رؤية رئيس الوزراء البحرينى للاقتصاد تقوم على التنوع والاهتما
مرسل: الأربعاء إبريل 24, 2013 12:26 am
رؤية رئيس الوزراء البحرينى للاقتصاد تقوم على التنوع والاهتمام بالاقتصاد المعرفي
تشكل رؤية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهاته الدائمة بأهمية تطوير أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فاعلية مع عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين من خلال التركيز على التنافسية، رؤية متقدمة في قيادة العمل الحكومي عن طريق إحداث نقلة نوعية في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم خدمة متميزة وأكثر كفاءة للمواطن.
ويقوم مركز البحرين للتميز من خلال مختبرات التنافسية التي يقوم بتنفيذها في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية على تحقيق رؤية سموه ونقلها إلى أرض الواقع، من خلال تعزيز قيمة التنافسية داخل هذه المؤسسات، لاسيما في تلك التي تتعلق بتنفيذ المشاريع المهمة التي يمكن أن تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وخاصة اقتصاد المعرفة من خلال الاستفادة من المعرفة الضمنية للموظفين وتعظيم الاستفادة من خبرات المواطن والموظف البحريني، حيث يوجه دوماً الى الاستفادة من المعرفة المتراكمة في الجهاز الحكومي الضمنية والصريحة منها وذلك بهدف بناء بيوت الخبرة والاستشارات البحرينية والتي تمتاز بالتجربة الميدانية ، ويشدد على المؤسسات والقياديين في القطاع العام الى اعتبار الانسان البحريني أصل معرفي ومورد بشري هام في عملية التطوير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الاطار فان مركز البحرين للتميز الذي يحظى باشراف وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء يترجم رؤية وفلسفة سموه في الاقتصاد الى واقع حيث يقدم المركز سلسلة من المختبرات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة وذلك بفضل وجود آليات النقل والاكتساب والتوليد المعرفي المتجدد والذي يهدف صاحب السمو من خلاله الى تحقيق التنافسية المستدامة. ويؤسس مركز البحرين للتميز حزمة من المختبرات التي تسعى الى إحداث تأثير فاعل ونقلة نوعية في اقتصاد المعرفة وخاصة المعرفة الضمنية.
وقد أشاد عدد من القياديين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتركيز برنامج مركز البحرين للتميز على اقتصاد المعرفة ومختبرات التنافسية التي تسهم في تطوير أداء مؤسساتهم.
فمن جانبها، قالت "لطيفة البونوظة" مدير التخطيط بوزارة التربية والتعليم، إن اقتصاد المعرفة والمشاريع التي تقوم الوزارة بتفعليها مع مركز البحرين للتميز تهدف الى بناء ثقافة للبحرينيين حتى يكونوا متميزين دائما بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال ممارسات تضمن جودة واستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة في كل المراحل العمرية بما يضمن التطوير الذاتي و المهني والجماعي والمجتمعي والإنساني، وبحيث ينشأ مجتمع بحريني منافس يستفيد مما حوله بشكل مستمر ، ويتعلم من الماضي والحاضر ليصوغ المستقبل.
وأشارت إلى ان مختبر التنافسية في وزارة التربية والتعليم في مجال "الالهام المعرفي" يركز على التخصصات الاكثر إلحاحاً وتنافسية من خلال تحسين البيئة المدرسية، وتوفر النقل المعرفي من الطلبة الى وزارة التربية والتعليم، بالاضافة الى توفر مصادر للملهمين متجددة ومناسبة لطبيعة الانماط الشخصية والأصول المعرفية مستقبلا.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة "هيا المناعي" مدير أول في هيئة ضمان جودة التعليم، أن هناك فجوة تجاه تحقيق اثر الجهود المترامية في اقتصاد المعرفة وتعمل الهيئة على توحيد جزء منها في جانب مؤسسة تعليمية تؤهل طلاب منافسين ومتميزين وذلك بالاستناد الى وجود أنظمة تحفيزية للموظف والمتعلم بشكل عام للتشجيع على التعلم الذاتي وعلاج مسألة نقص الدافعية للتعلم الذاتي، والحاجة الى تعدد وتنوع مصادر التعلم الذاتي، بالاضافة إلى ايجاد سياسات وأنظمة حكومية تساعد على عملية التطوير المستمر للمؤسسة التعليمية والعودة بالأثر على المتعلم.
وأوضحت أن من بين الأنظمة التحفيزية التي تتبناها الهيئة من خلال مختبر التنافسية أيضا، الحاجة الى تعزيز مصادر التعلم في المؤسسات التعليمية، والحاجة الى تعزيز ثقافة التغيير والتطوير بين موظفي المؤسسة بحيث تكون المؤسسة التعليمية مصدراً لتخريج طالب منافس في سوق العمل وان يرتفع عدد المؤسسات التعليمية المؤهلة للطلاب المنافسين.
وبينت أن المختبر ينطلق من مفهوم الحاجة الى تصنيف محلي معتمد يرشد ويكون نموذج للمؤسسات التعليمية التي يجب ان يحتذى بها ليس فقط من باب التقييم ورصد الاخطاء وانما من باب ايجاد نموذج محلي يتحول لأن يكون نموذجاً اقليميا في تنمية مهارات المتعلمين.
أما "عصام العلوي" مدير المجلس الاعلى للتدريب النوعي، فأوضح أن مختبر التنافسية يعمد الى تحديد مواقع اقتصاد المعرفة في قطاعي الضيافة وتقنية المعلومات ، وأشار إلى أن فريق التميز في المجلس قام بالنزول الى الميدان والتعرف على حاجات ونواقص الانسان البحريني الذي يجب ان يكون الخيار الامثل لصحاب العمل، وتم التعرف على الاحتياجات ايضا من وجهة نظر صاحب العمل.
وبين بأن الفريق يعمل حاليا على مشروع بهدف تحفيز دافعية المواطن لتعلم والعمل في القطاعات النوعية مما يحقق الشخصية المتكاملة له ويضمن استدامة هذا القطاع للبحرين وبحيث تصبح البحرين مصدر للمتميزين في العمل، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة وتقنية المعلومات وتعزيز النقل والتبادل المعرفي وتسويقها عالميا، والارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية العمل في القطاعات النوعية، فضلا عن تمكين المواطن في جميع المراحل المهنية ليكون متعلما ومؤهلا وقادرا على التعلم والتنمية الذاتية ومواكبة التطور ومنافساً للانسان الاجنبي وبحيث تصبح البحرين هي مصدر المتميزين في العمل دائما.
ويؤكد محمد ابراهيم الذوادي المدير التنفيذي لبدالة انترنت البحرين ان مختبر التنافسية مع مركز البحرين للتميز يقوم على انشاء قاعدة للمعرفة knowledge base تربط البحوث العلمية بين مراكز البحث المحلية وبين المراكز العالمية، حيث تقوم البدالة من خلال المختبر بانشاء هذه القاعدة ومن خلال مشاورات مع مجلس التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي والجامعات المحلية على انشاء قاعدة معرفية تسهل الوصول الى المعرفة وتعزز التبادل والتناقل المعرفي وذلك لتنمية وتوليد المعرفة.
من جانب آخر فإن مشروع قياس رضا المتعامل والذي تقوم هيئة الحكومة الالكترونية بانشاء مركز اتصال للاستفادة من اقتراحات وشكاوى المتعاملين مباشرة وبفضل البنية التحتية المتوافرة في تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، ويقوم مركز البحرين للتميز بتوفير آليات التحليل والتعليل والتعلم من المعلومات وتحويلها الى معرفة تمكّن صانع القرار من اتخاذ قرارات صحيحة تقلل من المخاطر وتكرار الاخطاء.
ويؤكد خبير البحرين للتميز الدكتور محمد بن جاسم بوحجي ان اقتصاد المعرفة يؤثر بشكل بالغ الأهمية على تنافسية الحكومات وخاصة آليات وطرق ادارة المعرفة، حيث ان الحكومات تقضي مالا يقل عن مدة اسبوع للبحث عن المعلومة الصحيحة التي من الممكن ان يتم بناء قرار صحيح على أثرها. ويوضح بوحجي ان الجهاز الحكومي في مملكة البحرين يملك من قدرات رهيبة تؤسس الى قدرة هائلة لصناعة اقتصاد قائم على المعرفة، وهي تحتاج الى ترجمة فلسفة ورؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الى الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة من وجود الانسان البحريني ذو الشخصية المتكاملة والذي يمتلك 85% من المعرفة الضمنية بالاضافة الى وجود التقنية الملائمة لبناء القاعدة المعرفية الصريحة والتي تمثل 15% من المعرفة.
وكان مركز البحرين للتميز قد أعلن في وقت سابق عن مختبرات التنافسية المعززة لاقتصاد المعرفة والتي طبقها في جامعة البحرين في مجال تحسين الجاهزية للبحث العلمي، ومع الجهاز المركزي للمعلومات في مجال تحسين التوفر للمعلومات وتحويلها الى معرفة تمكّن صانع القرار من الوصول الى مرحلة الـForecasting، بالاضافة الى مختبرات مع المجلس الاعلى للتدريب المهني وخاصة المجلس النوعي لتقنية المعلومات والمجلس النوعي للضيافة والذي يسعى من خلاله المركز الى تعزيز قدرات الانسان البحريني ليكون الخيار الامثل للأعمال القائمة على توافر المعرفة الضمنية مثل التسويق وتقنية المعلومات وغيرها. وتعد هذه المختبرات هي سلسلة داعمة لمختبرات أخرى مترابطة في وزارة التربية والتعليم والتي تعنى بأهمية توافر عناصر الالهام للطالب البحريني ومختبرات أخرى في هيئة المؤهلات وضمان جودة التدريب والتعليم والتي تعنى برفع تنافسية المدارس وبحيث تؤهل طلاب بحرينيين منافسين في سوق العمل.
تشكل رؤية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهاته الدائمة بأهمية تطوير أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فاعلية مع عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين من خلال التركيز على التنافسية، رؤية متقدمة في قيادة العمل الحكومي عن طريق إحداث نقلة نوعية في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم خدمة متميزة وأكثر كفاءة للمواطن.
ويقوم مركز البحرين للتميز من خلال مختبرات التنافسية التي يقوم بتنفيذها في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية على تحقيق رؤية سموه ونقلها إلى أرض الواقع، من خلال تعزيز قيمة التنافسية داخل هذه المؤسسات، لاسيما في تلك التي تتعلق بتنفيذ المشاريع المهمة التي يمكن أن تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وخاصة اقتصاد المعرفة من خلال الاستفادة من المعرفة الضمنية للموظفين وتعظيم الاستفادة من خبرات المواطن والموظف البحريني، حيث يوجه دوماً الى الاستفادة من المعرفة المتراكمة في الجهاز الحكومي الضمنية والصريحة منها وذلك بهدف بناء بيوت الخبرة والاستشارات البحرينية والتي تمتاز بالتجربة الميدانية ، ويشدد على المؤسسات والقياديين في القطاع العام الى اعتبار الانسان البحريني أصل معرفي ومورد بشري هام في عملية التطوير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الاطار فان مركز البحرين للتميز الذي يحظى باشراف وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء يترجم رؤية وفلسفة سموه في الاقتصاد الى واقع حيث يقدم المركز سلسلة من المختبرات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة وذلك بفضل وجود آليات النقل والاكتساب والتوليد المعرفي المتجدد والذي يهدف صاحب السمو من خلاله الى تحقيق التنافسية المستدامة. ويؤسس مركز البحرين للتميز حزمة من المختبرات التي تسعى الى إحداث تأثير فاعل ونقلة نوعية في اقتصاد المعرفة وخاصة المعرفة الضمنية.
وقد أشاد عدد من القياديين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتركيز برنامج مركز البحرين للتميز على اقتصاد المعرفة ومختبرات التنافسية التي تسهم في تطوير أداء مؤسساتهم.
فمن جانبها، قالت "لطيفة البونوظة" مدير التخطيط بوزارة التربية والتعليم، إن اقتصاد المعرفة والمشاريع التي تقوم الوزارة بتفعليها مع مركز البحرين للتميز تهدف الى بناء ثقافة للبحرينيين حتى يكونوا متميزين دائما بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال ممارسات تضمن جودة واستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة في كل المراحل العمرية بما يضمن التطوير الذاتي و المهني والجماعي والمجتمعي والإنساني، وبحيث ينشأ مجتمع بحريني منافس يستفيد مما حوله بشكل مستمر ، ويتعلم من الماضي والحاضر ليصوغ المستقبل.
وأشارت إلى ان مختبر التنافسية في وزارة التربية والتعليم في مجال "الالهام المعرفي" يركز على التخصصات الاكثر إلحاحاً وتنافسية من خلال تحسين البيئة المدرسية، وتوفر النقل المعرفي من الطلبة الى وزارة التربية والتعليم، بالاضافة الى توفر مصادر للملهمين متجددة ومناسبة لطبيعة الانماط الشخصية والأصول المعرفية مستقبلا.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة "هيا المناعي" مدير أول في هيئة ضمان جودة التعليم، أن هناك فجوة تجاه تحقيق اثر الجهود المترامية في اقتصاد المعرفة وتعمل الهيئة على توحيد جزء منها في جانب مؤسسة تعليمية تؤهل طلاب منافسين ومتميزين وذلك بالاستناد الى وجود أنظمة تحفيزية للموظف والمتعلم بشكل عام للتشجيع على التعلم الذاتي وعلاج مسألة نقص الدافعية للتعلم الذاتي، والحاجة الى تعدد وتنوع مصادر التعلم الذاتي، بالاضافة إلى ايجاد سياسات وأنظمة حكومية تساعد على عملية التطوير المستمر للمؤسسة التعليمية والعودة بالأثر على المتعلم.
وأوضحت أن من بين الأنظمة التحفيزية التي تتبناها الهيئة من خلال مختبر التنافسية أيضا، الحاجة الى تعزيز مصادر التعلم في المؤسسات التعليمية، والحاجة الى تعزيز ثقافة التغيير والتطوير بين موظفي المؤسسة بحيث تكون المؤسسة التعليمية مصدراً لتخريج طالب منافس في سوق العمل وان يرتفع عدد المؤسسات التعليمية المؤهلة للطلاب المنافسين.
وبينت أن المختبر ينطلق من مفهوم الحاجة الى تصنيف محلي معتمد يرشد ويكون نموذج للمؤسسات التعليمية التي يجب ان يحتذى بها ليس فقط من باب التقييم ورصد الاخطاء وانما من باب ايجاد نموذج محلي يتحول لأن يكون نموذجاً اقليميا في تنمية مهارات المتعلمين.
أما "عصام العلوي" مدير المجلس الاعلى للتدريب النوعي، فأوضح أن مختبر التنافسية يعمد الى تحديد مواقع اقتصاد المعرفة في قطاعي الضيافة وتقنية المعلومات ، وأشار إلى أن فريق التميز في المجلس قام بالنزول الى الميدان والتعرف على حاجات ونواقص الانسان البحريني الذي يجب ان يكون الخيار الامثل لصحاب العمل، وتم التعرف على الاحتياجات ايضا من وجهة نظر صاحب العمل.
وبين بأن الفريق يعمل حاليا على مشروع بهدف تحفيز دافعية المواطن لتعلم والعمل في القطاعات النوعية مما يحقق الشخصية المتكاملة له ويضمن استدامة هذا القطاع للبحرين وبحيث تصبح البحرين مصدر للمتميزين في العمل، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة وتقنية المعلومات وتعزيز النقل والتبادل المعرفي وتسويقها عالميا، والارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية العمل في القطاعات النوعية، فضلا عن تمكين المواطن في جميع المراحل المهنية ليكون متعلما ومؤهلا وقادرا على التعلم والتنمية الذاتية ومواكبة التطور ومنافساً للانسان الاجنبي وبحيث تصبح البحرين هي مصدر المتميزين في العمل دائما.
ويؤكد محمد ابراهيم الذوادي المدير التنفيذي لبدالة انترنت البحرين ان مختبر التنافسية مع مركز البحرين للتميز يقوم على انشاء قاعدة للمعرفة knowledge base تربط البحوث العلمية بين مراكز البحث المحلية وبين المراكز العالمية، حيث تقوم البدالة من خلال المختبر بانشاء هذه القاعدة ومن خلال مشاورات مع مجلس التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي والجامعات المحلية على انشاء قاعدة معرفية تسهل الوصول الى المعرفة وتعزز التبادل والتناقل المعرفي وذلك لتنمية وتوليد المعرفة.
من جانب آخر فإن مشروع قياس رضا المتعامل والذي تقوم هيئة الحكومة الالكترونية بانشاء مركز اتصال للاستفادة من اقتراحات وشكاوى المتعاملين مباشرة وبفضل البنية التحتية المتوافرة في تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، ويقوم مركز البحرين للتميز بتوفير آليات التحليل والتعليل والتعلم من المعلومات وتحويلها الى معرفة تمكّن صانع القرار من اتخاذ قرارات صحيحة تقلل من المخاطر وتكرار الاخطاء.
ويؤكد خبير البحرين للتميز الدكتور محمد بن جاسم بوحجي ان اقتصاد المعرفة يؤثر بشكل بالغ الأهمية على تنافسية الحكومات وخاصة آليات وطرق ادارة المعرفة، حيث ان الحكومات تقضي مالا يقل عن مدة اسبوع للبحث عن المعلومة الصحيحة التي من الممكن ان يتم بناء قرار صحيح على أثرها. ويوضح بوحجي ان الجهاز الحكومي في مملكة البحرين يملك من قدرات رهيبة تؤسس الى قدرة هائلة لصناعة اقتصاد قائم على المعرفة، وهي تحتاج الى ترجمة فلسفة ورؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الى الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة من وجود الانسان البحريني ذو الشخصية المتكاملة والذي يمتلك 85% من المعرفة الضمنية بالاضافة الى وجود التقنية الملائمة لبناء القاعدة المعرفية الصريحة والتي تمثل 15% من المعرفة.
وكان مركز البحرين للتميز قد أعلن في وقت سابق عن مختبرات التنافسية المعززة لاقتصاد المعرفة والتي طبقها في جامعة البحرين في مجال تحسين الجاهزية للبحث العلمي، ومع الجهاز المركزي للمعلومات في مجال تحسين التوفر للمعلومات وتحويلها الى معرفة تمكّن صانع القرار من الوصول الى مرحلة الـForecasting، بالاضافة الى مختبرات مع المجلس الاعلى للتدريب المهني وخاصة المجلس النوعي لتقنية المعلومات والمجلس النوعي للضيافة والذي يسعى من خلاله المركز الى تعزيز قدرات الانسان البحريني ليكون الخيار الامثل للأعمال القائمة على توافر المعرفة الضمنية مثل التسويق وتقنية المعلومات وغيرها. وتعد هذه المختبرات هي سلسلة داعمة لمختبرات أخرى مترابطة في وزارة التربية والتعليم والتي تعنى بأهمية توافر عناصر الالهام للطالب البحريني ومختبرات أخرى في هيئة المؤهلات وضمان جودة التدريب والتعليم والتي تعنى برفع تنافسية المدارس وبحيث تؤهل طلاب بحرينيين منافسين في سوق العمل.