- السبت مايو 04, 2013 3:34 pm
#62003
لعل تشخيص أي مشكله أو أزمة يتطلب التجرّد التام من التوجه او الميول او الأهواء، ومن الحرص على التجرؤ بالطرح بطريقه موضوعيّه قد يُساء إدراكها او فهمها بالشكل المطلوب .
لنبدأ بطرح المشاكل بمبدأ القياس لا الحصر :-
- نظام الكويت السياسي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني صرّح بذلك صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لمجله بلومبيرغ الألمانية، حيث الشعب ينتخب أعضاء السلطة التشريعية بينما الأمير يُكلّف رئيس مجلس للوزراء ليختار حكومته ( السلطة التنفيذية )، ومن هنا الكل يمارس دوره ونرى من صلاحيات صاحب السمو رد القوانين للمجلس .
- تراكم فشل السلطة التنفيذية لعقود بتلبية متطلبات الشعب - صحة ، تعليم ، إسكان ، خدمات - وخاصة بالعقد الأخير الذي شهد ترهّل بالأداء وضعف بأجهزة الدولة الرقابية وانتشار الفساد الإداري .
- ضعف او انعدام الرؤية الحكومية لبرامج التنمية الشاملة وإن شهدنا تحركها بالبداية ولكن تم وأدها لتضارب المصالح السياسية والاقتصادية إلى ان وصل ضرب الاستجوابات ( المسببة ) تحت الحزام وخير شاهد استجواب الحكومة للحكومة الشهير .
- إخلال الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص عبر المحاصصات والترضيات أدى لحالة الشعور بالإحباط التام لموظفي الدوله .
- الحكومة هي من خلق نائب الخدمات لتضمن الأغلبية البرلمانية وبالتالي هي من جعل الناس يلجئون لأعضاء البرلمان لمساعدتهم لنيل حقوقهم .
ولكي لا نكون متحاملين على الحكومة لنبرز الأخطاء التشريعية:
- تضارب تقديم اقتراحات بالقوانين وأولوياتها بحيث كل تيار او شخص يريد بان يحظى بالسبق لذلك .
- المطالبة بشعارات صاخبة دون العمل على تهيئتها وسن القوانين لها او اللجوء أحيانا للتعديل الدستوري الصعب كالحكومة المنتخبة وغيرها .
- عدم تبني مشروع سياسي واضح المعالم وبخطوات ومراحل مختلفة للوصول للهدف النهائي.
- عين النائب على الوضع الانتخابي وهو الأهم بالنسبة له فالخطاب السياسي جوهره خطاب انتخابي لا سياسي .
لنبدأ بطرح المشاكل بمبدأ القياس لا الحصر :-
- نظام الكويت السياسي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني صرّح بذلك صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لمجله بلومبيرغ الألمانية، حيث الشعب ينتخب أعضاء السلطة التشريعية بينما الأمير يُكلّف رئيس مجلس للوزراء ليختار حكومته ( السلطة التنفيذية )، ومن هنا الكل يمارس دوره ونرى من صلاحيات صاحب السمو رد القوانين للمجلس .
- تراكم فشل السلطة التنفيذية لعقود بتلبية متطلبات الشعب - صحة ، تعليم ، إسكان ، خدمات - وخاصة بالعقد الأخير الذي شهد ترهّل بالأداء وضعف بأجهزة الدولة الرقابية وانتشار الفساد الإداري .
- ضعف او انعدام الرؤية الحكومية لبرامج التنمية الشاملة وإن شهدنا تحركها بالبداية ولكن تم وأدها لتضارب المصالح السياسية والاقتصادية إلى ان وصل ضرب الاستجوابات ( المسببة ) تحت الحزام وخير شاهد استجواب الحكومة للحكومة الشهير .
- إخلال الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص عبر المحاصصات والترضيات أدى لحالة الشعور بالإحباط التام لموظفي الدوله .
- الحكومة هي من خلق نائب الخدمات لتضمن الأغلبية البرلمانية وبالتالي هي من جعل الناس يلجئون لأعضاء البرلمان لمساعدتهم لنيل حقوقهم .
ولكي لا نكون متحاملين على الحكومة لنبرز الأخطاء التشريعية:
- تضارب تقديم اقتراحات بالقوانين وأولوياتها بحيث كل تيار او شخص يريد بان يحظى بالسبق لذلك .
- المطالبة بشعارات صاخبة دون العمل على تهيئتها وسن القوانين لها او اللجوء أحيانا للتعديل الدستوري الصعب كالحكومة المنتخبة وغيرها .
- عدم تبني مشروع سياسي واضح المعالم وبخطوات ومراحل مختلفة للوصول للهدف النهائي.
- عين النائب على الوضع الانتخابي وهو الأهم بالنسبة له فالخطاب السياسي جوهره خطاب انتخابي لا سياسي .
