- الأربعاء مايو 01, 2013 6:30 pm
#61556
إن الكونفدرالية الخليجية مشروع طال انتظاره، فهو حلم الشعوب وكابوس الأنظمة، حيث تتكرر دعاوى ومطالبات تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع من قبل المجتمعات الخليجية كلما زادت الضغوطات والتهديدات الداخلية والخارجية على منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. إن مشروع الكونفدرالية الخليجية كغيره من المشاريع الوحدوية التنظيمية تحيط به مجموعة من الدوافع والمعيقات، وهذه الدوافع والمعيقات إنما هي ميزان بقاء واستقرار النظام. وإن شئنا الحديث عن دوافع تطوير مشروع الكونفدرالية المنظومة الخليجية فإننا نستطيع أن نُجملها فيما يلي:
أولاً: العامل الاستراتيجي: حيث تلعب الاعتبارات الجيوسياسية والجيوستراتيجية والجيوقتصادية لأي إقليم دورا كبيرا في ماهية العلاقات البينية لدول الإقليم، والجيوستراتيجية تتمثل بالموقع الاستراتيجي الذي يحتوي على أهم الممرات المائية العالمية، والجيوقتصادية تتمثل بالنفط الخليجي الذي يقدر بـ 60 % من الاحتياطات المؤكدة للنفط العالمي.
ثانياً: العامل الأمني: إحدى محركات دوافع الاتحاد الكونفدرالي الخليجي هو الهاجس الأمني. لقد مرت على المنطقة عدة حروب إقليمية وعالمية، من الحرب العراقية الإيرانية مروراً بالغزو العراقي للكويت والغزو الأميركي لأفغانستان 2002 والغزو الأميركي للعراق في 2003، فلم تهدأ منطقة الخليج خلال الثلاثين سنة الماضية، وهذه الحروب خير دليل على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.
ثالثاً: الانتماء الاعتقادي والعرقي الموحد والتماثل الاجتماعي والتقارب التاريخي والجغرافي واللغوي بين شعوب دول الخليج العربي هو أحد الدوافع الرئيسية للحلم الخليجي. أضف إلى ذلك التقارب بين الأنظمة السياسية الحاكمة، كما هو معلوم للراصد السياسي في الشؤون الخليجية بأن جميع أشكال الأنظمة الخليجية تأخذ طابع الملكية الدستورية الوراثية، مع التشابه في مستوى الحريات السياسية.
رابعاً: التهديدات والأخطار الخارجية: بدأت تحظى بأولوية قصوى لدى أروقة منظومة مجلس التعاون الخليجي. وإن مصير مستقبل الوحدة الخليجية مرهون بالتطورات الإقليمية والدولية المعاصرة. وإن الانسحاب الأميركي من العراق، والتسلح النووي الإيراني، والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، والقرصنة في خليج عدن، وانتشار الخلايا النائمة والنشطة لتنظيم القاعدة، وسباق التسلح ذات النمط التقليدي وغير التقليدي، والاضطرابات الأمنية والسياسية في اليمن، والامبريالية الإيرانية، كلها عوامل تدفع منظومة مجلس التعاون الخليجي إلى الكونفدرالية المتطورة. ناهيك عن بعض الاختراقات الأمنية والاستخبارتية والسياسية الداخلية في بعض الدول الخليجية، و الهدف من تلك الاختراقات هي إضعاف المشروع الخليجي.
خامساً: الخيانة الأميركية خصوصاً والغربية عموماً للحكام العرب خلال الثورات العربية في الأيام السابقة تُعدُّ مؤشراً خطِراً جداً للأنظمة الحاكمة الخليجية، ودافعا كبيرا للتوحد والاندماج في منظومة خليجية متطورة تعمل ككتلة واحدة في وجه الضغوطات الغربية القائمة على المصلحة.
سادساً: تعمل منظومة مجلس التعاون الخليجي في عصر يتصف بالانتشار والتكتلات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات التنوع الجغرافي الإقليمي والعالمي، وهذه التكتلات لا مفر منها في إقليم الخليج، ولا تستطيع دول الخليج العربي الاستمرار كفاعل رئيسي في المجتمع الدولي وهي بهذا الشكل من التكتلات الإقليمية في القرن الواحد والعشرين.
سابعاً: عدم وجود العمق الاستراتيجي العربي في المنطقة بعد تخلي مصر عن دورها الاقليمي، حيث كانت مصر تمثل عمقا استراتيجيا لدول الخليج مقابل المد الإيراني. اليوم الكتلة الخليجية تدور في فلك الشرق الأوسط بلا حليف عربي يعتمد عليه أثناء الأزمات.
أولاً: العامل الاستراتيجي: حيث تلعب الاعتبارات الجيوسياسية والجيوستراتيجية والجيوقتصادية لأي إقليم دورا كبيرا في ماهية العلاقات البينية لدول الإقليم، والجيوستراتيجية تتمثل بالموقع الاستراتيجي الذي يحتوي على أهم الممرات المائية العالمية، والجيوقتصادية تتمثل بالنفط الخليجي الذي يقدر بـ 60 % من الاحتياطات المؤكدة للنفط العالمي.
ثانياً: العامل الأمني: إحدى محركات دوافع الاتحاد الكونفدرالي الخليجي هو الهاجس الأمني. لقد مرت على المنطقة عدة حروب إقليمية وعالمية، من الحرب العراقية الإيرانية مروراً بالغزو العراقي للكويت والغزو الأميركي لأفغانستان 2002 والغزو الأميركي للعراق في 2003، فلم تهدأ منطقة الخليج خلال الثلاثين سنة الماضية، وهذه الحروب خير دليل على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.
ثالثاً: الانتماء الاعتقادي والعرقي الموحد والتماثل الاجتماعي والتقارب التاريخي والجغرافي واللغوي بين شعوب دول الخليج العربي هو أحد الدوافع الرئيسية للحلم الخليجي. أضف إلى ذلك التقارب بين الأنظمة السياسية الحاكمة، كما هو معلوم للراصد السياسي في الشؤون الخليجية بأن جميع أشكال الأنظمة الخليجية تأخذ طابع الملكية الدستورية الوراثية، مع التشابه في مستوى الحريات السياسية.
رابعاً: التهديدات والأخطار الخارجية: بدأت تحظى بأولوية قصوى لدى أروقة منظومة مجلس التعاون الخليجي. وإن مصير مستقبل الوحدة الخليجية مرهون بالتطورات الإقليمية والدولية المعاصرة. وإن الانسحاب الأميركي من العراق، والتسلح النووي الإيراني، والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، والقرصنة في خليج عدن، وانتشار الخلايا النائمة والنشطة لتنظيم القاعدة، وسباق التسلح ذات النمط التقليدي وغير التقليدي، والاضطرابات الأمنية والسياسية في اليمن، والامبريالية الإيرانية، كلها عوامل تدفع منظومة مجلس التعاون الخليجي إلى الكونفدرالية المتطورة. ناهيك عن بعض الاختراقات الأمنية والاستخبارتية والسياسية الداخلية في بعض الدول الخليجية، و الهدف من تلك الاختراقات هي إضعاف المشروع الخليجي.
خامساً: الخيانة الأميركية خصوصاً والغربية عموماً للحكام العرب خلال الثورات العربية في الأيام السابقة تُعدُّ مؤشراً خطِراً جداً للأنظمة الحاكمة الخليجية، ودافعا كبيرا للتوحد والاندماج في منظومة خليجية متطورة تعمل ككتلة واحدة في وجه الضغوطات الغربية القائمة على المصلحة.
سادساً: تعمل منظومة مجلس التعاون الخليجي في عصر يتصف بالانتشار والتكتلات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات التنوع الجغرافي الإقليمي والعالمي، وهذه التكتلات لا مفر منها في إقليم الخليج، ولا تستطيع دول الخليج العربي الاستمرار كفاعل رئيسي في المجتمع الدولي وهي بهذا الشكل من التكتلات الإقليمية في القرن الواحد والعشرين.
سابعاً: عدم وجود العمق الاستراتيجي العربي في المنطقة بعد تخلي مصر عن دورها الاقليمي، حيث كانت مصر تمثل عمقا استراتيجيا لدول الخليج مقابل المد الإيراني. اليوم الكتلة الخليجية تدور في فلك الشرق الأوسط بلا حليف عربي يعتمد عليه أثناء الأزمات.
