة ، وليست محددة، كما أنه يرتكز على عنصر الاستدامة،  والمشاركة ، والاستفادة من المنافع.  وقد أكدت أن أكبر التحديات التي تواجه النمو الاحتوائي هي عدد القطاعات المشاركة في النمو الاحتوائي، ومشاركة أكبر قدر من العمالة. مسارات نمو الاقتصادي المصري:وقد أشار دكتور عبدالله شحاتة في معرض حديثه إلى أن فترات النمو كانت في الفترة منذ عام 2003 وحتى 2007، وأن قطاعات معينة هي التي شهدت النمو كقطاع البناء. وأضاف أن الاستهلاك أصبح هو عامل النمو وليس الاستثمار، مما يعني أن معدلات النمو يصحبها تضخم، ومن ثم زيادة في الأسعار. أما عن المسار المستقبلي، فأكد شحاته أنه لن ينصلح إلا بعودة معدلات الاستثمار لمكانتها ليصل المعدل إلى 7 %، وعودة الاستثمار ليكون حاكماً للنمو ، وليس الاستهلاك. كما أكد أن زيادة الأجور تزيد من التضخم ومن ثم زيادة الأعباء على الاقتصاد، ومن ثم يجب التحدث عن منظومة إصلاحية ، وليس الحديث عن زيادة أجور. وقد أكد دكتور عبدالحميد نوار، خلال كلمته ، أن مفهوم الحيز المالي قديم وله عدة تعريفات مختلفة. فالأمم المتحدة تعرفه بأنه الموارد التي تستطيع الحكومة تدبيرها لتحقيق هدف معين. أما البنك الدولي، فيعرفها بأنها القدرة على سداد الديون، ومن ثم فقد أكد أن مصادر الحيز المالي تتمثل في المعونات الخارجية، وتعظيم الإيرادات ، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتمويل العجز داخليا وخارجياً. وقد قارن بين عدد من الدول العربية، وأكد أن الأردن لديه عجز مالي طويل الأجل، بينما في مصر- بدءاً من 2005 - بها عجز يتجه للهبوط، إلا أنه صعد إثر الأزمة المالية العالمية، وعقب الثورة. كما أشار إلى أنه قبل عام 2005 لم تكن البيانات متوافرة للدراسة لتأخذها محل بحث. كما أكد أن العجز زاد في بلدان الربيع العربي جميعاً عقب الثورات، واستدل على ذلك بأن الدين الحكومي زاد من 67  % ليصل إلى  81  % بعد الثورة في مصر.كيفية التوافق المجتمعي وخروج مصر من المأزق:وقد كانت الجلسة الختامية للمؤتمر عبارة عن مناقشة سياسية عامة بين قوى سياسية متنوعة، وقد كان على رأس الجلسة ويديرها الدكتورة هبة رءوف عزت، وبحضور كل من الأستاذ جورج إسحاق عن جبهة الإنقاذ ، والدكتور حلمي الجزار عن الإخوان المسلمين ، والسيد زياد بهاء الدين عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح كأكاديمي مستقل، والدكتور عمار علي حسن، والدكتور عمرو حمزاوي عن التيار الليبرالي، ومن حزب النور السيد نادر بكار.واستهلت الجلسة دكتورة هبة رءوف، وطلبت من المنصة أن يبدأوا في النقد الذاتي من كل تيار لتهدئة الحضور،  وكسر التحفز الذي يبدو على الجميع.وفي كلمته ، انتقد جورج إسحاق أحداث الفتنة الطائفية التي تحدث في مصر،  ومحاولة البعض إشعالها، مؤكداً أن أخطر شيء على  مصر هو حدوث الفتنة الطائفية. ثم خرج عن السياق ، إذ انتقد من يسمون جبهة الإنقاذ بجبهة الخراب، وعاد ثانية لينتقد أداء جبهة الإنقاذ ، مما قلل من شعبيتها، خاصة عدم نزولها إلى الشارع كما يجب. أما فيما يتعلق بشروط مسبقة للحوارات، فقد أكد أن الجبهة لا تضع شروطاـ، وإنما تضع ضمانات.وأشار حلمي الجزار في كلمته حلمي إلى أن الجماعة قد قرأت الواقع بشكل خاطئ ، عندما أعلنت أنها لن ترشح أحداً للرئاسة، وأنها كان يجب عليها التفكير والتأني، ثم انتقد خطة المائة يوم، إذ أكد أنهم أيضاً قد قرأوا الفساد خطأ في المؤسسات الحكومية، ولم يعطوه قدره الكافي. كما انتقد أنهم فقدوا العديد من قنوات الاتصال مع القوى السياسية والفاعلة في المجتمع.وانتقد دكتور زياد بهاء الدين حزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب عموماً فى تأخره في الاهتمام بالملف الاقتصادي، والذي يعيبه الأحزاب على الحكومة ، وقد وقعوا فيه أيضاً.  كما انتقد تناسي الحزب قضية استقلال القضاء،  كما عاب على الأحزاب عموماً أن الخطاب الاقتصادي تنقصه الدقة، وأشار إلى أننا انتقدنا رئيس الجمهورية على وعود الـ100 يوم،  بينما جميعنا يعد ولا يفي.وقد عاب دكتور سيف الدين عبد الفتاح - الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - على القوى السياسية عدم اللقاء كثيراً ، وأن ذلك هو الطريق لحل الخلافات. كما أكد انزلاق الجميع إلى ما سماه بالتغول السياسي. وأخيراً، أشار إلى الانتقاد الذي وجه له لدخوله الفريق الرئاسي، وانتقاد آخر لخروجه منه، وهو ما أكد أنه ليس آسفاً عليه ،لا انضمامه للفريق، ولا انسحابه منه. وأكد ضرورة توحيد خطاب المعارضة والالتحام بالشارع بشكل أكبر.  كما شبه بين الإخوان ونظام مبارك بأن كليهما يسعى للتوريث والتمكين.وبدأ نادر بكار حديثه بتأكيد أن القاعدة الشعبية التي لحزب النور تجعله متحفظا بعض الشيء ،إلا أنه لن يتردد في النقد الذاتي. لذلك، فقد أشار إلى البطء في القرار داخل الحزب، إذ يفكر الحزب في كل شيء بشكل استراتيجي. كما انتقد التسويق للقرار داخل الحزب وخارجه، وإقناع الأعضاء، وهو ما يأخذ وقتاً. وأخيراً، انتقد التورط في تكريس معنى التماهي، والخلط بين الأشخاص والمنهج.تعريف الكاتب:باحث دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.