- السبت مايو 04, 2013 8:12 pm
#62101
ما ينطبق على العالم الثالث ينطبق على العالم العربي، كون الاثنان يملكان مزايا اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية مماثلة، فقد سيطر الاستعمار على معظم هذه الشعوب وامتص خيراتها. ولفهم طبيعة المستعمر لابد من المرور بالثورة الصناعية.
- الثورة الصناعية وظهور الاستعمار:
بعد الثورة الفرنسية والتي تعتبر إزاحة طبقة بأخرى وهي القضاء على طبقة النبلاء الإقطاعية لصالح الطبقة البرجوازية التي أنتجت كطبقة في أوروبا ثورة صناعية كبرى. رغم أن الثورة الصناعية بدأت في بريطانية ، حيث أدت هذه الثورة إلى بروز مؤسسات صناعية حول المدن ونزوح ضخم من الريف إلى المدن وظهور التجمعات العمالية. وطبعا، أدى هذا إلى بروز علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة. وبدأ الصراع الطبقي مابين العمال وأرباب العمل وأخذت الحياة الاجتماعية تسوء، فخرجت الفلسفة الاشتراكية الخيالية على يد سان سيمون الفرنسي ثم الاشتراكية العلمية على يد ماركس كتعبير عن حدة الحياة والصراع الطبقي الذي ولّد أحداثا دامية في فرمسا. وكان لب الثورة الصناعية هو المحرك البخاري والذي موّل من النشاط التجاري والذهب الذي تم نهبه من خارج أوروبا.
لابد أن سيطرة أوروبا على القارة الأمريكية وتجارتها مع الهند عبر رأس الرجاء الصالح كان لها أحداثا هامة على المجتمعات البشرية. والتي فيما بعد جعلت هذه الشعوب الفقيرة تنزلق كضحية لأطماع بريطانيا وغيرها. وبدخول بريطانية إلى مصر في مطلع القرن التاسع عشر، عمدت إلى ضرب نشاطات محمد علي الصناعية وأهدافه في توحيد الوطن العربي. وأخذ استغلال مصر ذروته في مطلع القرن العشرين. حيث بلغ حجم التوظيفات البريطانية ما يقارب 50 مليون جنيه. وبدأت الاتفاقيات الاستعمارية لتقسيم دول العالم الثالث واستنزاف خيراتها فقسم الوطن العربي في المعاهدة الشيطانية (سيكس- بيكو) مابين فرنسا وبريطانية.
- التخلف الصناعي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية :
شكلت الموارد الزراعية في الوطن العربي حتى العشرينات من القرن العشرين 90% من الإنتاج الوطني. فقد بلغت نسبة العاملين في الزراعة أكثر من 70%، حيث اضمحلت هذه النسبة فيما بعد. ففي العراق مثلا ، شكلت نسبة العاملين في الزراعة 56% من مجموع القوى العاملة وهي تأمّن 6% من الناتج المحلي وفي اليمن ترتفع النسبة إلى 77% وفي سوريا تنخفض إلى 48 % في الزراعة وتأمّن 20 % من الناتج المحلي. ومن المعروف أن الوطن العربي يحتوي على طقس مثالي وتربة مناسبة للزراعة. وعلى العكس في الدول الغربية تنخفض النسبة، ففي الولايات المتحدة تبلغ 7% من العاملين في الزراعة ، أما في كندا فتقدر ب 11% . وعلاوة على ذلك، نرى أن هناك فائض من القوة العاملة في الأرياف في الوطن العربي ما يعادل 20 % وهذا قد سبب نزوح ضخم من الأرياف إلى المدينة. وبمجرد النظر إلى الطرق الإنتاجية في الوطن العربي نرى أنها مازالت قديمة ولم تصل بعد لمرحلة النمو الرأسمالي الغربي، وهذا ما يجعل البنى الاجتماعية تابعة ومرتبطة بهذه المرحلة بالذات. فعلى الصعيد الاجتماعي نرى أن هناك تفكك في البنى التقليدية للعائلة وخاصة السلطة الأبوية. ولكن لم تساهم هذه الظاهرة في بروز أحزاب طليعية تقود المجتمع كما حصل في أوروبا. ونرى ظاهرة أخرى أيضا في المجتمع العربي وهي الأمراض الاجتماعية مثل التعصب الطائفي والمذهبي والقبلي والذي يستغلها الاستعمار في ظرف مناسب.
وترتفع نسبة الأميين في الوطن العربي إلى ما يعادل 60% من الذكور و80 % من الأثاث. بينما تنخفض في البلدان الصناعية إلى 2% للذكور 4% بالنسبة للإناث. وينخفض المستوى الصحي أيضا، فهناك طبيب واحد لكل 30 ألف شخص بينما نرى أن في الدول المتقدمة تنخفض إلى طبيب لكل ألف.
ونوجه مشكلة سوء توزيع السكان في العالم العربي وخاصة في البلد الواحد . فبينما تبلغ مساحة الوطن العربي 13،7 مليون كيلومتر مربع نرى أن هناك لكل شخصين تقريبا كيلو مربع واحد حيث تبلغ في الولايات المتحدة إلى 23 في الكيلو الواحد وفي فرنسا 97 واليابان 298 وبنغلادش 532 شخص في الكيلو مربع الواحد وهذا يدل على المناطق الشاسعة التي يتمتع بها الوطن العربي. وتنخفض نسبة القادرين على العمل إلى ما يقارب 14% من السكان بينما ترتفع نسبة الأشخاص دون سن 15 سنة . ومن المستغرب أن نرى كثافة سكانية هائلة في مناطق معينة في البلد الواحد، فمثلا يتركز السكان في مصر في مساحة ل اتزيد عن 3% من مساحة مصر، وهذا ما يسبب أزمات اجتماعية كبيرة.
- إمكانية التكامل الاقتصادي في الوطن العربي :
من المعروف أن ليس هناك فواصل طبيعية مابين البلدان العربية، بالإضافة إلى الثقافة واللغة والتاريخ المشترك ونرى أن هناك منحى اقتصادي ومصيري يدفع دائما إلى ترابط عربي شامل. ونرى أن التجزئة في الوطن العربي شيء مصطنع أوجده الاستعمار لتسهيل خيراته الطبيعية، وبإلقاء نظرة سريعة على تاريخينا الحديث نرى أن الجماهير العربية قد رفضت هذه التجزئة ونزلت إلى الشارع للتعبير عن هذا الإحساس المشترك والبرهنة على الوحدة المصيرية . ونرى أن الوطن العربي يتكامل اقتصاديا لتنوع المناخ فيه وتنوع التربة، فمثلا بدل أن يزرع القمح في السعودية ويكلف 2100 دولار للطن الواحد ، إلا أنه يكلف في السودان نصف الكلفة. فنرى أن هناك تربة صالحة تكفي الوطن العربي بأكمله، ومن ناحية المواد الخام، فالوطن العربي غني بها، وخاصة النفط.
وطبعا فإن الشركات الأجنبية تفضل هذه التجزئة لأنها المستفيدة منها، فمجرد استيراد بعض مواد الخام وتصنيعها وإعادتها تحقق ربحا يفوق 30 % من أسعارها . وأيضا يجعل هذا البلدان العربية رهينة الأسواق الأجنبية وخاضعة لها، فمثلا تحدد أسعار الحبوب في شيكاغو وتحدد أسعار المعادن في لندن. ولا يمكن أن يتم أي نهوض اقتصادي في الوطن العربي إلا بإقامة سلاسل متكاملة من الصناعات المترابطة من بقية القطاعات الاقتصادية . فهناك تكامل اقتصادي مع المستعمر ومعدوم على الصعيد المحلي. وحتى التجارة من بلد لأخر داخل الوطن العربي تخضع عادة إلى معاير سياسة ، ناهيك عن التجار وغيرها. والتي تعود بالإرباح على فئة صغيرة من الحكام وتموت أطفال السودان والصومال جوعا، علما أن الوطن العربي يزود 5،17 من الطاقة للعالم المتحضر، لكن مازلنا نرى طوابير الناس المنتظرة من أجل تنكه مازوت.
- الوضع السياسي وتأثيراته على النمو :
تتميز الأنظمة العربية بأنها أنظمة ذات طابع استبدادي تحتكر السلطة . وحتى أنها تحتكر الثروة الطبيعية لنفسها، رغم أن التجارب السياسية على النمط الغربي لم تستطع أن تعمل على التنمية بسبب هشاشة هذه الديمقراطية . فالديمقراطية هي رد فعل ليس على الاستبداد بل توافقي سياسي واجتماعي وجزء من قواسم مشتركة بين الجماعات داخل الوطن. بل المضحك في الأمر أن الحركات السياسية المناوئة للسلطة الحاكمة تحمل بزور الاستبداد في برنامجها . وهذا ما يلفت النظر أن هذا الاستبداد حالة وليس مسألة فردية طارئة.
بشكل عام الاستبداد لا ينتج تنمية ، لأن هذا الاستبداد ظاهرة غير وطنية . لأنه في ظل وتحت الحكم النازي في ألمانيا وحكم ستالين وحتى الحكم الفاشي في ايطاليا واليابان أنتجت هذه الأنظمة تنمية سريعة وهائلة. ولذلك ليس والضرورة أن الاستبداد غير منتج على الإطلاق للتنمية.
إضافة إلى كل هذا، فأن غالبية الأدمغة العربية أصبحت من الأدمغة المهاجرة والتي من الممكن أن تساهم في التنمية والسبب في هذه الهجرة هو الوضع الاقتصادي والسياسي التعس الذي تعيشه البلاد .
- الثورة الصناعية وظهور الاستعمار:
بعد الثورة الفرنسية والتي تعتبر إزاحة طبقة بأخرى وهي القضاء على طبقة النبلاء الإقطاعية لصالح الطبقة البرجوازية التي أنتجت كطبقة في أوروبا ثورة صناعية كبرى. رغم أن الثورة الصناعية بدأت في بريطانية ، حيث أدت هذه الثورة إلى بروز مؤسسات صناعية حول المدن ونزوح ضخم من الريف إلى المدن وظهور التجمعات العمالية. وطبعا، أدى هذا إلى بروز علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة. وبدأ الصراع الطبقي مابين العمال وأرباب العمل وأخذت الحياة الاجتماعية تسوء، فخرجت الفلسفة الاشتراكية الخيالية على يد سان سيمون الفرنسي ثم الاشتراكية العلمية على يد ماركس كتعبير عن حدة الحياة والصراع الطبقي الذي ولّد أحداثا دامية في فرمسا. وكان لب الثورة الصناعية هو المحرك البخاري والذي موّل من النشاط التجاري والذهب الذي تم نهبه من خارج أوروبا.
لابد أن سيطرة أوروبا على القارة الأمريكية وتجارتها مع الهند عبر رأس الرجاء الصالح كان لها أحداثا هامة على المجتمعات البشرية. والتي فيما بعد جعلت هذه الشعوب الفقيرة تنزلق كضحية لأطماع بريطانيا وغيرها. وبدخول بريطانية إلى مصر في مطلع القرن التاسع عشر، عمدت إلى ضرب نشاطات محمد علي الصناعية وأهدافه في توحيد الوطن العربي. وأخذ استغلال مصر ذروته في مطلع القرن العشرين. حيث بلغ حجم التوظيفات البريطانية ما يقارب 50 مليون جنيه. وبدأت الاتفاقيات الاستعمارية لتقسيم دول العالم الثالث واستنزاف خيراتها فقسم الوطن العربي في المعاهدة الشيطانية (سيكس- بيكو) مابين فرنسا وبريطانية.
- التخلف الصناعي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية :
شكلت الموارد الزراعية في الوطن العربي حتى العشرينات من القرن العشرين 90% من الإنتاج الوطني. فقد بلغت نسبة العاملين في الزراعة أكثر من 70%، حيث اضمحلت هذه النسبة فيما بعد. ففي العراق مثلا ، شكلت نسبة العاملين في الزراعة 56% من مجموع القوى العاملة وهي تأمّن 6% من الناتج المحلي وفي اليمن ترتفع النسبة إلى 77% وفي سوريا تنخفض إلى 48 % في الزراعة وتأمّن 20 % من الناتج المحلي. ومن المعروف أن الوطن العربي يحتوي على طقس مثالي وتربة مناسبة للزراعة. وعلى العكس في الدول الغربية تنخفض النسبة، ففي الولايات المتحدة تبلغ 7% من العاملين في الزراعة ، أما في كندا فتقدر ب 11% . وعلاوة على ذلك، نرى أن هناك فائض من القوة العاملة في الأرياف في الوطن العربي ما يعادل 20 % وهذا قد سبب نزوح ضخم من الأرياف إلى المدينة. وبمجرد النظر إلى الطرق الإنتاجية في الوطن العربي نرى أنها مازالت قديمة ولم تصل بعد لمرحلة النمو الرأسمالي الغربي، وهذا ما يجعل البنى الاجتماعية تابعة ومرتبطة بهذه المرحلة بالذات. فعلى الصعيد الاجتماعي نرى أن هناك تفكك في البنى التقليدية للعائلة وخاصة السلطة الأبوية. ولكن لم تساهم هذه الظاهرة في بروز أحزاب طليعية تقود المجتمع كما حصل في أوروبا. ونرى ظاهرة أخرى أيضا في المجتمع العربي وهي الأمراض الاجتماعية مثل التعصب الطائفي والمذهبي والقبلي والذي يستغلها الاستعمار في ظرف مناسب.
وترتفع نسبة الأميين في الوطن العربي إلى ما يعادل 60% من الذكور و80 % من الأثاث. بينما تنخفض في البلدان الصناعية إلى 2% للذكور 4% بالنسبة للإناث. وينخفض المستوى الصحي أيضا، فهناك طبيب واحد لكل 30 ألف شخص بينما نرى أن في الدول المتقدمة تنخفض إلى طبيب لكل ألف.
ونوجه مشكلة سوء توزيع السكان في العالم العربي وخاصة في البلد الواحد . فبينما تبلغ مساحة الوطن العربي 13،7 مليون كيلومتر مربع نرى أن هناك لكل شخصين تقريبا كيلو مربع واحد حيث تبلغ في الولايات المتحدة إلى 23 في الكيلو الواحد وفي فرنسا 97 واليابان 298 وبنغلادش 532 شخص في الكيلو مربع الواحد وهذا يدل على المناطق الشاسعة التي يتمتع بها الوطن العربي. وتنخفض نسبة القادرين على العمل إلى ما يقارب 14% من السكان بينما ترتفع نسبة الأشخاص دون سن 15 سنة . ومن المستغرب أن نرى كثافة سكانية هائلة في مناطق معينة في البلد الواحد، فمثلا يتركز السكان في مصر في مساحة ل اتزيد عن 3% من مساحة مصر، وهذا ما يسبب أزمات اجتماعية كبيرة.
- إمكانية التكامل الاقتصادي في الوطن العربي :
من المعروف أن ليس هناك فواصل طبيعية مابين البلدان العربية، بالإضافة إلى الثقافة واللغة والتاريخ المشترك ونرى أن هناك منحى اقتصادي ومصيري يدفع دائما إلى ترابط عربي شامل. ونرى أن التجزئة في الوطن العربي شيء مصطنع أوجده الاستعمار لتسهيل خيراته الطبيعية، وبإلقاء نظرة سريعة على تاريخينا الحديث نرى أن الجماهير العربية قد رفضت هذه التجزئة ونزلت إلى الشارع للتعبير عن هذا الإحساس المشترك والبرهنة على الوحدة المصيرية . ونرى أن الوطن العربي يتكامل اقتصاديا لتنوع المناخ فيه وتنوع التربة، فمثلا بدل أن يزرع القمح في السعودية ويكلف 2100 دولار للطن الواحد ، إلا أنه يكلف في السودان نصف الكلفة. فنرى أن هناك تربة صالحة تكفي الوطن العربي بأكمله، ومن ناحية المواد الخام، فالوطن العربي غني بها، وخاصة النفط.
وطبعا فإن الشركات الأجنبية تفضل هذه التجزئة لأنها المستفيدة منها، فمجرد استيراد بعض مواد الخام وتصنيعها وإعادتها تحقق ربحا يفوق 30 % من أسعارها . وأيضا يجعل هذا البلدان العربية رهينة الأسواق الأجنبية وخاضعة لها، فمثلا تحدد أسعار الحبوب في شيكاغو وتحدد أسعار المعادن في لندن. ولا يمكن أن يتم أي نهوض اقتصادي في الوطن العربي إلا بإقامة سلاسل متكاملة من الصناعات المترابطة من بقية القطاعات الاقتصادية . فهناك تكامل اقتصادي مع المستعمر ومعدوم على الصعيد المحلي. وحتى التجارة من بلد لأخر داخل الوطن العربي تخضع عادة إلى معاير سياسة ، ناهيك عن التجار وغيرها. والتي تعود بالإرباح على فئة صغيرة من الحكام وتموت أطفال السودان والصومال جوعا، علما أن الوطن العربي يزود 5،17 من الطاقة للعالم المتحضر، لكن مازلنا نرى طوابير الناس المنتظرة من أجل تنكه مازوت.
- الوضع السياسي وتأثيراته على النمو :
تتميز الأنظمة العربية بأنها أنظمة ذات طابع استبدادي تحتكر السلطة . وحتى أنها تحتكر الثروة الطبيعية لنفسها، رغم أن التجارب السياسية على النمط الغربي لم تستطع أن تعمل على التنمية بسبب هشاشة هذه الديمقراطية . فالديمقراطية هي رد فعل ليس على الاستبداد بل توافقي سياسي واجتماعي وجزء من قواسم مشتركة بين الجماعات داخل الوطن. بل المضحك في الأمر أن الحركات السياسية المناوئة للسلطة الحاكمة تحمل بزور الاستبداد في برنامجها . وهذا ما يلفت النظر أن هذا الاستبداد حالة وليس مسألة فردية طارئة.
بشكل عام الاستبداد لا ينتج تنمية ، لأن هذا الاستبداد ظاهرة غير وطنية . لأنه في ظل وتحت الحكم النازي في ألمانيا وحكم ستالين وحتى الحكم الفاشي في ايطاليا واليابان أنتجت هذه الأنظمة تنمية سريعة وهائلة. ولذلك ليس والضرورة أن الاستبداد غير منتج على الإطلاق للتنمية.
إضافة إلى كل هذا، فأن غالبية الأدمغة العربية أصبحت من الأدمغة المهاجرة والتي من الممكن أن تساهم في التنمية والسبب في هذه الهجرة هو الوضع الاقتصادي والسياسي التعس الذي تعيشه البلاد .
