- الأحد مايو 05, 2013 9:26 pm
#62777
يعتبر مبدأ فصل السلطات ثالث المبادىء الدستورية الاساسية التي تقوم على أساسها الديمقراطية الغربية بوجه عام، وينسب اصل هذا المبدأ عادة الى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر، ففي الديمقراطية الغربية لا يعد مبدأ فصل السلطات مبدأ قانونيا بالمعنى الصحيح، وانما يعد مبدأ او قاعدة من قواعد فن السياسة، يمكن تفسيرها كالآتي:
انه رغبة في حسن سير مصالح الدولة وضمانا لحريات الافراد ومنعا للعسف والاستبداد يجب الا تجمع مختلف السلطات - سواء بصورة مباشرة او غيرمباشرة - في قبضة يد شخصية اوهيئة واحدة ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب ذاته (وذلك في الديمقراطية المباشرة) او كانت الهيئة النيابية ذاتها (وذلك في نظام الحكم النيابي) ذلك هو جوهر مبدأ فصل السلطات: عدم الجمع بين السلطات، بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة.
وكما هو معروف فقد استنبط مونتسكيو مبدأ او كيفية ذلك التقسيم من النظر الى وظائف الدولة: تلك الوظائف هي ثلاث: الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فهذا المبدأ - كما قرره مونتسكيو - لا يقصد به الفصل التام (اي العزلة) بين السلطات، فهو يرمي الى ايجاد مساواة وتوازن وتعاون بين الهيئات السياسية (اي الهيئات الحاكمة: الحكومة والبرلمان) واذا امعنا النظر من الناحية التاريخية - الى الاسباب التي أدت الى استنباط هذا المبدأ يتبين لنا انه (وشأنه شأن مبدأ سيادة الأمة ونظرية العقد الاجتماعي) قد ظهر الى الوجود كسلاح من اسلحة الكفاح ضد السلطات المطلقة، فالثورة الفرنسية في بدايتها وجدت في المبدأ وسيلة من وسائل التخلص من السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في قبضة ايديهم السلطات الثلاث.
ان دساتير الدول المختلفة قد اختلف واضعوها في تفسير مبدأ فصل السلطات وفي مدى تطبيقه على تلك الدساتير تبعا لظروف كل دولة- ومن ذلك تنشأ صور او نظم مختلفة لتلك الروابط هي:
1- نظم العزلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
2- نظم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
اما في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة، ولا سلطة واحدة، وانما سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية، فهناك سلطة التنفيذ تمارسها كل المؤسسات التنفيذية، وسلطة القضاء تمارسها المحاكم على اختلاف انواعها.. ومهماتها الاساسية الفصل في مسألة دستورية القوانين ومايصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات، اما السلطة التشريعية «البرلمان» فهو يملك سلطة التشريع وهو الذي يسن القوانين للدولة.
اذن، المؤسسات في الدولة الحديثة هي اجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد الى اشخاص معينين يمارسون تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي، لأن القاعدة القانونية تقول:
ان القانون يعلو الادوات جميعا ويحكم الادارات جميعا
انه رغبة في حسن سير مصالح الدولة وضمانا لحريات الافراد ومنعا للعسف والاستبداد يجب الا تجمع مختلف السلطات - سواء بصورة مباشرة او غيرمباشرة - في قبضة يد شخصية اوهيئة واحدة ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب ذاته (وذلك في الديمقراطية المباشرة) او كانت الهيئة النيابية ذاتها (وذلك في نظام الحكم النيابي) ذلك هو جوهر مبدأ فصل السلطات: عدم الجمع بين السلطات، بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة.
وكما هو معروف فقد استنبط مونتسكيو مبدأ او كيفية ذلك التقسيم من النظر الى وظائف الدولة: تلك الوظائف هي ثلاث: الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فهذا المبدأ - كما قرره مونتسكيو - لا يقصد به الفصل التام (اي العزلة) بين السلطات، فهو يرمي الى ايجاد مساواة وتوازن وتعاون بين الهيئات السياسية (اي الهيئات الحاكمة: الحكومة والبرلمان) واذا امعنا النظر من الناحية التاريخية - الى الاسباب التي أدت الى استنباط هذا المبدأ يتبين لنا انه (وشأنه شأن مبدأ سيادة الأمة ونظرية العقد الاجتماعي) قد ظهر الى الوجود كسلاح من اسلحة الكفاح ضد السلطات المطلقة، فالثورة الفرنسية في بدايتها وجدت في المبدأ وسيلة من وسائل التخلص من السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في قبضة ايديهم السلطات الثلاث.
ان دساتير الدول المختلفة قد اختلف واضعوها في تفسير مبدأ فصل السلطات وفي مدى تطبيقه على تلك الدساتير تبعا لظروف كل دولة- ومن ذلك تنشأ صور او نظم مختلفة لتلك الروابط هي:
1- نظم العزلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
2- نظم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
اما في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة، ولا سلطة واحدة، وانما سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية، فهناك سلطة التنفيذ تمارسها كل المؤسسات التنفيذية، وسلطة القضاء تمارسها المحاكم على اختلاف انواعها.. ومهماتها الاساسية الفصل في مسألة دستورية القوانين ومايصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات، اما السلطة التشريعية «البرلمان» فهو يملك سلطة التشريع وهو الذي يسن القوانين للدولة.
اذن، المؤسسات في الدولة الحديثة هي اجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد الى اشخاص معينين يمارسون تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي، لأن القاعدة القانونية تقول:
ان القانون يعلو الادوات جميعا ويحكم الادارات جميعا
