- الأحد إبريل 28, 2013 3:01 pm
#61093
كل الأسلحة أصبحت في يد وزارة الإسكان، فهي حصلت على أكبر مبلغ مالي من أي وزارة أخرى بلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية. وهذا المبلغ يتجاوز كامل إنفاق ميزانية الحكومة قبل عشر سنوات. وفوق ذلك، ترأست إدارة صندوق التنمية العقاري المسؤول عن إقراض المواطنين بعد أن أصبح رأسماله 40 مليار ريال. وأصبحت صاحبة القرار النهائي في منح الأرض بعد أن كانت وزارة البلديات معنية بذلك. وعلاوة على كل ذلك، انتقلت من مجرد هيئة إسكان، تعنى بتنظيم الإسكان بالدرجة الأولى، إلى وزارة كاملة الصلاحيات في التنظيم والتنفيذ.
إذا لم يعد هناك عذر لوزارة الإسكان، فقد أزيلت كل العقبات البيروقراطية أمامها وأصبحت صاحبة القرار الوحيد في كل ما يخص الإسكان. ولم يبق الآن إلا التنفيذ. فالمواطن ينتظر بلهفة أول وحدة سكنية تسلّم لمستحقيها. وينتظر أول أرض مطورة وجاهزة للبناء حتى يشرع في تشييد بيت العمر. والمستثمر العقاري أصبح في حيرة من أمره، هل يطور أراضيه هو ويبدأ في بنائها أم ينتظر ما ستسفر عنه كل تلك القرارات الضخمة لسوق العقار والإسكان على وجه الخصوص؟ أم هل يتوجه إلى وزارة الإسكان للتعاون معها والمشاركة في البناء والإعمار؟ وشركات المقاولات تنتظر هل تواصل مسيرتها في بناء المدارس والمراكز الصحية، أم تنتظر مشاريع وزارة الإسكان لتظفر بحصة فيها؟..
والمطورون العقاريون يتساءلون هل نذهب إلى وزارة الإسكان لنتعاون معها، أم نركز على مشاريعنا السكنية ونستمر في تطويرها بغض النظر عما تؤول إليه برامج وزارة الإسكان من تبعات على استثماراتهم؟.. وشركات التمويل العقاري تترقب آلية واضحة لمشاركة صندوق التنمية في برامج الإقراض التي يتحدث عنها مثل ضامن وعاجل وغيرها. وأخيرا ينتظر المواطن بفارغ من الصبر آلية الاستحقاق الجديدة التي تتحدث عنها الوزارة في وسائل الإعلام. فأرقام الانتظار لن تكون مقياس الحصول على القرض بعد اليوم، بل آلية جديدة، لكنها مجهولة حتى الآن.
من الواضح إذًا أن السوق العقارية والمواطنين ـــ رغم استبشارهم بتلك القرارات الكريمة ـــ في وضع ''حيرة'' أصابهم جميعا بالركود. ولتجاوز وضع الحيرة يبرز السؤال في ماذا ينتظر هؤلاء؟
إن الإجابة عن ذلك سهلة، لكن تنفيذها هو الأصعب وهو التحدي الذي يواجه وزارة الإسكان. إن الوزارة تفتقد حتى الآن الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع خططها على أرض الواقع. فهي وبعد مرور فترة طويلة لم تضع آلية واضحة للمقترض والمقرض في تنفيذ القرض الضامن ولا المعجل، وهي ما زالت تدرس آلية الاستحقاق الجديدة، وهي لا تدري كيف ستنفذ بناء تلك المساكن. هل تعهد بها إلى مطورين، أم مقاولين، أم تسلمها للمواطن ليبنيها بنفسه؟ وهي أيضا لا تعرف أين مواقع الأراضي التي ستسلمها من البلديات ولا أحجامها، وهل هي صالحة للتطوير والبناء أم لا؟ وهناك أسئلة أخرى تدور في رأس كل مواطن عن متى أرى واقع سوق الإسكان كما أتخيله ذلك أن الظهور الإعلامي المكثف لوزارة الإسكان الأخير بدأ رسم مخيال لهذا المسكن المنتظر فمن أرض بمساحة 240 مترا مربعا، كما في استراتيجية الإسكان إلى أرض قد تصل مساحتها إلى 500 متر مربع. ومن مساكن ميسرة لذوي الدخل المحدود إلى مساكن مرفهة لأي مستحق، وهكذا تكبر الصورة ويكبر الحلم. وتزداد مسؤوليات وزارة الإسكان ودفعها للتنفيذ تحت ضغط الحلم والمطالبات الملحة بتحقيقه.
وسوق العقار تنتظر تفاعل أسعار العقار مع تلك القرارات، فالبائع الجاد لم يعد يطلب سعرا أعلى من السوق. والمشتري الجاد أجّل فكرة الشراء حتى تتضح الأمور. فبعضهم بدأ يبيع بأقل من سعر السوق، وبعضهم الآخر ينتظر إلى أسعار أعلى، والمشتري يترقب انخفاضا واضحا يستحق الشراء. هكذا هي الصورة قاتمة لسوق العقار حتى تتضح تجربة وزارة الإسكان.. فهل تحطم الأسعار أم ترسي قاعدة سعرية أخرى للانطلاق؟
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
إذا لم يعد هناك عذر لوزارة الإسكان، فقد أزيلت كل العقبات البيروقراطية أمامها وأصبحت صاحبة القرار الوحيد في كل ما يخص الإسكان. ولم يبق الآن إلا التنفيذ. فالمواطن ينتظر بلهفة أول وحدة سكنية تسلّم لمستحقيها. وينتظر أول أرض مطورة وجاهزة للبناء حتى يشرع في تشييد بيت العمر. والمستثمر العقاري أصبح في حيرة من أمره، هل يطور أراضيه هو ويبدأ في بنائها أم ينتظر ما ستسفر عنه كل تلك القرارات الضخمة لسوق العقار والإسكان على وجه الخصوص؟ أم هل يتوجه إلى وزارة الإسكان للتعاون معها والمشاركة في البناء والإعمار؟ وشركات المقاولات تنتظر هل تواصل مسيرتها في بناء المدارس والمراكز الصحية، أم تنتظر مشاريع وزارة الإسكان لتظفر بحصة فيها؟..
والمطورون العقاريون يتساءلون هل نذهب إلى وزارة الإسكان لنتعاون معها، أم نركز على مشاريعنا السكنية ونستمر في تطويرها بغض النظر عما تؤول إليه برامج وزارة الإسكان من تبعات على استثماراتهم؟.. وشركات التمويل العقاري تترقب آلية واضحة لمشاركة صندوق التنمية في برامج الإقراض التي يتحدث عنها مثل ضامن وعاجل وغيرها. وأخيرا ينتظر المواطن بفارغ من الصبر آلية الاستحقاق الجديدة التي تتحدث عنها الوزارة في وسائل الإعلام. فأرقام الانتظار لن تكون مقياس الحصول على القرض بعد اليوم، بل آلية جديدة، لكنها مجهولة حتى الآن.
من الواضح إذًا أن السوق العقارية والمواطنين ـــ رغم استبشارهم بتلك القرارات الكريمة ـــ في وضع ''حيرة'' أصابهم جميعا بالركود. ولتجاوز وضع الحيرة يبرز السؤال في ماذا ينتظر هؤلاء؟
إن الإجابة عن ذلك سهلة، لكن تنفيذها هو الأصعب وهو التحدي الذي يواجه وزارة الإسكان. إن الوزارة تفتقد حتى الآن الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع خططها على أرض الواقع. فهي وبعد مرور فترة طويلة لم تضع آلية واضحة للمقترض والمقرض في تنفيذ القرض الضامن ولا المعجل، وهي ما زالت تدرس آلية الاستحقاق الجديدة، وهي لا تدري كيف ستنفذ بناء تلك المساكن. هل تعهد بها إلى مطورين، أم مقاولين، أم تسلمها للمواطن ليبنيها بنفسه؟ وهي أيضا لا تعرف أين مواقع الأراضي التي ستسلمها من البلديات ولا أحجامها، وهل هي صالحة للتطوير والبناء أم لا؟ وهناك أسئلة أخرى تدور في رأس كل مواطن عن متى أرى واقع سوق الإسكان كما أتخيله ذلك أن الظهور الإعلامي المكثف لوزارة الإسكان الأخير بدأ رسم مخيال لهذا المسكن المنتظر فمن أرض بمساحة 240 مترا مربعا، كما في استراتيجية الإسكان إلى أرض قد تصل مساحتها إلى 500 متر مربع. ومن مساكن ميسرة لذوي الدخل المحدود إلى مساكن مرفهة لأي مستحق، وهكذا تكبر الصورة ويكبر الحلم. وتزداد مسؤوليات وزارة الإسكان ودفعها للتنفيذ تحت ضغط الحلم والمطالبات الملحة بتحقيقه.
وسوق العقار تنتظر تفاعل أسعار العقار مع تلك القرارات، فالبائع الجاد لم يعد يطلب سعرا أعلى من السوق. والمشتري الجاد أجّل فكرة الشراء حتى تتضح الأمور. فبعضهم بدأ يبيع بأقل من سعر السوق، وبعضهم الآخر ينتظر إلى أسعار أعلى، والمشتري يترقب انخفاضا واضحا يستحق الشراء. هكذا هي الصورة قاتمة لسوق العقار حتى تتضح تجربة وزارة الإسكان.. فهل تحطم الأسعار أم ترسي قاعدة سعرية أخرى للانطلاق؟
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
