- السبت مايو 04, 2013 10:13 pm
#62126
تتباين التفسيرات للسلوك الفرنسي من قضية الإرهاب في عدة دول تتعرض لهذا التهديد.
هذا السلوك –كما تصفه الباحثة في الشؤون الفرنسية – ينتقل من التأييد للجماعات الإرهابية في سوريا وفي العراق عن طريق الدعم المالي والاستخباراتي، إلى الصدام في ساحات أخرى مثل ما حدث في مالي.
تعتمد الباحثة في مقاربتها للساحتين في الشرق وفي إفريقيا على موقف فرنسا من الإرهاب في سوريا والعراق وموقفها من الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، هذا كما تبدى في الآونة الأخيرة.
في الشرق تدعم فرنسا الحركات المسلحة في سوريا ورغم أنها لا تعلن أنها تقدم هذا الدعم الحربي إلى جبهة النصرة إلا أن تقارير استخباراتية غربية أكدت بشكل قاطع أن السلاح الذي حصلت عليه جماعات مثل الجيش الحر انتقل إلى جبهة النصرة بما في ذلك وسائط قتال متطورة صواريخ مضادة للطائرات والدبابات وراجمات الصواريخ وحتى الصواريخ.
وفي الغرب في إفريقيا شمالها وغربها يتواصل الجهد الفرنسي في نطاق مكافحة الإرهاب على كافة الصعد الاستخباراتية والعملياتية وكذلك في حشد دول المنطقة في مواجهة الإرهاب.
وقد توج هذا الجهد الفرنسي بعقد الجولة الخامسة عشر لمجموعة غرب المتوسط 5+5.
المجموعة تضم دول المغرب العربي الخمسة (الجزائر المغرب تونس ليبيا وموريتانيا) والدول الأوروبية (فرنسا إيطاليا إسبانيا البرتغال ومالطا).
الجولة التي عقدت في الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل بمشاركة وزراء داخلية هذه الدول كان عنوانها وجدول أعمالها يتمحور حول مكافحة الإرهاب.
المكافحة باستخدام عدة وسائل:
*تطوير منظومة التنسيق بين هذه الدول في مجال محاربة الإرهاب، في مجال تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ومنع تسرب السلاح.
*تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، بالنسبة لهذا الموضوع أكثر من مصدر أوروبي أكد أن العواصم الغربية هي مصدر التمويل إذ تجمع الأموال بهذا الشكل أو ذاك أو عبر جمعيات خيرية وتحول إلى هذه الجماعات، وليس هناك إنسان عاقل يمكن أن يتصور أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوروبية عاجزة عن ملاحظة وملاحقة واكتشاف هذه المنابر.
*مزيد من السيطرة على الحدود لمنع انتقال السلاح من دولة إلى أخرى.
ولمقارنة هذه السلوك الفرنسي في إفريقيا مع سلوكها تجاه الإرهاب في سوريا والعراق يتبدى وبشكل صارخ التناقض في أكثر من مشهد:
الأول: فرنسا التي دعت إلى تجفيف منابع التمويل للحركات الإرهابية في إفريقيا شمالها وغربها متورطة بالدعم والتمويل والاعتراف والتعامل مع الحركات الإرهابية في سوريا وفي العراق.
الثاني: فرنسا التي دعت في الجزائر إلى إغلاق الحدود وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب السلاح والمسلحين على لسان وزير داخليتها مانويل فالس هي فرنسا ذاتها التي تسمح لرعاياها ومعها دول أوروبية أخرى بالتوجه إلى سوريا لشن حرب الأرض المحروقة ضد البشر والشجر والحجر .
أكثر من 660 مسلح تدفقوا من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وأيرلندا إلى الساحة السورية والعراقية.
هذا الرقم وفق تقارير أخرى لا يعكس الرقم الحقيقي لعدد المسلحين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق، نقول العراق وسوريا لأن هذه الساحة أصبحت ساحة واحدة وباعتراف أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وكذلك أبو بكر البغدادي زعيم دولة العراق الإسلامية.
الثالث: فرنسا تدخلت عسكريا في مالي بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على وجوده في شمال مالي، وفرنسا تقف حجرة عثر أمام اتخاذ قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن بإدراج جبهة النصرة ضمن قائمة الإرهاب.
الباحثة تستشهد بالعديد من الأمثلة على تساؤلات يطرحها مفكرون فرنسيون حول هذا التناقض في التعاطي الفرنسي مع قضية الإرهاب، والإجابة الوحيدة لهذه التساؤلات تكشف عن أن هذا التناقض مرتبط بالمصالح، من مصلحة فرنسا أن تدمر سوريا دون اكتراث بمن يقوم بهذه المهمة لكن ليس من مصلحتها أن يسيطر الإرهاب أو يدمر في شمال إفريقيا وغربها فالمنطقة هي فناء خلفي لفرنسا وفيها تتركز المصالح الفرنسية.
هذا التناقض في السلوك الفرنسي حيال الإرهاب لا يمكن فصله عن السلوك الأمريكي، وخير مثال على ذلك أن الولايات المتحدة أعلنت أنها بصدد إدراج جبهة النصرة على قائمة الإرهاب وفي اليوم التالي قرر الرئيس الأمريكي تقديم عشرة ملايين دولار إلى الحركات المسلحة.
الولايات المتحدة التي تدعي أنها تتصادم مع الحركات الإرهابية في أفغانستان والصومال وفي اليمن تتعاطى بالقفاز الحريري في الحالة السورية وحتى العراقية فيما يتعلق بالإرهاب.
هناك تطابق في السلوك الأمريكي والفرنسي تجاه الحرب على الأرض، المصالح تحكم هذا السلوك فإذا كان تحقيق هذه المصالح يتطلب التصادم فعلت ذلك، وإذا كان يتطلب التعاطي بالأداة الدبلوماسية في ساحات أخرى فعلت الأمر نفسه. والمثالين العراقي والسوري من جهة والمثال في شمال وغرب إفريقيا دليل واضح وملموس على هذا التناقض.
هذا السلوك –كما تصفه الباحثة في الشؤون الفرنسية – ينتقل من التأييد للجماعات الإرهابية في سوريا وفي العراق عن طريق الدعم المالي والاستخباراتي، إلى الصدام في ساحات أخرى مثل ما حدث في مالي.
تعتمد الباحثة في مقاربتها للساحتين في الشرق وفي إفريقيا على موقف فرنسا من الإرهاب في سوريا والعراق وموقفها من الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، هذا كما تبدى في الآونة الأخيرة.
في الشرق تدعم فرنسا الحركات المسلحة في سوريا ورغم أنها لا تعلن أنها تقدم هذا الدعم الحربي إلى جبهة النصرة إلا أن تقارير استخباراتية غربية أكدت بشكل قاطع أن السلاح الذي حصلت عليه جماعات مثل الجيش الحر انتقل إلى جبهة النصرة بما في ذلك وسائط قتال متطورة صواريخ مضادة للطائرات والدبابات وراجمات الصواريخ وحتى الصواريخ.
وفي الغرب في إفريقيا شمالها وغربها يتواصل الجهد الفرنسي في نطاق مكافحة الإرهاب على كافة الصعد الاستخباراتية والعملياتية وكذلك في حشد دول المنطقة في مواجهة الإرهاب.
وقد توج هذا الجهد الفرنسي بعقد الجولة الخامسة عشر لمجموعة غرب المتوسط 5+5.
المجموعة تضم دول المغرب العربي الخمسة (الجزائر المغرب تونس ليبيا وموريتانيا) والدول الأوروبية (فرنسا إيطاليا إسبانيا البرتغال ومالطا).
الجولة التي عقدت في الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل بمشاركة وزراء داخلية هذه الدول كان عنوانها وجدول أعمالها يتمحور حول مكافحة الإرهاب.
المكافحة باستخدام عدة وسائل:
*تطوير منظومة التنسيق بين هذه الدول في مجال محاربة الإرهاب، في مجال تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ومنع تسرب السلاح.
*تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، بالنسبة لهذا الموضوع أكثر من مصدر أوروبي أكد أن العواصم الغربية هي مصدر التمويل إذ تجمع الأموال بهذا الشكل أو ذاك أو عبر جمعيات خيرية وتحول إلى هذه الجماعات، وليس هناك إنسان عاقل يمكن أن يتصور أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوروبية عاجزة عن ملاحظة وملاحقة واكتشاف هذه المنابر.
*مزيد من السيطرة على الحدود لمنع انتقال السلاح من دولة إلى أخرى.
ولمقارنة هذه السلوك الفرنسي في إفريقيا مع سلوكها تجاه الإرهاب في سوريا والعراق يتبدى وبشكل صارخ التناقض في أكثر من مشهد:
الأول: فرنسا التي دعت إلى تجفيف منابع التمويل للحركات الإرهابية في إفريقيا شمالها وغربها متورطة بالدعم والتمويل والاعتراف والتعامل مع الحركات الإرهابية في سوريا وفي العراق.
الثاني: فرنسا التي دعت في الجزائر إلى إغلاق الحدود وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب السلاح والمسلحين على لسان وزير داخليتها مانويل فالس هي فرنسا ذاتها التي تسمح لرعاياها ومعها دول أوروبية أخرى بالتوجه إلى سوريا لشن حرب الأرض المحروقة ضد البشر والشجر والحجر .
أكثر من 660 مسلح تدفقوا من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وأيرلندا إلى الساحة السورية والعراقية.
هذا الرقم وفق تقارير أخرى لا يعكس الرقم الحقيقي لعدد المسلحين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق، نقول العراق وسوريا لأن هذه الساحة أصبحت ساحة واحدة وباعتراف أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وكذلك أبو بكر البغدادي زعيم دولة العراق الإسلامية.
الثالث: فرنسا تدخلت عسكريا في مالي بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على وجوده في شمال مالي، وفرنسا تقف حجرة عثر أمام اتخاذ قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن بإدراج جبهة النصرة ضمن قائمة الإرهاب.
الباحثة تستشهد بالعديد من الأمثلة على تساؤلات يطرحها مفكرون فرنسيون حول هذا التناقض في التعاطي الفرنسي مع قضية الإرهاب، والإجابة الوحيدة لهذه التساؤلات تكشف عن أن هذا التناقض مرتبط بالمصالح، من مصلحة فرنسا أن تدمر سوريا دون اكتراث بمن يقوم بهذه المهمة لكن ليس من مصلحتها أن يسيطر الإرهاب أو يدمر في شمال إفريقيا وغربها فالمنطقة هي فناء خلفي لفرنسا وفيها تتركز المصالح الفرنسية.
هذا التناقض في السلوك الفرنسي حيال الإرهاب لا يمكن فصله عن السلوك الأمريكي، وخير مثال على ذلك أن الولايات المتحدة أعلنت أنها بصدد إدراج جبهة النصرة على قائمة الإرهاب وفي اليوم التالي قرر الرئيس الأمريكي تقديم عشرة ملايين دولار إلى الحركات المسلحة.
الولايات المتحدة التي تدعي أنها تتصادم مع الحركات الإرهابية في أفغانستان والصومال وفي اليمن تتعاطى بالقفاز الحريري في الحالة السورية وحتى العراقية فيما يتعلق بالإرهاب.
هناك تطابق في السلوك الأمريكي والفرنسي تجاه الحرب على الأرض، المصالح تحكم هذا السلوك فإذا كان تحقيق هذه المصالح يتطلب التصادم فعلت ذلك، وإذا كان يتطلب التعاطي بالأداة الدبلوماسية في ساحات أخرى فعلت الأمر نفسه. والمثالين العراقي والسوري من جهة والمثال في شمال وغرب إفريقيا دليل واضح وملموس على هذا التناقض.
