الازمة في العراق

[محمد الخمشي 1]

لابد من وقفة تأمل طويلة وتحليل أسباب ونتائج الأزمة الحادة التي حدثت مؤخرا وضربت سواحل العملية السياسية جارفة بطريقها كل التحصينات والدفاعات الهشة والرخوة المقامة دفاعا عن أمنها وسلامتها التي أصبحت عرضة لهجمات متتالية دون قدرة التصدي لها أو إحتواء تداعياتها أو القائمين عليها، مااستولد حالة من الخوف والقلق على مستقبل الوفاق السياسي الذي تعرض هو الآخر الى إنتكاسة جديدة بعد تدهور العلاقات وتأزمها بين قطبي التحالف السياسي الذي أسهم في تفاقم وتعميق الأزمة السياسية والإجتماعية التي بدأت تتعاظم دون قدرة القوى المتنفذة على معالجة ما تتعرض له العملية السياسية وإخراج البلاد من دوامة المشكلات التي تعاني منها،بالوقت الذي تعيش القوى السياسية لمصالحها الذاتية والإمتيازات التي نالتها ومحاولات تطويرها وتوسيعها دون الإلتفات إلى مصلحة البلاد والشعب.
وحكومة الشراكة الوطنية التي هيمنت على مفاصل الحياة السياسية والإقتصادية وقسمت المنافع والغنائم بين أقطابها على وفق نظام المحاصصة المقيت كان لابد أن يحصل الذي حصل كونها شيدت على أسس خاطئة استبعدت منها الهوية الوطنية والاحتكام إلى علاقات غابت عنها الثقة المتبادلة وسيطرت عليها الشكوك والمخاوف والريبة بين أطرافها واتهام بعضهم الآخر بالسطوة والاستحواذ على صنع القرار وفي ترجمته،والأهم من هذا أن القوى السياسية المؤتلفة تفتقد الرؤية الموحدة تجاه القضايا الأساسية وتتناقض في آمالها وطموحاتها ومساعيها في الاستحواذ والهيمنة،مما خلق خللا في التوازن الذي يطالب به بعض أطراف العملية السياسية، وهي حالة يصعب الوصول إليها في ظل صراع المصالح والإرادات وتباين الأهداف والمواقف إزاء معظم القضايا المطروحة على الساحة السياسية،ومما يزيد الأمر تعقيدا هو شدة المشاحنات والمواجهات والمناكفات بين أركانها،ما يدفع بعض أطرافها بالهجوم وإتهام الآخرين بمحاولة الاستحواذ والسيطرة على السلطة التنفيذية والاستفراد بقراراتها.
وحالة الشلل والضعف والوهن التي تعيشها الشراكة الوطنية،جعلها عاجزة عن التعاطي مع إحتياجات المواطنين من منطلق القوة والوحدة وعبور الأزمات التي تعترض مسيرتها ويفترض أن تكون طبيعية واعتيادية ما يدلل على أن الأزمة التي تعيشها العملية السياسية، أزمة بنيوية رافقتها منذ بواكير تشكيلها حيث إعتمدت في بنائها قواعد وركائز لم تهيئ الأرضية الصلبة والسوية لإقامتها بما يجعلها قادرة على تحمل الصدمات والإهتزازات التي تتعرض لها العملية السياسية من حين لآخر.
والصراعات التي تزداد حدة وعنفا بين أطراف العملية السياسية تؤكد حقيقة عجز أطرافها في إيجاد حلول للمعضلات التي تصادفها في ترجمة مهامها بالتصدي لما إستنهضت قواها لها بمعالجة التدهور الأمني وتقديم الخدمات الضرورية ومواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري وإقتلاع جذوره وتوفير فرص العمل للعاطلين وبخاصة الخريجين ومعالجة الثغرات الكبيرة في واقع المدن العراقية وما تعانيه من تخلف وتدهور في معظم مرافقها الحيوية.
والقضايا الخلافية التي تحتدم بين أطراف العملية السياسية من حين لآخر تعود الى تفاقم التوترات والتشنجات بين مكوناتها وسيادة أجواء الإرتياب والرؤية الضبابية وعجز الشراكة الوطنية عن الإرتقاء إلى مستوى إرساء أسس راسخة من التوافق والشراكة ووحدة الرؤية والموقف تجاه القضايا الأساسية التي هي بحاجة إلى معالجات جادة للإنتقال بالعملية السياسية إلى مرتبة متقدمة.
وفي الوقت الذي عجز التوافق عن إيجاد صيغ من العمل المشترك لانجاز مهام المرحلة وعبور الأزمات والمشاحنات التي تعترض تحقيق أهداف الشعب والاستجابة إلى مطالبه لتباين الرؤى والمصالح وتضاربها، فإن التوافق في ذات الوقت كان وراء الاخفاق في إصلاح الأوضاع الراهنة بالتصدي لمظاهر الفساد ووضع حد لمظاهر هيمنة الكثير من العناصر الجاهلة والأمية إداريا وعلميا على مفاصل أساسية وهامة في جهاز الدولة، ما آل إلى الفشل الذريع في بناء أجهزة تنفيذية قادرة على التعامل مع احتياجات الناس ومطالبهم من منظور الواجب والمسؤولية الوطنية والتعامل الإيجابي والفاعل مع مظاهر الرشوة و سرقة المال العام حيث تشكل الأحزاب والقوى الحاكمة الغطاء الذي يحمي العناصر ويتسترعلى موبقاتها وجرائمها المالية، في محاولة مفضوحة للإحتفاظ بالامتيازات والمنافع التي إكتسبتها ضاربة مصالح الشعب عرض الحائط و التي هي وراء أزمة الثقة بين الشعب وسلطاته التنفيذية.
إن احتدام الأزمة بين أقطاب العملية السياسية والعجز في احتواء تداعياتها هو نتاج صراع المصالح والاستحواذ على اكبر قدر من الفوائد التي يتم الحصول عليها من نظام المحاصصة والتي تتم على حساب معاناة الشعب وآماله وتطلعاته، وما وصلته الخلافات والتناقضات بين القوى والأحزاب السياسية القائدة للعملية السياسية من العسير السكوت والابقاء عليها دون معالجات جذرية لها، وبخاصة بعد أن انتقلت إلى الشارع لتزرع فيه عوامل الفرقة والتنافر من جديد بين مكونات الشعب وأطيافه وتعطل الحياة وتجمدها وتصيبها بالارتباك والحيرة وفقدان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتوقف عجلة التقدم والتطور.
والقوى السياسية المتصارعة والعاجزة عن تجاوز خلافاتها عليها الالتجاء إلى المفاهيم والقيم الديمقراطية لإيجاد حلول لها دون اللجوء إلى التهديد والوعيد والكلمات والتعابير الجارحة وينبغي استدعاء مصالح الشعب وأمنه أثناء التفتيش والبحث عن معالجات جادة للخلافات حيث أن بقاءها وتعاظمها سيفتح الأبواب على كل الاحتمالات وقد يصبح من المتعذر إدارة الأزمة وتوفير الحلول الملائمة دون دفع فواتير باهظة لها، والتي قد تؤول إلى تردي الأوضاع الأمنية والاستقرار وعودة دوامة العنف والإقتتال من جديد وتعود سكين الصراعات تقطع النسيج الإجتماعي وبعثرة أجزائه،لتبحث عن حاضنات إقليمية أو دولية تحميها،توطئة لتمزيق وحدة الوطن وتقسيمه إلى دويلات متصارعة متعارضة المصالح والأهداف.
إن إختيار طريق التوافق لقيادة العملية السياسية وإعتماد المحاصصة الطائفية والإثنية أسلوبا لتوزيع مغانم السلطة وامتيازاتها لم يكن الطريق السوي والأمثل للتعامل مع إحتياجات الشعب وإنتشاله من دوامة مشكلاته ومصاعبه المتوارثة من النظام السابق،لأن هذا الأسلوب أفرغ الديمقراطية من مضامينها ومعاييرها، ويعد تأكد فشله في احتواء الأزمات والإحتدامات بين أطراف الحكم مبررا ملزما للتحول إلى نمط جديد من العلاقات، إذ من غير المقبول التمسك بصيغة حكم أعطى الواقع حكمه في فشلها وعجزها التعامل مع إفرازات ومعطيات الواقع السياسية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية، لأن هذا يعني المزيد من هدر الزمن في الإستجابة لإحتياجات الواقع والتعالي به حيث يستطيع تلبية مطالب الشعب في تجديد حياته وتحديثها والتحرر من شرنقة التخلف والتأخر. والقوى السياسية الحاكمة ملزمة أن تتفادى إستمرار الصراع دون الإلتفات إلى معاناة المواطنين والإستهانة بمشاعرهم وآلامهم وخذلان من رفعهم الى سدة المسؤولية وولاهم إدارة شؤونه العامة لأن من شأن هذا رفع غطاء الشرعية عنهم التي منحها الشعب في الإنتخابات العامة على أسس وقواعد الإلتزام بالشعارات والبرامج التي أعلنوها وفازوا على أساسها،والخلافات والتجاذبات بين الأطراف الفاعلة والنافذة في العملية السياسية يعني إستمرارية تردي الأوضاع وتعطيل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم الشعب وتعلو بواقعه المرير والمأساوي،ويدفع بالقوانين والتشريعات المعروضة أمام مجلس النواب والتي تعتبر ذات أهمية وحيوية في حياة الشعب ومستقبله والمؤجلة من الدورة البرلمانية السابقة الى رفوف النسيان. وعلى هذا يجب الشروع باجراء مراجعة للعلاقات بين القوى الحاكمة بنية خالصة وإرادة جادة بغية الوصول إلى صيغ وإتفاقات قابلة للحياة والديمومة لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية وإستنهاض كل القوى للتصدي لمعوقات التطور والإصلاح والتحديث،ومغادرة سياسة إغداق الوعود الوهمية لخداع المواطنين و المفتقرة الى المصداقية والواقعية ومكاشفة الشعب بما يجري وراء الكواليس بين أركان العملية السياسية إحتراما لحقوقه وليكون حكما في فض النزاعات والمشاحنات غير المبدئية والبعيدة عن مصالحه وغاياته الحياتية المرجوة في إلغاء التمايز والمساواة والعدالة الإجتماعية،ومحاولة إشراك قيادات شعبية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب التي ليس لها حضور في مجلس النواب بالحوار لإيجاد أرضية مشتركة لأطراف العملية السياسية في تجاوز خلافاتها والإنطلاق إلى الأمام لتوفير معالجات جادة وفاعلة للأوضاع التي يعيشها الشعب ويعاني من تبعاتها.