عملية الإصلاح.. ومكافحة الفساد!
مرسل: الأحد مايو 05, 2013 3:35 pm
يدور الجدل حول مكافحة الفساد، بتشكيل لجان وهيئات تعزز حماية المال العام وتفعيل دور الرقابة للإدارات والمحاكم المختصة، وهي خطوة، إذا ما تحركت من الورق والقرارات إلى التطبيقات وعدم استثناء أي طرف، فإن ذلك سيطوّر الشفافية في الإدارات الحكومية أولاً، ثم القطاعات المرتبطة بها..
قبل أيام نُشر تحقيق في هذه الجريدة، أن الأحكام التي يصدرها ديوان المظالم لا تنفذها الإدارات المعنية في الدولة مما يضعف سلطة القضاء، ويجعل العقوبات ضائعة، وصاحب الحق مهمل، وهي سوابق خطيرة في الإصلاح العام الذي تنشده الدولة، أمام ضرورات حتمية بأن تكون سلطة القضاء فوق أي دائرة تحتمي بنفوذها، والدور الآن يأتي من فهم طبيعة الهيئات الرقابية والقضائية، وضرورة تطبيق أحكامها وقراراتها على أي جهة كانت..
فالفساد ظاهرة عالمية، وبنسب مختلفة، أي أن الدول التي تجعل قضاءها مستقلاً بأحكام لا تكسر، وتطبق بقوة تشريعاتها وقوانينها، عكس أخرى لها استثناءات لا تحمي الحق الخاص والعام، وفي حالتنا لم تصل الأمور بأن يصبح الفساد ظاهرة، ولكنه موجود بأشكال مختلفة وجاء نتيجة تراكم قرارات أبطأت بأن تكون الإصلاحات مترافقة وهناك من يضع الحجج أن القرار المُلزم لا تستطيع أن تنفذه مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة، إذا ما صدرت أحكام بذلك، ويبقى الأمر معلقاً ليبتّ فيه الملك أو من ينيبه، وهذا القول تفريغ لمهمات تلك الجهات القضائية، أو التنفيذية، لأن الصلاحيات واضحة ومقررة سلفاً، وعملية التهرب منها هو خلل في تلك الجهات وليس بمن أصدر الأحكام..
فالقضاء يتطور إدارياً وتقنياً، ويتوسع بالتشريعات والتطبيقات وهو جزء من منظومة الدوائر التي حدثت فيها تغييرات أساسية، لكن إذا كان الفساد الإداري والمالي وغيرهما، تحاكم وفقاً لتجاوزات الأنظمة، فأجهزة الدولة هي المعنية قبل غيرها، بالتزام القرارات الشرعية وتطبيقها.
صحيحٌ أن هذه المسائل حساسة طالما كل متهم يريد أن يكون بريئاً، إلا أن الدولة التي تنتهج العدل والإصلاحات الشاملة ملزمة بحماية مصالحها ومواطنيها أمام أي تجاوزات أو اعتداءات، وعملية مكافحة الفساد قضية وجود، وبالتالي لابد من بتر الأعضاء الفاسدة في أي جسم حكومي، أو أهلي يعتمد تجاوز النواميس أو الإخلال بالموازين الأخلاقية، ولا نعتقد أن الاستثناء يطال البعض، ولا يطبق على الآخرين، ونحن بلد يتقدم ليكون علامة أخرى مختلفة مع دول المنطقة، وعلى الأخص في الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والصناعية مع الرافد التربوي، وإذا ما تأسست الإدارة أياً كان اختصاصها على مفهوم الحقوق والروادع، فقد ندخل في إشكالات معقدة مع المشاريع التي تتطلب الوضوح في الرؤية، والسلامة في القصد؛ بحيث تصبح مصالح عامة، لا اقتطاعات شخصية، أو فئوية..
قبل أيام نُشر تحقيق في هذه الجريدة، أن الأحكام التي يصدرها ديوان المظالم لا تنفذها الإدارات المعنية في الدولة مما يضعف سلطة القضاء، ويجعل العقوبات ضائعة، وصاحب الحق مهمل، وهي سوابق خطيرة في الإصلاح العام الذي تنشده الدولة، أمام ضرورات حتمية بأن تكون سلطة القضاء فوق أي دائرة تحتمي بنفوذها، والدور الآن يأتي من فهم طبيعة الهيئات الرقابية والقضائية، وضرورة تطبيق أحكامها وقراراتها على أي جهة كانت..
فالفساد ظاهرة عالمية، وبنسب مختلفة، أي أن الدول التي تجعل قضاءها مستقلاً بأحكام لا تكسر، وتطبق بقوة تشريعاتها وقوانينها، عكس أخرى لها استثناءات لا تحمي الحق الخاص والعام، وفي حالتنا لم تصل الأمور بأن يصبح الفساد ظاهرة، ولكنه موجود بأشكال مختلفة وجاء نتيجة تراكم قرارات أبطأت بأن تكون الإصلاحات مترافقة وهناك من يضع الحجج أن القرار المُلزم لا تستطيع أن تنفذه مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة، إذا ما صدرت أحكام بذلك، ويبقى الأمر معلقاً ليبتّ فيه الملك أو من ينيبه، وهذا القول تفريغ لمهمات تلك الجهات القضائية، أو التنفيذية، لأن الصلاحيات واضحة ومقررة سلفاً، وعملية التهرب منها هو خلل في تلك الجهات وليس بمن أصدر الأحكام..
فالقضاء يتطور إدارياً وتقنياً، ويتوسع بالتشريعات والتطبيقات وهو جزء من منظومة الدوائر التي حدثت فيها تغييرات أساسية، لكن إذا كان الفساد الإداري والمالي وغيرهما، تحاكم وفقاً لتجاوزات الأنظمة، فأجهزة الدولة هي المعنية قبل غيرها، بالتزام القرارات الشرعية وتطبيقها.
صحيحٌ أن هذه المسائل حساسة طالما كل متهم يريد أن يكون بريئاً، إلا أن الدولة التي تنتهج العدل والإصلاحات الشاملة ملزمة بحماية مصالحها ومواطنيها أمام أي تجاوزات أو اعتداءات، وعملية مكافحة الفساد قضية وجود، وبالتالي لابد من بتر الأعضاء الفاسدة في أي جسم حكومي، أو أهلي يعتمد تجاوز النواميس أو الإخلال بالموازين الأخلاقية، ولا نعتقد أن الاستثناء يطال البعض، ولا يطبق على الآخرين، ونحن بلد يتقدم ليكون علامة أخرى مختلفة مع دول المنطقة، وعلى الأخص في الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والصناعية مع الرافد التربوي، وإذا ما تأسست الإدارة أياً كان اختصاصها على مفهوم الحقوق والروادع، فقد ندخل في إشكالات معقدة مع المشاريع التي تتطلب الوضوح في الرؤية، والسلامة في القصد؛ بحيث تصبح مصالح عامة، لا اقتطاعات شخصية، أو فئوية..