دولة الامارات العربية المتحدة.
مرسل: الأحد مايو 05, 2013 7:33 pm
الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي الخليج العربي. لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عمان. تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكلت اتحادا فيما بينها وهي، إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان ووإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة[3].
قبل 1971، كان معروفا في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات المتصالحة أو ساحل عمان المتصالح، في إشارة إلى هدنة في القرن 19 بين المملكة المتحدة والعديد من شيوخ العرب. كما تم استخدام اسم ساحل القراصنة في إشارة إلى الإمارات في المنطقة من 18 إلى القرن ال 20 في وقت مبكر.
ويتكون النظام السياسي في الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى دستور عام 1971، من عدة هيئات مرتبطة بشكل معقد الإدارة. الإسلام هو الدين الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.
تأتي في المرتبة السادسة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية[4]، ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا. إن اقتصاد الإمارات يحتل المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق، ولها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، مع الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد من الولايات المتحدة $49،995 وفقا لصندوق النقد الدولي (صندوق النقد الدولي). وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، وعلى نسبة عالية نسبيا في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية، وتحتل المرتبة الثانية والثلاثين عالميا. دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف على أنها ذات الدخل المرتفع تطوير الاقتصاد من خلال صندوق النقد الدولي.
شكل الحكومة استخدمت في الإمارات العربية المتحدة هو نظام ملكي دستوري مع نظام الحكم الرئاسي. وهو عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية[5]، ودولة عضو في جامعة الدول العربية. وهو أيضا عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة أوبك، ومنظمة التجارة العالمية.
المنشأ
يؤرخ أول وجود بشري في الإمارات العربية المتحدة ب 5500 سنة قبل الميلاد.كما توجد أدلة على التفاعل مع العالم الخارجي في تلك المرحلة المبكرة ولاسيما مع الحضارات في الشمال مع فارس. هذا التواصل استمر وأصبح واسع النطاق بسبب تجارة النحاس في جبال الحجر والتي بدأت قرابة ال3000 قبل الميلاد [3]. وقد سهل تدجين الجمل في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد بازدهار تاريخ هذه المنطقة [4] بحلول القرن الأول الميلادي بدأت حركة مرور القوافل البرية بين سوريا والمدن في جنوب العراق. أيضا، كان هناك السفر البحري إلى الميناء الهام في أومانا (ربما في الوقت الحاضر إلى أم القيوين) ومن ثم إلى الهند. هذه الطرق كانت بديلا لطريق البحر الأحمر المستخدم من قبل الرومان [5]. كانت الموانيء والمعارض الكبرى في دبا التي كانت مركزا تجاريا هاما في ذلك الوقت قد جلبت التجار حتى من الأماكن البعيدة كالصين
السلطة السياسية
الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا[8] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[9]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[10]
رئاسة الدولة
رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.
نائب الرئيس يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.
وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.
[عدل]السلطة التنفيذية
مقال تفصيلي :المجلس الأعلى للاتحاد
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكمي أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.
مجلس الوزراء
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.
السلطة التشريعية
تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددا محدودا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود
وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972[11].
السلطة القضائية
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.
قبل 1971، كان معروفا في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات المتصالحة أو ساحل عمان المتصالح، في إشارة إلى هدنة في القرن 19 بين المملكة المتحدة والعديد من شيوخ العرب. كما تم استخدام اسم ساحل القراصنة في إشارة إلى الإمارات في المنطقة من 18 إلى القرن ال 20 في وقت مبكر.
ويتكون النظام السياسي في الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى دستور عام 1971، من عدة هيئات مرتبطة بشكل معقد الإدارة. الإسلام هو الدين الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.
تأتي في المرتبة السادسة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية[4]، ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا. إن اقتصاد الإمارات يحتل المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق، ولها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، مع الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد من الولايات المتحدة $49،995 وفقا لصندوق النقد الدولي (صندوق النقد الدولي). وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، وعلى نسبة عالية نسبيا في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية، وتحتل المرتبة الثانية والثلاثين عالميا. دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف على أنها ذات الدخل المرتفع تطوير الاقتصاد من خلال صندوق النقد الدولي.
شكل الحكومة استخدمت في الإمارات العربية المتحدة هو نظام ملكي دستوري مع نظام الحكم الرئاسي. وهو عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية[5]، ودولة عضو في جامعة الدول العربية. وهو أيضا عضو في الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة أوبك، ومنظمة التجارة العالمية.
المنشأ
يؤرخ أول وجود بشري في الإمارات العربية المتحدة ب 5500 سنة قبل الميلاد.كما توجد أدلة على التفاعل مع العالم الخارجي في تلك المرحلة المبكرة ولاسيما مع الحضارات في الشمال مع فارس. هذا التواصل استمر وأصبح واسع النطاق بسبب تجارة النحاس في جبال الحجر والتي بدأت قرابة ال3000 قبل الميلاد [3]. وقد سهل تدجين الجمل في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد بازدهار تاريخ هذه المنطقة [4] بحلول القرن الأول الميلادي بدأت حركة مرور القوافل البرية بين سوريا والمدن في جنوب العراق. أيضا، كان هناك السفر البحري إلى الميناء الهام في أومانا (ربما في الوقت الحاضر إلى أم القيوين) ومن ثم إلى الهند. هذه الطرق كانت بديلا لطريق البحر الأحمر المستخدم من قبل الرومان [5]. كانت الموانيء والمعارض الكبرى في دبا التي كانت مركزا تجاريا هاما في ذلك الوقت قد جلبت التجار حتى من الأماكن البعيدة كالصين
السلطة السياسية
الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا[8] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[9]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[10]
رئاسة الدولة
رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.
نائب الرئيس يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.
وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.
[عدل]السلطة التنفيذية
مقال تفصيلي :المجلس الأعلى للاتحاد
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكمي أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.
مجلس الوزراء
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.
السلطة التشريعية
تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددا محدودا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود
وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972[11].
السلطة القضائية
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.