صفحة 1 من 1

نظام الحكم الهندي

مرسل: السبت مايو 04, 2013 11:02 pm
بواسطة الشاوي1
الدستور
إن دستور الهند، هو من أطول وأكثر الدساتير المستقلة في العالم شمولا، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950. مقدمة الدستور تعرف الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وانها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. تمتلك الهند مجلسين تشريعيين برلمانيين يعملوا بنظام وستمنستر البرلماني. كان يوصف شكل الحكومة عادة بال "شبة الاتحادي" مع وجود مركز قوي وولايات اضعف، ولكن نما بصورة متزايدة فيدراليا منذ اواخر عام 1990 كنتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

رئيس الدولة
رئيس الهند هو رئيس الدولة ينتخب بطريقة غير مباشرة من قبل المجمع الانتخابي لمدة خمس سنوات. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، ويمارس معظم الصلاحيات التنفيذية. ويعين من قبل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بحكم القانون يدعم من حزب أو تحالف سياسي يضم غالبية المقاعد في مجلس النواب. وتتألف السلطة التنفيذية من الرئيس، نائب الرئيس، ومجلس الوزراء (المجلس الذي يعمل كلجنة تنفيذية له). أي وزير يحمل منصب وزير يجب أن يكون عضوا في أي من مجلس البرلمان. أو في النظام البرلماني الهندي، تخضع السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية مع رئيس الوزراء ومجلسه حيث يكون مسئولا مباشرا أمام نواب المجلس البرلماني.

السلطة التشريعية
السلطة التشريعية في الهند هي مجلسيين برلمانيين ويتكونوا من مجلس الشيوخ ويسمي Rajya Sabha ومجلس النواب ويسمي Lok Sabha (مجلس الشعب). مجلس Rajya Sabha هو هيئة دائمة وتتكون من 245 عضو يعلمون لمدة ست سنوات متعاقبة. ينتخب معظمهم بطريقة غير مباشرة من الولاية والمشرعيين الإقليمين طبقا لنسبة عدد السكان في الولاية. يتم مباشرة انتخاب 543 عضوا من 545 عضوا بمجلس Lok Sabha عن طريق التصويت الشعبي لكي يمثلوا الدوائر الانتخابية المستقلة لمدة خمس سنوات. ويتم انتخاب العضوان الأخران من المجتمع الانجلو هندي من قبل الرئيس، لو رأي الرئيس ان المجتمع لم يكن ممثلا علي نحو كاف.

المحكمة
الهند لديها ثلاث مستويات قضائية متكاملة، يتكون من المحكمة الدستورية ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية في الهند، وواحد وعشرون محكمة عليا وعدد كبير من المحاكم الابتدائية. وللمحكمة الدستورية اختصاص أصلي بالقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، النزاعات بين الولايات والمركز، الاستئناف علي المحاكم العليا. وهي مستقلة قضائيا، وتملك القوة لتصدر قوانين وتعارض قوانين النقابة والولاية التي تتعارض مع الدستور. كما أن الدور المطلق كمفسر للدستور هو أهم مهام المحكمة العليا.

التقسيمات الإدارية

الولايات الهندية
تتكون الهند من ثماني وعشرين ولاية وسبعة أقاليم أتحادية. جميع الولايات والإقليمان الاتحأديان ل بونديشيري واقليم العاصمة الوطني دلهي قاموا بانتخاب الهيئة التشريعية والحكومات علي غرار نموذج وستمنستر.الخمس أقاليم الاتحادية الأخرى تحت الحكم المركزي مباشرة من خلال مدراء معينيين.في عام 1956، في إطارالقانون ينص على إعادة تنظيم حركة اعادة التنظيم الخاصة بالولايات تم تشكيل الولايات بناء علي أساس لغوي. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الهيكل إلى حد كبير بدون تغيير. تم تقسيم كل ولاية أو إقليم اتحاي الي مقاطعات إدارية. وتم تقسيم المقاطعات بدورها الي tehsil وأخيرا الي قرى.