- الأحد مايو 05, 2013 8:35 pm
#62734
الثورة التونسية أو ثورة الياسمين أو ثورة الكرامة لم تكن من لاشيء فقد تظافرت الأسباب لقيامها. و قد جمعت في هذه المقالة أهم الاسباب المباشرة و الهيكلية التي أدت الى قيامها.
• أسباب مباشرة
- تنامي الاضطرابات في الشارع بسبب تفشي الظلم و الفقر :
اقدام محمد البوعزيزي على حرق نفسه بسبب ظلم أعوان البلدية له وتعاطف الشارع معه في سيدي بوزيد كان القطرة التي أفاضت الكأس وتسبب انتشار الثورة وخروج الشباب الى الشارع رغم تهديدات النظام الذي وصفهم في البداية كعصابة مخربين ملثمين تسبب كل هذا في تهاوي النظام الذي فر زعيمه في 14 جانفي/يناير 2011 والذي قام بمحاولات فاشلة لتهدئة الوضع عبر وعود فقدت مصداقيتها.
- سياسة غير مواكبة للتطورات :
لم يعد الحجب مجديا كثيرا في ظل الانفلات الاعلامي مثل القنوات الفضائية و الانترنت. ولقد ساهمت الجزيرة و الفيس بوك في نشر الصورة الاخرى لحقيقة الثورة الشعبية مما أدى الى قناعة التونسيين بقضيتهم و الى مواصلة الانتفاضة التي وصلت الى وزارة الداخلية في تونس العاصمة في اجماع شعبي غير مسبوق على تحدي عصا الامن و الوصول الى مطالبه.
أضافة الى ذلك كان هناك فارق شاسع بين الاعلام الرسمي و الحقيقة في الشارع.
السياسة القامعة التي كانت متمثلة في عصابة تحكم و تسرق و تقمع لم تعد ناجعة أمام شعب له الحد الأدنى من الثقافة و الذكاء مما خول له فيما بعد الى لفض هذه العصابة و التبري منها.
- تدهور القدرة الشرائية للفرد :
التضخم المالي المتمثل في ارتفاع الأسعار و عجز الميزان التجاري بسبب تصاعد الواردات و تقلص الصادرات أديا الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي خصوصا بعد أن انخفض الدينار امام اليورو الذي يتم في الغالب الاستيراد به.
- خذلان أطراف تونسية وطنية للسلطة مثل الجيش و بعض رجال السلطة
- خذلان الغرب للنظام الحاكم :
ويتمثل ذلك في :
1- بحث الغرب عن الشفافية و العدالة للاستثمار في تونس و تصاعد الاصوات المنتقدة للنظام.
2- فتور دعم الغرب للنظام الحاكم الذي أصبح مكبلا فهو لديه القوة الكافية لقمع الشعب لكنه لا يستطيع استعمالها بسبب مراقبة العيون الحقوقية الخارجية له .
3- لم يعد الغرب يساند بحماسة مواقف السلطة من الاتجاه الاسلامي. فقد تغيرت مواقف الغرب من الاسلاميين مثل الاخوان المسلمين الذين يختلفون عن الاتجاه الاسلامي التكفيري مثل القاعدة و صاروا مقتنعين بضرورة وجود نظام ديمقراطي بديل حتى و ان أدى الى وصول تيار اسلامي الى الحكم كما هو الحال في تركيا فذلك البعبع الاسلامي الذي كانت السلطة تخوف به الغرب سقط فطالما ادعت هذه السلطة أن التيار الاسلامي يدعو الى الارهاب و الخراب. و الغرب أصبح يفرق بين الاسلامي الذي يريد العيش في مجتمع حديث مع ممارسة الشعائر الدينية بحرية و بين المتطرف الذي يعيش في الجبال ليس له شىء يخاف عليه و يكفر كل من حوله.
• أسباب هيكلية
هذه الأسباب الهيكلية مرتبطة بخيارات تبناها الرئيس السابق الذي يمكن تشبيهه بلص يتقاسم السكنى مع موظفين يمثلون مصدر دخله فكان يسعى الى نماء أعمالهم و تحسن ظروفهم حتى يتمكن من سرقتهم أكثر.
يمكن القول بأن غالبية هذه الخيارات ستنتفي بانتفاء النظام السابق لأن المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية لم تعد تقبلها و غير مستعدة الى التنازل عن مكاسب الثورة .
تتمثل هذه الأسباب الهيكلية في :
1- المحسوبية و الرشوة :
أدت المحسوبية الى عدم تكافئ الفرص بين أفراد الشعب الواحد و الى وضع الرجل الغير المناسب في أماكن لا يستحقها مع وجود من هو أكفأ منه كما أدت الرشوة الى فساد اقتصادي كبير جعله يتميز بعدم الشفافية و أفقد مصداقية الكثير من مؤسسات الدولة خصوصا الأمن , الديوانة , القضاء و الادارة.
ولقد كان نظام بن علي يتحكم في السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية الى جانب الاعلام.
2- تكون عصابة من المقربين للرئيس السابق :
عصابة العائلة المقربة للرئيس السابق بن علي و خصوصا المقربة من زوجته طوعت القوانين و تحايلت عليه لافتكاك الأملاك و الحصول على امتيازات مثل القروض الضخمة بدون ضمان مما أدى الى تحول المؤسسات العمومية المخوصصة الى ملكية فردية لكثير من أعضاء هذه العصابة و المقربين اليهم.
3- أستعداء رجال الأعمال :
السببين الأولين أديا الى عداوة رجال الأعمال التونسيين للنظام المتسلط و الى انكماش استثماراتهم في بلادهم الى جانب انكماش الاستثمار الأجنبي الذي يشترط الشفافية و نزاهة المؤسسات الحكومية للاستثمار.كل ذلك أدى الى تباطئ في خلق مواطن الشغل و تلبية طلبات الخريجين من الجامعات في العمل.
4- تنمية غير متكافئة بين الجهات :
تشكو المناطق الداخلية في تونس على عكس مناطق الشريط الساحلي من ضعف الاستثمارات و نقص في البنية التحتية مما أدى الى ارتفاع نسب البطالة بهذه المناطق و اعتمادها على الاقتصاد الموازي حيث تهريب السلع و عدم دفع الضرائب خصوصا بالمناطق المتاخمة لليبيا و الجزائر اضافة الى ذلك فقد تزايدت نسبة نزوح الأفراد من المناطق الداخلية الى المدن الكبرى.
5- غياب الحلول الاقتصادية الناجعة :
ظل الاقتصاد التونسي يعتمد على نفس المنهاج الذي تم تسطيره في الفترة البورقيبية و هو اقتصاد يعتمد بالأساس على السياحة,النسيج و تصدير القوارص و زيت الزيتون اضافة الى بعض الصناعات الأخرى.
أما صناعة الذكاء من برمجيات الحواسيب خصوصا و التي طالما تفاخر بها النظام السابق فهي لا تمثل نسبة من الاقتصاد يمكن ذكرها.
6- سياسة تعليمية متدنية :
كان النظام التعليمي من أكثر الأنظمة استهدافا, طوعته الحكومة السابقة لتجفيف المنابع و ذلك بالتسويق الى الهوية العالمية حيث كل الديانات و الثقافات مبجلة على حساب الهوية و الثقافة العربية الاسلامية. من نتائج هذه السياسة زوال الحس الديني و الأخلاقي و غيابه عند الكثير من الناس مما أدى الى تفشي الانحلال الأخلاقي و الانسياق الى المخدرات مثلا.
أما قرار حق التلميذ في النجاح فقد أدى الى تدني المستوى العلمي فالمتحصل على الشهادة العلمية لا يتم تشغيله بسهولة بسبب ضحالة المستوى العلمي و قلة مواطن الشغل الشاغرة نظرا لانفصال التعليم عن متطلبات سوق الشغل. ولو كان النظام التعليمي عادلا لكان الأجدر للكثير من التلاميذ تعلم مهنة تكفيهم شر العمر الضائع.
7-القمع و التعتيم الاعلامي :
تمثل ذلك في :
- التعذيب الممنهج لسجناء الرأي و خصوصا أصحاب الاتجاه الاسلامي
- ترهيب و تهديد الحقوقيين والتضييق على أنشطتهم
- مراقبة و تصفية المعلومات عبر وزارة الاتصال و استعمال خطابات ذات لغة خشبية.
- الاشهار و التسويق لسياسة الدولة في الداخل و الخارج (عبر الكتاب المأجورين و الجهات الاعلامية المشكوك في مصداقيتها)
- تركيز الاعلام على الأبواق الأجورة و البرامج الرياضية و بعض البرامج الاجتماعية المسجلة و التي تتعرض بالطبع الى الرقابة.
• أسباب مباشرة
- تنامي الاضطرابات في الشارع بسبب تفشي الظلم و الفقر :
اقدام محمد البوعزيزي على حرق نفسه بسبب ظلم أعوان البلدية له وتعاطف الشارع معه في سيدي بوزيد كان القطرة التي أفاضت الكأس وتسبب انتشار الثورة وخروج الشباب الى الشارع رغم تهديدات النظام الذي وصفهم في البداية كعصابة مخربين ملثمين تسبب كل هذا في تهاوي النظام الذي فر زعيمه في 14 جانفي/يناير 2011 والذي قام بمحاولات فاشلة لتهدئة الوضع عبر وعود فقدت مصداقيتها.
- سياسة غير مواكبة للتطورات :
لم يعد الحجب مجديا كثيرا في ظل الانفلات الاعلامي مثل القنوات الفضائية و الانترنت. ولقد ساهمت الجزيرة و الفيس بوك في نشر الصورة الاخرى لحقيقة الثورة الشعبية مما أدى الى قناعة التونسيين بقضيتهم و الى مواصلة الانتفاضة التي وصلت الى وزارة الداخلية في تونس العاصمة في اجماع شعبي غير مسبوق على تحدي عصا الامن و الوصول الى مطالبه.
أضافة الى ذلك كان هناك فارق شاسع بين الاعلام الرسمي و الحقيقة في الشارع.
السياسة القامعة التي كانت متمثلة في عصابة تحكم و تسرق و تقمع لم تعد ناجعة أمام شعب له الحد الأدنى من الثقافة و الذكاء مما خول له فيما بعد الى لفض هذه العصابة و التبري منها.
- تدهور القدرة الشرائية للفرد :
التضخم المالي المتمثل في ارتفاع الأسعار و عجز الميزان التجاري بسبب تصاعد الواردات و تقلص الصادرات أديا الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي خصوصا بعد أن انخفض الدينار امام اليورو الذي يتم في الغالب الاستيراد به.
- خذلان أطراف تونسية وطنية للسلطة مثل الجيش و بعض رجال السلطة
- خذلان الغرب للنظام الحاكم :
ويتمثل ذلك في :
1- بحث الغرب عن الشفافية و العدالة للاستثمار في تونس و تصاعد الاصوات المنتقدة للنظام.
2- فتور دعم الغرب للنظام الحاكم الذي أصبح مكبلا فهو لديه القوة الكافية لقمع الشعب لكنه لا يستطيع استعمالها بسبب مراقبة العيون الحقوقية الخارجية له .
3- لم يعد الغرب يساند بحماسة مواقف السلطة من الاتجاه الاسلامي. فقد تغيرت مواقف الغرب من الاسلاميين مثل الاخوان المسلمين الذين يختلفون عن الاتجاه الاسلامي التكفيري مثل القاعدة و صاروا مقتنعين بضرورة وجود نظام ديمقراطي بديل حتى و ان أدى الى وصول تيار اسلامي الى الحكم كما هو الحال في تركيا فذلك البعبع الاسلامي الذي كانت السلطة تخوف به الغرب سقط فطالما ادعت هذه السلطة أن التيار الاسلامي يدعو الى الارهاب و الخراب. و الغرب أصبح يفرق بين الاسلامي الذي يريد العيش في مجتمع حديث مع ممارسة الشعائر الدينية بحرية و بين المتطرف الذي يعيش في الجبال ليس له شىء يخاف عليه و يكفر كل من حوله.
• أسباب هيكلية
هذه الأسباب الهيكلية مرتبطة بخيارات تبناها الرئيس السابق الذي يمكن تشبيهه بلص يتقاسم السكنى مع موظفين يمثلون مصدر دخله فكان يسعى الى نماء أعمالهم و تحسن ظروفهم حتى يتمكن من سرقتهم أكثر.
يمكن القول بأن غالبية هذه الخيارات ستنتفي بانتفاء النظام السابق لأن المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية لم تعد تقبلها و غير مستعدة الى التنازل عن مكاسب الثورة .
تتمثل هذه الأسباب الهيكلية في :
1- المحسوبية و الرشوة :
أدت المحسوبية الى عدم تكافئ الفرص بين أفراد الشعب الواحد و الى وضع الرجل الغير المناسب في أماكن لا يستحقها مع وجود من هو أكفأ منه كما أدت الرشوة الى فساد اقتصادي كبير جعله يتميز بعدم الشفافية و أفقد مصداقية الكثير من مؤسسات الدولة خصوصا الأمن , الديوانة , القضاء و الادارة.
ولقد كان نظام بن علي يتحكم في السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية الى جانب الاعلام.
2- تكون عصابة من المقربين للرئيس السابق :
عصابة العائلة المقربة للرئيس السابق بن علي و خصوصا المقربة من زوجته طوعت القوانين و تحايلت عليه لافتكاك الأملاك و الحصول على امتيازات مثل القروض الضخمة بدون ضمان مما أدى الى تحول المؤسسات العمومية المخوصصة الى ملكية فردية لكثير من أعضاء هذه العصابة و المقربين اليهم.
3- أستعداء رجال الأعمال :
السببين الأولين أديا الى عداوة رجال الأعمال التونسيين للنظام المتسلط و الى انكماش استثماراتهم في بلادهم الى جانب انكماش الاستثمار الأجنبي الذي يشترط الشفافية و نزاهة المؤسسات الحكومية للاستثمار.كل ذلك أدى الى تباطئ في خلق مواطن الشغل و تلبية طلبات الخريجين من الجامعات في العمل.
4- تنمية غير متكافئة بين الجهات :
تشكو المناطق الداخلية في تونس على عكس مناطق الشريط الساحلي من ضعف الاستثمارات و نقص في البنية التحتية مما أدى الى ارتفاع نسب البطالة بهذه المناطق و اعتمادها على الاقتصاد الموازي حيث تهريب السلع و عدم دفع الضرائب خصوصا بالمناطق المتاخمة لليبيا و الجزائر اضافة الى ذلك فقد تزايدت نسبة نزوح الأفراد من المناطق الداخلية الى المدن الكبرى.
5- غياب الحلول الاقتصادية الناجعة :
ظل الاقتصاد التونسي يعتمد على نفس المنهاج الذي تم تسطيره في الفترة البورقيبية و هو اقتصاد يعتمد بالأساس على السياحة,النسيج و تصدير القوارص و زيت الزيتون اضافة الى بعض الصناعات الأخرى.
أما صناعة الذكاء من برمجيات الحواسيب خصوصا و التي طالما تفاخر بها النظام السابق فهي لا تمثل نسبة من الاقتصاد يمكن ذكرها.
6- سياسة تعليمية متدنية :
كان النظام التعليمي من أكثر الأنظمة استهدافا, طوعته الحكومة السابقة لتجفيف المنابع و ذلك بالتسويق الى الهوية العالمية حيث كل الديانات و الثقافات مبجلة على حساب الهوية و الثقافة العربية الاسلامية. من نتائج هذه السياسة زوال الحس الديني و الأخلاقي و غيابه عند الكثير من الناس مما أدى الى تفشي الانحلال الأخلاقي و الانسياق الى المخدرات مثلا.
أما قرار حق التلميذ في النجاح فقد أدى الى تدني المستوى العلمي فالمتحصل على الشهادة العلمية لا يتم تشغيله بسهولة بسبب ضحالة المستوى العلمي و قلة مواطن الشغل الشاغرة نظرا لانفصال التعليم عن متطلبات سوق الشغل. ولو كان النظام التعليمي عادلا لكان الأجدر للكثير من التلاميذ تعلم مهنة تكفيهم شر العمر الضائع.
7-القمع و التعتيم الاعلامي :
تمثل ذلك في :
- التعذيب الممنهج لسجناء الرأي و خصوصا أصحاب الاتجاه الاسلامي
- ترهيب و تهديد الحقوقيين والتضييق على أنشطتهم
- مراقبة و تصفية المعلومات عبر وزارة الاتصال و استعمال خطابات ذات لغة خشبية.
- الاشهار و التسويق لسياسة الدولة في الداخل و الخارج (عبر الكتاب المأجورين و الجهات الاعلامية المشكوك في مصداقيتها)
- تركيز الاعلام على الأبواق الأجورة و البرامج الرياضية و بعض البرامج الاجتماعية المسجلة و التي تتعرض بالطبع الى الرقابة.
