النظام البرلماني

[عمر المسعد 1]

مفهوم النظام البرلماني : ظهر النظام البرلماني في بريطانيا نتيجة التطور التاريخي الذي عرفه هذا البلد و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل الى العديد من
الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية ,
المعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو ثنائية السلطة التنفيدية المتكونة من أولا الوزارة أو لحكومة التي يحق لها حل البرلمان
الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيا رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .

التطور التاريخي للنظام البرلماني :
أولا: المرحلة الأولى :
الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت
لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العامة تضم حكام المقاطعات و
الملك و قيادة الجيوش ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات
دورها منح الأراضي و قرض الضرائب و إعلان الحرب و السلم .ظهور هيئة كبيرة
في عهد الذوق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها
الحكم المطلق للنورمنديين .في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس
الكبير .في عهد الملك جان سنتير ابن هنري 2 و هو العهد الذي تنازل فيه عن
بعض صلاحياته للمجلس الكبير و الذي أصبح يعبر عن دور البرلمان .

ثانيا : انقسام البرلمان إلى مجلسين : التمييز بين الأعضاء المنتخبين و غير
المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث أن جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن
كل مقاطعة لحضور البرلمان و أصبح البرلمان يضم المنتخبون و الأشراف
الأساقفة الذين انقسموا إلى له كتلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم
و مجلس الأشراف و خصوصا أطلق عليه اسم اللوردات .

ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخبون و استحواذ على السلطة التشريعية و تمت سيطرة
مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الأخير و لتأتي بعد
ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية
التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و أصبح
يحق لها على التساوي حق التشريع و إجمالا لهذا التقديم يمكن القول أن
النظام البرلماني مر بثلاث

مراحل رئيسية :
1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه
المرحلة في : سيطرة الملك و الطبقة الارستقراطية على السلطة و مصدر
القوانين هو التفويض الإلهي على شكل مواثيق
2/ الازدواجية البرلمانية :
إدخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل
مكان الإله الإرادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا الوزراء .
3/ الديمقراطية البرلمانية : ظهور الأحزاب السياسية
و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .و سيادة الطابع العرفي
لدساتير هذه الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .