- الأحد إبريل 28, 2013 11:16 pm
#61181
طبيعة علاقة الدولة الإسلامية بغيرها
تنطلق علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من نظرة الشريعة الإسلامية إلى الغير؛ وهذا الأخير قد يكون فرداً، وقد يكون دولة وهو ما يعنينا هنا، والدولة تصنف بالنظر إلى سياستها النظرية والعملية، والسياسات الدولية في نظر الشريعة، تنقسم إلى قسمين رئيسين: شرعية، وهو الموافق، و وضعية وهو المخالف.
والسياسة الشرعية هي: التي تُساس فيها الكافَّة [الجميع من الناس أو الشعب أو الشعوب]، وفق النظر الشرعي (يراعى فيها تطبيق القوانين الإسلامية).
أمَّا السياسة الوضعية في الفكر الإسلامي فيقصد بها: كل سياسة تُحمل فيها الكافَّة [الجميع من الناس أو الشعب أو الشعوب]، وفق النظر الوضعي (لا يراعى فيها تطبيق القوانين الإسلامية).
وهي وصف من أوصاف ما يُعَبَّر عنه بـ(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف بـ(علم القانون الدستوري)؛ فالسياسات الوضعية، رديـف لمـا يُعرف في هذا العصـر بـ"الدسـاتير الوضعيـة"، وما يتفرع عنها، مِمَّا لا تُقِرُّه الشريعة الإسلامية؛ إذ إنَّ ما تقرُّه الشريعة الإسلامية يعدّ حقاً ولو صدر من غير المسلمين.
تنطلق علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من نظرة الشريعة الإسلامية إلى الغير؛ وهذا الأخير قد يكون فرداً، وقد يكون دولة وهو ما يعنينا هنا، والدولة تصنف بالنظر إلى سياستها النظرية والعملية، والسياسات الدولية في نظر الشريعة، تنقسم إلى قسمين رئيسين: شرعية، وهو الموافق، و وضعية وهو المخالف.
والسياسة الشرعية هي: التي تُساس فيها الكافَّة [الجميع من الناس أو الشعب أو الشعوب]، وفق النظر الشرعي (يراعى فيها تطبيق القوانين الإسلامية).
أمَّا السياسة الوضعية في الفكر الإسلامي فيقصد بها: كل سياسة تُحمل فيها الكافَّة [الجميع من الناس أو الشعب أو الشعوب]، وفق النظر الوضعي (لا يراعى فيها تطبيق القوانين الإسلامية).
وهي وصف من أوصاف ما يُعَبَّر عنه بـ(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف بـ(علم القانون الدستوري)؛ فالسياسات الوضعية، رديـف لمـا يُعرف في هذا العصـر بـ"الدسـاتير الوضعيـة"، وما يتفرع عنها، مِمَّا لا تُقِرُّه الشريعة الإسلامية؛ إذ إنَّ ما تقرُّه الشريعة الإسلامية يعدّ حقاً ولو صدر من غير المسلمين.
