تحولات السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الآسيوية
مرسل: الأحد مايو 05, 2013 3:04 pm
منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية في الأول من يوليو 2013، بدا واضحاً حرص الرئيس محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة المصرية على إعادة بناء توجهات السياسة الخارجية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وفق رؤية تقوم على إعادة التوزان لعلاقات مصر الخارجية عبر دوائرها الاستراتيجية الراسخة , والتي عانت تجاهلا وقصورا في السنوات العشر الاخيرة .
جاءت الزيارة الأولي المخططة للرئيس مرسي إلى جمهورية الصين الشعبية في 28 أغسطس 2012، ثم جاءت زيارتاه المهمتان لكل من باكستان والهند بين 18 و20 مارس 2013، لتثير هذه الزيارات العديد من التساؤلات حول مؤشرات التحول في السياسة الخارجية المصرية، وأبعاده، وتحدياته :
أولاً- مؤشرات التحول:
1ـ زيارة الصين: سعى خلالها إلى تعزيز التعاون بين الدولتين، وتطوير وجذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى الصناعية والتكنولوجية الصينية في مصر , وتم توقيع 8 اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، والبيئة .
2ـ زيارة باكستان: خلال الزيارة، تم توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في عدد من المجالات , بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي الثالث لاتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدولتين.
3ـ زيارة الهند: خلال الزيارة ، تم توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها، والتراث الثقافى، ودعم تنمية الصناعات الصغيرة، وكذلك إنشاء مركز تميز فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطابين للنوايا، أحدهما بشأن إطلاق الأقمار الصناعية.
ثانياً- أبعاد التحول:
ترتبط مصر بعلاقات تاريخية بالدول الآسيوية، قامت في الماضي على أساس وحدة أو تقارب المواقف في القضايا السياسية الكبرى في العلاقات الدولية لكن خلال فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، تضاءلت أهمية الأسس السياسية التي قامت عليها العلاقات المصرية الآسيوية .
وقد دخلت مصر في علاقات جديدة مع شركاؤها الآسيويون تمثلت في التعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة وأصبحت آسيا الشريك التجاري الثالث لمصر بعد كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ثالثاً- تحديات التحول:
1ـ تحديات نابعة من البيئة الداخلية للسياسة الخارجية المصرية:
وتتمثل في طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعانيها مصر في المرحلة الراهنة، والتي تترك تداعياتها على قدرات التحرك الخارجي لمصر ومن ذلك الأزمات السياسية وعدم التوافق الداخلي حول قضايا السياسة الخارجية ومن ناحية اخرى المشهد الأمني في مصر، وما يصاحبه من انهيار شبه كامل في مختلف المؤسسات والخدمات، وكذلك التدهور الاقتصادي المستمر .
2ـ تحديات نابعة من البيئة الداخلية للقوى الآسيوية:
فالدول الآسيوية التي تم زيارتها رغم قفزاتها الاقتصادية وما تحققه من نجاحات، فإنها تشهد عددا من التحديات الداخلية والإقليمية ومن ذلك الأزمة الكورية الشمالية بالنسبة للصين، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران وتداعيات برنامجها النووي، والأزمة السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية في باكستان.
3ـ تحديات نابعة من البيئة الإقليمية والدولية:
وترتبط هذه التحديات بالقضايا الراهنة محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها موقف الصين، وروسيا، وإيران من الثورة السورية، وظهور بعض المواقف الشعبية الرافضة لتعزيز العلاقات المصرية مع هذه الدول، رداً على دعمها لنظام بشار في سوريا.
ولا يغيب عن المشهد الدور الأمريكي في تحديد طبيعة وأنماط وتوجهات العلاقات الدولية في النظام العالمي ككل , ومن المؤكد أن عدداً من القوى الإقليمية الرافضة للنهوض المصري، في ظل النظام الحالي، ستكون من بين أوراق الضغط الأمريكية على السياسة الخارجية المصرية.
جاءت الزيارة الأولي المخططة للرئيس مرسي إلى جمهورية الصين الشعبية في 28 أغسطس 2012، ثم جاءت زيارتاه المهمتان لكل من باكستان والهند بين 18 و20 مارس 2013، لتثير هذه الزيارات العديد من التساؤلات حول مؤشرات التحول في السياسة الخارجية المصرية، وأبعاده، وتحدياته :
أولاً- مؤشرات التحول:
1ـ زيارة الصين: سعى خلالها إلى تعزيز التعاون بين الدولتين، وتطوير وجذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى الصناعية والتكنولوجية الصينية في مصر , وتم توقيع 8 اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، والبيئة .
2ـ زيارة باكستان: خلال الزيارة، تم توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في عدد من المجالات , بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي الثالث لاتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدولتين.
3ـ زيارة الهند: خلال الزيارة ، تم توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها، والتراث الثقافى، ودعم تنمية الصناعات الصغيرة، وكذلك إنشاء مركز تميز فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطابين للنوايا، أحدهما بشأن إطلاق الأقمار الصناعية.
ثانياً- أبعاد التحول:
ترتبط مصر بعلاقات تاريخية بالدول الآسيوية، قامت في الماضي على أساس وحدة أو تقارب المواقف في القضايا السياسية الكبرى في العلاقات الدولية لكن خلال فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، تضاءلت أهمية الأسس السياسية التي قامت عليها العلاقات المصرية الآسيوية .
وقد دخلت مصر في علاقات جديدة مع شركاؤها الآسيويون تمثلت في التعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة وأصبحت آسيا الشريك التجاري الثالث لمصر بعد كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ثالثاً- تحديات التحول:
1ـ تحديات نابعة من البيئة الداخلية للسياسة الخارجية المصرية:
وتتمثل في طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعانيها مصر في المرحلة الراهنة، والتي تترك تداعياتها على قدرات التحرك الخارجي لمصر ومن ذلك الأزمات السياسية وعدم التوافق الداخلي حول قضايا السياسة الخارجية ومن ناحية اخرى المشهد الأمني في مصر، وما يصاحبه من انهيار شبه كامل في مختلف المؤسسات والخدمات، وكذلك التدهور الاقتصادي المستمر .
2ـ تحديات نابعة من البيئة الداخلية للقوى الآسيوية:
فالدول الآسيوية التي تم زيارتها رغم قفزاتها الاقتصادية وما تحققه من نجاحات، فإنها تشهد عددا من التحديات الداخلية والإقليمية ومن ذلك الأزمة الكورية الشمالية بالنسبة للصين، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران وتداعيات برنامجها النووي، والأزمة السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية في باكستان.
3ـ تحديات نابعة من البيئة الإقليمية والدولية:
وترتبط هذه التحديات بالقضايا الراهنة محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها موقف الصين، وروسيا، وإيران من الثورة السورية، وظهور بعض المواقف الشعبية الرافضة لتعزيز العلاقات المصرية مع هذه الدول، رداً على دعمها لنظام بشار في سوريا.
ولا يغيب عن المشهد الدور الأمريكي في تحديد طبيعة وأنماط وتوجهات العلاقات الدولية في النظام العالمي ككل , ومن المؤكد أن عدداً من القوى الإقليمية الرافضة للنهوض المصري، في ظل النظام الحالي، ستكون من بين أوراق الضغط الأمريكية على السياسة الخارجية المصرية.