النظام الدولي الجديد "أحادي القطبيه"
مرسل: الثلاثاء إبريل 23, 2013 11:26 am
يوضح المؤلف فى مقدمة الكتاب أهمية الدراسة حيث يرجع هذه الأهمية إلى الجدل الدائر بين المعنيين فى الشئون الدولية حول كينونة النظام الدولى الجديد، وتنقسم الدراسة إلى خمسة فصول، يتناول الفصل الأول ممهدات النظام الدولى الجديد وفيه يستعرض المؤلف مجموعة من الممهدات للنظام الدولى الجديد وهى:
لا أولا: لا نظام توازن القوى ثنائى القطبية ويقصد به توزيع إمكانات القوة فى العالم على محورين أو كتلتين رئيسيتين تتمحور حولهما بعض الدول ويتميز هذا النظام بمجموعة من الخصائص
ثانيا: لا مخاطر سباق التسلح حيث أنه فى ظل القطبية الثنائية دفع العملاقان ثمنا باهظا لسباق التسلح ثالثا: لا انتشار بؤر التوتر فى العالم فالتناقضات الأيديولوجية وتباين إدراك صناع القرار للكيفية التى يتم بها تحقيق المصالح القومية وكذلك الشعور المتزايد لديهم بغياب مستويات مطمئنة للأمن لعبت دورا مركزيا فى قيام حالة اللا استقرار فى النظام رابعا: لا انهيار المعسكر الاشتراكى الذى شكل أبرز حدث عصف بالسياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خامسا: لا حرب الخليج حيث كانت اختبارا لمصداقية السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد دولى جديد اتسمت علاقاتها مع خصمها الاتحاد السوفيتى فى هذا العهد بالتعاون ويناقش الفصل الثانى: لا إشكالية فهم النظام الدولى الجديد حيث يؤكد المؤلف على أن تعبير إشكالية فهم النظام الدولى ينبع من الحاجة إلى دراسة وجهات النظر المتباينة حول الأفكار والممارسات القيمة والسلوكية الجديدة ومن أجل تسليط الضوء على فهم النظام الدولى الجديد يجب أن يتم الاهتمام بدراسة مفاصله ومفرداته الرئيسية وبالشكل التالى: لا أولا: لا المنتظم أو المنظومة (النسق) والنظام الدولى، وهنا يوضح المؤلف أن وظيفة المنتظم أو المنظومة هى العمل على فهم وتحليل السياسات الخارجية للدول وحركة السياسة الدولية من خلال عمليات الأخذ والعطاء ودراسة التفاعلات بين النظام ومحيطه أما وظيفة النظام فهى الإسهام فى تحديد القواعد والقيم التى تحكم سلوك المنتظم ثانيا: لا الأمم المتحدة والنظام الدولى الجديد ففى ظل النظام الدولى الجديد أصبحت المنظمات الدولية فاعلا رئيسيا أسوة بالدول وتطورات سلطتها وأصبح تأثير الأمم المتحدة فاعلا فى ميدان حفظ السلم وذلك من خلال مباركة الدول الدائمة العضوية لأى قرار من مجلس الأمن ثالثا: لا التحول من حالة الصراع إلى حالة الإجماع فبعد انهيار الاتحاد السوفيتى وتفككه وتحول النظام الثنائى القطبية إلى نظام أحادى القطبية متمثلا بهيمنة الولايات المتحدة، وهكذا تم وضع حد لحالة الصراع فى القمة وإبدالها بحالة من التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية رابعا: لا مفهوم السيادة وحقوق الإنسان والنظام الدولى الجديد حيث دخل مفهوم السيادة فى تطور جديد مع قيام النظام الدولى الجديد وقد اعتبرت مسألة حقوق الإنسان أحد المداخل الرئيسية لقيام النظام الدولى الجديد والدولة وفقا لهذه التطورات لم تعد الفاعل الرئيسى الوحيد فى العلاقات الدولية خامسا: لا الأيديولوجية والنظام الدولى الجديد فالتغير فى النظام الدولى وسيادة الأحادية القطبية لا يعنى اختفاء دور الأيديولوجية فالعالم يشهد اليوم سيادة أيديولوجية القطب المهيمن ويرى الغرب أنه هو الذى انتصر فى المباريات مع الشرق وأن العالم يشهد نهاية التاريخ وتصر الولايات المتحدة الدولة القائد للنظام الدولى على فلسفة تغريب العالم وفرض قيمها على الآخرين سادسا: لا نزع السلاح والنظام الدولى الجديد حيث يعنى النظام الدولى الجديد بالتوجه نحو ضبط التسلح والعمل على تحقيق نزع السلاح بوصفه هدفا نهائيا للمجتمع الدولى وأن عملية عدم الانتشار النووى تشكل أحد المداخل للنظام الدولى الجديد سابعا: لا أثر الاقتصاد والتكنولوجيا فى المتغير العسكرى كأحد عناصر القوة فى النظام الدولى الجديد ففى ظل المتغيرات الدولية الجديد ظهرت الحاجة إلى إعادة تقييم العوامل الاقتصادية والتكنولوجية كمعايير لبروز القطبية ويستعرض الفصل الثالث الأدوار المحتملة للفواعل الرئيسية فى النظام الدولى الجديد حيث يحاول المؤلف فى هذا الفصل استشراف مستقبل النظام الدولى الحالى من خلال دراسة الفرص المتاحة والقيود التى ترد على الدور المستقبلى لكل من الاتحاد الأوروبى واليابان والولايات المتحدة كفواعل رئيسية فى النظام الدولى فيتحدث أولا عن مستقبل الاتحاد الأوروبى، وعن مستقبل اليابان وعن مستقبل القطبية الأحادية ويتناول الفصل الرابع انعكاسات النظام الدولى الجديد على العالم الثالث حيث يؤكد المؤلف على أن ما يجرى من تطورات مهمة على الساحة الدولية سيكون له وبدون شك انعكاسات مهمة على مجمل العلاقات الدولية ومنها العالم الثالث فقد سقطت الكثير من المعايير التى كانت تستخدم فى تحليل العلاقات الدولية إبان الحرب الباردة ولاشك أن ما ترتب على انهيار الاتحاد السوفيتى من آثار على المعادلة الاستراتيجية بين الشرق والغرب كان له أبرز الانعكاسات على مستويات التضامن والاستقرار والأوضاع الداخلية والاقتصادية فى بلدان العالم الثالث ويحاول المؤلف فى هذا الفصل إلقاء الضوء على أهم هذه الانعكاسات ويتناول الفصل الخامس الأشكال المحتملة لمستقبل النظام الدولى حيث يؤكد المؤلف فى بداية الفصل على أن التغيير فى النظام حالة مألوفة فلقد شهدت العلاقات الدولية تعاقب عدة أنظمة دولية منذ معاهدة ويستفاليا 1648 كما يرى أن تحديد الأشكال المحتملة للنظام الدولى فى المستقبل يعتمد وبدون شك على استقرار النظام الدولى الحالى ودراسة المتغيرات التى تؤثر فيه والبيئة التى يسود فيها والقوى المحتملة الظهور فى المستقبل وعليه حاول المؤلف دراسة نظامين دوليين هما: لا النظام الدولى الأحادى القطبية ويقصد به سيطرة دولة كبرى واحدة على باقى وحدات المجتمع الدولى بشكل هرمى وانفرادها بالتحكم فى السياسة الدولية نتيجة لاحتكارها لهيكل القوة الثلاثى (الاقتصادى والتكنولوجى والعسكرى) بشكل تتميز به عن غيرها من الدول وينطبق هذا النظام اليوم على وضع الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ويمكن تحديد مرحلتين للقطبية الأحادية مرحلة القطبية الأحادية الصلبة وفيها تنفرد دولة واحدة باتخاذ القرار السياسى والتحكم فى اتجاهات السياسة الدولية دونما اعتراض من قبل الدول الكبرى الأخرى حيث تخضع لها كل الدول الأخرى خضوعا تاما ثم مرحلة القطبية الأحادية الهشة وفى ظل هذه المرحلة تتطور العلاقات بين الوحدات الرئيسية فى المجتمع الدولى إلى علاقات مشاركة وتعاون فى تحمل المسئوليات الدولية وستبقى الولايات المتحدة تتخذ زمام المبادرة فى السياسة الدولية دون أن يكون بمقدورها تحمل تكاليف صيانة النظام الدولى وحدها أما النظام الدولى الثانى الذى تحدث عنه المؤلف فهو نظام التعددية ويعنى توزيع إمكانات القوة على عدد من الدول أو المحاور أو التكتلات سواء كانت متساوية القدرات أم غير متساوية ولها أيضا القدرة التامة للسيطرة على الأحداث الدولية فى مختلف المناطق الإقليمية ثم تعرض المؤلف إلى إمكانيات تحول كل من أوروبا وروسيا واليابان والصين إلى أقطاب دولية ثم يتحدث المؤلف عن الأشكال المحتملة للنظام الدولى حيث أنه بعد أن حدد النماذج المحتملة الظهور للنظام الدولى فى المستقبل أصبح بإمكانه التوصل إلى النتائج التالية فبالنسبة للنظام الدولى الأحادى القطبية استنتج المؤلف أن القطبية الأحادية الصلبة كأحد أشكال النظام الدولى ستتطور إلى القطبية الأحادية الهشة انتقالا إلى التعددية القطبية، أما بالنسبة للنظام المتعدد الأقطاب فيشير إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار كقطب أحادى بسبب التكاليف الباهظة لصيانة النظام الدولى وتمكن بعض الدول الكبرى من تقليص الفجوة بينها وبين القطب الأوحد مما يمكنها من تبنى سياسات مستقلة فى السياسة الدولية
لا أولا: لا نظام توازن القوى ثنائى القطبية ويقصد به توزيع إمكانات القوة فى العالم على محورين أو كتلتين رئيسيتين تتمحور حولهما بعض الدول ويتميز هذا النظام بمجموعة من الخصائص
ثانيا: لا مخاطر سباق التسلح حيث أنه فى ظل القطبية الثنائية دفع العملاقان ثمنا باهظا لسباق التسلح ثالثا: لا انتشار بؤر التوتر فى العالم فالتناقضات الأيديولوجية وتباين إدراك صناع القرار للكيفية التى يتم بها تحقيق المصالح القومية وكذلك الشعور المتزايد لديهم بغياب مستويات مطمئنة للأمن لعبت دورا مركزيا فى قيام حالة اللا استقرار فى النظام رابعا: لا انهيار المعسكر الاشتراكى الذى شكل أبرز حدث عصف بالسياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خامسا: لا حرب الخليج حيث كانت اختبارا لمصداقية السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد دولى جديد اتسمت علاقاتها مع خصمها الاتحاد السوفيتى فى هذا العهد بالتعاون ويناقش الفصل الثانى: لا إشكالية فهم النظام الدولى الجديد حيث يؤكد المؤلف على أن تعبير إشكالية فهم النظام الدولى ينبع من الحاجة إلى دراسة وجهات النظر المتباينة حول الأفكار والممارسات القيمة والسلوكية الجديدة ومن أجل تسليط الضوء على فهم النظام الدولى الجديد يجب أن يتم الاهتمام بدراسة مفاصله ومفرداته الرئيسية وبالشكل التالى: لا أولا: لا المنتظم أو المنظومة (النسق) والنظام الدولى، وهنا يوضح المؤلف أن وظيفة المنتظم أو المنظومة هى العمل على فهم وتحليل السياسات الخارجية للدول وحركة السياسة الدولية من خلال عمليات الأخذ والعطاء ودراسة التفاعلات بين النظام ومحيطه أما وظيفة النظام فهى الإسهام فى تحديد القواعد والقيم التى تحكم سلوك المنتظم ثانيا: لا الأمم المتحدة والنظام الدولى الجديد ففى ظل النظام الدولى الجديد أصبحت المنظمات الدولية فاعلا رئيسيا أسوة بالدول وتطورات سلطتها وأصبح تأثير الأمم المتحدة فاعلا فى ميدان حفظ السلم وذلك من خلال مباركة الدول الدائمة العضوية لأى قرار من مجلس الأمن ثالثا: لا التحول من حالة الصراع إلى حالة الإجماع فبعد انهيار الاتحاد السوفيتى وتفككه وتحول النظام الثنائى القطبية إلى نظام أحادى القطبية متمثلا بهيمنة الولايات المتحدة، وهكذا تم وضع حد لحالة الصراع فى القمة وإبدالها بحالة من التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية رابعا: لا مفهوم السيادة وحقوق الإنسان والنظام الدولى الجديد حيث دخل مفهوم السيادة فى تطور جديد مع قيام النظام الدولى الجديد وقد اعتبرت مسألة حقوق الإنسان أحد المداخل الرئيسية لقيام النظام الدولى الجديد والدولة وفقا لهذه التطورات لم تعد الفاعل الرئيسى الوحيد فى العلاقات الدولية خامسا: لا الأيديولوجية والنظام الدولى الجديد فالتغير فى النظام الدولى وسيادة الأحادية القطبية لا يعنى اختفاء دور الأيديولوجية فالعالم يشهد اليوم سيادة أيديولوجية القطب المهيمن ويرى الغرب أنه هو الذى انتصر فى المباريات مع الشرق وأن العالم يشهد نهاية التاريخ وتصر الولايات المتحدة الدولة القائد للنظام الدولى على فلسفة تغريب العالم وفرض قيمها على الآخرين سادسا: لا نزع السلاح والنظام الدولى الجديد حيث يعنى النظام الدولى الجديد بالتوجه نحو ضبط التسلح والعمل على تحقيق نزع السلاح بوصفه هدفا نهائيا للمجتمع الدولى وأن عملية عدم الانتشار النووى تشكل أحد المداخل للنظام الدولى الجديد سابعا: لا أثر الاقتصاد والتكنولوجيا فى المتغير العسكرى كأحد عناصر القوة فى النظام الدولى الجديد ففى ظل المتغيرات الدولية الجديد ظهرت الحاجة إلى إعادة تقييم العوامل الاقتصادية والتكنولوجية كمعايير لبروز القطبية ويستعرض الفصل الثالث الأدوار المحتملة للفواعل الرئيسية فى النظام الدولى الجديد حيث يحاول المؤلف فى هذا الفصل استشراف مستقبل النظام الدولى الحالى من خلال دراسة الفرص المتاحة والقيود التى ترد على الدور المستقبلى لكل من الاتحاد الأوروبى واليابان والولايات المتحدة كفواعل رئيسية فى النظام الدولى فيتحدث أولا عن مستقبل الاتحاد الأوروبى، وعن مستقبل اليابان وعن مستقبل القطبية الأحادية ويتناول الفصل الرابع انعكاسات النظام الدولى الجديد على العالم الثالث حيث يؤكد المؤلف على أن ما يجرى من تطورات مهمة على الساحة الدولية سيكون له وبدون شك انعكاسات مهمة على مجمل العلاقات الدولية ومنها العالم الثالث فقد سقطت الكثير من المعايير التى كانت تستخدم فى تحليل العلاقات الدولية إبان الحرب الباردة ولاشك أن ما ترتب على انهيار الاتحاد السوفيتى من آثار على المعادلة الاستراتيجية بين الشرق والغرب كان له أبرز الانعكاسات على مستويات التضامن والاستقرار والأوضاع الداخلية والاقتصادية فى بلدان العالم الثالث ويحاول المؤلف فى هذا الفصل إلقاء الضوء على أهم هذه الانعكاسات ويتناول الفصل الخامس الأشكال المحتملة لمستقبل النظام الدولى حيث يؤكد المؤلف فى بداية الفصل على أن التغيير فى النظام حالة مألوفة فلقد شهدت العلاقات الدولية تعاقب عدة أنظمة دولية منذ معاهدة ويستفاليا 1648 كما يرى أن تحديد الأشكال المحتملة للنظام الدولى فى المستقبل يعتمد وبدون شك على استقرار النظام الدولى الحالى ودراسة المتغيرات التى تؤثر فيه والبيئة التى يسود فيها والقوى المحتملة الظهور فى المستقبل وعليه حاول المؤلف دراسة نظامين دوليين هما: لا النظام الدولى الأحادى القطبية ويقصد به سيطرة دولة كبرى واحدة على باقى وحدات المجتمع الدولى بشكل هرمى وانفرادها بالتحكم فى السياسة الدولية نتيجة لاحتكارها لهيكل القوة الثلاثى (الاقتصادى والتكنولوجى والعسكرى) بشكل تتميز به عن غيرها من الدول وينطبق هذا النظام اليوم على وضع الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ويمكن تحديد مرحلتين للقطبية الأحادية مرحلة القطبية الأحادية الصلبة وفيها تنفرد دولة واحدة باتخاذ القرار السياسى والتحكم فى اتجاهات السياسة الدولية دونما اعتراض من قبل الدول الكبرى الأخرى حيث تخضع لها كل الدول الأخرى خضوعا تاما ثم مرحلة القطبية الأحادية الهشة وفى ظل هذه المرحلة تتطور العلاقات بين الوحدات الرئيسية فى المجتمع الدولى إلى علاقات مشاركة وتعاون فى تحمل المسئوليات الدولية وستبقى الولايات المتحدة تتخذ زمام المبادرة فى السياسة الدولية دون أن يكون بمقدورها تحمل تكاليف صيانة النظام الدولى وحدها أما النظام الدولى الثانى الذى تحدث عنه المؤلف فهو نظام التعددية ويعنى توزيع إمكانات القوة على عدد من الدول أو المحاور أو التكتلات سواء كانت متساوية القدرات أم غير متساوية ولها أيضا القدرة التامة للسيطرة على الأحداث الدولية فى مختلف المناطق الإقليمية ثم تعرض المؤلف إلى إمكانيات تحول كل من أوروبا وروسيا واليابان والصين إلى أقطاب دولية ثم يتحدث المؤلف عن الأشكال المحتملة للنظام الدولى حيث أنه بعد أن حدد النماذج المحتملة الظهور للنظام الدولى فى المستقبل أصبح بإمكانه التوصل إلى النتائج التالية فبالنسبة للنظام الدولى الأحادى القطبية استنتج المؤلف أن القطبية الأحادية الصلبة كأحد أشكال النظام الدولى ستتطور إلى القطبية الأحادية الهشة انتقالا إلى التعددية القطبية، أما بالنسبة للنظام المتعدد الأقطاب فيشير إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار كقطب أحادى بسبب التكاليف الباهظة لصيانة النظام الدولى وتمكن بعض الدول الكبرى من تقليص الفجوة بينها وبين القطب الأوحد مما يمكنها من تبنى سياسات مستقلة فى السياسة الدولية