By حمود الكعبي 5 - الثلاثاء إبريل 23, 2013 5:20 pm
- الثلاثاء إبريل 23, 2013 5:20 pm
#60863
حرب التصريحات بين الأردن وسوريا تحولت لتصبح تهديدات مباشرة، فالأسد يهدد ووسائل إعلامه تشن حملة عنيفة على الأردن من جهة، والأردن تستعين بالمجتمع الدولي وتتخوف من أزماتها التي زادتها قضية اللاجئين السوريين وتخوفها من الإسلاميين أزمات جديدة.
حرب التصريحات والاتهامات والتخوفات بدأت بين الأردن وسوريا منذ بداية الثورة السورية، وكان آخرها عندما وجه الرئيس الأسد في مقابلة أجرها الأربعاء 17 أبريل نيسان انتقادات حادة للأردن، وتهديدات واضحة حيناً ومبطنة حيناً آخر، وحذر من امتداد الحرب السورية الى الدول المجاورة وخصوصا الاردن، واتهمها بتسليح المعارضة.
ولم تعلق الأردن على تصريحات الأسد بشكل عنيف ولكن ردها اكتسب طابعاً هادئاً "لا تغيير في الموقف تجاه سوريا ولا تعليق على تصريحات الاسد" على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.
ولكنها أكدت على موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا والمؤيد لحل سياسي للازمة، رغم اعلان واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المملكة وتحذير الرئيس السوري من امتداد الحرب الى الاردن.
وكان الإعلام السوري قد فتح النار على الأردن قبل أيام من لقاء الأسد على قناة الاخبارية السورية ، بصوت عالي أحياناً ومنخفض أحيانا أخرى، واتهمت تلك الوسائل الحكومية الأردن بأنه «يلعب بالنار بدعمه للمعارضين السوريين»، وقالت: «إنه، أي الأردن، يضع نفسه في فوهة بركان أزمة سوريا»، وهذا الأمر ما هو إلا ترجمة غير دبلوماسية لما كان قاله الرئيس بشار الأسد في مقابلة مشتركة مع قناة «أوصال» وصحيفة «ايدنليك» التركيتين بتاريخ 6 أبريل نيسان، إذ قال الأسد حينها: "الكل يعرف أنه إذا حدث في سوريا اضطراب يصل إلى مرحلة التقسيم أو سيطرة (القوى الإرهابية"!! أو كلتا الحالتين فإنه لا بد من أن ينتقل هذا الوضع مباشرة إلى الدول المجاورة أولا، وبعد ذلك بتأثير ما يسمى (الدومينو) ربما إلى دول بعيدة في الشرق الأوسط». وقد أضاف الرئيس السوري: «إن الأمر يعني إيجاد حالة من عدم الاستقرار (في هذه المنطقة) لسنوات وربما لعقود طويلة».
ويبدو أن سوريا الرسمية لم تنسى كلام العاهل الاردني في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2011 ومطالبته الرئيس الأسد بالتنحي، والذي اعتبره الكثيرون حينها زلة لسان، إذ أن الملك لم يعيد هذا الطلب مرة أخرى.
ويعاني الاردن يعاني من أعباء اقتصادية شديدة بحسب تصريحات مسؤوليه من ازدياد عدد اللاجئين السوريين في أراضيه، وفي 30 مارس آذار قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور٬ أن بلاده ستتوجه للأمم المتحدة ليطلق صيحة يؤكد فيها أن اقتصاده لم يعد قادرا على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
مشيراً إلى عدد ضخم من اللاجئين السوريين في الأردن " عدد اللاجئين الذين قدموا للأردن منذ اندلاع الأحداث في سورية وصل الى حوالي 470 الفا٬ وقبلهم يوجد حوالي 600 الف سوري٬ ليصل عددهم الى حوالي مليون و200 ألف٬ مع أسرهم وما يحتاجون إليه من زاد ودواء وماء وسكن".
وإن كان الأسد لوح بسلاح من سماهم "الإرهابيين والتكفيريين"، كوسيلة للتهديد وللقول أن النار ستشتعل في كل المنطقة، فإن ملك الأردن وفي شهر سبتمبر أيلول من العام الماضي أبدى تخوفه من الإسلاميين و قال أنه "لا يريد أن يسمع عن تسليم الأسلحة الثقيلة للثوار السوريين، كما هو مقترح من بعض الأطراف لإضعاف نظام بشار الأسد".
وتخوف حينها أن تذهب أي عملية تسليح إلى الإسلاميين " وعندما يسقط نظام دمشق ستنقلب (هذه الأسلحة) على الأردن".
وعاد في 07 أبريل 2013 للتأكيد أن صبر الأردن كاد ينفذ "استمرار تدهور الأوضاع في سورية سيفاقم من مشكلة تدفق اللاجئين السوريين خارج بلدهم"٬ وشدد على أن الأردن٬ الذي يستضيف العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين٬ يتحمل أعباء ضخمة تفوق قدراته وموارده.
وقبل الملك عبر رئيس وزراء الأردن عن نفس الفكرة في 17 يناير 2013 بقوله: "الأردن لن يسمح بتدفق موجات بالآلاف من اللاجئين على أراضيه حال تفاقم الأوضاع أكثر في سورية".
وطالبت الأردن في 7 أبريل نيسان 2013 على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة: بتدخل عسكري لإيجاد ما يسمى المناطق العازلة بسوريا .
وقال حينها: “إقامة مخيمات داخل دولة أخرى يعني ضرورة حمايتها عسكريا، وهذه الحالة تستدعي من الأردن إما إدخال الجيش أو قوات من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تدخل إلا بقرار من مجلس الأمن، ودخول الجيش الأردني يعتبر انتهاكا لسيادة دولة أخرى، وبالتالي فإنه يجب التفكير بعمق قبل اتخاذ مثل هذا القرار.. التفكير في الأبعاد الأمنية والسياسية والعسكرية، قبل التفكير في الأبعاد الإنسانية”.
وقال “الموقف الأردني واضح وصريح ويتمثل بالمطالبة بوقف العنف والوصول إلى حل سياسي”.
وهاهي الأردن تستقبل 200 جندي أمريكي ضمن التعاون المشترك وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع في سوريا، وأعلن ذلك وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية٬ محمد المومني الأربعاء 17 أبريل نيسان.
ويبقى السوريون الخاسر الأكبر ما بين توحش نظامهم وإجرامه وما بين تلاعب المجتمع الدولي بمصيرهم، وعملية لجوءهم إلى الأردن وإن كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تبقيهم على قيد الحياة إلا أنها أصبحت وسط تذمر وتأفف الأردنيين كالمستجير من الرمضاء بالنار.
حرب التصريحات والاتهامات والتخوفات بدأت بين الأردن وسوريا منذ بداية الثورة السورية، وكان آخرها عندما وجه الرئيس الأسد في مقابلة أجرها الأربعاء 17 أبريل نيسان انتقادات حادة للأردن، وتهديدات واضحة حيناً ومبطنة حيناً آخر، وحذر من امتداد الحرب السورية الى الدول المجاورة وخصوصا الاردن، واتهمها بتسليح المعارضة.
ولم تعلق الأردن على تصريحات الأسد بشكل عنيف ولكن ردها اكتسب طابعاً هادئاً "لا تغيير في الموقف تجاه سوريا ولا تعليق على تصريحات الاسد" على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.
ولكنها أكدت على موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا والمؤيد لحل سياسي للازمة، رغم اعلان واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المملكة وتحذير الرئيس السوري من امتداد الحرب الى الاردن.
وكان الإعلام السوري قد فتح النار على الأردن قبل أيام من لقاء الأسد على قناة الاخبارية السورية ، بصوت عالي أحياناً ومنخفض أحيانا أخرى، واتهمت تلك الوسائل الحكومية الأردن بأنه «يلعب بالنار بدعمه للمعارضين السوريين»، وقالت: «إنه، أي الأردن، يضع نفسه في فوهة بركان أزمة سوريا»، وهذا الأمر ما هو إلا ترجمة غير دبلوماسية لما كان قاله الرئيس بشار الأسد في مقابلة مشتركة مع قناة «أوصال» وصحيفة «ايدنليك» التركيتين بتاريخ 6 أبريل نيسان، إذ قال الأسد حينها: "الكل يعرف أنه إذا حدث في سوريا اضطراب يصل إلى مرحلة التقسيم أو سيطرة (القوى الإرهابية"!! أو كلتا الحالتين فإنه لا بد من أن ينتقل هذا الوضع مباشرة إلى الدول المجاورة أولا، وبعد ذلك بتأثير ما يسمى (الدومينو) ربما إلى دول بعيدة في الشرق الأوسط». وقد أضاف الرئيس السوري: «إن الأمر يعني إيجاد حالة من عدم الاستقرار (في هذه المنطقة) لسنوات وربما لعقود طويلة».
ويبدو أن سوريا الرسمية لم تنسى كلام العاهل الاردني في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2011 ومطالبته الرئيس الأسد بالتنحي، والذي اعتبره الكثيرون حينها زلة لسان، إذ أن الملك لم يعيد هذا الطلب مرة أخرى.
ويعاني الاردن يعاني من أعباء اقتصادية شديدة بحسب تصريحات مسؤوليه من ازدياد عدد اللاجئين السوريين في أراضيه، وفي 30 مارس آذار قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور٬ أن بلاده ستتوجه للأمم المتحدة ليطلق صيحة يؤكد فيها أن اقتصاده لم يعد قادرا على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
مشيراً إلى عدد ضخم من اللاجئين السوريين في الأردن " عدد اللاجئين الذين قدموا للأردن منذ اندلاع الأحداث في سورية وصل الى حوالي 470 الفا٬ وقبلهم يوجد حوالي 600 الف سوري٬ ليصل عددهم الى حوالي مليون و200 ألف٬ مع أسرهم وما يحتاجون إليه من زاد ودواء وماء وسكن".
وإن كان الأسد لوح بسلاح من سماهم "الإرهابيين والتكفيريين"، كوسيلة للتهديد وللقول أن النار ستشتعل في كل المنطقة، فإن ملك الأردن وفي شهر سبتمبر أيلول من العام الماضي أبدى تخوفه من الإسلاميين و قال أنه "لا يريد أن يسمع عن تسليم الأسلحة الثقيلة للثوار السوريين، كما هو مقترح من بعض الأطراف لإضعاف نظام بشار الأسد".
وتخوف حينها أن تذهب أي عملية تسليح إلى الإسلاميين " وعندما يسقط نظام دمشق ستنقلب (هذه الأسلحة) على الأردن".
وعاد في 07 أبريل 2013 للتأكيد أن صبر الأردن كاد ينفذ "استمرار تدهور الأوضاع في سورية سيفاقم من مشكلة تدفق اللاجئين السوريين خارج بلدهم"٬ وشدد على أن الأردن٬ الذي يستضيف العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين٬ يتحمل أعباء ضخمة تفوق قدراته وموارده.
وقبل الملك عبر رئيس وزراء الأردن عن نفس الفكرة في 17 يناير 2013 بقوله: "الأردن لن يسمح بتدفق موجات بالآلاف من اللاجئين على أراضيه حال تفاقم الأوضاع أكثر في سورية".
وطالبت الأردن في 7 أبريل نيسان 2013 على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة: بتدخل عسكري لإيجاد ما يسمى المناطق العازلة بسوريا .
وقال حينها: “إقامة مخيمات داخل دولة أخرى يعني ضرورة حمايتها عسكريا، وهذه الحالة تستدعي من الأردن إما إدخال الجيش أو قوات من الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تدخل إلا بقرار من مجلس الأمن، ودخول الجيش الأردني يعتبر انتهاكا لسيادة دولة أخرى، وبالتالي فإنه يجب التفكير بعمق قبل اتخاذ مثل هذا القرار.. التفكير في الأبعاد الأمنية والسياسية والعسكرية، قبل التفكير في الأبعاد الإنسانية”.
وقال “الموقف الأردني واضح وصريح ويتمثل بالمطالبة بوقف العنف والوصول إلى حل سياسي”.
وهاهي الأردن تستقبل 200 جندي أمريكي ضمن التعاون المشترك وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع في سوريا، وأعلن ذلك وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية٬ محمد المومني الأربعاء 17 أبريل نيسان.
ويبقى السوريون الخاسر الأكبر ما بين توحش نظامهم وإجرامه وما بين تلاعب المجتمع الدولي بمصيرهم، وعملية لجوءهم إلى الأردن وإن كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تبقيهم على قيد الحياة إلا أنها أصبحت وسط تذمر وتأفف الأردنيين كالمستجير من الرمضاء بالنار.
