By عبدالكريم المطيري 5 - الأحد مايو 05, 2013 6:34 pm
- الأحد مايو 05, 2013 6:34 pm
#62580
ربما يفرض قرار "جبهة النصرة" بمبايعة تنظيم "القاعدة" واقعًا جديدًا على الصراع في سوريا، فمن ناحية، يمثل هذا الإعلان مسوغًا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لمحاولة نزع الشرعية عن المعارضة السورية المسلحة، ومبررًا للقوى الغربية للتراجع عما أبدته من مرونة في الفترة السابقة إزاء تسليح المعارضة السورية. ومن ناحية ثانية، يمثل هذا الإعلان تحديًا قويًّا للمعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري.
موضوعات ذات صلة كيف انتهى «البعث» إلى الاحتماء بـ «ولاية الفقيه»؟
إشكاليات الجيوش بعد الثورات العربية في حلقة نقاشية بـ"الإقليمي"
سوريا... ماذا بعد «الخط الأحمر» الأميركي؟
الكيماوي وتدخّل إيران يوفران مشروعيةً للتدخل الدولي
«القاعدة» و«الإخوان»... ومصير سوريا!
فقد اتضح أن قدرة المعارضة السياسية على التأثير محدودة، بشكل يقلص من احتمالات قيادتها أية تسوية للصراع، في حين أصبح على المعارضة المسلحة، والممثلة في الجيش السوري الحر تحديدًا، إعادة النظر في استراتيجيات عملها، على نحو يثبت استقلالية نفوذها داخل سوريا عن "جبهة النصرة"، بما يسمح لها بالحفاظ على شرعيتها، وبالتالي ضمان لعب دور ما في سوريا بعد الأسد.
"غموض" الجبهة
رغم إعراب الولايات المتحدة عن مخاوفها من تزايد نفوذ التنظيمات الموالية لـ"القاعدة" في سوريا، إلا أنه وطوال الفترة الماضية لم يتوافر دليل يؤكد تلك المخاوف، خاصة وأن معظم القوى المؤثرة في الصراع، والتي قدمت دعمًا عسكريًّا للجبهة، والمعارضة السورية بصفة عامة، تعاملت مع هذه المخاوف على أنها شبيهة باتهامات واشنطن لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بامتلاك أسلحة كيميائية ودعم "القاعدة".
وربما يمكن تفسير مواقف هذه الدول بحالة "الغموض" التي اتسمت بها نشأة الجبهة في سوريا، فما يتوافر من معلومات حول هذه الجبهة يفيد بأنها منظمة "سلفية جهادية" تشكلت أواخر 2011، وقد وصفت في بداية الثورة السورية بأنها "صنيعة النظام" لأنها اعتمدت العمليات الانتحارية منهجًا لها، إلا أنها كسبت تعاطف السوريين عقب معركة حلب، التي بدأت في 22 يوليو 2012، حيث أصبحت الجبهة بعدها في مقدمة الصفوف القتالية، بشكل غيّر من رؤية الجيش السوري الحر لها. وقد أشارت مؤسسة "Quilliam" المتخصصة في رصد الجماعات المتطرفة، إلى أن تنظيم "القاعدة" في العراق يمنح الجبهة حوالي 50% من تمويلها الشهري منذ نشأتها داخل سوريا، كما قدرت عدد أعضاء الجبهة بحوالي 5000 عضو، واعتبرتها الأكثر كفاءة رغم صغر حجمها.
لكن واشنطن لم تتراجع عن مخاوفها التي ترجمتها إلى خطوات فعلية، حيث صنفت "جبهة النصرة" على أنها "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر 2012، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة الجبهة. ومع إعلان زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق أبو بكر البغدادي، في 10 أبريل الحالي عن تشكيل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الذي يضم التنظيم و"جبهة النصرة"، بدأت الدول الغربية تتحرك من خلال مجلس الأمن، لإجراء محادثات غير رسمية، من أجل إدراج الجبهة ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، وفرض عقوبات عليها استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم 1267، وهو ما توازى مع تقدم سوريا بطلب لإدراج الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية.
لكن اللافت في هذا السياق، حالة "الضبابية" التي تكتنف حجم النفوذ الذي تتمتع به الجبهة داخل سوريا، وطبيعة علاقاتها مع الجيش السوري الحر، والمنظمات الأخرى، خاصة "جبهة تحرير سوريا الإسلامية" التي تنضوي تحت قيادة الجيش الحر، وتتألف من 20 لواءً أهمها لواء "التوحيد" ولواء "الإسلام" و"صقور الشام" و"كتائب الفاروق"، وهو ما يجعل عملية "عزلها" عن القوى "المعتدلة" التي تسعى واشنطن لدعمها، تواجه صعوبات عديدة.
أهمية الحل السياسي
يبدو أن الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، أصبحت أكثر اقتناعًا بأن الحل السياسي للصراع في سوريا هو الأقل تكلفة، والأقل مخاطرة في الوقت ذاته، وخاصة مع عدم وضوح حجم النفوذ الذي تتمتع به "جبهة النصرة"، فضلا عن أن هذا الحل القائم على الحوار، استنادًا لاتفاق جنيف في يونيو 2012، يسمح لهذه الدول بتحديد أطراف الحوار، وتوضيح الدور الذي يمكن أن يمارسوه في مرحلة ما بعد الأسد، وربما أيضًا التوافق على عدم السماح للجبهة والموالين لها بممارسة أي دور في هذه المرحلة.
ويدعم هذا التطور تراجع الحديث عن توريد غير مشروط للأسلحة للمعارضة السورية، وهو ما انعكس في اجتماع دول مجموعة الثماني بلندن، في 11 أبريل الجاري، حيث لم تدع هذه الدول لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، واكتفت بالدعوة إلى تقديم مساعدة أكبر للشعب السوري على المستوى "الإنساني". ويبدو أن ذلك يعود، في جزء منه، إلى المخاوف من تحول سوريا إلى "بؤرة" للتنظيمات الإرهابية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بقوله إن "سوريا يمكن تتحول إلى إحدى نقاط الجذب للمجموعات الإرهابية".
في حين تحدثت دوائر قريبة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن أن المساعدة التي ستقدمها واشنطن للمعارضة السورية خلال الفترة المقبلة، ستكون "غير قاتلة"، وستقدم إلى "المجموعات المعتدلة في المعارضة، وخصوصًا ائتلاف المعارضة السورية، والمجلس العسكري الأعلى السوري"، وذلك تجنبًا لوقوع الأسلحة في يد الجماعات المتطرفة.
إلى جانب ذلك، فإن ثمة توافقًا حول الحل السياسي للصراع بدأ يتشكل بين الولايات المتحدة وروسيا، يرتكز على اتفاق جنيف، وخاصة بعد التقارب الذي أحدثته الأزمة الكورية بينهما في الفترة الأخيرة، مما قد ينعكس على التوصل إلى مقاربة مشابهة حول سوريا. وتشير تقارير عديدة إلى أن واشنطن ترغب في حكومة انتقالية، منبثقة عن تيارات سياسية معارضة للأسد وأخرى موالية له، تقود مرحلة انتقالية وفقًا لاتفاقية جنيف.
وتكشف المناقشات الدائرة داخل البيت الأبيض والكونجرس، عن تراجع حدة الخلافات حول المقاربة الأنسب للتعامل مع الملف السوري، وخاصة بعد المواجهة الكلامية بين السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد، خلال الجلسة التي عقدت في 12 أبريل الجاري، حيث طالب ماكين بضرورة التدخل عسكريًّا في سوريا، فيما تمسك فورد بأهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وقد عزز من موقف فورد توقعات مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الخاصة باحتمال استمرار العنف الطائفي حتى بعد سقوط الأسد، وهو أمر أكده أيضًا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جون برينان" وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في 14 أبريل الجاري، والذي أشار إلى أن برينان أبلغ لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بأن "مسار تمزيق سوريا قد يسمح لجماعات بعينها مثل جبهة النصرة باكتساب القوة".
خلاصة القول، إن إعلان انضمام "جبهة النصرة" لتنظيم "القاعدة"، ربما يحدث تحولا مهما في الصراع السوري، وفي مواقف الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، التي تتعرض لضغوط من أجل تبني استراتيجية واضحة لتسوية هذا الصراع، بهدف تجنب "السيناريو الأسوأ"، وهو نجاح "النصرة" في السيطرة على مخازن الأسلحة الكيميائية، وما قد يترتب على ذلك من اندلاع صراعات جديدة أكثر خطورة، لا سيما بين الجيش السوري الحر والجبهة من ناحية، وبين الجبهة وحزب الله من ناحية أخرى، وهنا ربما يكون خيار تشكيل حكومة انتقالية ممثلة للمعارضة تمهد لخروج الأسد وتحافظ على هياكل الدولة وتطمئن كل مكونات المجتمع، هو الخيار الأقل تكلفة.
منقول من الموقع التالي :
http://rcssmideast.org/التحليلات/العلاق ... anger.html
موضوعات ذات صلة كيف انتهى «البعث» إلى الاحتماء بـ «ولاية الفقيه»؟
إشكاليات الجيوش بعد الثورات العربية في حلقة نقاشية بـ"الإقليمي"
سوريا... ماذا بعد «الخط الأحمر» الأميركي؟
الكيماوي وتدخّل إيران يوفران مشروعيةً للتدخل الدولي
«القاعدة» و«الإخوان»... ومصير سوريا!
فقد اتضح أن قدرة المعارضة السياسية على التأثير محدودة، بشكل يقلص من احتمالات قيادتها أية تسوية للصراع، في حين أصبح على المعارضة المسلحة، والممثلة في الجيش السوري الحر تحديدًا، إعادة النظر في استراتيجيات عملها، على نحو يثبت استقلالية نفوذها داخل سوريا عن "جبهة النصرة"، بما يسمح لها بالحفاظ على شرعيتها، وبالتالي ضمان لعب دور ما في سوريا بعد الأسد.
"غموض" الجبهة
رغم إعراب الولايات المتحدة عن مخاوفها من تزايد نفوذ التنظيمات الموالية لـ"القاعدة" في سوريا، إلا أنه وطوال الفترة الماضية لم يتوافر دليل يؤكد تلك المخاوف، خاصة وأن معظم القوى المؤثرة في الصراع، والتي قدمت دعمًا عسكريًّا للجبهة، والمعارضة السورية بصفة عامة، تعاملت مع هذه المخاوف على أنها شبيهة باتهامات واشنطن لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بامتلاك أسلحة كيميائية ودعم "القاعدة".
وربما يمكن تفسير مواقف هذه الدول بحالة "الغموض" التي اتسمت بها نشأة الجبهة في سوريا، فما يتوافر من معلومات حول هذه الجبهة يفيد بأنها منظمة "سلفية جهادية" تشكلت أواخر 2011، وقد وصفت في بداية الثورة السورية بأنها "صنيعة النظام" لأنها اعتمدت العمليات الانتحارية منهجًا لها، إلا أنها كسبت تعاطف السوريين عقب معركة حلب، التي بدأت في 22 يوليو 2012، حيث أصبحت الجبهة بعدها في مقدمة الصفوف القتالية، بشكل غيّر من رؤية الجيش السوري الحر لها. وقد أشارت مؤسسة "Quilliam" المتخصصة في رصد الجماعات المتطرفة، إلى أن تنظيم "القاعدة" في العراق يمنح الجبهة حوالي 50% من تمويلها الشهري منذ نشأتها داخل سوريا، كما قدرت عدد أعضاء الجبهة بحوالي 5000 عضو، واعتبرتها الأكثر كفاءة رغم صغر حجمها.
لكن واشنطن لم تتراجع عن مخاوفها التي ترجمتها إلى خطوات فعلية، حيث صنفت "جبهة النصرة" على أنها "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر 2012، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة الجبهة. ومع إعلان زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق أبو بكر البغدادي، في 10 أبريل الحالي عن تشكيل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الذي يضم التنظيم و"جبهة النصرة"، بدأت الدول الغربية تتحرك من خلال مجلس الأمن، لإجراء محادثات غير رسمية، من أجل إدراج الجبهة ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، وفرض عقوبات عليها استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم 1267، وهو ما توازى مع تقدم سوريا بطلب لإدراج الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية.
لكن اللافت في هذا السياق، حالة "الضبابية" التي تكتنف حجم النفوذ الذي تتمتع به الجبهة داخل سوريا، وطبيعة علاقاتها مع الجيش السوري الحر، والمنظمات الأخرى، خاصة "جبهة تحرير سوريا الإسلامية" التي تنضوي تحت قيادة الجيش الحر، وتتألف من 20 لواءً أهمها لواء "التوحيد" ولواء "الإسلام" و"صقور الشام" و"كتائب الفاروق"، وهو ما يجعل عملية "عزلها" عن القوى "المعتدلة" التي تسعى واشنطن لدعمها، تواجه صعوبات عديدة.
أهمية الحل السياسي
يبدو أن الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، أصبحت أكثر اقتناعًا بأن الحل السياسي للصراع في سوريا هو الأقل تكلفة، والأقل مخاطرة في الوقت ذاته، وخاصة مع عدم وضوح حجم النفوذ الذي تتمتع به "جبهة النصرة"، فضلا عن أن هذا الحل القائم على الحوار، استنادًا لاتفاق جنيف في يونيو 2012، يسمح لهذه الدول بتحديد أطراف الحوار، وتوضيح الدور الذي يمكن أن يمارسوه في مرحلة ما بعد الأسد، وربما أيضًا التوافق على عدم السماح للجبهة والموالين لها بممارسة أي دور في هذه المرحلة.
ويدعم هذا التطور تراجع الحديث عن توريد غير مشروط للأسلحة للمعارضة السورية، وهو ما انعكس في اجتماع دول مجموعة الثماني بلندن، في 11 أبريل الجاري، حيث لم تدع هذه الدول لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، واكتفت بالدعوة إلى تقديم مساعدة أكبر للشعب السوري على المستوى "الإنساني". ويبدو أن ذلك يعود، في جزء منه، إلى المخاوف من تحول سوريا إلى "بؤرة" للتنظيمات الإرهابية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بقوله إن "سوريا يمكن تتحول إلى إحدى نقاط الجذب للمجموعات الإرهابية".
في حين تحدثت دوائر قريبة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن أن المساعدة التي ستقدمها واشنطن للمعارضة السورية خلال الفترة المقبلة، ستكون "غير قاتلة"، وستقدم إلى "المجموعات المعتدلة في المعارضة، وخصوصًا ائتلاف المعارضة السورية، والمجلس العسكري الأعلى السوري"، وذلك تجنبًا لوقوع الأسلحة في يد الجماعات المتطرفة.
إلى جانب ذلك، فإن ثمة توافقًا حول الحل السياسي للصراع بدأ يتشكل بين الولايات المتحدة وروسيا، يرتكز على اتفاق جنيف، وخاصة بعد التقارب الذي أحدثته الأزمة الكورية بينهما في الفترة الأخيرة، مما قد ينعكس على التوصل إلى مقاربة مشابهة حول سوريا. وتشير تقارير عديدة إلى أن واشنطن ترغب في حكومة انتقالية، منبثقة عن تيارات سياسية معارضة للأسد وأخرى موالية له، تقود مرحلة انتقالية وفقًا لاتفاقية جنيف.
وتكشف المناقشات الدائرة داخل البيت الأبيض والكونجرس، عن تراجع حدة الخلافات حول المقاربة الأنسب للتعامل مع الملف السوري، وخاصة بعد المواجهة الكلامية بين السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد، خلال الجلسة التي عقدت في 12 أبريل الجاري، حيث طالب ماكين بضرورة التدخل عسكريًّا في سوريا، فيما تمسك فورد بأهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وقد عزز من موقف فورد توقعات مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الخاصة باحتمال استمرار العنف الطائفي حتى بعد سقوط الأسد، وهو أمر أكده أيضًا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جون برينان" وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في 14 أبريل الجاري، والذي أشار إلى أن برينان أبلغ لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بأن "مسار تمزيق سوريا قد يسمح لجماعات بعينها مثل جبهة النصرة باكتساب القوة".
خلاصة القول، إن إعلان انضمام "جبهة النصرة" لتنظيم "القاعدة"، ربما يحدث تحولا مهما في الصراع السوري، وفي مواقف الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، التي تتعرض لضغوط من أجل تبني استراتيجية واضحة لتسوية هذا الصراع، بهدف تجنب "السيناريو الأسوأ"، وهو نجاح "النصرة" في السيطرة على مخازن الأسلحة الكيميائية، وما قد يترتب على ذلك من اندلاع صراعات جديدة أكثر خطورة، لا سيما بين الجيش السوري الحر والجبهة من ناحية، وبين الجبهة وحزب الله من ناحية أخرى، وهنا ربما يكون خيار تشكيل حكومة انتقالية ممثلة للمعارضة تمهد لخروج الأسد وتحافظ على هياكل الدولة وتطمئن كل مكونات المجتمع، هو الخيار الأقل تكلفة.
منقول من الموقع التالي :
http://rcssmideast.org/التحليلات/العلاق ... anger.html
