السياسه الاجتماعيه
مرسل: الأربعاء مايو 01, 2013 3:46 pm
مفهوم السياسة الاجتماعية :
لايمكن مناقشة مفهوم التخطيط الاجتماعي أو مناقشة أسسه النظرية أو مشكلاته بدون مناقشة موضوع السياسة الاجتماعية حيث أن التخطيط الاجتماعي يعتبر بمثابة الوسيلة العلمية والعملية لتحقيق أهداف السياسية الاجتماعيه، وتحويل هذه الاهداف الاستراتيجية العامة إلى مجموعة من الخطط تحوي كل منها عددا من البرامج والمشروعات الخدمة والإنتاجية التي يمكن عند تنفيذها التوصل إلى تحقيق تلك الاهداف.
تعريف أحمد كمال أحمد :
السياسة الاجتماعية هي مجموعة القرارت الصادرة من السلطات المختصة في المجنمع لتحقيق أهدافه الاجماعيه العامة وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية ، والاتجاهات الملزمة، ة أسلوب العمل وأهدافه في حدود أيدلوجية المجتمع ’ ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات المترابطة والمتكاملة.
ثانيا : أهمية تحديد سياسة أجتماعية :
يمكن إيجاز أهمية تحديد سياسة اجتماعية في المجتمع في النقا التالية : 1- السياسة الاجتماعية تجنبنا الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية. 2- تساعد السياسة الاجتماعية على الوصول إلى الاهداف المطلوبة بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته. 3- السياسة الاجتماعية توجد نوعا متكاملا من التنسيق الفكري والتقارب الزمني بين مختلف القطاعات والأجهزة والمهن المختلفة العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية. 4- تعاون الساسة الاجتماعية المسئولين على رسم مشروعات الخطط ووضع البرامج والمشروعات بتوضيح القواعد والاتجاهات التي يجب الالتزام بها لتقيق الاهداف.
ثالثا : عناصر السياسة الاجتماعية ترتكز السياسة الاجتماعية على اربعة عناصر هي : 1- الايديولجية السائدة في المجتمع. 2- الاهداف الاستراتيجيه بعيدة المدى. 2- المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي تتضمنها خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية 4- الاتجاهات العامة التي تلزم وتوجه العمل الاجتماعي وتوضح وتنظم وتحدد طريقة واساليب أدائه وتنفيذه ومتابعته وتقييمه وكذلك تلزم هذه الاتجاهات وتوجه برامج ومشروعات التنمية.
رابعا : ركائز السياسة الاجتماعية : ترتكز السياسة الاجتماعية في المجتمع المصري على أربعة ركائز أساسية تجملها فيما يلي : 1- الشرائع السماوية 2- مواثيق العمل الوطني. 3- الدستور 4- التشريعات والقوانين والقرارات
لايمكن مناقشة مفهوم التخطيط الاجتماعي أو مناقشة أسسه النظرية أو مشكلاته بدون مناقشة موضوع السياسة الاجتماعية حيث أن التخطيط الاجتماعي يعتبر بمثابة الوسيلة العلمية والعملية لتحقيق أهداف السياسية الاجتماعيه، وتحويل هذه الاهداف الاستراتيجية العامة إلى مجموعة من الخطط تحوي كل منها عددا من البرامج والمشروعات الخدمة والإنتاجية التي يمكن عند تنفيذها التوصل إلى تحقيق تلك الاهداف.
تعريف أحمد كمال أحمد :
السياسة الاجتماعية هي مجموعة القرارت الصادرة من السلطات المختصة في المجنمع لتحقيق أهدافه الاجماعيه العامة وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية ، والاتجاهات الملزمة، ة أسلوب العمل وأهدافه في حدود أيدلوجية المجتمع ’ ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات المترابطة والمتكاملة.
ثانيا : أهمية تحديد سياسة أجتماعية :
يمكن إيجاز أهمية تحديد سياسة اجتماعية في المجتمع في النقا التالية : 1- السياسة الاجتماعية تجنبنا الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات الاجتماعية. 2- تساعد السياسة الاجتماعية على الوصول إلى الاهداف المطلوبة بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته. 3- السياسة الاجتماعية توجد نوعا متكاملا من التنسيق الفكري والتقارب الزمني بين مختلف القطاعات والأجهزة والمهن المختلفة العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية. 4- تعاون الساسة الاجتماعية المسئولين على رسم مشروعات الخطط ووضع البرامج والمشروعات بتوضيح القواعد والاتجاهات التي يجب الالتزام بها لتقيق الاهداف.
ثالثا : عناصر السياسة الاجتماعية ترتكز السياسة الاجتماعية على اربعة عناصر هي : 1- الايديولجية السائدة في المجتمع. 2- الاهداف الاستراتيجيه بعيدة المدى. 2- المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي تتضمنها خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية 4- الاتجاهات العامة التي تلزم وتوجه العمل الاجتماعي وتوضح وتنظم وتحدد طريقة واساليب أدائه وتنفيذه ومتابعته وتقييمه وكذلك تلزم هذه الاتجاهات وتوجه برامج ومشروعات التنمية.
رابعا : ركائز السياسة الاجتماعية : ترتكز السياسة الاجتماعية في المجتمع المصري على أربعة ركائز أساسية تجملها فيما يلي : 1- الشرائع السماوية 2- مواثيق العمل الوطني. 3- الدستور 4- التشريعات والقوانين والقرارات