الحسابات الإيرانية لزيارة نجاد لجزيرة أبو موسي

[سليمان الراجحي499]

رانيا مكرم

جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسي المتنازع عليها مع الإمارات في الحادي عشر من شهر إبريل الحالي ، لتخرق اتفاق مسبق بين الدولتين علي بذل جهود مشتركة لطي صفحة الخلاف حول ملكية الجزر الثلاث – أبموسي، طنب الكبرى، طنب الصغرى- وهو الاتفاق الذي نص علي التهدئة والتوقف عن تضمين البيانات الخليجية والعربية قضية الجزر الإماراتية, تمهيدا لبدء مفاوضات ثنائية مباشرة لحل هذا النزاع. وقد قوبلت هذه الزيارة بتنديد واستهجان خليجي وعربي في اصطفاف واضح مع الإمارات ضد الخطوة الإيرانية التصعيدية.
وعلي الرغم من أن زيارة أحمدي نجاد للجزيرة ليست الزيارة الأولي لرئيس إيراني وإنما هي الثانية من نوعها، حيث قام الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بخطوة مماثلة في مارس عام 1992، إلا أن توقيت زيارة نجاد يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف منها لاسيما في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به إيران من ناحية، والمنطقة ككل من ناحية أخري.
وفي إطار محاولة الوقوف علي الحسابات الإيرانية لمثل هذه الزيارة، ينبغي الإشارة أولاً إلي قدر التعقيد الذي تتسم به العلاقات الإيرانية-الإماراتية، فمن ناحية، يعد كلاً منهما طرف خصومة في أهم قضية نزاع حدودي في منطقة الخليج منذ احتلال إيران للجزر الثلاث في 30 نوفمبر 1971، ومن ناحية أخرى، يتمتع البلدين بعلاقات اقتصادية جيدة، إذ يتجاوز التبادل التجاري بينهما حاجز الـ 13 مليار دولار سنويا، كما تعد إمارة دبي إحدى أهم قنوات استيراد البضائع الإيرانية وإعادة تصديرها. بالإضافة إلي استضافة الإمارات لأكبر جالية إيرانية في الخليج تتنوع نشاطاتها في القطاع التجاري والمصرفي، من خلال ثمانية آلاف شركة إيرانية عامله في الإمارات.
غير أن العقوبات التي فُرضت علي إيران مؤخرًا من جانب الغرب وطالت قطاعها النفطي وبنكها المركزي، قد أسهمت في التضييق على رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات، لاسيما مع توقف جميع شركات الصرافة تقريباً عن التعامل مع الريال الإيراني، الذي تراجعت قيمته بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، وقطع الأخيرة علاقاتها مع 17 بنكاً إيرانياً من أهمها "بنك صادرات إيران" و"بنك ملي إيران" اللذان يمتلكان فروعاً في الإمارات. وجاء قطع العلاقات مع البنوك الإيرانية اتفاقاً مع العقوبات الدولية المفروضة علي إيران، وتماشياً مع تصنيف هذه البنوك ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أسهم ذلك إلي جانب عوامل أخري إلي زيادة التوتر في العلاقات بين الدولتين.
ويمكن القول بأن هذا الخطوة الإيرانية تأتي متسقة مع خطوات صداميه أخري سابقة، وبشكل خاص في جوارها الخليجي، فربما لم تنتهج إيران سلوكاً تصعيديًا متواصلاً في محيطها الإقليمي إلي هذا الحد الذي تنتهجه الآن، ويعزي ذلك في جانب كبير منه إلي وجود قيادة متشددة يتزعمها الرئيس أحمدي نجاد المحسوب علي الجناح المتشدد من التيار المحافظ، والذي اتسمت السياسة الخارجية الإيرانية خلال فترتي ولايته بقدر كبير من التعقيد، بالإضافة إلي تفاقم الخلافات بين اقطاب النظام حول العديد من الملفات ومن بينها ملف السياسة الخارجية، تلك الخلافات التي برزت عقب محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن علي الجبير في أكتوبر 2011، والتي اتهم بالتخطيط لها الحرس الثوري الإيراني. وعلي خلفية ما يحدث في البحرين من احتجاجات اُتهمت إيران بتأجيجها، نددت الأخيرة بدخول قوات درع الجزيرة إلي البحرين واعتبرت ذلك نوعا من الاحتلال، ومع إعلان السعودية عن استعدادها تعويض الأسواق العالمية عن النفط الإيراني، سارع ممثل إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد علي خطيبي بإرسال رسالة تهديد مبطن بقوله "في حال أعطت الدول الخليجية الضوء الأخضر للتعويض عن النفط الإيراني ستكون مسئولة عما سيحدث"، كما هددت بغلق مضيق هرمز ومنع مرور النفط الخليجي إلي الأسواق العالمية إثر الحديث عن احتمال تعرض قطاعها النفطي وبنكها المركزي لعقوبات أمريكية وأوروبية.
ولا تأتي هذه الزيارة بمعزل عن تأثير تطورات عدة داخلية، وإقليمية ودولية أيضا، وقد اختارت إيران الرد علي الاحتجاج الإماراتي والخليجي علي الزيارة بالتأكيد علي أن هذه الخطوة "شأن داخلي"، فصدق التعبير وإن كذبت دلالته، فبالفعل ثمة شئون داخلية دفعت إيران للقيام بمثل هذا التصرف، في إطار إستراتيجية تهدف إلي تحقيق مكاسب وهمية أمام الرأي العام الإيراني ومحاولة إلهائه عن المشكلات الحقيقة التي يعاني منها، حيث يواجه أحمدي نجاد العديد من الأزمات الداخلية، لعل أهمها أزمة الثقة التي أعقبت إعلان فوزه بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009، وأثير حول نزاهتها جدلاً واسعاً، فضلاً عن الانتقادات الموجهة لأداء حكومته في العديد من الملفات الداخلية المهمة وعلي رأسها الاقتصاد، الذي تراجعت مؤشراته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متأثرا بالعقوبات المفروضة علي إيران من جهة، وأزمة الاقتصاد العالمي من جهة أخري، إلي جانب ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، والتي صبت في مجملها في اتجاه تقليص صلاحيات الرئيس.
كما جاءت الزيارة في ظل تطورين مهمين بالنسبة لإيران، يتعلق الأول بملفها النووي، حيث سبقت الزيارة موعد اجتماعها بمجموعة "5+1" باسطنبول بثلاثة أيام فقط، وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن إيران قد حاولت بهذه الخطوة إرسال رسالة مفادها أنها لا تزال قوية علي الرغم من العقوبات التي تواجهها، وأنها مصرة علي عدم تقديم تنازلات، أما الثاني فيتمثل في احتمال تراجع نفوذها في المنطقة إذا ما نجحت الضغوط الدولية في إسقاط النظام السوري، الأمر الذي يمثل هاجساً لإيران في حال نجاح محاولات إحكام الحصار علي النظام الإيراني من خلال تفريغ تحالفاته الإقليمية من مضمونها بعد أفول نجم حزب الله، وعودة حركة حماس لمحيطها العربي، الأمر الذي يمكن معه تفسير استماتة إيران في الدفاع عن النظام السوري ودعمه بطرق شتي، وبالتالي عملت إيران علي تأكيد تواجدها وسيادتها علي الجزر.
فيما لا يمكن استبعاد إمكانية أخذ إيران في اعتبارها عند الإعداد لهذه الزيارة والقيام بها ما نتج عنه اجتماع فعاليات منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي من الإعلان عن البدء في مشروع الدرع الصاروخية الخليجية، وبالتالي حاولت إيران التذكير بأنها لازالت تحتفظ بأوراق ضغط يمكن أن تعكر بها الأمن الإقليم.
وعلي الرغم من تلويح إيران باستخدام القوة العسكرية ضد الإمارات، في إطار التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين بعد الزيارة، وذلك من خلال تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال أحمد رضا بوردستان التي أشار فيها إلي أن "القوات المسلحة مستعدة لاستعراض قدرة النظام الإيراني، اذا لم تثن الطرق الدبلوماسية المزاعم في شأن جزيرة ابو موسى" فيستبعد أن تعمد إيران إلي تصعيد أكبر من ذلك مع الإمارات بخصوص قضية الجزر الثلاث، إذ أن إيران في غني عن فتح جبهة جديدة من الصراع الحقيقي مع محيطها الإقليمي الذي يشهد بدوره تطورات باتت لا تصب في مصلحتها، وإن كان من غير المستبعد أن تظل إستراتيجية الدفع نحو حافة الهاوية في قضايا ومواقف أخري هي المفضلة لدي إيران بهدف التلويح بما في حوزتها من أوراق ضغط، وتحقيق مكاسب داخلية.
.