- الأحد مايو 05, 2013 6:36 pm
#62582
ظهرت المشكلة الحدودية بين اليمن والسعودية عندما حاول الإمام يحيى حميد الدين أمام اليمن أن يستولى على أمارة عسير باعتبارها تابعة للمخلاف السليمانى التابع تاريخيا لحكم صنعاء، وذلك في الوقت الذى كان فيه اتفاق بين أمير عسير الإمام الحسن بن على الإدريسي مع الملك السعودي بوضع الإمارة تحت الحماية السعودية عام 1926 عرف ـ باتفاقية مكة ـ فتصدى له الأمير الملك فيصل بن عبد العزيز، وقامت الحرب بين الجانبين، وانتهت بانتصار السعوديين، واستعادتهم ـ نجران ـ ومرتفعات عسير ـ والتوغل داخل الأراضي اليمنية أسفرت المفاوضات بين الجانبين عن توقيع ـ اتفاقية الطائف ـ 1924 التي رسمت الحدود بين البلدين كما وتضمنت ثلاثا وعشرين مادة، كما نصت المادة الرابعة على تحديد الحدود بين نقطة ميدى والموسم على البحر الأحمر وحتى أطراف الحدود بين ـ من عدا يام بن زيد وائلى وغيره ـ وبين (يام) على أن يكون كل ما هو يسار هذا الخط للسعودية وكل ما على يمينه لليمن وتضمنت المادة الثانية اعترافا متبادلا وواضحا باستقلال كل من الطرفين، وان يسقط كل منهما أي حق يدعيه في تعديل هذه الحدود.
كما نصت المادة الخامسة على تعهد الطرفين بعدم ايجاد أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات من كل جانب من جانبي الحدود.
وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرفين بالامتناع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سببها هذه المعاهدة أو تفسير بعض موادها.
وفى حالة عدم التوفيق يلجأ الطرفان إلى التحكيم الموضحة شروطه في ملحق المعاهدة وحددت المادة ـ 22 مدة الاتفاقية بعشرين سنة قمرية تامة قابلة للتجديد أو للتعديل خلال الستة أشهر الأولى التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإذا لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الأخر رغبته في التعديل.
وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع علاماتها ولم يثر أحد الطرفين مسألة تجديد الاتفاقية أو تعديلها في عامي 1954، 197م.
التطورات الحديثة للمشكلة الحدودية
المرحلة الأولى: ـبعد تحقيق الوحدة اليمنية، وتعاطف القيادة اليمنية مع صدام حسين أثناء حرب الخليج الثانية، وظهور احتمالات وجود النفط في المناطق المتنازع عليها، حيث اكتشفت شركة كندية النفط في منطقة الحدود المتنازع عليها بمقدار يبلغ 550 مليون برميل نفط فثارت المشكلة الحدودية من جديد.
فقامت المباحثات بين الطرفين في صورة لجنة للخبراء الثنائية بدأت في سبتمبر 1992، بعد أن جرت مشاورات ثنائية في جنيف في يوليو 1992 وعقدت سبعة لقاءات بالتناوب بين الرياض وصنعاء،تجد تأجل اجتماع لجنة الخبراء التي كان من المقرر أن تلتقى في الرياض أبريل 1994، بناء على طلب يمنى نتيجة الحرب التي اندلعت في اليمن بين الشمال والجنوب.
جدير بالذكر أن النزاع حول الحدود يستند في شق رئيسي منه على التباين فى تفسير مدى إلزامية معاهدة الطائف 1934، ومدى شمول ما جاء فيها من التزامات وتعهدات كل من الجانبين لخط الحدود بأكمله.
وأثناء جولات لجنة الخبراء السبعة تحددت الرؤية اليمنية في طرح إعادة ترسيم الحدود كليا، بأن عملية التفاوض سوف تأخذ وقنا طويلا، مما يتطلب توقيع اتفاق يضمن حقوق البلدين في منطقة الحدود المشتركة.
أما الرؤية السعودية فقد تضمنت شقين، الأول إلزامية معاهدة الطائف ولاسيما في الشق الوارد فيها وفى الملاحق المتصلة بها تفصيلا، وبالتالى العمل على تجديد العلامات المقامة على هذا الخط والتي اندثرت بفعل الزمن، والثاني البحث في علامات أو ترسيم ما بقى من علامات الحدود من جبل الثأر وحتى نقطة التقاء الحدود اليمنية العمانية السعودية، فضلا عن تعيين الحدود البحرية.
المرحلة الثانية: تمثلت هذه المرحلة في اتهام كل جانب للأخر باختراقات حدودية لا راضية وعبور الحدود المتفق عليها في اتفاقية الطائف وقيام المباحثات بينهما من أجل الوصول إلى التسوية.
فقد صدر في البداية بيان عن وزارة الخارجية اليمنية، أشار إلى أن السعودية نفذت أعمالا تمس بسيادة اليمن على أراضيها باستحداث نقاط للمراقبة وشق عدد من الطرق في عمق الأراضي اليمنية في مناطق واقعة على الحدود تابعة لمحافظات ـ صعدة ـ وحضرموت والمهرة فردت السعودية بأن تلك الاستحداثات قد جرت في الأراضي السعودية، وأن ما قامت به هو شق طريق لخدمات القرى السعودية التي لا تصلها الطرق داخل حدودها بموجب معاهدة الطائف، وأن القوات اليمنية قامت بإطلاق النار وقتل أحد أفراد المعدات التي كانت تشق الطريق (في ديسمبر 1994) وتجاوزت القوات اليمنية الحدود السعودية بعشرة كيلو مترات.
وقد أكد وزير الداخلية اليمنى العميد ـ يحيى المتوكل ـ أن قوات حرس حدود القبائل اليمنية اشتبكت مع قوات حرس الحدود السعودية على طول الحدود بين البلدين لمدة أربعة أيام وقد تم الاتفاق بين وزيري داخلية البلدين على تشكيل لجنة لمعالجة آثار الحوادث الحدودية كما جرى أيضا لقاءين بين الرئيس اليمنى ـ على عبد الله صالح ـ والأمير ـ عبد الله بن عبد العزيز ـ ولى العهد السعودي على هامش القمة الإسلامية التي عقدت بالمغرب في ديسمبر 1994 ومع ذلك، فقد وقع حادث حدودي أخر في المنطقة الجنوبية الشرقية (منطقة الخراخير) للحدود اليمنية السعودية، إذ عبرت دورية عسكرية سعودية الحدود إلى اليمن وهاجمت موقعا يمنيا، كما أن السعودية تحشد قواتها على الحدود مع اليمن، وأن الطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ السعودية انتشرت على مقربة من محافظتي ـ صعدة ـ والمهرة ـ على بعد 230 كم من صنعاء ووقعت عدة اشتباكات مسلحة بين البلدين، هذا في الوقت الذى أعلنت فيه السعودية أن قوات يمنية اجتازت الحدود، واحتلت مركزا حدوديا سعوديا.
وكان من المقرر أن تجرى مباحثات بين الجانبين ولكن هذا الحادث الحدودي أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوفدين وهنا تدخلت الوساطة من قبل بعض الأطراف العربية لتهيئة الجو لتلك المحادثات، فقد أرسل الرئيس السوري حافظ الأسد نائبه السيد ـ عبد الحليم خدام ـ ووزير الخارجية السيد ـ فاروق الشرع ـ لأجراء مباحثات مع المسئولين في السعودية واليمن، وبالفعل جرت هذه المحادثات مع الجانبين السعودي واليمنى، كما أجرى الرئيس الأسد اتصالاته بالملك فهد والرئيس على عبد الله صالح.
ومن ناحية أخرى قابل الرئيس مبارك الرئيس اليمنى في مطار القاهرة واجرى اتصالاته مع الملك فهد والرئيس السوري وقد أسفرت تلك الاتصالات من قبل سوريا ومصر عن صدور بيان سعودي ـ يمنى مشترك جاء فيه بأنه قد تم الاتفاق على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بينهما وتطلعهما إلى استئناف المحادثات الثنائية بينهما لحل مشاكل الحدود المعلقة وعزمهما على توفير الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الثنائية وعودة علاقاتهما إلى طبيعتها بروح من التفاهم والأخوة وحسن الجوار وبما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المباحثات الثنائية.
سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة ـ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ـ رئيس البرلمان وعضوية السيد ـ عبد القادر باجمال ـ نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، والسيد ـ عبده على عبد الرحمن ـ نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودي.
وتألف الوفد السعودي من الأمير ـ سعود الفيصل ـ وزير الخارجية رئيسا وعضوية كل من السيد ـ عبد العزيز الخويطر ـ وزير المعارف والسيد ـ على بن مسلم ـ المستشار في الديوان الملكي، وقد أكد الشيخ الأحمر بتأييد من الجانب السعودي وأن أجواء التوتر أزيلت أيضا، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبي الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودي الأخير وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتي العمل من الجانبين.
وأوضح مصدر يمنى أن نقاط التلاقي في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشتركة.
ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمنى ـ على عبد الله صالح ـ بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب ـ وأن اليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية.
وقال أنه يقبل في إطار الحوار أن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن السعودية لها قواعد عسكرية في ـ جيزان ـ وخميس مشيط ـ وشرورة ـ وأن هذه القواعد لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين، لكنها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير طبيعية وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع.
وأضاف أن ما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود عبرت عن نيات حسنة ورغبة صادقة في حل قضية الحدود على أساس الحوار والتفاهم الأخوي وبما يضمن الحقوق المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسورا للتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين.
وفى المقابل أكد الملك فهد ـ التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودي ـ وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ـ أن الملك فهد ـ اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروي بالرغم من أن عددا من التجاوزات الحدودية بدا منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية تريد عدم تصعيد الأمور مع اليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذى يحاول اليمن فرضه وخصوصا أن الوعد الذى أعطى لنائب الرئيس السوري بالانسحاب اليمنى لم ينفذ بل أن اليمن عززت قواتها في المركز الذى احتلته.
وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التى لم تتناولها معاهدة الطائف الموقعة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنوبي (سابقا) إضافة إلى ترسيم ما تبقى من خط الحدود الذى يبدأ من منطقة ـ رأس المعوج ـ على البحر الأحمر إلى وادى ـ جيزان ـ فجبل الثأر ـ وفى إطار هذه الخطوة من المباحثات، فقد تم رفع المستوى السياسي للمفاوضات بحلول السيد إبراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك فهد محل السيد ـ على بن مسلم ـ بينما حل السيد إسماعيل الوزير المستشار القانوني للرئيس اليمنى محل السيد ـ عبده على عبد الرحمن ـ ناب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز كل القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم التفاوض المبدئي عليها، وهى:ـ لجنة عسكرية تكون مهمتها مراقبة الأوضاع على الحدود بين البلدين والحيلولة دون أي نشاط عسكري قد يهدد الاستقرار فى المناطق الحدودية وكذلك وقف عمليات التهريب، ولجنة للحدود تنبثق منها لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع علاماتها ولجنة ثالثة على مستوى وزاري مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والأشراف على أعمال اللجان الثلاث، ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم.
وأخيرا أسفرت المباحثات الثنائية بين البلدين عن التوقيع على مذكرة للتفاهم تتكون من 11 مادة:ـ
المادة 1:ـ يؤكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 وملاحقها
المادة 2:ـ تشكل لجنة مشتركة من عدد متساوي من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تكون مهمتها تحديد العلامات المقامة طبقا لتقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة الموجود منها والمندثر، وذلك ابتداء من نقطة الحدود ـ رصيف البحر تماما رأس المعوج شامى لمنقذ رديف قراد ـ بين ميدى والموسم وحتى آخر نقطة سبق ترسيمها في جبل الثأر، واستخدام الوسائل العلمية لإقامة العلامات الساريات عليها وذلك بالاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ ذلك، يتم اختيارها من قبل الطرفين وتقوم الشركة بعملها تحت أشراف اللجنة
المادة ـ 3:ـ تستمر اللجنة الحالية المشكلة من البلدين في عملها لتحديد الإجراءات اللازمة والخطوات التي تؤدى إلى ترسيم ما تبقى من الحدود بدءا من جبل الثأر وحتى منتهى حدود البلدين، بما فى ذلك الاتفاق على كيفية التحكيم في حال الاختلاف بين البلدين
المادة 4:ـ تشكل لجان مشتركة تتولى التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي ابتداء من نقطة الحدود على ساحل البحر الأحمر المشار إليها في المادة الثانية.
المادة 5:ـ تشكل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من الطرفين لضمان منع أي استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين ـ المادة 6:ـ تشكل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين وتعزيز اوجه التعاون بينهما، وتبدأ هذه اللجنة عملها خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة
المادة 7:ـ تعيين لجنة عليا مشتركة للعمل على تحقيق ما سبق وتسهيل مهمات اللجان المذكورة وإزالة ما قد يعترض سير أعمالها من معوقات أو صعوبات
المادة 8:ـ يؤكد البلدان التزام كل منهما بعدم السماح باستعمال بلاده قاعدة ومركزا للاعتداء على البلد الآخر أو للقيام بأي نشاط سيأسى أو عسكري أو إعلامي ـ المادة 9:ـ من أجل الاستمرار في المحافظة على تهيئة الأجواء الودية المناسبة لإنجاح المحادثات يلتزم كل طرف بعدم القيام بأي نشاط دعائي ضد الطرف الآخر ـ المادة الحادية عشرة ليس في هذه المذكرة ما يتضمن تعديلات لمعاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك تقارير الحديد:ـ يتم ضبط وتدوين كل ما يتم في اللجان المذكورة في محاضر يوقع عليها من قبل المسلولين في الجانبين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتعد هذه المذكرة بداية الطريق العملي لحل مشكلة الحدود وعلى الجانبين أن يستكملا الخطوات اللازمة لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ وهى خطوة إيجابية وفى هذا الصدد نرصد عددا من الملاحظات:ـ
(1) أعلنت اليمن قبولها لتدخل أطراف ثالثة لحل المشكلة، في حين فضلت السعودية حل المشكلة في الإطار الثنائي، وقد اقترحت اليمن تشكيل لجنة عسكرية يمنية ـ سعودية برئاسة عيسى رئيس هيئة الأركان وبإشراف ممثلين من كل من مصر وسوريا للاطلاع ميدانيا على حقيقة الأوضاع والتأكد من عدم وجود الحشود العسكرية السعودية على حدود الأراضي اليمنية، لكن الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي صرح بقوله ـ نحن نرحب بكل لقاء أخوى وكل تأييد أخوى لمبادئ السلام والمحبة سواء من إخواننا في سورية أو في مصر، لكن العلاقات السعودية ـ اليمنية لا تستوجب الآن دخول أي أخ عربي.
(2) قبول الطرفين ما نصت عليه اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة لتسوية قضية الحدود بين البلدين
(3) أن المباحثات الثنائية من أفضل وأجدى أنواع المباحثات التي تساعد على إيجاد حلول للمشكلات التي تقع بين الدول وهو ما ظهر في المباحثات الثنائية السعودية اليمنية التي وصلت إلى مذكرة للتفاهم، وهو ما يعتبر خطوة هامة على طريق حل الخلاف بينهما بالطريق السلمى، ومثالا لدول أخرى لديها مشاكل تحاول الوصول لتسوية لها.
(4) وضح من المحادثات بين البلدين، مدى إصرار الجانب اليمنى على تسوية الخلاف الحدودي مع السعودية، وظهر ذلك في مظاهر عديدة منها ما صرح به ـ الشيخ الأحمر ـ بأنه لن يبرح السعودية إلا إذ تم الاتفاق مع السعودية على تصور نهائي لتسوية الخلاف ولا يقل الإصرار السعودي عن الإصرار اليمنى وهكذا فإن الإصرار العملي مع الإصرار الخطابي الإيجابي دفع في اتجاه تسوية الخلاف (5) أن تسكين المشكلات، وعدم أيجاد حل جذري لها لا ينهى المشكلة، فقد يثور سبب ما يدفع إلى خروج المشكلة على السطح مرة أخرى وقد وضح ذلك من الخلاف الحدودي اليمنى ـ السعودي فلم تثر أية مشكلة في عام 1954، 1974 بخصوص الاتفاقية التي نظمت الحدود بين البلدين في عام 1934 ولكن بروز أسباب في الآونة الأخيرة دفع إلى إثارة المشكلة وبروزها مرة أخرى وهذا يعلمنا درسا وهو أن نبادر لحل المشكلات، وأن لا نعول كثيرا على تسكين المشكلات لأنها ستثور في يوم من الأيام، لأنها في البداية والنهاية مشكلة، والمشكلة لابد لها من حل وسيستمر الجانبان في التفاوض حتى يتوصلا لتسوية نهائية للخلاف الحدودي ربما يعود بالخير على البلدين، والأمة العربية، ويكون ذلك نموذجا يحتذى به في حل الخلافات الحدودية الموجودة على الساحتين العربية والدولية ويتحقق السلام.
كما نصت المادة الخامسة على تعهد الطرفين بعدم ايجاد أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات من كل جانب من جانبي الحدود.
وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرفين بالامتناع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سببها هذه المعاهدة أو تفسير بعض موادها.
وفى حالة عدم التوفيق يلجأ الطرفان إلى التحكيم الموضحة شروطه في ملحق المعاهدة وحددت المادة ـ 22 مدة الاتفاقية بعشرين سنة قمرية تامة قابلة للتجديد أو للتعديل خلال الستة أشهر الأولى التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإذا لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الأخر رغبته في التعديل.
وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع علاماتها ولم يثر أحد الطرفين مسألة تجديد الاتفاقية أو تعديلها في عامي 1954، 197م.
التطورات الحديثة للمشكلة الحدودية
المرحلة الأولى: ـبعد تحقيق الوحدة اليمنية، وتعاطف القيادة اليمنية مع صدام حسين أثناء حرب الخليج الثانية، وظهور احتمالات وجود النفط في المناطق المتنازع عليها، حيث اكتشفت شركة كندية النفط في منطقة الحدود المتنازع عليها بمقدار يبلغ 550 مليون برميل نفط فثارت المشكلة الحدودية من جديد.
فقامت المباحثات بين الطرفين في صورة لجنة للخبراء الثنائية بدأت في سبتمبر 1992، بعد أن جرت مشاورات ثنائية في جنيف في يوليو 1992 وعقدت سبعة لقاءات بالتناوب بين الرياض وصنعاء،تجد تأجل اجتماع لجنة الخبراء التي كان من المقرر أن تلتقى في الرياض أبريل 1994، بناء على طلب يمنى نتيجة الحرب التي اندلعت في اليمن بين الشمال والجنوب.
جدير بالذكر أن النزاع حول الحدود يستند في شق رئيسي منه على التباين فى تفسير مدى إلزامية معاهدة الطائف 1934، ومدى شمول ما جاء فيها من التزامات وتعهدات كل من الجانبين لخط الحدود بأكمله.
وأثناء جولات لجنة الخبراء السبعة تحددت الرؤية اليمنية في طرح إعادة ترسيم الحدود كليا، بأن عملية التفاوض سوف تأخذ وقنا طويلا، مما يتطلب توقيع اتفاق يضمن حقوق البلدين في منطقة الحدود المشتركة.
أما الرؤية السعودية فقد تضمنت شقين، الأول إلزامية معاهدة الطائف ولاسيما في الشق الوارد فيها وفى الملاحق المتصلة بها تفصيلا، وبالتالى العمل على تجديد العلامات المقامة على هذا الخط والتي اندثرت بفعل الزمن، والثاني البحث في علامات أو ترسيم ما بقى من علامات الحدود من جبل الثأر وحتى نقطة التقاء الحدود اليمنية العمانية السعودية، فضلا عن تعيين الحدود البحرية.
المرحلة الثانية: تمثلت هذه المرحلة في اتهام كل جانب للأخر باختراقات حدودية لا راضية وعبور الحدود المتفق عليها في اتفاقية الطائف وقيام المباحثات بينهما من أجل الوصول إلى التسوية.
فقد صدر في البداية بيان عن وزارة الخارجية اليمنية، أشار إلى أن السعودية نفذت أعمالا تمس بسيادة اليمن على أراضيها باستحداث نقاط للمراقبة وشق عدد من الطرق في عمق الأراضي اليمنية في مناطق واقعة على الحدود تابعة لمحافظات ـ صعدة ـ وحضرموت والمهرة فردت السعودية بأن تلك الاستحداثات قد جرت في الأراضي السعودية، وأن ما قامت به هو شق طريق لخدمات القرى السعودية التي لا تصلها الطرق داخل حدودها بموجب معاهدة الطائف، وأن القوات اليمنية قامت بإطلاق النار وقتل أحد أفراد المعدات التي كانت تشق الطريق (في ديسمبر 1994) وتجاوزت القوات اليمنية الحدود السعودية بعشرة كيلو مترات.
وقد أكد وزير الداخلية اليمنى العميد ـ يحيى المتوكل ـ أن قوات حرس حدود القبائل اليمنية اشتبكت مع قوات حرس الحدود السعودية على طول الحدود بين البلدين لمدة أربعة أيام وقد تم الاتفاق بين وزيري داخلية البلدين على تشكيل لجنة لمعالجة آثار الحوادث الحدودية كما جرى أيضا لقاءين بين الرئيس اليمنى ـ على عبد الله صالح ـ والأمير ـ عبد الله بن عبد العزيز ـ ولى العهد السعودي على هامش القمة الإسلامية التي عقدت بالمغرب في ديسمبر 1994 ومع ذلك، فقد وقع حادث حدودي أخر في المنطقة الجنوبية الشرقية (منطقة الخراخير) للحدود اليمنية السعودية، إذ عبرت دورية عسكرية سعودية الحدود إلى اليمن وهاجمت موقعا يمنيا، كما أن السعودية تحشد قواتها على الحدود مع اليمن، وأن الطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ السعودية انتشرت على مقربة من محافظتي ـ صعدة ـ والمهرة ـ على بعد 230 كم من صنعاء ووقعت عدة اشتباكات مسلحة بين البلدين، هذا في الوقت الذى أعلنت فيه السعودية أن قوات يمنية اجتازت الحدود، واحتلت مركزا حدوديا سعوديا.
وكان من المقرر أن تجرى مباحثات بين الجانبين ولكن هذا الحادث الحدودي أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوفدين وهنا تدخلت الوساطة من قبل بعض الأطراف العربية لتهيئة الجو لتلك المحادثات، فقد أرسل الرئيس السوري حافظ الأسد نائبه السيد ـ عبد الحليم خدام ـ ووزير الخارجية السيد ـ فاروق الشرع ـ لأجراء مباحثات مع المسئولين في السعودية واليمن، وبالفعل جرت هذه المحادثات مع الجانبين السعودي واليمنى، كما أجرى الرئيس الأسد اتصالاته بالملك فهد والرئيس على عبد الله صالح.
ومن ناحية أخرى قابل الرئيس مبارك الرئيس اليمنى في مطار القاهرة واجرى اتصالاته مع الملك فهد والرئيس السوري وقد أسفرت تلك الاتصالات من قبل سوريا ومصر عن صدور بيان سعودي ـ يمنى مشترك جاء فيه بأنه قد تم الاتفاق على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بينهما وتطلعهما إلى استئناف المحادثات الثنائية بينهما لحل مشاكل الحدود المعلقة وعزمهما على توفير الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الثنائية وعودة علاقاتهما إلى طبيعتها بروح من التفاهم والأخوة وحسن الجوار وبما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المباحثات الثنائية.
سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة ـ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ـ رئيس البرلمان وعضوية السيد ـ عبد القادر باجمال ـ نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، والسيد ـ عبده على عبد الرحمن ـ نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودي.
وتألف الوفد السعودي من الأمير ـ سعود الفيصل ـ وزير الخارجية رئيسا وعضوية كل من السيد ـ عبد العزيز الخويطر ـ وزير المعارف والسيد ـ على بن مسلم ـ المستشار في الديوان الملكي، وقد أكد الشيخ الأحمر بتأييد من الجانب السعودي وأن أجواء التوتر أزيلت أيضا، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبي الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودي الأخير وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتي العمل من الجانبين.
وأوضح مصدر يمنى أن نقاط التلاقي في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشتركة.
ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمنى ـ على عبد الله صالح ـ بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب ـ وأن اليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية.
وقال أنه يقبل في إطار الحوار أن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن السعودية لها قواعد عسكرية في ـ جيزان ـ وخميس مشيط ـ وشرورة ـ وأن هذه القواعد لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين، لكنها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير طبيعية وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع.
وأضاف أن ما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود عبرت عن نيات حسنة ورغبة صادقة في حل قضية الحدود على أساس الحوار والتفاهم الأخوي وبما يضمن الحقوق المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسورا للتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين.
وفى المقابل أكد الملك فهد ـ التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودي ـ وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ـ أن الملك فهد ـ اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروي بالرغم من أن عددا من التجاوزات الحدودية بدا منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية تريد عدم تصعيد الأمور مع اليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذى يحاول اليمن فرضه وخصوصا أن الوعد الذى أعطى لنائب الرئيس السوري بالانسحاب اليمنى لم ينفذ بل أن اليمن عززت قواتها في المركز الذى احتلته.
وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التى لم تتناولها معاهدة الطائف الموقعة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنوبي (سابقا) إضافة إلى ترسيم ما تبقى من خط الحدود الذى يبدأ من منطقة ـ رأس المعوج ـ على البحر الأحمر إلى وادى ـ جيزان ـ فجبل الثأر ـ وفى إطار هذه الخطوة من المباحثات، فقد تم رفع المستوى السياسي للمفاوضات بحلول السيد إبراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك فهد محل السيد ـ على بن مسلم ـ بينما حل السيد إسماعيل الوزير المستشار القانوني للرئيس اليمنى محل السيد ـ عبده على عبد الرحمن ـ ناب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز كل القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم التفاوض المبدئي عليها، وهى:ـ لجنة عسكرية تكون مهمتها مراقبة الأوضاع على الحدود بين البلدين والحيلولة دون أي نشاط عسكري قد يهدد الاستقرار فى المناطق الحدودية وكذلك وقف عمليات التهريب، ولجنة للحدود تنبثق منها لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع علاماتها ولجنة ثالثة على مستوى وزاري مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والأشراف على أعمال اللجان الثلاث، ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم.
وأخيرا أسفرت المباحثات الثنائية بين البلدين عن التوقيع على مذكرة للتفاهم تتكون من 11 مادة:ـ
المادة 1:ـ يؤكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 وملاحقها
المادة 2:ـ تشكل لجنة مشتركة من عدد متساوي من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تكون مهمتها تحديد العلامات المقامة طبقا لتقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة الموجود منها والمندثر، وذلك ابتداء من نقطة الحدود ـ رصيف البحر تماما رأس المعوج شامى لمنقذ رديف قراد ـ بين ميدى والموسم وحتى آخر نقطة سبق ترسيمها في جبل الثأر، واستخدام الوسائل العلمية لإقامة العلامات الساريات عليها وذلك بالاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ ذلك، يتم اختيارها من قبل الطرفين وتقوم الشركة بعملها تحت أشراف اللجنة
المادة ـ 3:ـ تستمر اللجنة الحالية المشكلة من البلدين في عملها لتحديد الإجراءات اللازمة والخطوات التي تؤدى إلى ترسيم ما تبقى من الحدود بدءا من جبل الثأر وحتى منتهى حدود البلدين، بما فى ذلك الاتفاق على كيفية التحكيم في حال الاختلاف بين البلدين
المادة 4:ـ تشكل لجان مشتركة تتولى التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي ابتداء من نقطة الحدود على ساحل البحر الأحمر المشار إليها في المادة الثانية.
المادة 5:ـ تشكل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من الطرفين لضمان منع أي استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين ـ المادة 6:ـ تشكل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين وتعزيز اوجه التعاون بينهما، وتبدأ هذه اللجنة عملها خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة
المادة 7:ـ تعيين لجنة عليا مشتركة للعمل على تحقيق ما سبق وتسهيل مهمات اللجان المذكورة وإزالة ما قد يعترض سير أعمالها من معوقات أو صعوبات
المادة 8:ـ يؤكد البلدان التزام كل منهما بعدم السماح باستعمال بلاده قاعدة ومركزا للاعتداء على البلد الآخر أو للقيام بأي نشاط سيأسى أو عسكري أو إعلامي ـ المادة 9:ـ من أجل الاستمرار في المحافظة على تهيئة الأجواء الودية المناسبة لإنجاح المحادثات يلتزم كل طرف بعدم القيام بأي نشاط دعائي ضد الطرف الآخر ـ المادة الحادية عشرة ليس في هذه المذكرة ما يتضمن تعديلات لمعاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك تقارير الحديد:ـ يتم ضبط وتدوين كل ما يتم في اللجان المذكورة في محاضر يوقع عليها من قبل المسلولين في الجانبين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتعد هذه المذكرة بداية الطريق العملي لحل مشكلة الحدود وعلى الجانبين أن يستكملا الخطوات اللازمة لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ وهى خطوة إيجابية وفى هذا الصدد نرصد عددا من الملاحظات:ـ
(1) أعلنت اليمن قبولها لتدخل أطراف ثالثة لحل المشكلة، في حين فضلت السعودية حل المشكلة في الإطار الثنائي، وقد اقترحت اليمن تشكيل لجنة عسكرية يمنية ـ سعودية برئاسة عيسى رئيس هيئة الأركان وبإشراف ممثلين من كل من مصر وسوريا للاطلاع ميدانيا على حقيقة الأوضاع والتأكد من عدم وجود الحشود العسكرية السعودية على حدود الأراضي اليمنية، لكن الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي صرح بقوله ـ نحن نرحب بكل لقاء أخوى وكل تأييد أخوى لمبادئ السلام والمحبة سواء من إخواننا في سورية أو في مصر، لكن العلاقات السعودية ـ اليمنية لا تستوجب الآن دخول أي أخ عربي.
(2) قبول الطرفين ما نصت عليه اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة لتسوية قضية الحدود بين البلدين
(3) أن المباحثات الثنائية من أفضل وأجدى أنواع المباحثات التي تساعد على إيجاد حلول للمشكلات التي تقع بين الدول وهو ما ظهر في المباحثات الثنائية السعودية اليمنية التي وصلت إلى مذكرة للتفاهم، وهو ما يعتبر خطوة هامة على طريق حل الخلاف بينهما بالطريق السلمى، ومثالا لدول أخرى لديها مشاكل تحاول الوصول لتسوية لها.
(4) وضح من المحادثات بين البلدين، مدى إصرار الجانب اليمنى على تسوية الخلاف الحدودي مع السعودية، وظهر ذلك في مظاهر عديدة منها ما صرح به ـ الشيخ الأحمر ـ بأنه لن يبرح السعودية إلا إذ تم الاتفاق مع السعودية على تصور نهائي لتسوية الخلاف ولا يقل الإصرار السعودي عن الإصرار اليمنى وهكذا فإن الإصرار العملي مع الإصرار الخطابي الإيجابي دفع في اتجاه تسوية الخلاف (5) أن تسكين المشكلات، وعدم أيجاد حل جذري لها لا ينهى المشكلة، فقد يثور سبب ما يدفع إلى خروج المشكلة على السطح مرة أخرى وقد وضح ذلك من الخلاف الحدودي اليمنى ـ السعودي فلم تثر أية مشكلة في عام 1954، 1974 بخصوص الاتفاقية التي نظمت الحدود بين البلدين في عام 1934 ولكن بروز أسباب في الآونة الأخيرة دفع إلى إثارة المشكلة وبروزها مرة أخرى وهذا يعلمنا درسا وهو أن نبادر لحل المشكلات، وأن لا نعول كثيرا على تسكين المشكلات لأنها ستثور في يوم من الأيام، لأنها في البداية والنهاية مشكلة، والمشكلة لابد لها من حل وسيستمر الجانبان في التفاوض حتى يتوصلا لتسوية نهائية للخلاف الحدودي ربما يعود بالخير على البلدين، والأمة العربية، ويكون ذلك نموذجا يحتذى به في حل الخلافات الحدودية الموجودة على الساحتين العربية والدولية ويتحقق السلام.
