- السبت مايو 04, 2013 4:37 pm
#62023
اقتصاد الغرب المترنح
أندرس آسلوند
إن المأزق الذي يعيشه الغرب يظل جديراً بالرثاء. وحتى على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصادات لا تزال تدافع عن المزيد من الحوافز المالية. ولكن بدلاً من ذلك، يتعين على الزعماء الغربيين أن يركزوا على إصلاح ميزانيات بلدانهم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
في وقت مبكر من الأزمة المالية، قال لي أحد المستثمرين في سوق ناشئة رئيسية: ''هذه ليست أزمة عالمية، بل إنها أزمة مالية شبه عالمية''. وكان محقا: فقد كانت حقاً أزمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. ومن بين الأسواق الناشئة كانت أوروبا الشرقية فقط هي التي تضررت بشدة من هذه الأزمة. والواقع أن الأزمة كانت بمثابة البشير بتقدم الاقتصادات الناشئة على دول الغرب الكبرى، وما يترتب على ذلك من عواقب ضخمة على القوى العالمية، والمال، والسياسة، والاقتصاد.
ويبدو أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانت الأزمة المالية الأسوأ إدارة على الإطلاق منذ تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها في عام 2001. والواقع أن زعماء الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ألحقوا ضرراً شديداً بمصداقيتهم. والآن تحتاج أوروبا إلى تغييرات مؤسسية أكثر جوهرية من كل ما طُرِح للمناقشة حتى الآن.
ولم يسبق لصندوق النقد الدولي أن راهن بمثل هذه المبالغ الضخمة على دولة واحدة كما فعل مع اليونان. ونتيجة لهذا فإن صندوق النقد الدولي، وهو الوصي على بعض الاحتياطيات الدولية التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم، يجازف بخسارة عشرات المليارات من الدولارات.
ولكن هل هذا استخدام مسؤول لأموال دافعي الضرائب الدوليين؟ ألم يكن صندوق النقد الدولي ليصر على برنامج أكثر صرامة، وبتمويل أقل، لأي دولة خارج منطقة اليورو؟
التفسير الواضح لهذه المقامرة غير العادية من جانب صندوق النقد الدولي هو أن المدير الإداري الذي اتخذ القرار بدعم اليونان بهذه الكثافة كان في ذلك الوقت يكاد لا يخفي طموحه إلى خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية، قبل إلقاء القبض عليه في نيويورك بتهمة الاغتصاب. والأوروبيون فضلاً عن ذلك يهيمنون على زعامة الصندوق. والواقع أنه نوع مثير للانزعاج من تضارب المصالح أن يهيمن المدينون على مؤسسة دولية تقرضهم مثل هذه المبالغ الطائلة.
إن سوء الإدارة على هذا النحو الصارخ من شأنه أن يبطل أهلية أي صانع قرار سياسي من منطقة اليورو من شغل منصب إداري في صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك تم ترشيح كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، لخلافة دومينيك ستراوس كان بعد استقالته. فمن كان ليقترح ترشيح روسي لقيادة صندوق النقد الدولي بعد الانهيار المالي في عام 1998، أو أرجنتيني بعد تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها في عام 2001؟ اليوم لا تقل منطقة اليورو سُمية.
إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان عُرضة للمخاطر المالية، والعديد من البلدان ـ اليابان، واليونان، وإيطاليا، وبلجيكا ـ تجاوزت ديونها العامة نواتجها المحلية الإجمالية. ولقد أدرك الناس على نحو متزايد أن السياسة المالية غير المحكمة كانت بمثابة سياسة اقتصادية هزيلة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة في التأثير على فكر الاقتصاد الكلي، والسياسة.
إن فكر جون ماينارد كينز يشرف على نهايته الثانية، فيما يتصل بنظرية الاقتصاد الكلي. وكانت نظرية ميلتون فريدمان النقدية بمثابة ضربة الموت الأولى التي وجهت إلى فكر كينز في ثمانينيات القرن الـ 20، ولكنها لم تولد قواعد سياسية أو تكهنات مفيدة. فأثناء الأزمة، كانت نظرية الاقتصاد الكلي السائدة تمثل الأساس الذي استندت إليه الحوافز المالية الضخمة، وبالتالي أدت إلى تفاقم أزمة الديون العامة. والسؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت نظرية الاقتصاد الكلي ستبطل نفسها بوصفها اقتصاداً سياسياً صالحاً لنظام اشتراكي، أم أنها ستقدم مساهمات مفيدة للسياسة الاقتصادية. في الوقت الحالي، تبدو القواعد المالية والنقدية الأولية أكثر ملاءمة.
ولكن كيف تتقبل الشعوب والحكومات هذه الديون الهائلة بل وتوصي بالمزيد من التحفيز المالي؟ إن العديد من النفقات العامة وعجز الموازنة لا مبرر له غير النزعة الشعوبية، والخاسر السياسي الأكبر في هذه الأزمة كانت الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية، أو النظير السياسي للاقتصاد الكينزي.
ففي كثير من الأحيان، بلغت الديمقراطية الاجتماعية حد الشعوبية، فعارضت أي خفض للإنفاق العام بل وحتى إلغاء التنظيمات، وهو ما كان ليعزز الإنتاجية. والآن يعاقب الناخبون الأوروبيون الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، التي أصبحت أضعف من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الأولى. وبدلاً من ذلك استولت على السلطة حفنة من القوى السياسية المسؤولة مالياً من يمين الوسط في كل بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 باستثناء ثلاثة منها.
كانت الديمقراطيات الغربية تتفاخر بضوابطها وتوازناتها المؤسسية، ولكن من الواضح أن هذه الآليات لم تنجح أثناء الأزمة أو الطفرة التي سبقتها. وكانت بمثابة الوصفة للشلل السياسي في المناقشة المطولة التي دارت في أمريكا حول رفع سقف الدين الوطني. لذا فعندما يهاجم الصينيون والروس الديمقراطية من هذا المنطلق، فإن السؤال القديم حول مدى كفاءة واستقرار الديمقراطية يثار من جديد.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن الديمقراطيات المتقدمة فشلت إلى حد كبير في استباق الأزمات المالية وأزمات الديون السيادية، في حين انتهجت أغلب الاقتصادات الناشئة سياسات اقتصادية أفضل. ولكن كيف يتسنى للديمقراطيات الغربية الحديثة أن تفرض انضباطاً مالياً صارما؟ وهل سمح استقلال البنوك المركزية بالترخيص لها بطباعة النقود بلا ضابط أو رابط؟ وكيف يتم فرض المساءلة؟ وكيف يمكن احتواء المصالح الخاصة غير الممثلة؟
لقد أثارت مثل هذه التساؤلات مناقشات دستورية واسعة النطاق. فبعد الحرب العالمية الثانية، نصت دساتير العديد من الدول الأوروبية على ضمانات اجتماعية مكثفة. والآن سيصبح من الضروري التخلي عن العديد من هذه الضمانات. ولكن بدلاً من ذلك، تناقش العديد من الدول الأوروبية استحداث قواعد مالية صارمة في دساتيرها، بل وتفكر في إدخال تغييرات أبعد مدى.
والآن لابد من خفض العجز المالي المفرط في العديد من البلدان الغربية. فقد ارتفع الدين العام في المتوسط في منطقة اليورو إلى 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعض الدول الأوروبية قادرة على خفض دينها بالاستعانة بفوائض الميزانية المستمرة، كما فعلت بلغاريا وفنلندا وروسيا والسويد في العقد الماضي. وتشكل خصخصة المؤسسات العامة والممتلكات احتمالاً آخر.
كانت زميلتي كارمن راينهارت في معهد بيترسون قد تحدثت عن شكوكها في أن يكون القمع المالي الطريقة الرئيسية لخفض الديون، ذلك أن الحكومات ستعتمد على التنظيم والتلاعب بهدف إرغام المدخرين على سداد الدين العام من خلال عائدات حقيقية سلبية على استثماراتهم في السندات.
وفي الوقت نفسه، يتساءل محافظو البنوك المركزية في كل مكان: لماذا نحتفظ باحتياطيات دولية متزايدة الحجم في هيئة العملتين الأكثر خضوعاً لسوء الإدارة في العالم، الدولار الأمريكي واليورو؟ وعلى الرغم من ندرة حالات تغيير العملات تاريخيا، فإن الموقف الحالي لم يعد مقبولا؛ ولكن التحول قد يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
إن سوء الإدارة الاقتصادية في الغرب من شأنه أيضاً أن يحد من قوته العسكرية. في الوقت الحاضر، تمثل الولايات المتحدة نحو نصف الإنفاق العسكري على مستوى العالم، ولكن التخفيضات باتت واجبة. فمن غير المرجح أن تكون قوة الولايات المتحدة العسكرية النسبية أن تكون بهذا الحجم العظيم في أي وقت في المستقبل، والآن تبدو نهضة الصين العسكرية حتمية بقدر نجاحها الاقتصادي.
إن المأزق الذي يعيشه الغرب يظل جديراً بالرثاء. وحتى على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصادات لا تزال تدافع عن المزيد من الحوافز المالية. ولكن بدلاً من ذلك، يتعين على الزعماء الغربيين أن يركزوا على إصلاح ميزانيات بلدانهم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خاص بـ ''الاقتصادية''
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011
أندرس آسلوند
إن المأزق الذي يعيشه الغرب يظل جديراً بالرثاء. وحتى على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصادات لا تزال تدافع عن المزيد من الحوافز المالية. ولكن بدلاً من ذلك، يتعين على الزعماء الغربيين أن يركزوا على إصلاح ميزانيات بلدانهم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
في وقت مبكر من الأزمة المالية، قال لي أحد المستثمرين في سوق ناشئة رئيسية: ''هذه ليست أزمة عالمية، بل إنها أزمة مالية شبه عالمية''. وكان محقا: فقد كانت حقاً أزمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. ومن بين الأسواق الناشئة كانت أوروبا الشرقية فقط هي التي تضررت بشدة من هذه الأزمة. والواقع أن الأزمة كانت بمثابة البشير بتقدم الاقتصادات الناشئة على دول الغرب الكبرى، وما يترتب على ذلك من عواقب ضخمة على القوى العالمية، والمال، والسياسة، والاقتصاد.
ويبدو أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانت الأزمة المالية الأسوأ إدارة على الإطلاق منذ تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها في عام 2001. والواقع أن زعماء الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ألحقوا ضرراً شديداً بمصداقيتهم. والآن تحتاج أوروبا إلى تغييرات مؤسسية أكثر جوهرية من كل ما طُرِح للمناقشة حتى الآن.
ولم يسبق لصندوق النقد الدولي أن راهن بمثل هذه المبالغ الضخمة على دولة واحدة كما فعل مع اليونان. ونتيجة لهذا فإن صندوق النقد الدولي، وهو الوصي على بعض الاحتياطيات الدولية التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم، يجازف بخسارة عشرات المليارات من الدولارات.
ولكن هل هذا استخدام مسؤول لأموال دافعي الضرائب الدوليين؟ ألم يكن صندوق النقد الدولي ليصر على برنامج أكثر صرامة، وبتمويل أقل، لأي دولة خارج منطقة اليورو؟
التفسير الواضح لهذه المقامرة غير العادية من جانب صندوق النقد الدولي هو أن المدير الإداري الذي اتخذ القرار بدعم اليونان بهذه الكثافة كان في ذلك الوقت يكاد لا يخفي طموحه إلى خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية، قبل إلقاء القبض عليه في نيويورك بتهمة الاغتصاب. والأوروبيون فضلاً عن ذلك يهيمنون على زعامة الصندوق. والواقع أنه نوع مثير للانزعاج من تضارب المصالح أن يهيمن المدينون على مؤسسة دولية تقرضهم مثل هذه المبالغ الطائلة.
إن سوء الإدارة على هذا النحو الصارخ من شأنه أن يبطل أهلية أي صانع قرار سياسي من منطقة اليورو من شغل منصب إداري في صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك تم ترشيح كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، لخلافة دومينيك ستراوس كان بعد استقالته. فمن كان ليقترح ترشيح روسي لقيادة صندوق النقد الدولي بعد الانهيار المالي في عام 1998، أو أرجنتيني بعد تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها في عام 2001؟ اليوم لا تقل منطقة اليورو سُمية.
إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان عُرضة للمخاطر المالية، والعديد من البلدان ـ اليابان، واليونان، وإيطاليا، وبلجيكا ـ تجاوزت ديونها العامة نواتجها المحلية الإجمالية. ولقد أدرك الناس على نحو متزايد أن السياسة المالية غير المحكمة كانت بمثابة سياسة اقتصادية هزيلة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة في التأثير على فكر الاقتصاد الكلي، والسياسة.
إن فكر جون ماينارد كينز يشرف على نهايته الثانية، فيما يتصل بنظرية الاقتصاد الكلي. وكانت نظرية ميلتون فريدمان النقدية بمثابة ضربة الموت الأولى التي وجهت إلى فكر كينز في ثمانينيات القرن الـ 20، ولكنها لم تولد قواعد سياسية أو تكهنات مفيدة. فأثناء الأزمة، كانت نظرية الاقتصاد الكلي السائدة تمثل الأساس الذي استندت إليه الحوافز المالية الضخمة، وبالتالي أدت إلى تفاقم أزمة الديون العامة. والسؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت نظرية الاقتصاد الكلي ستبطل نفسها بوصفها اقتصاداً سياسياً صالحاً لنظام اشتراكي، أم أنها ستقدم مساهمات مفيدة للسياسة الاقتصادية. في الوقت الحالي، تبدو القواعد المالية والنقدية الأولية أكثر ملاءمة.
ولكن كيف تتقبل الشعوب والحكومات هذه الديون الهائلة بل وتوصي بالمزيد من التحفيز المالي؟ إن العديد من النفقات العامة وعجز الموازنة لا مبرر له غير النزعة الشعوبية، والخاسر السياسي الأكبر في هذه الأزمة كانت الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية، أو النظير السياسي للاقتصاد الكينزي.
ففي كثير من الأحيان، بلغت الديمقراطية الاجتماعية حد الشعوبية، فعارضت أي خفض للإنفاق العام بل وحتى إلغاء التنظيمات، وهو ما كان ليعزز الإنتاجية. والآن يعاقب الناخبون الأوروبيون الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، التي أصبحت أضعف من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الأولى. وبدلاً من ذلك استولت على السلطة حفنة من القوى السياسية المسؤولة مالياً من يمين الوسط في كل بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 باستثناء ثلاثة منها.
كانت الديمقراطيات الغربية تتفاخر بضوابطها وتوازناتها المؤسسية، ولكن من الواضح أن هذه الآليات لم تنجح أثناء الأزمة أو الطفرة التي سبقتها. وكانت بمثابة الوصفة للشلل السياسي في المناقشة المطولة التي دارت في أمريكا حول رفع سقف الدين الوطني. لذا فعندما يهاجم الصينيون والروس الديمقراطية من هذا المنطلق، فإن السؤال القديم حول مدى كفاءة واستقرار الديمقراطية يثار من جديد.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن الديمقراطيات المتقدمة فشلت إلى حد كبير في استباق الأزمات المالية وأزمات الديون السيادية، في حين انتهجت أغلب الاقتصادات الناشئة سياسات اقتصادية أفضل. ولكن كيف يتسنى للديمقراطيات الغربية الحديثة أن تفرض انضباطاً مالياً صارما؟ وهل سمح استقلال البنوك المركزية بالترخيص لها بطباعة النقود بلا ضابط أو رابط؟ وكيف يتم فرض المساءلة؟ وكيف يمكن احتواء المصالح الخاصة غير الممثلة؟
لقد أثارت مثل هذه التساؤلات مناقشات دستورية واسعة النطاق. فبعد الحرب العالمية الثانية، نصت دساتير العديد من الدول الأوروبية على ضمانات اجتماعية مكثفة. والآن سيصبح من الضروري التخلي عن العديد من هذه الضمانات. ولكن بدلاً من ذلك، تناقش العديد من الدول الأوروبية استحداث قواعد مالية صارمة في دساتيرها، بل وتفكر في إدخال تغييرات أبعد مدى.
والآن لابد من خفض العجز المالي المفرط في العديد من البلدان الغربية. فقد ارتفع الدين العام في المتوسط في منطقة اليورو إلى 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعض الدول الأوروبية قادرة على خفض دينها بالاستعانة بفوائض الميزانية المستمرة، كما فعلت بلغاريا وفنلندا وروسيا والسويد في العقد الماضي. وتشكل خصخصة المؤسسات العامة والممتلكات احتمالاً آخر.
كانت زميلتي كارمن راينهارت في معهد بيترسون قد تحدثت عن شكوكها في أن يكون القمع المالي الطريقة الرئيسية لخفض الديون، ذلك أن الحكومات ستعتمد على التنظيم والتلاعب بهدف إرغام المدخرين على سداد الدين العام من خلال عائدات حقيقية سلبية على استثماراتهم في السندات.
وفي الوقت نفسه، يتساءل محافظو البنوك المركزية في كل مكان: لماذا نحتفظ باحتياطيات دولية متزايدة الحجم في هيئة العملتين الأكثر خضوعاً لسوء الإدارة في العالم، الدولار الأمريكي واليورو؟ وعلى الرغم من ندرة حالات تغيير العملات تاريخيا، فإن الموقف الحالي لم يعد مقبولا؛ ولكن التحول قد يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
إن سوء الإدارة الاقتصادية في الغرب من شأنه أيضاً أن يحد من قوته العسكرية. في الوقت الحاضر، تمثل الولايات المتحدة نحو نصف الإنفاق العسكري على مستوى العالم، ولكن التخفيضات باتت واجبة. فمن غير المرجح أن تكون قوة الولايات المتحدة العسكرية النسبية أن تكون بهذا الحجم العظيم في أي وقت في المستقبل، والآن تبدو نهضة الصين العسكرية حتمية بقدر نجاحها الاقتصادي.
إن المأزق الذي يعيشه الغرب يظل جديراً بالرثاء. وحتى على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصادات لا تزال تدافع عن المزيد من الحوافز المالية. ولكن بدلاً من ذلك، يتعين على الزعماء الغربيين أن يركزوا على إصلاح ميزانيات بلدانهم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خاص بـ ''الاقتصادية''
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011
