- الأحد مايو 05, 2013 3:37 pm
#62446
تمييز إسرائيل ضد الأميركيين العرب
جيمس زغبي
هناك في الوقت الراهن عدة تشريعات يجري النظر فيها في الكونجرس، تتعلق بضم إسرائيل للبرنامج المعروف بـ"برنامج الإعفاء من التأشيرات"، وهو ما سيعني السماح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة دخول. وقد أعلن عدة أعضاء في الكونجرس بالفعل عن موافقتهم على التبني المشترك للبرنامج. ونظراً لأن الدول التي تسعى للتأهل للحصول على تنازل عن شروط تأشيرات الدخول لأراضيها يجب أن تقدم "مزايا مساوية لمواطني الولايات المتحدة والحاصلين على جنسيتها" فإنني أنصح أعضاء الكونجرس الذين يؤيدون حالياً، أو الذين يفكرون مستقبلاً في تأييد مثل تلك البرامج، بأخذ نظرة متمعنة وفاحصة لما يعرف بـ"الدليل الإرشادي للسفر لإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة" الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية.
ووفقاً لهذا الدليل الإرشادي، يُنصح مواطنو الولايات المتحدة بأن يأخذوا علماً بأن: "جميع الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على أذون دخول إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة، يمكن أن يحرموا من الحصول على أذون الدخول -والخروج- تلك، من دون إبداء الأسباب"! وبشكل محدد ينص ذلك الدليل الإرشادي على أن: "مواطني الولايات المتحدة، الذين تشك السلطات الإسرائيلية في كونهم عرباً، أو شرق أوسطيين، أو منحدرين من أصول إسلامية… يمكن أن يواجهوا أسئلة فاحصة إضافية، تستغرق وقتاً طويلاً، من قبل سلطات الهجرة والحدود، بل وربما يحرمون من الدخول".
والأكثر إزعاجاً من ذلك نوعية المعاملة المحددة للأميركيين من أصول فلسطينية، حيث يقول الدليل الإرشادي: "من حق السلطات الإسرائيلية اعتبار الشخص فلسطينياً، إذا ما كان حاصلاً على رقم هوية فلسطيني، أو كان من مواليد الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو من مواليد الولايات المتحدة، ولكن ينحدر من أبوين، أو أجداد عاشوا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأي مواطن أميركي ينطبق عليه ذلك، قد تطلب منه حكومة إسرائيل قبل السفر إليها أن يتم هذا السفر بواسطة وثيقة سفر صادرة من السلطة الفلسطينية (حتى إذا لم يكن هؤلاء المواطنون الأميركيون راغبين في الحصول عليها)، وإلا سيتم حرمانهم من الدخول إلى إسرائيل، بل وقد يواجهون احتمال التأخير لمدد طويلة عند نقاط الدخول لأراضيها.
ولما يزيد على 35 عاماً اليوم ظللنا نوثق هذه المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية. وقدمنا لوزارة الخارجية الأميركية وللجهة المشرفة على الدليل الإرشادي المشار إليه، المئات من الشكاوى المقدمة من الأميركيين المنحدرين من أصول عربية، حول المعاملة التي تعرضوا لها عند دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قمنا عبر السنين بتقديم شكاوى لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين مفادها أن إسرائيل من خلال قيامها باستثناء العرب والمسلمين الأميركيين تخالف التزاماتها بموجب المعاهدة الموقعة مع الولايات المتحدة عام 1951، والمعروفة باسم "معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة التي يرد فيها نصاً" تتعهد إسرائيل بالسماح للمواطنين الأميركيين بالسفر إليها بحرية، والإقامة في الأماكن التي يختارونها فيها، والتمتع بحرية الضمير، كما تضمن لهم الحماية والأمن المستمرين".
وفي الحقيقة أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا مستجيبين للشكاوى المقدمة من قبلنا: فالرئيس كلينتون على سبيل المثال وفر لي شخصياً الفرصة لمناقشة الموضوع مباشرة مع أحد رؤساء الوزراء الإسرائيليين الزائرين، كما أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت قامت بشكل متكرر بالاعتراض على هذا السلوك أمام نظرائها الإسرائيليين الزائرين للولايات المتحدة، كما أصدرت الوزيرة السابقة كوندوليزا رايس بياناً قوياً يشجب المعاملة الإسرائيلية التمييزية وأكدت علناً أن "أي مواطن أميركي يجب أن يعامل على أنه مواطن أميركي" ولكن الإسرائيليين، للأسف، لم يتجاوبوا مع تلك الاحتجاجات والمواقف.
وإذا ما أخذنا هذا السجل في الحسبان، فسندرك أنه من الأمور المحيرة والدافعة للعجب في الحقيقة أن نرى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ وبعض أعضاء الكونجرس يريدون الآن أن يضفوا الشرعية على الرفض الإسرائيلي للاعتراف بأن العرب الأميركيين، وعلى وجه الخصوص الأميركيين الفلسطينيين، يجب أن يمنحوا حقوقهم كاملة كمواطنين أميركيين.
وتلزم الإشارة هنا إلى أن جزأين من أجزاء التشريع الخاص بالتنازل عن شرط تأشيرة الدخول للولايات المتحدة للإسرائيليين، يتم النظر فيهما حالياً، يعطيان إسرائيل -تحديداً- إعفاءً من التزامها بضرورة ضمان مبدأ المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأميركيين. وإذا ما قام أعضاء الكونجرس بتمرير تلك التشريعات، فإنهم لن يكونوا متساهلين فحسب مع سلوك إسرائيل المفتقر للضمير، وإنما أيضاً مقصرين في الوفاء بالتزاماتهم بحماية والدفاع عن حقوق مواطنيهم الأميركيين.
وهناك ملاحظة نهائية يجدر إيرادها في هذا السياق وهي: في حين أن واحداً من مشروعات قوانين التنازل عن شروط التأشيرة يعتبر "تعديلاً معزولاً"؛ فإن التشريعات الباقية مضمنة في مشروعات أخرى مقصود بها النص على أن إسرائيل تحديداً هي "حليف استراتيجي كبير" للولايات المتحدة.
إن مشروعات القوانين هذه تقدم مزايا استثنائية جديدة لإسرائيل في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة، والتعاون الاستخباري. وبعض أصدقائنا يملحون إلى أنه يمكننا الاكتفاء فحسب بالبنود الرامية لإضعاف شروط التنازل عن التأشيرة مع ترك بقية البنود كي تمر. ولكنني لا أستطيع الموافقة على ذلك، لأن حكومتنا مسؤولة عن حماية حقوقنا في المقام الأول. ويجب بالتالي على أي دولة أجنبية تسعى لتصنيف نفسها بأنها "حليف استراتيجي كبير" للولايات المتحدة أن يكون متوقعاً منها -كمحك لذلك-أن تحترم حقوق جميع الأميركيين من دون استثناء أيضاً.
جيمس زغبي
هناك في الوقت الراهن عدة تشريعات يجري النظر فيها في الكونجرس، تتعلق بضم إسرائيل للبرنامج المعروف بـ"برنامج الإعفاء من التأشيرات"، وهو ما سيعني السماح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة دخول. وقد أعلن عدة أعضاء في الكونجرس بالفعل عن موافقتهم على التبني المشترك للبرنامج. ونظراً لأن الدول التي تسعى للتأهل للحصول على تنازل عن شروط تأشيرات الدخول لأراضيها يجب أن تقدم "مزايا مساوية لمواطني الولايات المتحدة والحاصلين على جنسيتها" فإنني أنصح أعضاء الكونجرس الذين يؤيدون حالياً، أو الذين يفكرون مستقبلاً في تأييد مثل تلك البرامج، بأخذ نظرة متمعنة وفاحصة لما يعرف بـ"الدليل الإرشادي للسفر لإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة" الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية.
ووفقاً لهذا الدليل الإرشادي، يُنصح مواطنو الولايات المتحدة بأن يأخذوا علماً بأن: "جميع الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على أذون دخول إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة، يمكن أن يحرموا من الحصول على أذون الدخول -والخروج- تلك، من دون إبداء الأسباب"! وبشكل محدد ينص ذلك الدليل الإرشادي على أن: "مواطني الولايات المتحدة، الذين تشك السلطات الإسرائيلية في كونهم عرباً، أو شرق أوسطيين، أو منحدرين من أصول إسلامية… يمكن أن يواجهوا أسئلة فاحصة إضافية، تستغرق وقتاً طويلاً، من قبل سلطات الهجرة والحدود، بل وربما يحرمون من الدخول".
والأكثر إزعاجاً من ذلك نوعية المعاملة المحددة للأميركيين من أصول فلسطينية، حيث يقول الدليل الإرشادي: "من حق السلطات الإسرائيلية اعتبار الشخص فلسطينياً، إذا ما كان حاصلاً على رقم هوية فلسطيني، أو كان من مواليد الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو من مواليد الولايات المتحدة، ولكن ينحدر من أبوين، أو أجداد عاشوا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأي مواطن أميركي ينطبق عليه ذلك، قد تطلب منه حكومة إسرائيل قبل السفر إليها أن يتم هذا السفر بواسطة وثيقة سفر صادرة من السلطة الفلسطينية (حتى إذا لم يكن هؤلاء المواطنون الأميركيون راغبين في الحصول عليها)، وإلا سيتم حرمانهم من الدخول إلى إسرائيل، بل وقد يواجهون احتمال التأخير لمدد طويلة عند نقاط الدخول لأراضيها.
ولما يزيد على 35 عاماً اليوم ظللنا نوثق هذه المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية. وقدمنا لوزارة الخارجية الأميركية وللجهة المشرفة على الدليل الإرشادي المشار إليه، المئات من الشكاوى المقدمة من الأميركيين المنحدرين من أصول عربية، حول المعاملة التي تعرضوا لها عند دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قمنا عبر السنين بتقديم شكاوى لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين مفادها أن إسرائيل من خلال قيامها باستثناء العرب والمسلمين الأميركيين تخالف التزاماتها بموجب المعاهدة الموقعة مع الولايات المتحدة عام 1951، والمعروفة باسم "معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة التي يرد فيها نصاً" تتعهد إسرائيل بالسماح للمواطنين الأميركيين بالسفر إليها بحرية، والإقامة في الأماكن التي يختارونها فيها، والتمتع بحرية الضمير، كما تضمن لهم الحماية والأمن المستمرين".
وفي الحقيقة أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا مستجيبين للشكاوى المقدمة من قبلنا: فالرئيس كلينتون على سبيل المثال وفر لي شخصياً الفرصة لمناقشة الموضوع مباشرة مع أحد رؤساء الوزراء الإسرائيليين الزائرين، كما أن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت قامت بشكل متكرر بالاعتراض على هذا السلوك أمام نظرائها الإسرائيليين الزائرين للولايات المتحدة، كما أصدرت الوزيرة السابقة كوندوليزا رايس بياناً قوياً يشجب المعاملة الإسرائيلية التمييزية وأكدت علناً أن "أي مواطن أميركي يجب أن يعامل على أنه مواطن أميركي" ولكن الإسرائيليين، للأسف، لم يتجاوبوا مع تلك الاحتجاجات والمواقف.
وإذا ما أخذنا هذا السجل في الحسبان، فسندرك أنه من الأمور المحيرة والدافعة للعجب في الحقيقة أن نرى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ وبعض أعضاء الكونجرس يريدون الآن أن يضفوا الشرعية على الرفض الإسرائيلي للاعتراف بأن العرب الأميركيين، وعلى وجه الخصوص الأميركيين الفلسطينيين، يجب أن يمنحوا حقوقهم كاملة كمواطنين أميركيين.
وتلزم الإشارة هنا إلى أن جزأين من أجزاء التشريع الخاص بالتنازل عن شرط تأشيرة الدخول للولايات المتحدة للإسرائيليين، يتم النظر فيهما حالياً، يعطيان إسرائيل -تحديداً- إعفاءً من التزامها بضرورة ضمان مبدأ المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأميركيين. وإذا ما قام أعضاء الكونجرس بتمرير تلك التشريعات، فإنهم لن يكونوا متساهلين فحسب مع سلوك إسرائيل المفتقر للضمير، وإنما أيضاً مقصرين في الوفاء بالتزاماتهم بحماية والدفاع عن حقوق مواطنيهم الأميركيين.
وهناك ملاحظة نهائية يجدر إيرادها في هذا السياق وهي: في حين أن واحداً من مشروعات قوانين التنازل عن شروط التأشيرة يعتبر "تعديلاً معزولاً"؛ فإن التشريعات الباقية مضمنة في مشروعات أخرى مقصود بها النص على أن إسرائيل تحديداً هي "حليف استراتيجي كبير" للولايات المتحدة.
إن مشروعات القوانين هذه تقدم مزايا استثنائية جديدة لإسرائيل في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة، والتعاون الاستخباري. وبعض أصدقائنا يملحون إلى أنه يمكننا الاكتفاء فحسب بالبنود الرامية لإضعاف شروط التنازل عن التأشيرة مع ترك بقية البنود كي تمر. ولكنني لا أستطيع الموافقة على ذلك، لأن حكومتنا مسؤولة عن حماية حقوقنا في المقام الأول. ويجب بالتالي على أي دولة أجنبية تسعى لتصنيف نفسها بأنها "حليف استراتيجي كبير" للولايات المتحدة أن يكون متوقعاً منها -كمحك لذلك-أن تحترم حقوق جميع الأميركيين من دون استثناء أيضاً.
