- الخميس مايو 02, 2013 8:22 pm
#61693
التمييز الإيجابي، هي اعتماد مبدأ الأفضلية أو بآليات إنعاش ملائمة في التعامل مع للأقليات، وهي السياسات التي تأخذ بعوامل (كالعرق واللون والدين والجنس والتوجه الجنسي أو الأصل) [1] في الاعتبار لكي تميز مجموعات مهمشة في التوظيف أو التعليم أو الأعمال، [2] بعلة السعي لإصلاح التمييز الذي مورس ضدهم في السابق.
أصل المصطلح
استخدم المصطلح "التمييز الإيجابي" لأول مرة في الولايات المتحدة في الأمر التنفيذي 10925 ووقعه الرئيس جون ف. كينيدي في 6 مارس 1961، وقد استخدم لتعزيز إجراءات تهدف لعدم التمييز. في عام 1965 قام الرئيس ليندون ب. جونسون بسن الأمر التنفيذي 11246 الذي يشترط على أرباب العمل التابعين للحكومة باتباع سياسة "التمييز الإيجابي" للتوظيف بغض النظر عن العرق، أو الدين أو الأصل القومي. في 1968، تمت إضافة نوع الجنس إلى قائمة مناهضة التمييز.[3] هناك إجراءات مماثلة في دول أخرى مثل سياسة "التحفظ" في الهند و"التمييز الإجابي" في المملكة المتحدة و"المساواة في العمل" في كندا.
الهدف
الهدف من التمييز الإيجابي هو تشجيع الفرصة المتساوية، ويكون في الأماكن الحكومية والمؤسسات التعليمية للتأكد من أن الأقليات في مجتمع تكون مضمنة في كل البرامج. يُبرر التمييز الإيجابي بأنه يساعد في تعويض التمييز والاضطهاد والاستغلال الماضي من الطبقة الحاكمة في الثقافة، [4] وكذلك لتحديد التمييز الحالي.[5] يعتبر أنصار سياسة التمييز الإيجابي، خاصة في الولايات المتحدة أن تنفيذ السياسة مبرر بسبب آثاره المتنوعة.
الكوتا
الحصص أو الكوتا غير قانونية في الولايات المتحدة. لا يمكن لرب عمل، أو جامعة أو أي جهة أخرى وضع أرقام محددة لكل عرق.[6]
في السويد، حكمت المحكمة العليا بأن التمييز الإيجابي والتحصيص العرقي في الجامعات يعتبر تفرقة وبالتالي فهو غير قانوني. ونص الحكم على أن المتطلبات في القبول يجب أن تكون متساوية للجميع. ذكر مستشار العدل، بأن الحكم لا يترك مجالا للشك.[7]
السياسات العالمية
تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (في المادة 2.2) على أن سياسات التمييز الإيجابي قد يكون متطلبا على الدول التي وقعت على الاتفاقية، من أجل تصحيح التمييز المنهجي. تنص على أي حال، أن مثل هذه البرامج لا يجب أن تضمّن بأي حال كنتيجة لرعاية للحقوق غير المتساوية أو المنفصلة لمجموعات عرقية مختلفة بعد تحقيق الأهداف المرتبطة بها. تنص لجنة حقوق الإنسان/الحيوان بالأمم المتحدة أن مبدأ المساواة يتطلب أحياناً أن تلتزم أحزاب الدول بالتمييز الإيجابي لكي تقلل أو تقضي على الحالات التي تتسبب أو تساعد في دوام التمييز الممنوع بالميثاق. مثلاً، في دولة ما عندما تكون الأوضاع العامة لجزء محدد من السكان يمنع أو يضعف استمتاعه بحقوق الإنسان، يفضل للدولة أن تتخذ إجراءً محدداً لتصحيح تلك الأوضاع. ذلك الإجراء قد يتضمن منح ذلك الجزء المعني من السكان معاملة تفضيلية مؤكدة في مسائل محددة مقارنةً ببقية السكان. لكن، مادام ذلك الإجراء مطلوباً بإصلاح التمييز، فهو في الحقيقة تفاضل شرعي حسب الميثاق.[8]
التمييز الإيجابي حسب البلد
في بعض الدول التي لديها قوانين للمساواة العرقية، يكون التمييز الإيجابي غير قانونياً لأنه لا يعامل جميع الأعراق بالتساوي. هذا الوصول من التعامل المتساوي يوصف أحياناً بعمى الألوان، أملاً بأن يكون فعالاً ضد التمييز بدون التعرض إلى تمييز عكسي.
في مثل هذه الدول، يميل التركيز على التأكد من فرص التساوي، فمثلاً، حملات التسويق المستهدفة لتشجيع المرشحين من الأقليات العرقية للإنضمام إلى قوة الشرطة. يمكن وصف هذا بالإجراء الموجب.
القارة الأمريكية
البرازيل
أنشأت بعض الجامعات البرازيلية (تابعة للولاية أو فيدرالية) أنظمة لتفضيل قبول (تحصيص) بعض الأقليات العرقية (السود والبرازيليين الأصليين) والفقراء وذوي الإعاقات. هناك أيضاً حصص تصل إلى ٢٠٪ من الأماكن الشاغرة محفوظة للمعاقين في الخدمات العامة المدنية.[9] استأنف اتهام الحزب الديموقراطي مجلس مدراء جامعة برازيليا بالنازية لدى المحكمة العليا الفيدرالية حول دستورية الحصص التي تحفظ للأقليات في الجامعة.[10] رفضت المحكمة العليا إبطال الحصص ووافقت بالإجماع على شرعيتها في ٢٦ أبريل، ٢٠١٢.[11]
كندا
يسمح قسم المساواة في الدستور الكندي للحقوق والحريات بوضوح تشريع نوع التمييز الإيجابي، مع أن الدستور لا يتطلب تشريعاً يعطي معاملة تفضيلية. ينص القسم الفرعي ٢ من القسم ١٥ بأن بنود المساواة "لاتمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط لديه هدف تحسين حالات الأفراد أو المجموعات المتضررة بما فيها أولئك المتضررين بسبب العرق أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسمية". يتطلب إجراء المساواة الكندي للتوظيف من أرباب العمل في الصناعات المنظمة فيدرالياً بإعطاء معاملة تفضيلية لأربع مجموعات معينة: النساء والأشخاص ذوي الإعاقات والسكان الأصليين والأقليات الواضحة. في معظم الجامعات الكندية يكون للسكان الأصليين عادةً متطلبات دخول أقل ومؤهلين للقبول في منح دراسية حصرية. يوجد لدى بعض المقاطعات والمناطق سياسات مختصة بالتمييز الإيجابي. فمثلاً في المناطق الشمالية الغربية في الشمال الكندي يعطى السكان الأصليون أفضلية في الوظائف والتعليم ويسمى وضعهم P1. السكان غير الأصلين الذين ولدوا في المناطق الشمالية الغربية أو أقاموا نصف حياتهم فيها يسمى وضعهم P2 ويشابه وضعهم النساء والأشخاص المعاقين.[12] انظر أيضاً، عدالة التوظيف في كندا.
الولايات المتحدة
أنشئ التمييز الإيجابي من الأمر التنفيذي ١٠٩٢٥ الذي وقعه الرئيس جون ف. كينيدي في السادس من مارس ١٩٦١ ويطلب من أرباب العمل التابعين للحكومة بعدم التمييز ضد أي موظف أو متقدم للوظيفة بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل الوطني. ويتخذ التمييز الإيجابي للتأكد من أن المتقدمين يتم توظيفهم وأن الموظفين يتم معاملتهم خلال التوظيف بدون أي اعتبار للعرق والعقيدة واللون والأصل الوطني.[13] في ٢٤ سبتمبر ١٩٦٥ قام الرئيس ليندون ب. جونسون بتوقيع الأمر التنفيذي ١١٢٤٦ الذي يقضي باستبدال الأمر التنفيذي ١٠٩٢٥ وتأكيد التزام الحكومة الفيدرالية بتشجيع الإدراك الكامل بفرص التوظيف المتساوية خلال برنامج إيجابي مستمر في كل دائرة أو وكالة تنفيذية.[1] من الملاحظ أن التمييز الإيجابي لم يمدد ليشمل النساء حتى الأمر التنفيذي ١١٣٧٥ الذي عدل الأمر التنفيذي ١١٢٤٦ في ١٣ أكتوبر ١٩٦٧ لتوسيع التعريف لتضمين "الجنس". حالياً، يعبر عن التمييز الإيجابي بالأمر التنفيذي ١١٢٤٦ مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل العرق واللون والدين والجنس والأصل الوطني. في الولايات المتحدة، كان المقصد الأساسي من التمييز الإيجابي هو الضغط على المؤسسات للإلتزام بأمر عدم التمييز في قانون الحقوق المدنية في عام ١٩٦٤.[5] قوانين الحقوق المدنية لا تغطي المحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص فوق ٤٠ سنة. هذه المجموعات محمية من التمييز تحت قوانين أخرى.[14] كان قانون التمييز الإيجابي معرضاً لكثير من القضايا في المحاكم، [15] تم التشكيك في شرعيته الدستورية. في ٢٠٠٣، كان قرار المحكمة العليا (قروتر ضد ٥٣٩ يو إس ٢٤٤ - المحكمة العليا ٢٠٠٣) بخصوص التمييز الإيجابي في التعليم العالي ليسمح للمؤسسات التعليمية بأخذ الاعتبار للعرق كعامل، كعامل زائد صغير، عند قبول الطلبة، لكن يحكم بأن أنظمة النقاط الصارمة غير دستورية..[16] كبديل لذلك، بعض الكليات تستخدم المعايير المالية لجذب المجموعات العرقية التي لم تُمَثَّل كما هو متوقع والتي لديها أوضاع معيشية أدنى. تجاوزت بعض الولايات مثل كاليفورنيا (مبادرة كالفورنيا للحقوق المدنية) وميتشيغان (مبادرة ميتشيغان للحقوق المدنية) وواشنطن (مبادرة ٢٠٠) التعديلات الدستورية لمنع التمييز الإيجابي ضمن ولاياتهم الخاصة. زعم الناشطون المحافظون أن الكليات تستخدم بصمت حصص غير شرعية وأطلقوا عدداً من الدعاوى القضائية لإيقافها.[17]
الشرق الأوسط
مصر
في مصر، يستخدم تعبير المساواة الرافعة، وخلقت سياسة "كوتة المرأة" واقتراحات "كوتة الأقباط"، حيث تم تطبيقه علي الأقباط، وخصصت لهم وزارات غير رئيسية مثل المواصلات والعلاقات الدولية والبيئة، وتخصيص محافظ قنا للأقباط.
كما يطبق التمييز الإيجابي للمعاقين بنسبة 5% على مستوى جميع قطاعات مصر ووجوب تعيين عدد من المسلمين في الشركات التي يملكها مسيحيين.[18]
إسرائيل
في محاولة لغلق الفجوة بين القطاعات التعليمية بين العرب واليهود، أعلن وزير التعليم الإسرائيلي سياسة للتمييز الإيجابي، واعداً العرب سيضمنون ٢٥٪ من ميزانية التعليم والتي تعتبر أكثر من نسبتهم في عدد السكان (١٨٪). وأضاف أيضاً بأن الوزارة سوف تدعم إنشاء كلية أكاديمية عربية.[19]
أوروبا
فرنسا
ظهرت عبارة "التمييز الإيجابي" في القاموس السياسي الفرنسي عند أول استخدامٍ لها في الإعلام سنة 1987؛ لكنها شاعت في بداية القرن الحالي: في إطار الحديث عن الاقتراح القاضي بجعل السيَر الذاتية للمرشّحين للوظائف مغفلة، وعن الاتفاقية المبرمة بين معهد الدراسات السياسية وعددٍ من المدارس الثانوية المصنّفة ضمن "مناطق الأولوية التربوية"، وكذلك في ما يخصّ إدخال معيار "الأصل" الإثني في الدراسات السوسيولوجية.
وكان نيكولا ساركوزي أوّل سياسيّ طالب بها لمدةٍ من الزمن، أثارت سياسة ومصطلح "التمييز الايجابي" في وسائل الإعلام نقاشاً تجدّد بفعل أعمال الشغب في الضواحي الفرنسية سنة 2005.
جنوب أفريقيا
الأبارتيد
فضلت حكومة التفرقة العنصرية كسياسة للدولة الشركات المملوكة من البيض وكنتيجة لذلك فإن أغلب أرباب العمل في جنوب أفريقيا كانوا أشخاصاً بيض. حققت السياسات السابقة النتائج المرغوبة، ولكن خلال العملية قاموا بتنحية واستبعاد واستثناء الأشخاص السود. كانت الأعمال المتقنة محفوظة للأشخاص البيض أيضاً، وكان السود يتم تشغيلهم في الأعمال التي لاتتطلب إتقاناً بفرض من تشريع يتضمن قانون العمل والمناجم وقانون حفظ العمل وقانون عمال المنشآت الوطنية وقانون التدريب المهني وقانون تعليم البانتو [20] وكل هذا التي أنشأت ووسعت "قضيب الألوان" في العمل في جنوب أفريقيا.[21] مثلاً، في بدايات القرن العشرين كان ملاك المناجم في جنوب أفريقيا يفضلون العمال السود لأنهم أرخص.[22] بعد ذلك أقنع البيض بنجاح الحكومة لتسن قوانين تمنع بشدة السود من الفرص الوظيفية.[22]
منذ الستينيات أُضْعِفت قوانين حكومة التفرقة العنصرية. بالتالي، منذ ١٩٧٥ حتى ١٩٩٠ ارتفعت الأجور الحقيقية لعمال التصنيع السود إلى ٥٠٪ وذلك أكثر من البيض بنسبة ١٪.[23]
مابعد الأبارتيد
بعد التحول إلى الديموقراطية في ١٩٩٤، اختارت حكومة حزب المؤتمر الوطنية الأفريقية تنفيذ تشريع التمييز الإيجابي لتصحيح الاختلال السابق (سياسة تعرف بالتوظيف المنصف) على هذا، أجبر جميع أرباب العمل بالقانون على توظيف المجموعات المحرومة من الحقوق سابقاً (السود، الهنود، أو الملونين) مهفوم مختلف متعلق بذلك هو التمكين الاقتصادي الأسود.[24]
يهدف قانون التوظيف المنصف وقانون التمكين الاقتصادي الأسود المجلسي إلى تشجيع وتحقيق المساواة في مكان العمل بتقديم الأشخاص من مجموعات معينة. هذه المجموعات المعينة التي يتم تقديمها تتضمن الأشخاص بحسب اللون والنساء (من ضمنهن النساء البيض) والأشخاص المعاقين (من ضمنهم البيض). يتطلب تشريع التوظيف المنصف من الشركات التي توظف أكثر من ٥٠ شخصاً لتصميم وتنفيذ خطط لتطوير التمثيل في إحصائية الأيدي العاملة، وإخبار دائرة العمل بها.[25]
التوظيف المنصف يشكل أيضا جزء من التمكين الاقتصادي للسود في الشركة: في نظام تسجيل معقد نسبيا، مما يسمح لبعض المرونة في تصرفات الشركة التي تقابل بها متطلباتها القانونية، كل شركة تلزم بمقابلة الحد الأدنى من المتطلبات من حيث التمثيل من قبل الجماعات المحرومة سابقا. المسائل المشمولة تتصمن الإنصاف في الأسهم الملكية، التمثيل في المستوى العملي والإداري (حتى مستوى مدير مجلس)، الشراء من الشركات المملوكة للأسود وبرامج الاستمثار الإجتماعي، وغيرها.
سياسات الإنصاف العملي، وخاصة التمكين الاقتصادي الأسود، قد تعرضت للنقد من قبل أولئك الذين يعرضونها كتمييز ضد البيض، وأولئك الذين يعرضونها كغير فعالة.[26][27][28][29][30]
هذه القوانين تسبب تكاليف عالية وغير متناسبة للشركات الصغيرة وتقلل من النمو الاقتصادي والتوظيف.[23] القوانين قد تعطي الطبقة الوسطى من السود بعض المميزات ولكن تجعل السود الأسوء معيشيا أكثر فقرا.[23] علاوة على ذلك فقد قضت المحكمة العليا بأنه يجوز من حيث المبدأ تفضيل السود، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة غير عادلة ضد فئات أخرى.[23] ومع ذلك فإنه من المستحيل أن يفضل شخص من غير التمييز ضد الآخرين.[23]
أطروحات أخرى
استبيان لجامعة كوينبياك عام 2009 كشف أن 65% من المصوتين الأمريكيين عارضوا تطبيق التمييز الإيجابي لصالح المثليين جنسياً، مقابل 27% كانوا من المؤيدين. بينما كان التصويت لصالح السود بنسبة 54% مقابل 38%. [31]
استطلاعات
وفقاً لاستفتاء أجرته صحيفة يو إس إيه تودي عام 2005 فإن أغلبية الشعب الأمريكي يؤيد تطبيق التمييز الإيجابي فيما يخص المرأة، ولكنه يظهر انقسام عندما يتعلق الامر بالأقليات.[32] الرجال هم قليلا أكثر عرضة لتشجيع التمييز الإيجابي للنساء، مع العلم أن الإكثرية منهما يشجعون ذلك.[32] لكن قليل من أكثرية الإمريكان يؤمنون حقا أن التمييز الإيجابي يذهب إلى ما يفوق الوصول، ويدخل في المعاملة التفضيلية.[32] وفي استفتاء جامعة كوينيبياك المذكور آنفاً اتضح أن 55% من الأمريكان يرون أن تطبيق التمييز الإيجابي يجب أن يتوقف، إلا أن 55% يدعمون تطبيقه لصالح المعاقين.[33] وفي استطلاع ليجر المأخوذ في ٢٠١٠ وجد أن ٥٩٪ من الكنديين يعارضون أخذ الجنس أو العرق أو الاثنية بعين الاعتبار في الوظائف الحكومية.[34]
النقد
التأييد
المبدأ الأساسي خلف التمييز الأيجابي هو نشر المساواة الأجتماعية من خلال المعاملة التفضيلية للمحرومين اقتصاديا وإجتماعيا غالبا، هؤلاء الأشخاص يكونون محرومين لأسباب تاريخية مثل العبودية والأضطهاد.[35]
تاريخياً وعالمياً، دعم التمييز الإيجابي مرغوب فيه لإنجاز عدد من الأهداف: تجسير عدم التكافؤ في التوظيف، وزيادة انتشار التعليم، إثراء قيادات الدولة بطيف واسع من المجتمع، تصحيح أخطاء الماضي وخصوصاً تصحيح تلك المتعلقة بعهد الرق وقوانين الرق.
المعارضة
المعارضون للتمييز الإيجابي مثل جورج شير يعتقدون بأن التميييز الإيجابي يقلل من قيمة إنجازات الأفراد باختيار الفرد بناء على المجموعة التي ينتمي لها بدلاً من اختياره بناء على مؤهلاته.[36] المعارضون أيضاً زعموا أن التمييز الإيجابي يقلل من قيمة انجازات كل أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات مُستهدفة بالمساعدة، بما يعني الوصول إلى نتائج عكسية للتمييز الإيجابي.[36] المعارضون، [37] والذين يقولون أحياناً أن التمييز الإيجابي هو "تمييز معكوس"، يدعون أبعد من ذلك حيث يقولون أن للتمييز الإيجابي تأثيرات جانبية غير مرغوبة بالإضافة إلى فشله في تحقيق أهدافه. ويقولون أيضاً بأنه يعيق تسوية الخلافات، ويضع أخطاء جديدة محل الأخطاء القديمة، ويشكك بإنجازات الأقليات وكذلك يشجيع الأفراد على إبراز أنفسهم كأفراد محرومين حتى لو لم يكونوا كذلك. قد يزيد كذلك التوترات العرقية ويفيد ذوي الامتيازات الأكثر داخل الأقليات على حساب أولئك الأقل حظاً في داخل الغالبية (مثل البيض من الطبقات الأقل).[38]
الاقتصادي الأمريكي والمُعلق السياسي والاجتماعي، د. توماس سويل، أبرز بعض النتائج السلبية للتمييز الإيجابي القائم على العرق في كتابه "التمييز الإيجابي حول العالم: دراسة تجريبية".[39] يرى سويل أن سياسات التمييز الإيجابي تشجع أفراد الجماعات غير المفضلة على اعتبار أنفسهم جزء من الجماعات المفضلة (التي يستهدفها التمييز الإيجابي) من أجل استغلال الميزات الممنوحة لها. ويرى أيضا أن التمييز الإيجابي يميل بشكل رئيسي إلى مساعدة أولئك الأفضل حالا في المجموعات المستهدفة (مثل الطبقات المتوسطة والراقية من السود)، غالبا على حساب الأسوأ حالا في المجموعات غير المفضلة (الفقراء البيض أو الآسيويين)، ويرى أيضا أن التمييز الإيجابي يقلل من تحفيز أفراد المجموعات المفضلة وغير المفضلة على القيام بأفضل أداء ممكن، فالعمل الجاد في حالة المجموعة المفضلة غير ضروري، وفي المجموعة غير المفضلة هو عديم الجدوى، وبالتالي فالتمييز الإيجابي بحسب سويل يؤدي إلى خسائر صافية للمجتمع ككل، كما أنه يزيد العداوة تجاه المجموعات المفضلة.
انعدام التطابق
انعدام التطابق (بالانجليزية: Mismatching) هو اللفظ الذي يتم إطلاقه على التأثير السلبي للتمييز الإيجابي الذي يؤدي لوضع طالب ما في كلية جامعية مستواها يعتبر عالي جداً وشديد الصعوبة بالنسبة له. على سبيل المثال وبناءاً على النظرية في غياب الموقف الإيجابي الطالب سيقبل في جامعة تتوافق مع قدراته التعليمية ليحظى بفرصة جيدة للتخرج. بالرغم من ذلك، وطبقاً لنظرية انعدام التطابق، التمييز الإيجابي يقوم بالفعل وفي كثير من الأحيان بوضع الطالب في كلية جامعية مستواها صعب بالنسبة له، وهذا يزيد من فرص فشل الطالب أثناء دراسته فيها. وبالتالي، وطبقاً للنظرية، التمييز الإيجابي يسبب ضرر للأشخاص المفترض بأنهم يستفيدون منه، ويحكم أنه يزيد من نسبة فشلهم وإيقافهم عن الدراسة.[40][41]
البرهان المؤيد لنظرية انعدام التطابق قدمه جايل هيريوت، وهو برفسور في القانون بجامعة سان دييقو وعضو في اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية، وذلك في مقال بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٠٧ منشور في الوول ستريت جورنال. المقال المذكور في دراسة أجريت في عام 2004 بواسطة أحد دكاترة جامعة كالفورنيا، ريتشارد ساندر، والتي تم الإشارة إليها في نشرة المراجعة القانونية بجامعة ستانفورد. الدراسة خلصت إلى تواجد 7.9% من المحامين ذوي البشرة السمراء بشكل أقل من العدد الذي سيكون موجوداً في حالة عدم وجود التمييز الإيجابي. الدراسة كانت بعنوان، "دراسة تحليلية للتمييز الإيجابي في جامعات القانون الأمريكية".[42] المقال ينص أيضاً على أنه وبسبب انعدام التطابق، فإن فرص فشل وايقاف أصحاب البشرة السمراء تكون أكبر.[43]
ورقة ساندر في انعدام التطابق انتقدها عدة أساتذة في القانون، بمافيهم يان ايرس وريتشارد بروكس من ييل، والذين زعموا بأن إلغاء التمييز الإيجابي سيخفض من عدد المحامين السود بنسبة ١٢,٧٪.[44]
أصل المصطلح
استخدم المصطلح "التمييز الإيجابي" لأول مرة في الولايات المتحدة في الأمر التنفيذي 10925 ووقعه الرئيس جون ف. كينيدي في 6 مارس 1961، وقد استخدم لتعزيز إجراءات تهدف لعدم التمييز. في عام 1965 قام الرئيس ليندون ب. جونسون بسن الأمر التنفيذي 11246 الذي يشترط على أرباب العمل التابعين للحكومة باتباع سياسة "التمييز الإيجابي" للتوظيف بغض النظر عن العرق، أو الدين أو الأصل القومي. في 1968، تمت إضافة نوع الجنس إلى قائمة مناهضة التمييز.[3] هناك إجراءات مماثلة في دول أخرى مثل سياسة "التحفظ" في الهند و"التمييز الإجابي" في المملكة المتحدة و"المساواة في العمل" في كندا.
الهدف
الهدف من التمييز الإيجابي هو تشجيع الفرصة المتساوية، ويكون في الأماكن الحكومية والمؤسسات التعليمية للتأكد من أن الأقليات في مجتمع تكون مضمنة في كل البرامج. يُبرر التمييز الإيجابي بأنه يساعد في تعويض التمييز والاضطهاد والاستغلال الماضي من الطبقة الحاكمة في الثقافة، [4] وكذلك لتحديد التمييز الحالي.[5] يعتبر أنصار سياسة التمييز الإيجابي، خاصة في الولايات المتحدة أن تنفيذ السياسة مبرر بسبب آثاره المتنوعة.
الكوتا
الحصص أو الكوتا غير قانونية في الولايات المتحدة. لا يمكن لرب عمل، أو جامعة أو أي جهة أخرى وضع أرقام محددة لكل عرق.[6]
في السويد، حكمت المحكمة العليا بأن التمييز الإيجابي والتحصيص العرقي في الجامعات يعتبر تفرقة وبالتالي فهو غير قانوني. ونص الحكم على أن المتطلبات في القبول يجب أن تكون متساوية للجميع. ذكر مستشار العدل، بأن الحكم لا يترك مجالا للشك.[7]
السياسات العالمية
تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (في المادة 2.2) على أن سياسات التمييز الإيجابي قد يكون متطلبا على الدول التي وقعت على الاتفاقية، من أجل تصحيح التمييز المنهجي. تنص على أي حال، أن مثل هذه البرامج لا يجب أن تضمّن بأي حال كنتيجة لرعاية للحقوق غير المتساوية أو المنفصلة لمجموعات عرقية مختلفة بعد تحقيق الأهداف المرتبطة بها. تنص لجنة حقوق الإنسان/الحيوان بالأمم المتحدة أن مبدأ المساواة يتطلب أحياناً أن تلتزم أحزاب الدول بالتمييز الإيجابي لكي تقلل أو تقضي على الحالات التي تتسبب أو تساعد في دوام التمييز الممنوع بالميثاق. مثلاً، في دولة ما عندما تكون الأوضاع العامة لجزء محدد من السكان يمنع أو يضعف استمتاعه بحقوق الإنسان، يفضل للدولة أن تتخذ إجراءً محدداً لتصحيح تلك الأوضاع. ذلك الإجراء قد يتضمن منح ذلك الجزء المعني من السكان معاملة تفضيلية مؤكدة في مسائل محددة مقارنةً ببقية السكان. لكن، مادام ذلك الإجراء مطلوباً بإصلاح التمييز، فهو في الحقيقة تفاضل شرعي حسب الميثاق.[8]
التمييز الإيجابي حسب البلد
في بعض الدول التي لديها قوانين للمساواة العرقية، يكون التمييز الإيجابي غير قانونياً لأنه لا يعامل جميع الأعراق بالتساوي. هذا الوصول من التعامل المتساوي يوصف أحياناً بعمى الألوان، أملاً بأن يكون فعالاً ضد التمييز بدون التعرض إلى تمييز عكسي.
في مثل هذه الدول، يميل التركيز على التأكد من فرص التساوي، فمثلاً، حملات التسويق المستهدفة لتشجيع المرشحين من الأقليات العرقية للإنضمام إلى قوة الشرطة. يمكن وصف هذا بالإجراء الموجب.
القارة الأمريكية
البرازيل
أنشأت بعض الجامعات البرازيلية (تابعة للولاية أو فيدرالية) أنظمة لتفضيل قبول (تحصيص) بعض الأقليات العرقية (السود والبرازيليين الأصليين) والفقراء وذوي الإعاقات. هناك أيضاً حصص تصل إلى ٢٠٪ من الأماكن الشاغرة محفوظة للمعاقين في الخدمات العامة المدنية.[9] استأنف اتهام الحزب الديموقراطي مجلس مدراء جامعة برازيليا بالنازية لدى المحكمة العليا الفيدرالية حول دستورية الحصص التي تحفظ للأقليات في الجامعة.[10] رفضت المحكمة العليا إبطال الحصص ووافقت بالإجماع على شرعيتها في ٢٦ أبريل، ٢٠١٢.[11]
كندا
يسمح قسم المساواة في الدستور الكندي للحقوق والحريات بوضوح تشريع نوع التمييز الإيجابي، مع أن الدستور لا يتطلب تشريعاً يعطي معاملة تفضيلية. ينص القسم الفرعي ٢ من القسم ١٥ بأن بنود المساواة "لاتمنع أي قانون أو برنامج أو نشاط لديه هدف تحسين حالات الأفراد أو المجموعات المتضررة بما فيها أولئك المتضررين بسبب العرق أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسمية". يتطلب إجراء المساواة الكندي للتوظيف من أرباب العمل في الصناعات المنظمة فيدرالياً بإعطاء معاملة تفضيلية لأربع مجموعات معينة: النساء والأشخاص ذوي الإعاقات والسكان الأصليين والأقليات الواضحة. في معظم الجامعات الكندية يكون للسكان الأصليين عادةً متطلبات دخول أقل ومؤهلين للقبول في منح دراسية حصرية. يوجد لدى بعض المقاطعات والمناطق سياسات مختصة بالتمييز الإيجابي. فمثلاً في المناطق الشمالية الغربية في الشمال الكندي يعطى السكان الأصليون أفضلية في الوظائف والتعليم ويسمى وضعهم P1. السكان غير الأصلين الذين ولدوا في المناطق الشمالية الغربية أو أقاموا نصف حياتهم فيها يسمى وضعهم P2 ويشابه وضعهم النساء والأشخاص المعاقين.[12] انظر أيضاً، عدالة التوظيف في كندا.
الولايات المتحدة
أنشئ التمييز الإيجابي من الأمر التنفيذي ١٠٩٢٥ الذي وقعه الرئيس جون ف. كينيدي في السادس من مارس ١٩٦١ ويطلب من أرباب العمل التابعين للحكومة بعدم التمييز ضد أي موظف أو متقدم للوظيفة بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل الوطني. ويتخذ التمييز الإيجابي للتأكد من أن المتقدمين يتم توظيفهم وأن الموظفين يتم معاملتهم خلال التوظيف بدون أي اعتبار للعرق والعقيدة واللون والأصل الوطني.[13] في ٢٤ سبتمبر ١٩٦٥ قام الرئيس ليندون ب. جونسون بتوقيع الأمر التنفيذي ١١٢٤٦ الذي يقضي باستبدال الأمر التنفيذي ١٠٩٢٥ وتأكيد التزام الحكومة الفيدرالية بتشجيع الإدراك الكامل بفرص التوظيف المتساوية خلال برنامج إيجابي مستمر في كل دائرة أو وكالة تنفيذية.[1] من الملاحظ أن التمييز الإيجابي لم يمدد ليشمل النساء حتى الأمر التنفيذي ١١٣٧٥ الذي عدل الأمر التنفيذي ١١٢٤٦ في ١٣ أكتوبر ١٩٦٧ لتوسيع التعريف لتضمين "الجنس". حالياً، يعبر عن التمييز الإيجابي بالأمر التنفيذي ١١٢٤٦ مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل العرق واللون والدين والجنس والأصل الوطني. في الولايات المتحدة، كان المقصد الأساسي من التمييز الإيجابي هو الضغط على المؤسسات للإلتزام بأمر عدم التمييز في قانون الحقوق المدنية في عام ١٩٦٤.[5] قوانين الحقوق المدنية لا تغطي المحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص فوق ٤٠ سنة. هذه المجموعات محمية من التمييز تحت قوانين أخرى.[14] كان قانون التمييز الإيجابي معرضاً لكثير من القضايا في المحاكم، [15] تم التشكيك في شرعيته الدستورية. في ٢٠٠٣، كان قرار المحكمة العليا (قروتر ضد ٥٣٩ يو إس ٢٤٤ - المحكمة العليا ٢٠٠٣) بخصوص التمييز الإيجابي في التعليم العالي ليسمح للمؤسسات التعليمية بأخذ الاعتبار للعرق كعامل، كعامل زائد صغير، عند قبول الطلبة، لكن يحكم بأن أنظمة النقاط الصارمة غير دستورية..[16] كبديل لذلك، بعض الكليات تستخدم المعايير المالية لجذب المجموعات العرقية التي لم تُمَثَّل كما هو متوقع والتي لديها أوضاع معيشية أدنى. تجاوزت بعض الولايات مثل كاليفورنيا (مبادرة كالفورنيا للحقوق المدنية) وميتشيغان (مبادرة ميتشيغان للحقوق المدنية) وواشنطن (مبادرة ٢٠٠) التعديلات الدستورية لمنع التمييز الإيجابي ضمن ولاياتهم الخاصة. زعم الناشطون المحافظون أن الكليات تستخدم بصمت حصص غير شرعية وأطلقوا عدداً من الدعاوى القضائية لإيقافها.[17]
الشرق الأوسط
مصر
في مصر، يستخدم تعبير المساواة الرافعة، وخلقت سياسة "كوتة المرأة" واقتراحات "كوتة الأقباط"، حيث تم تطبيقه علي الأقباط، وخصصت لهم وزارات غير رئيسية مثل المواصلات والعلاقات الدولية والبيئة، وتخصيص محافظ قنا للأقباط.
كما يطبق التمييز الإيجابي للمعاقين بنسبة 5% على مستوى جميع قطاعات مصر ووجوب تعيين عدد من المسلمين في الشركات التي يملكها مسيحيين.[18]
إسرائيل
في محاولة لغلق الفجوة بين القطاعات التعليمية بين العرب واليهود، أعلن وزير التعليم الإسرائيلي سياسة للتمييز الإيجابي، واعداً العرب سيضمنون ٢٥٪ من ميزانية التعليم والتي تعتبر أكثر من نسبتهم في عدد السكان (١٨٪). وأضاف أيضاً بأن الوزارة سوف تدعم إنشاء كلية أكاديمية عربية.[19]
أوروبا
فرنسا
ظهرت عبارة "التمييز الإيجابي" في القاموس السياسي الفرنسي عند أول استخدامٍ لها في الإعلام سنة 1987؛ لكنها شاعت في بداية القرن الحالي: في إطار الحديث عن الاقتراح القاضي بجعل السيَر الذاتية للمرشّحين للوظائف مغفلة، وعن الاتفاقية المبرمة بين معهد الدراسات السياسية وعددٍ من المدارس الثانوية المصنّفة ضمن "مناطق الأولوية التربوية"، وكذلك في ما يخصّ إدخال معيار "الأصل" الإثني في الدراسات السوسيولوجية.
وكان نيكولا ساركوزي أوّل سياسيّ طالب بها لمدةٍ من الزمن، أثارت سياسة ومصطلح "التمييز الايجابي" في وسائل الإعلام نقاشاً تجدّد بفعل أعمال الشغب في الضواحي الفرنسية سنة 2005.
جنوب أفريقيا
الأبارتيد
فضلت حكومة التفرقة العنصرية كسياسة للدولة الشركات المملوكة من البيض وكنتيجة لذلك فإن أغلب أرباب العمل في جنوب أفريقيا كانوا أشخاصاً بيض. حققت السياسات السابقة النتائج المرغوبة، ولكن خلال العملية قاموا بتنحية واستبعاد واستثناء الأشخاص السود. كانت الأعمال المتقنة محفوظة للأشخاص البيض أيضاً، وكان السود يتم تشغيلهم في الأعمال التي لاتتطلب إتقاناً بفرض من تشريع يتضمن قانون العمل والمناجم وقانون حفظ العمل وقانون عمال المنشآت الوطنية وقانون التدريب المهني وقانون تعليم البانتو [20] وكل هذا التي أنشأت ووسعت "قضيب الألوان" في العمل في جنوب أفريقيا.[21] مثلاً، في بدايات القرن العشرين كان ملاك المناجم في جنوب أفريقيا يفضلون العمال السود لأنهم أرخص.[22] بعد ذلك أقنع البيض بنجاح الحكومة لتسن قوانين تمنع بشدة السود من الفرص الوظيفية.[22]
منذ الستينيات أُضْعِفت قوانين حكومة التفرقة العنصرية. بالتالي، منذ ١٩٧٥ حتى ١٩٩٠ ارتفعت الأجور الحقيقية لعمال التصنيع السود إلى ٥٠٪ وذلك أكثر من البيض بنسبة ١٪.[23]
مابعد الأبارتيد
بعد التحول إلى الديموقراطية في ١٩٩٤، اختارت حكومة حزب المؤتمر الوطنية الأفريقية تنفيذ تشريع التمييز الإيجابي لتصحيح الاختلال السابق (سياسة تعرف بالتوظيف المنصف) على هذا، أجبر جميع أرباب العمل بالقانون على توظيف المجموعات المحرومة من الحقوق سابقاً (السود، الهنود، أو الملونين) مهفوم مختلف متعلق بذلك هو التمكين الاقتصادي الأسود.[24]
يهدف قانون التوظيف المنصف وقانون التمكين الاقتصادي الأسود المجلسي إلى تشجيع وتحقيق المساواة في مكان العمل بتقديم الأشخاص من مجموعات معينة. هذه المجموعات المعينة التي يتم تقديمها تتضمن الأشخاص بحسب اللون والنساء (من ضمنهن النساء البيض) والأشخاص المعاقين (من ضمنهم البيض). يتطلب تشريع التوظيف المنصف من الشركات التي توظف أكثر من ٥٠ شخصاً لتصميم وتنفيذ خطط لتطوير التمثيل في إحصائية الأيدي العاملة، وإخبار دائرة العمل بها.[25]
التوظيف المنصف يشكل أيضا جزء من التمكين الاقتصادي للسود في الشركة: في نظام تسجيل معقد نسبيا، مما يسمح لبعض المرونة في تصرفات الشركة التي تقابل بها متطلباتها القانونية، كل شركة تلزم بمقابلة الحد الأدنى من المتطلبات من حيث التمثيل من قبل الجماعات المحرومة سابقا. المسائل المشمولة تتصمن الإنصاف في الأسهم الملكية، التمثيل في المستوى العملي والإداري (حتى مستوى مدير مجلس)، الشراء من الشركات المملوكة للأسود وبرامج الاستمثار الإجتماعي، وغيرها.
سياسات الإنصاف العملي، وخاصة التمكين الاقتصادي الأسود، قد تعرضت للنقد من قبل أولئك الذين يعرضونها كتمييز ضد البيض، وأولئك الذين يعرضونها كغير فعالة.[26][27][28][29][30]
هذه القوانين تسبب تكاليف عالية وغير متناسبة للشركات الصغيرة وتقلل من النمو الاقتصادي والتوظيف.[23] القوانين قد تعطي الطبقة الوسطى من السود بعض المميزات ولكن تجعل السود الأسوء معيشيا أكثر فقرا.[23] علاوة على ذلك فقد قضت المحكمة العليا بأنه يجوز من حيث المبدأ تفضيل السود، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة غير عادلة ضد فئات أخرى.[23] ومع ذلك فإنه من المستحيل أن يفضل شخص من غير التمييز ضد الآخرين.[23]
أطروحات أخرى
استبيان لجامعة كوينبياك عام 2009 كشف أن 65% من المصوتين الأمريكيين عارضوا تطبيق التمييز الإيجابي لصالح المثليين جنسياً، مقابل 27% كانوا من المؤيدين. بينما كان التصويت لصالح السود بنسبة 54% مقابل 38%. [31]
استطلاعات
وفقاً لاستفتاء أجرته صحيفة يو إس إيه تودي عام 2005 فإن أغلبية الشعب الأمريكي يؤيد تطبيق التمييز الإيجابي فيما يخص المرأة، ولكنه يظهر انقسام عندما يتعلق الامر بالأقليات.[32] الرجال هم قليلا أكثر عرضة لتشجيع التمييز الإيجابي للنساء، مع العلم أن الإكثرية منهما يشجعون ذلك.[32] لكن قليل من أكثرية الإمريكان يؤمنون حقا أن التمييز الإيجابي يذهب إلى ما يفوق الوصول، ويدخل في المعاملة التفضيلية.[32] وفي استفتاء جامعة كوينيبياك المذكور آنفاً اتضح أن 55% من الأمريكان يرون أن تطبيق التمييز الإيجابي يجب أن يتوقف، إلا أن 55% يدعمون تطبيقه لصالح المعاقين.[33] وفي استطلاع ليجر المأخوذ في ٢٠١٠ وجد أن ٥٩٪ من الكنديين يعارضون أخذ الجنس أو العرق أو الاثنية بعين الاعتبار في الوظائف الحكومية.[34]
النقد
التأييد
المبدأ الأساسي خلف التمييز الأيجابي هو نشر المساواة الأجتماعية من خلال المعاملة التفضيلية للمحرومين اقتصاديا وإجتماعيا غالبا، هؤلاء الأشخاص يكونون محرومين لأسباب تاريخية مثل العبودية والأضطهاد.[35]
تاريخياً وعالمياً، دعم التمييز الإيجابي مرغوب فيه لإنجاز عدد من الأهداف: تجسير عدم التكافؤ في التوظيف، وزيادة انتشار التعليم، إثراء قيادات الدولة بطيف واسع من المجتمع، تصحيح أخطاء الماضي وخصوصاً تصحيح تلك المتعلقة بعهد الرق وقوانين الرق.
المعارضة
المعارضون للتمييز الإيجابي مثل جورج شير يعتقدون بأن التميييز الإيجابي يقلل من قيمة إنجازات الأفراد باختيار الفرد بناء على المجموعة التي ينتمي لها بدلاً من اختياره بناء على مؤهلاته.[36] المعارضون أيضاً زعموا أن التمييز الإيجابي يقلل من قيمة انجازات كل أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات مُستهدفة بالمساعدة، بما يعني الوصول إلى نتائج عكسية للتمييز الإيجابي.[36] المعارضون، [37] والذين يقولون أحياناً أن التمييز الإيجابي هو "تمييز معكوس"، يدعون أبعد من ذلك حيث يقولون أن للتمييز الإيجابي تأثيرات جانبية غير مرغوبة بالإضافة إلى فشله في تحقيق أهدافه. ويقولون أيضاً بأنه يعيق تسوية الخلافات، ويضع أخطاء جديدة محل الأخطاء القديمة، ويشكك بإنجازات الأقليات وكذلك يشجيع الأفراد على إبراز أنفسهم كأفراد محرومين حتى لو لم يكونوا كذلك. قد يزيد كذلك التوترات العرقية ويفيد ذوي الامتيازات الأكثر داخل الأقليات على حساب أولئك الأقل حظاً في داخل الغالبية (مثل البيض من الطبقات الأقل).[38]
الاقتصادي الأمريكي والمُعلق السياسي والاجتماعي، د. توماس سويل، أبرز بعض النتائج السلبية للتمييز الإيجابي القائم على العرق في كتابه "التمييز الإيجابي حول العالم: دراسة تجريبية".[39] يرى سويل أن سياسات التمييز الإيجابي تشجع أفراد الجماعات غير المفضلة على اعتبار أنفسهم جزء من الجماعات المفضلة (التي يستهدفها التمييز الإيجابي) من أجل استغلال الميزات الممنوحة لها. ويرى أيضا أن التمييز الإيجابي يميل بشكل رئيسي إلى مساعدة أولئك الأفضل حالا في المجموعات المستهدفة (مثل الطبقات المتوسطة والراقية من السود)، غالبا على حساب الأسوأ حالا في المجموعات غير المفضلة (الفقراء البيض أو الآسيويين)، ويرى أيضا أن التمييز الإيجابي يقلل من تحفيز أفراد المجموعات المفضلة وغير المفضلة على القيام بأفضل أداء ممكن، فالعمل الجاد في حالة المجموعة المفضلة غير ضروري، وفي المجموعة غير المفضلة هو عديم الجدوى، وبالتالي فالتمييز الإيجابي بحسب سويل يؤدي إلى خسائر صافية للمجتمع ككل، كما أنه يزيد العداوة تجاه المجموعات المفضلة.
انعدام التطابق
انعدام التطابق (بالانجليزية: Mismatching) هو اللفظ الذي يتم إطلاقه على التأثير السلبي للتمييز الإيجابي الذي يؤدي لوضع طالب ما في كلية جامعية مستواها يعتبر عالي جداً وشديد الصعوبة بالنسبة له. على سبيل المثال وبناءاً على النظرية في غياب الموقف الإيجابي الطالب سيقبل في جامعة تتوافق مع قدراته التعليمية ليحظى بفرصة جيدة للتخرج. بالرغم من ذلك، وطبقاً لنظرية انعدام التطابق، التمييز الإيجابي يقوم بالفعل وفي كثير من الأحيان بوضع الطالب في كلية جامعية مستواها صعب بالنسبة له، وهذا يزيد من فرص فشل الطالب أثناء دراسته فيها. وبالتالي، وطبقاً للنظرية، التمييز الإيجابي يسبب ضرر للأشخاص المفترض بأنهم يستفيدون منه، ويحكم أنه يزيد من نسبة فشلهم وإيقافهم عن الدراسة.[40][41]
البرهان المؤيد لنظرية انعدام التطابق قدمه جايل هيريوت، وهو برفسور في القانون بجامعة سان دييقو وعضو في اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية، وذلك في مقال بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٠٧ منشور في الوول ستريت جورنال. المقال المذكور في دراسة أجريت في عام 2004 بواسطة أحد دكاترة جامعة كالفورنيا، ريتشارد ساندر، والتي تم الإشارة إليها في نشرة المراجعة القانونية بجامعة ستانفورد. الدراسة خلصت إلى تواجد 7.9% من المحامين ذوي البشرة السمراء بشكل أقل من العدد الذي سيكون موجوداً في حالة عدم وجود التمييز الإيجابي. الدراسة كانت بعنوان، "دراسة تحليلية للتمييز الإيجابي في جامعات القانون الأمريكية".[42] المقال ينص أيضاً على أنه وبسبب انعدام التطابق، فإن فرص فشل وايقاف أصحاب البشرة السمراء تكون أكبر.[43]
ورقة ساندر في انعدام التطابق انتقدها عدة أساتذة في القانون، بمافيهم يان ايرس وريتشارد بروكس من ييل، والذين زعموا بأن إلغاء التمييز الإيجابي سيخفض من عدد المحامين السود بنسبة ١٢,٧٪.[44]
