- الأحد إبريل 28, 2013 9:28 pm
#61170
يمكن أن نستنتج من الآيات التي تتحدّث عن الاعتزال أنَّ الإسلام لا يعارض الاعتزال السياسي للشعوب غير الإسلاميّة، وعدم تدخّلها في النزاعات السياسيّة، وكذلك لا يعارض حيادها العسكرية في الاصطدامات العسكريّة. ويثمّن هذه الحالة في العلاقات الدوليّة، ويمسك يد دار الإسلام عن خرقها.
إنَّ هذه الآيات في الحقيقة تحدّد تلك المجموعة من الآيات التي تبيّن تعاليم الجهاد (الابتدائي) بشكل عامّ، وتخصّصها على حدّ تعبير الفقهاء.
في ضوء ما تقدّم، ليس لدار الإسلام أن تخوض صراعاً في مجال جبهة الاعتزال بالنسبة إلى الشعوب المحايدة في الأجواء التي يحكم فيها المعصوم المكلّف بتطبيق قانون الجهاد الابتدائي. وهذا التقييد موجود أيضاً في الأجواء التي يحكم فيها الفقهاء حتّى على أساس نظريّة الولاية الشاملة وصلاحيّات الفقيه في عصر الغيبة بالنسبة إلى الأمر بالجهاد الابتدائي. وفي ضوء الصلاحيّات المحدودة للدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي، فإنَّ طريق العمل بآيات الجهاد الابتدائي مسدود، والحالة الأصليّة السائدة في العلاقات الدوليّة هي التمسّك باحترام الاعتزال والسلم.
ويمكننا من خلال هذا التوضيح أن نقف على خطأ فهمين مختلفين في هذا المجال، وهما كما يأتي:
1- يقول الدكتور مجيد خدّوري تحت عنوان: الإسلام والحياد: "إذا كان الحياد يعني الحكومة اعتزال الحرب طواعية وعدم مناصرة طرف من الأطراف، فهذا ممّا لا يعترف به الإسلام من منطلق نظريّته العامّة في هذا المجال، إذ إنَّ الإسلام في حالة حرب مع كلّ حكومة لا تنقاد لأحكامه، أو لا تعقد معه معاهدة صلح مؤقّتة".
لاشكّ أنَّ آيات الاعتزال قد أُهملت في إبداء هذه الرأي حول القانون الدوليّ في الإسلام. والإسلام قد أضفى قيمة قانونيّة على حالة الحرب مضافاً إلى حالة التسليم لأحكامه، وإمضاء المعاهدة المؤقّتة، واحترام ذلك قانونيّاً. ومثالنا في هذا المجال ذيل الآية 90 من سورة النساء: (فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً).
2- يقول أحد الكتّاب في القانون الدوليّ في الإسلام: "الاعتزال بمعنى اتّخاذ سياسة محايدة أو عدم التدخّل في شؤون الشعوب الأُخرى ـ كما مرّ بيانه ـ مبدأ في العلاقات الدوليّة الإسلاميّة. والآن يثار سؤال مفاده: هل هناك حالات تقلّل شأن المبدأ المذكور، أو حالات تجد فيها الحكومة الإسلاميّة نفسها مضطرّة إلى ترك سياسة الحياد أو ضرورة التدخّل؟ والجواب إيجابيّ، لأنَّ نطاق مبدأ الاعتزال يتحدّد في حالات معيّنة كغيره من المبادئ الأُخرى".
الرابط http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=198
إنَّ هذه الآيات في الحقيقة تحدّد تلك المجموعة من الآيات التي تبيّن تعاليم الجهاد (الابتدائي) بشكل عامّ، وتخصّصها على حدّ تعبير الفقهاء.
في ضوء ما تقدّم، ليس لدار الإسلام أن تخوض صراعاً في مجال جبهة الاعتزال بالنسبة إلى الشعوب المحايدة في الأجواء التي يحكم فيها المعصوم المكلّف بتطبيق قانون الجهاد الابتدائي. وهذا التقييد موجود أيضاً في الأجواء التي يحكم فيها الفقهاء حتّى على أساس نظريّة الولاية الشاملة وصلاحيّات الفقيه في عصر الغيبة بالنسبة إلى الأمر بالجهاد الابتدائي. وفي ضوء الصلاحيّات المحدودة للدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي، فإنَّ طريق العمل بآيات الجهاد الابتدائي مسدود، والحالة الأصليّة السائدة في العلاقات الدوليّة هي التمسّك باحترام الاعتزال والسلم.
ويمكننا من خلال هذا التوضيح أن نقف على خطأ فهمين مختلفين في هذا المجال، وهما كما يأتي:
1- يقول الدكتور مجيد خدّوري تحت عنوان: الإسلام والحياد: "إذا كان الحياد يعني الحكومة اعتزال الحرب طواعية وعدم مناصرة طرف من الأطراف، فهذا ممّا لا يعترف به الإسلام من منطلق نظريّته العامّة في هذا المجال، إذ إنَّ الإسلام في حالة حرب مع كلّ حكومة لا تنقاد لأحكامه، أو لا تعقد معه معاهدة صلح مؤقّتة".
لاشكّ أنَّ آيات الاعتزال قد أُهملت في إبداء هذه الرأي حول القانون الدوليّ في الإسلام. والإسلام قد أضفى قيمة قانونيّة على حالة الحرب مضافاً إلى حالة التسليم لأحكامه، وإمضاء المعاهدة المؤقّتة، واحترام ذلك قانونيّاً. ومثالنا في هذا المجال ذيل الآية 90 من سورة النساء: (فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً).
2- يقول أحد الكتّاب في القانون الدوليّ في الإسلام: "الاعتزال بمعنى اتّخاذ سياسة محايدة أو عدم التدخّل في شؤون الشعوب الأُخرى ـ كما مرّ بيانه ـ مبدأ في العلاقات الدوليّة الإسلاميّة. والآن يثار سؤال مفاده: هل هناك حالات تقلّل شأن المبدأ المذكور، أو حالات تجد فيها الحكومة الإسلاميّة نفسها مضطرّة إلى ترك سياسة الحياد أو ضرورة التدخّل؟ والجواب إيجابيّ، لأنَّ نطاق مبدأ الاعتزال يتحدّد في حالات معيّنة كغيره من المبادئ الأُخرى".
الرابط http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=198
