أزمة المياه في الوطن العربي
مرسل: الثلاثاء إبريل 30, 2013 1:55 am
نحن ننسى كثيرا الانتباه الى وتشخيص المشاكل التي لا يظهر تأثيرها بالكامل وبشكل مباشر للعيان مما يؤدي الى تفاقمها بسبب عدم الاهتمام بطرح وتنفيذ الحلول الفعلية لها، ومن هذه المشاكل المهمة جدا هي أزمة المياه. ففي خضم قضايا الوطن العربي وتسارع الأحداث والتغيرات فيه، يتم تناسي أحد أهم مشكلة تؤثر على مستقبل الوطن العربي وهي مشكلة المياه.
لقد ظهرت الكثير من آثار تلك الأزمة في أرجاء متعددة من الوطن العربي ولكن الجزء الأكبر والأخطر هو مايزال كامنا او بطور التفاقهم وبالرغم من انه تم إتخاذ بعض الإجراءآت من قبل الحكومات العربية وبعض المختصين والجمعيات والجهات المعنية وكذلك من قبل بعض الأفراد والمؤسسات التعليمية والتربوية، إلا ان تلك الإجراءات وفي أغلب الدول العربية لم تسهم بصورة فعالة في وضع علاج أساسي للأزمة أما لكونها لا تطبق بصورة كاملة أو لكونها جهود صغيرة لا تلتقي مع حجم الأزمة الهائل.
لقد ذكر الدكتور داخل حسن جريو ضمن هذا الموضوع بأن التقديرات الواردة بتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 تشير إلى أن الحجم الإجمالي لموارد المياه المتوافرة في البلدان العربية نحو (300) مليار متر مكعب سنويا، معظمها من مياه الأنهار (277) مليار متر مكعب سنويا،ينبع (43%) منها في البلدان العربية، و(57%) من البلدان المجاورة، مما يجعل البلدان العربية عرضة للضغوط من الكثير من دول الجوار حيث تحاول البلدان المجاورة استغلال مياه الأنهار المشتركة لصالحها على حساب مصالح البلدان العربية المشروعة فقد قامت إسرائيل بمساعدة أثيوبيا في بناء ثلاثة سدود على نهر النيل الأزرق للتحكم بمياه نهر النيل، كما قامت تركيا بتنفيذ مشروع الجاب على مجاري نهري دجلة والفرات، ويشتمل المشروع على سبعة سدود على نهر الفرات وستة سدود على نهر دجلة. وقد تسببت هذه السدود بحرمان العراق من حصته المائية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية،الأمر الذي أدى إلى تصحر مساحات شاسعة من أراضيه الزراعية، وارتفاع نسب الملوحة فيها، مما يستلزم إعادة استصلاحها إذا ما أريد زراعتها ثانيا. وقامت إيران بتحويل مجاري بعض الأنهار مثل أنهار الكارون وديالى والوند إلى داخل أراضيها بدلا من وجهتها المعتادة نحو العراق، مما حرم مدنا وقرى كثيرة من مواردها المائية دون وجه حق. وتتعسف إسرائيل بمطالبها المائية تجاه الدول العربية المجاورة وحرمانها من حصصها المائية.
واتفق د سامر مخيمر وخالد حجازي على نفس الرأي وأضافا بأن نظرا لوقوع الوطن العربي في المناطق الجافة فأن أكثر أجزاءه تعاني من أزمة في المياه تفاقمت مع إزدياد السكان والتوسع الصناعي الغير مخطط له. كما أن البناء الغير مدروس في أماكن كثيرة مما أدى الى التوزيع العشوائي للسكان بما يؤثر سلبا على توزيع المياه.
أما عن الأمطار والمياه الجوفية فقد أشار الكاتب على أن استغلالها يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.
وقد اشار دكتور جريو الى ضرورة إتخاذ الدول العربية إجراءات مدروسة وفعلية من أجل إدامة الموارد المائية وتنميتها وطرح الحلول المقترحة للأزمة والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
1- اتباع أساليب ومنظومات ري حديثة مثل منظومات الري بالتنقيط ،والري بالرش، واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة، وتتحمل درجات عالية من الملوحة، من أجل الترشيد من أستخدام المياه المستخدمة للزراعة.
2- تخزين المياه الفائضة عن الحاجة، بإنشاء السدود والخزانات للاستفادة من الفائض.
3- تقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر والتسرب أثناء نقلها أو استخدامها في الأغراض المختلفة.
4- الاستثمار في مشاريع تقنية تحلية مياه البحار والمحيطات والسعي إلى خفض تكاليفها.
5- التوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي وتشجيع استخدامها للأغراض الصناعية والزراعية.
6- عقد الاتفاقات الدولية بين دول الأنهار المتشاطئة بما يضمن التقسيم العادل لهذه المياه على وفق قواعد القانون الدولي.
ومن الجدير بالذكر بأن أحد المشاكل الأخرى التي تتعرض لها المياه في الوطن العربي هي زيادة نسبة التلوث لعدة اسباب أهمها مخلفات المصانع والمواد الكيمياوية بالَإضافة الى رمي المهملات المنزلية في المياه الجارية والتخلص من الصرف الصحي فيها، ناهيك عن آثار الأسلحة التي استخدمت في الدول بعض الدول العربية نتيجة للحروب وبعض الصراعات.
من أجل ان نقلل من ظواهر تلوث المياه لابد من سن قوانين تلزم أصحاب المعامل باستخدام الطرق السليمة للتخلص من نفاياتهم وكذلك استخدام الطرق الحديثة في اعادة التصنيع للتقليل من النفايات المنزلية والتخلص ما يبقى منها بالشكل الذي لايؤثر على البيئة او بالشكل الاقل تاثيرا عليها.
ولا ننسى هنا أهمية توعية الفرد العربي بأهمية الماء كثروة ومصدر أساسي للحياة وكيفية الاقتصاد في استهلاكه والمساهمة في عدم تلوثه من خلال المؤسسات وأساليب التوعية المختلفة.
لقد ظهرت الكثير من آثار تلك الأزمة في أرجاء متعددة من الوطن العربي ولكن الجزء الأكبر والأخطر هو مايزال كامنا او بطور التفاقهم وبالرغم من انه تم إتخاذ بعض الإجراءآت من قبل الحكومات العربية وبعض المختصين والجمعيات والجهات المعنية وكذلك من قبل بعض الأفراد والمؤسسات التعليمية والتربوية، إلا ان تلك الإجراءات وفي أغلب الدول العربية لم تسهم بصورة فعالة في وضع علاج أساسي للأزمة أما لكونها لا تطبق بصورة كاملة أو لكونها جهود صغيرة لا تلتقي مع حجم الأزمة الهائل.
لقد ذكر الدكتور داخل حسن جريو ضمن هذا الموضوع بأن التقديرات الواردة بتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 تشير إلى أن الحجم الإجمالي لموارد المياه المتوافرة في البلدان العربية نحو (300) مليار متر مكعب سنويا، معظمها من مياه الأنهار (277) مليار متر مكعب سنويا،ينبع (43%) منها في البلدان العربية، و(57%) من البلدان المجاورة، مما يجعل البلدان العربية عرضة للضغوط من الكثير من دول الجوار حيث تحاول البلدان المجاورة استغلال مياه الأنهار المشتركة لصالحها على حساب مصالح البلدان العربية المشروعة فقد قامت إسرائيل بمساعدة أثيوبيا في بناء ثلاثة سدود على نهر النيل الأزرق للتحكم بمياه نهر النيل، كما قامت تركيا بتنفيذ مشروع الجاب على مجاري نهري دجلة والفرات، ويشتمل المشروع على سبعة سدود على نهر الفرات وستة سدود على نهر دجلة. وقد تسببت هذه السدود بحرمان العراق من حصته المائية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية،الأمر الذي أدى إلى تصحر مساحات شاسعة من أراضيه الزراعية، وارتفاع نسب الملوحة فيها، مما يستلزم إعادة استصلاحها إذا ما أريد زراعتها ثانيا. وقامت إيران بتحويل مجاري بعض الأنهار مثل أنهار الكارون وديالى والوند إلى داخل أراضيها بدلا من وجهتها المعتادة نحو العراق، مما حرم مدنا وقرى كثيرة من مواردها المائية دون وجه حق. وتتعسف إسرائيل بمطالبها المائية تجاه الدول العربية المجاورة وحرمانها من حصصها المائية.
واتفق د سامر مخيمر وخالد حجازي على نفس الرأي وأضافا بأن نظرا لوقوع الوطن العربي في المناطق الجافة فأن أكثر أجزاءه تعاني من أزمة في المياه تفاقمت مع إزدياد السكان والتوسع الصناعي الغير مخطط له. كما أن البناء الغير مدروس في أماكن كثيرة مما أدى الى التوزيع العشوائي للسكان بما يؤثر سلبا على توزيع المياه.
أما عن الأمطار والمياه الجوفية فقد أشار الكاتب على أن استغلالها يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.
وقد اشار دكتور جريو الى ضرورة إتخاذ الدول العربية إجراءات مدروسة وفعلية من أجل إدامة الموارد المائية وتنميتها وطرح الحلول المقترحة للأزمة والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
1- اتباع أساليب ومنظومات ري حديثة مثل منظومات الري بالتنقيط ،والري بالرش، واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة، وتتحمل درجات عالية من الملوحة، من أجل الترشيد من أستخدام المياه المستخدمة للزراعة.
2- تخزين المياه الفائضة عن الحاجة، بإنشاء السدود والخزانات للاستفادة من الفائض.
3- تقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر والتسرب أثناء نقلها أو استخدامها في الأغراض المختلفة.
4- الاستثمار في مشاريع تقنية تحلية مياه البحار والمحيطات والسعي إلى خفض تكاليفها.
5- التوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي وتشجيع استخدامها للأغراض الصناعية والزراعية.
6- عقد الاتفاقات الدولية بين دول الأنهار المتشاطئة بما يضمن التقسيم العادل لهذه المياه على وفق قواعد القانون الدولي.
ومن الجدير بالذكر بأن أحد المشاكل الأخرى التي تتعرض لها المياه في الوطن العربي هي زيادة نسبة التلوث لعدة اسباب أهمها مخلفات المصانع والمواد الكيمياوية بالَإضافة الى رمي المهملات المنزلية في المياه الجارية والتخلص من الصرف الصحي فيها، ناهيك عن آثار الأسلحة التي استخدمت في الدول بعض الدول العربية نتيجة للحروب وبعض الصراعات.
من أجل ان نقلل من ظواهر تلوث المياه لابد من سن قوانين تلزم أصحاب المعامل باستخدام الطرق السليمة للتخلص من نفاياتهم وكذلك استخدام الطرق الحديثة في اعادة التصنيع للتقليل من النفايات المنزلية والتخلص ما يبقى منها بالشكل الذي لايؤثر على البيئة او بالشكل الاقل تاثيرا عليها.
ولا ننسى هنا أهمية توعية الفرد العربي بأهمية الماء كثروة ومصدر أساسي للحياة وكيفية الاقتصاد في استهلاكه والمساهمة في عدم تلوثه من خلال المؤسسات وأساليب التوعية المختلفة.