- الأحد مايو 05, 2013 11:43 pm
#62883
السلطة.. والتجربة
ا
لا أ حد يستطيع أن يجزم إلى أين ستنتهي ثورة الشباب في مصر ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن الجزم به هو أن الأحوال لن تعود كما كانت عليه فإما إلى الأسوأ بكثير وإما إلى عهد جديد من الديمقراطية.
ولا أنكر أن كلمة «ديمقراطية» تثير بي بعض الخوف أحيانا ذلك لأن البعض في بلادنا وخاصة أولئك المتدافعين إلى سدة الحكم يفهمون الديمقراطية على أنها التوجه إلى صناديق الاقتراع ولمرة واحدة توصلهم إلى الحكم وبعدها يريدون التربع على العرش إلى الأبد. فنحن في عالمنا العربي لم ننضج بعد إلى فهم الديمقراطية على أنها منهج وأسلوب حياة وممارسة للحكم على أساس المشاركة والتعددية وتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
ونحن في هذا الصدد بحاجة إلى بناء أجيال تحمل ثقافة الديمقراطية وتؤمن بها وتمارسها في البيت والشارع ومكان العمل واطر وساحات العمل الوطني والسياسي.
من هذا المنطلق فإنني أخشى على ثورة الشباب الطيب المتحمس في ميدان التحرير والذي ضرب المثل الأعلى للقيم والمثل الإنسانية من أن تسرق ويركب موجتها حفنة من الانتهازيين أفرادا أو فئات سياسية يجيرون مكاسب هذه الثورة الشريفة المباركة إلى حساباتهم الخاصة، فيعودوا بمصر إلى أسوأ مما كانت عليه.
ولكي لا يحدث ذلك، فان على الصفوة من المثقفين والفنانين والعلماء والأدباء والناشطين المصريين أن يحرصوا على أن لا تقوم فئة أو فرد انتهازي بسرقة ثورتهم. ومن أجل ذلك لا بد من تكاتف هؤلاء الشرفاء والتوافق على خطوات مستقبلية تسحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين يضعون حساباتهم على أساس أن الثورة يقوم بها المغامرون ويقطف ثمارها الانتهازيون.
الجميع متفق على أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت نتيجة تراكمات وصلت حد أن بلغ السيل الزبى، ورأت في انتفاضة تونس ملهما وحافزا لتكرار التجربة. والكل يتوقع أن لا يقف الحد عند تونس ومصر وأن يمتد ليشمل عددا آخر من الأقطار العربية لدرجة جعلت البعض يتندر بالقول إن القمة العربية القادمة ستكون حفل تعارف لما ستضمه من وجوه جديدة على ساحة القيادات العربية. إذا كانت ثورة تونس قد ألهمت ثورة السويس وميدان التحرير فإن التساؤل هو: من القادم على الخط بعدهما هذا التساؤل بدأ يشغل بال بعض المراقبين والمتنبئين من جهة وبعض القادة العرب من جهة أخرى.
ولقد لاحظنا أن بعض هؤلاء القادة قد بادر إلى مصالحة الجماهير إما من خلال ما يعتقده من خطوات وإجراءات إصلاحية وإما من خلال دفع الرشاوى المالية للمواطنين لضمان سكوتهم.
وفي هذا السياق لا بد من التطرق الى الحالة الفلسطينية ومناقشة ما إذا كان النموذج التونسي/ المصري يصلح للتبني فلسطينيا وإذا كان يصلح فكيف؟ ومتى؟
لم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي تسريبات الجزيرة تباعا وراء أحداث تونس وتحت شعار استفزازي «كشف المستور» وبأسلوب تحريضي سافر ضد قيادة السلطة الفلسطينية وأدائها التفاوضي وبشكل يتهمها بالتفريط بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتنازل عن الأرض وبضمنها أجزاء غالية من القدس.
كانت الرسالة واضحة وهي أن المفاوضات غير ذات جدوى وان القيادة التي تفاوض تقدم التنازل إثر التنازل بلا حدود وأنه لا بد من وقف المفاوضات وسحب التنازلات وربما تغيير هذه القيادة.
وإذا كانت هذه هي الرسالة التي أرادت الجزيرة أن تبعث بها إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وبهذا الشكل التحريضي السافر، فإن الذين يقفون وراء الجزيرة ويرسمون سياستها الإعلامية ويحددون هدفها السياسي لم يطرحوا أمام الشعب الفلسطيني البديل لوقف التفاوض والوسيلة لتحويل التنازلات إلى مكاسب!
ففي فهمي أن التوقف عن المفاوضات لا يجوز ولا يمكن أن يكون هو البديل عن التفاوض لأن وقف المفاوضات هو بالتأكيد مطلب إسرائيلي لكي تتمكن إسرائيل من استكمال مخططاتها الاستيطانية التوسعية دون ضغوط أو معوقات. وطالما أن وقف المفاوضات ليس هو البديل لاستمرارها فإن الواقع يقول بأن المفاوضات هي شكل من أشكال الاشتباك مع الخصم، وإذا ما توقفت نتيجة لفشلها أو عقمها فإن البديل لها هو القتال، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى كثير من الفطنة لإدراكه..
فهل فكر القائمون وراء تسريبات الجزيرة أنهم طالما يرفضون استمرار المفاوضات أو حتى مبدأ التفاوض فإن عليهم أن يحملوا رايات الجهاد ويدعون علانية إلى القتال ويدقون طبول الحرب بالمنطقة؟ وهل أجرى هؤلاء الداعون إلى وقف المفاوضات ويطرحون بديل القتال، حساباتهم وحصروا عدد القوات والوسائل التي ستقاتل تلبية لنداءاتهم وخاصة قواتهم؟!!.
لقد كانت تسريبات الجزيرة محاولة لهدم السلطة وإسقاط القيادة الفلسطينية اللهم إلا إذا كان الهدف هو فقط إسقاط السلطة وإشاعة الفوضى في الأرض الفلسطينية تمهيدًا، وتسهيلاً لابتلاعها من قبل طرف يعملون لحسابه ويندرجون في إطار مخططاته.
نحن ندرك عقم المفاوضات ولكننا ندرك أننا جزء من المجتمع الدولي ونحرص على إيجاد مكان لنا ضمن الشرعية الدولية وندرك في نفس الوقت أن الأمة العربية قد تخلت عنا اللهم إلا عن أبواقها الإعلامية التي تستر عورتها في معظم الأحيان.
ونحن ندرك أيضًا أنه في ظل الغياب التام للأمة العربية عن ساحة العمل الفعلي الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني، فإن الخصم ماض في خلق الحقائق على الأرض سعيًا نحو تحويل فلسطين كل فلسطين إلى أندلس ثانية، فهلا انشغل العابثون بالشأن الفلسطيني بالأندلس الأولى بدلاً من السعي لخلق أندلس ثانية؟
لقد أثبتت العملية التفاوضية أن الإسرائيليين لا يريدون حلاً سياسيًا للصراع وإلا لكانوا قفزوا على التنازلات التي تحدثت عنها وثائق الجزيرة وضمنوا اتفاقًا يعطيهم الشرعية في ظل الضعف العربي، ويقر بهم كجزء معترف به من الشرق الأوسط ذلك لأن لا شيء يضمن السلام والأمن لإسرائيل سوى كسب الشرعية الفلسطينية والتحول إلى جزء طبيعي من المنطقة وعدتها به مبادرة السلام العربية.
وطالما أننا قدمنا كل هذه التنازلات ومع ذلك لم تقبل بها إسرائيل، وطالما «أننا رضينا بالهم ولكن الهم لم يقبل بنا».. فإن علينا أن نتعلم الدرس من التجربة التونسية المصرية وأن نسير على خطاها.
في تونس ومصر ثار الناس ضد الظلم والقهر والبطالة والجوع والمرض، واستطاعت الجماهير التي لم تكن تحمل من السلاح سوى إيمانها بعدالة مطالبها أن تحقق التغيير وتقهر جلاديها وتزعزع أركان عروشهم.
ونحن هنا نستطيع أن نسير على نفس الدرب مع إدراك حقيقة ساطعة وهي أن تناقضنا ليس مع قيادتنا التي تحظى بظلم القريب والغريب وإنما هو مع الاحتلال الذي يجثم على صدورنا ويمزق أجزاء وطننا ويمعن فيها استيطانًا وتغييرًا لواقعها ليصل بها إلى وضع جديد هو الأندلس الثانية!..
ماذا يمكن أن يحدث لو توجهت عشرات بل مئات الآلاف إلى الحواجز والمستوطنات وهي تتحلى بأرقى قدر من الانضباط وترفض كل شكل من أشكال العنف، وتدعو الاحتلال إلى الرحيل! ماذا يمكن أن يحدث لو توجه عشرات بل مئات الآلاف إلى القدس ليحاولوا بشكل سلمي غير عنفي عبور الحواجز والمعابر إلى القدس لزيارة أسواقها ومعابدها ومساجدها، وماذا سيقول العالم للقوة العسكرية المدججة بالسلاح التي ستحاول التصدي لهذه الجماهير السلمية وربما توقع العديد من الإصابات في صفوفها؟! ولماذا لا تتحول الساحات أمام المعابر والحواجز والمستوطنات إلى ميادين تحرير ترفع يافطات و«ارحل.. ارحل».. وتدعو الاحتلال إلى الرحيل.
ا
لا أ حد يستطيع أن يجزم إلى أين ستنتهي ثورة الشباب في مصر ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن الجزم به هو أن الأحوال لن تعود كما كانت عليه فإما إلى الأسوأ بكثير وإما إلى عهد جديد من الديمقراطية.
ولا أنكر أن كلمة «ديمقراطية» تثير بي بعض الخوف أحيانا ذلك لأن البعض في بلادنا وخاصة أولئك المتدافعين إلى سدة الحكم يفهمون الديمقراطية على أنها التوجه إلى صناديق الاقتراع ولمرة واحدة توصلهم إلى الحكم وبعدها يريدون التربع على العرش إلى الأبد. فنحن في عالمنا العربي لم ننضج بعد إلى فهم الديمقراطية على أنها منهج وأسلوب حياة وممارسة للحكم على أساس المشاركة والتعددية وتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
ونحن في هذا الصدد بحاجة إلى بناء أجيال تحمل ثقافة الديمقراطية وتؤمن بها وتمارسها في البيت والشارع ومكان العمل واطر وساحات العمل الوطني والسياسي.
من هذا المنطلق فإنني أخشى على ثورة الشباب الطيب المتحمس في ميدان التحرير والذي ضرب المثل الأعلى للقيم والمثل الإنسانية من أن تسرق ويركب موجتها حفنة من الانتهازيين أفرادا أو فئات سياسية يجيرون مكاسب هذه الثورة الشريفة المباركة إلى حساباتهم الخاصة، فيعودوا بمصر إلى أسوأ مما كانت عليه.
ولكي لا يحدث ذلك، فان على الصفوة من المثقفين والفنانين والعلماء والأدباء والناشطين المصريين أن يحرصوا على أن لا تقوم فئة أو فرد انتهازي بسرقة ثورتهم. ومن أجل ذلك لا بد من تكاتف هؤلاء الشرفاء والتوافق على خطوات مستقبلية تسحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين يضعون حساباتهم على أساس أن الثورة يقوم بها المغامرون ويقطف ثمارها الانتهازيون.
الجميع متفق على أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت نتيجة تراكمات وصلت حد أن بلغ السيل الزبى، ورأت في انتفاضة تونس ملهما وحافزا لتكرار التجربة. والكل يتوقع أن لا يقف الحد عند تونس ومصر وأن يمتد ليشمل عددا آخر من الأقطار العربية لدرجة جعلت البعض يتندر بالقول إن القمة العربية القادمة ستكون حفل تعارف لما ستضمه من وجوه جديدة على ساحة القيادات العربية. إذا كانت ثورة تونس قد ألهمت ثورة السويس وميدان التحرير فإن التساؤل هو: من القادم على الخط بعدهما هذا التساؤل بدأ يشغل بال بعض المراقبين والمتنبئين من جهة وبعض القادة العرب من جهة أخرى.
ولقد لاحظنا أن بعض هؤلاء القادة قد بادر إلى مصالحة الجماهير إما من خلال ما يعتقده من خطوات وإجراءات إصلاحية وإما من خلال دفع الرشاوى المالية للمواطنين لضمان سكوتهم.
وفي هذا السياق لا بد من التطرق الى الحالة الفلسطينية ومناقشة ما إذا كان النموذج التونسي/ المصري يصلح للتبني فلسطينيا وإذا كان يصلح فكيف؟ ومتى؟
لم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي تسريبات الجزيرة تباعا وراء أحداث تونس وتحت شعار استفزازي «كشف المستور» وبأسلوب تحريضي سافر ضد قيادة السلطة الفلسطينية وأدائها التفاوضي وبشكل يتهمها بالتفريط بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتنازل عن الأرض وبضمنها أجزاء غالية من القدس.
كانت الرسالة واضحة وهي أن المفاوضات غير ذات جدوى وان القيادة التي تفاوض تقدم التنازل إثر التنازل بلا حدود وأنه لا بد من وقف المفاوضات وسحب التنازلات وربما تغيير هذه القيادة.
وإذا كانت هذه هي الرسالة التي أرادت الجزيرة أن تبعث بها إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وبهذا الشكل التحريضي السافر، فإن الذين يقفون وراء الجزيرة ويرسمون سياستها الإعلامية ويحددون هدفها السياسي لم يطرحوا أمام الشعب الفلسطيني البديل لوقف التفاوض والوسيلة لتحويل التنازلات إلى مكاسب!
ففي فهمي أن التوقف عن المفاوضات لا يجوز ولا يمكن أن يكون هو البديل عن التفاوض لأن وقف المفاوضات هو بالتأكيد مطلب إسرائيلي لكي تتمكن إسرائيل من استكمال مخططاتها الاستيطانية التوسعية دون ضغوط أو معوقات. وطالما أن وقف المفاوضات ليس هو البديل لاستمرارها فإن الواقع يقول بأن المفاوضات هي شكل من أشكال الاشتباك مع الخصم، وإذا ما توقفت نتيجة لفشلها أو عقمها فإن البديل لها هو القتال، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى كثير من الفطنة لإدراكه..
فهل فكر القائمون وراء تسريبات الجزيرة أنهم طالما يرفضون استمرار المفاوضات أو حتى مبدأ التفاوض فإن عليهم أن يحملوا رايات الجهاد ويدعون علانية إلى القتال ويدقون طبول الحرب بالمنطقة؟ وهل أجرى هؤلاء الداعون إلى وقف المفاوضات ويطرحون بديل القتال، حساباتهم وحصروا عدد القوات والوسائل التي ستقاتل تلبية لنداءاتهم وخاصة قواتهم؟!!.
لقد كانت تسريبات الجزيرة محاولة لهدم السلطة وإسقاط القيادة الفلسطينية اللهم إلا إذا كان الهدف هو فقط إسقاط السلطة وإشاعة الفوضى في الأرض الفلسطينية تمهيدًا، وتسهيلاً لابتلاعها من قبل طرف يعملون لحسابه ويندرجون في إطار مخططاته.
نحن ندرك عقم المفاوضات ولكننا ندرك أننا جزء من المجتمع الدولي ونحرص على إيجاد مكان لنا ضمن الشرعية الدولية وندرك في نفس الوقت أن الأمة العربية قد تخلت عنا اللهم إلا عن أبواقها الإعلامية التي تستر عورتها في معظم الأحيان.
ونحن ندرك أيضًا أنه في ظل الغياب التام للأمة العربية عن ساحة العمل الفعلي الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني، فإن الخصم ماض في خلق الحقائق على الأرض سعيًا نحو تحويل فلسطين كل فلسطين إلى أندلس ثانية، فهلا انشغل العابثون بالشأن الفلسطيني بالأندلس الأولى بدلاً من السعي لخلق أندلس ثانية؟
لقد أثبتت العملية التفاوضية أن الإسرائيليين لا يريدون حلاً سياسيًا للصراع وإلا لكانوا قفزوا على التنازلات التي تحدثت عنها وثائق الجزيرة وضمنوا اتفاقًا يعطيهم الشرعية في ظل الضعف العربي، ويقر بهم كجزء معترف به من الشرق الأوسط ذلك لأن لا شيء يضمن السلام والأمن لإسرائيل سوى كسب الشرعية الفلسطينية والتحول إلى جزء طبيعي من المنطقة وعدتها به مبادرة السلام العربية.
وطالما أننا قدمنا كل هذه التنازلات ومع ذلك لم تقبل بها إسرائيل، وطالما «أننا رضينا بالهم ولكن الهم لم يقبل بنا».. فإن علينا أن نتعلم الدرس من التجربة التونسية المصرية وأن نسير على خطاها.
في تونس ومصر ثار الناس ضد الظلم والقهر والبطالة والجوع والمرض، واستطاعت الجماهير التي لم تكن تحمل من السلاح سوى إيمانها بعدالة مطالبها أن تحقق التغيير وتقهر جلاديها وتزعزع أركان عروشهم.
ونحن هنا نستطيع أن نسير على نفس الدرب مع إدراك حقيقة ساطعة وهي أن تناقضنا ليس مع قيادتنا التي تحظى بظلم القريب والغريب وإنما هو مع الاحتلال الذي يجثم على صدورنا ويمزق أجزاء وطننا ويمعن فيها استيطانًا وتغييرًا لواقعها ليصل بها إلى وضع جديد هو الأندلس الثانية!..
ماذا يمكن أن يحدث لو توجهت عشرات بل مئات الآلاف إلى الحواجز والمستوطنات وهي تتحلى بأرقى قدر من الانضباط وترفض كل شكل من أشكال العنف، وتدعو الاحتلال إلى الرحيل! ماذا يمكن أن يحدث لو توجه عشرات بل مئات الآلاف إلى القدس ليحاولوا بشكل سلمي غير عنفي عبور الحواجز والمعابر إلى القدس لزيارة أسواقها ومعابدها ومساجدها، وماذا سيقول العالم للقوة العسكرية المدججة بالسلاح التي ستحاول التصدي لهذه الجماهير السلمية وربما توقع العديد من الإصابات في صفوفها؟! ولماذا لا تتحول الساحات أمام المعابر والحواجز والمستوطنات إلى ميادين تحرير ترفع يافطات و«ارحل.. ارحل».. وتدعو الاحتلال إلى الرحيل.
