- الاثنين مايو 06, 2013 2:14 am
#62944
مازال ملف مشكلات المياه لدول حوض النيل مفتوحاً، فهو مشكلة القرن الحادي والعشرينمازال ملف مشكلات المياه لدول حوض النيل مفتوحاً، فهو مشكلة القرن الحادي والعشرين التي مازالت تؤرق الملايين من البشر ولكننا هذه المرة نعيد فتح الملف للتركيز علي أبعاد هذه المشكلة في دول القارة الافريقية تحديداَ، سواء فيما يتعلق بالاطماع الاسرائيلية القائمة علي احتياجات ملحة، أو مايتعلق بالوسائل السياسية والتقنية المطروحة لمواجهة هذه المشكلة، أو علي الأقل الحد من خطورتها التي مازالت تؤرق الملايين من البشر ولكننا هذه المرة نعيد فتح الملف للتركيز علي أبعاد هذه المشكلة في دول القارة الافريقية تحديداَ، سواء فيما يتعلق بالاطماع الاسرائيلية القائمة علي احتياجات ملحة، أو مايتعلق بالوسائل السياسية والتقنية المطروحة لمواجهة هذه المشكلة، أو علي الأقل الحد من خطورتها، فدول حوض النيل العشر أصبحت محل اهتمام الكثير من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة نظراً للأهمية الكبيرة لتلك المنطقة التي تشهد ولادة وانسياب أشهر أنهار الدنيا، ونحن نركز علي هذا الملف لأهميته بالنسبة لمصر.
مساحة حوض النيل 2.9 مليون كم2 أي 10% من مساحة افريقيا وبذلك يعتبر أطول أنهار العالم لذا يبلغ طوله 6670 كم إذا بدأنا من نهر كاجيرا وهو يتجه نحو الشمال ويلتزم في هذا الاتجاه الشمالي للإنحدار العام لسطح الأرض باستمرار وإطراد لا نظير لهما أي نهر آخر فمصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فيكتوريا بأوغندا يكاد يلتقيان.
وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل والتي تشكل معاً تجمع الأندوجو فإن مياه النيل أهميتها كالتالي :
فمثلاً أثيوبيا تمد النيل بنحو 84% من مياهه التي تصل الي مصر
وأوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد
وكينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا
والكونغو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا
ورواندا وبورندي يجري فيهما نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا.
والسودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالاضافة الي روافده.
أما أكثر الدول اعتماداَ علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب، أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونغو تتجه نحو المحيط الأطلنطي.
يبلغ المتوسط السنوي للأمطار في حوض النيل نحو 900 مليار م3 ويمثل السريان السطحي منه 137 مليار م3، بينما ايراد النيل لا يتجاوز 84 مليار م3، يأتي 72 مليار م3 أي 87% من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في أثيوبيا، بينما يأتي 13% من منطقة البحيرات العظمي (الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي) حتي نحو 12 مليار م3.
ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي 10% فقط لكن يعيش علي مياه النيل 40% من سكان كينيا.
ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل مايقرب من 250 مليون نسمة وتبلغ احتياجاتهم نحو 170 مليار م3 سنويا من المياه .
مصر أكبر الدول سكانا
ورغم أن مصر هي أكبر دول حوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتماداً علي مياه النيل لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة والمياه الجوفية غير متجددة ولا يوجد بها أنهار أخري.
ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو 97% من موارد مصر المائية حيث تبلغ حصة مصر 55.5 مليار م3 وعدد سكانها 80 مليون نسمة طبقا لتقديرات 2008 والأرض المزروعة 6.3 مليون فدان وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لاعادة استخدام المياه لمرة ثانية، ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة الي نحو 77 مليار م3 بعجز 22 مليار م3.
الخطة السودانية
أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهكتار، في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين 12، 17 مليون هكتار، والهكتار بدوره يعادل 10 أفدنة إذ يتراوح مابين 1.1 و1.3 مليون هكتار.
وتدعو الخطة الوطنية السودانية الي استصلاح مايقرب من 2.4 مليون هكتار جديدة من الأرض الزراعية، وهي تتطلب 15 مليار م3 إضافية من المياه، ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج كثيراَ الي المياه من نهر النيل فمعدل مياه الأمطار يصل الي 1500 ملم علي الأغلب في العام، علماً بأن السودان يستغل فقط 13.5 مليار م3 من حصته في مياه النيل البالغة 18.5 مليار م3 أي أن لديه فائضاَ لا يستغل يصل الي 5 مليارات متر مكعب علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنوياَ في الجنوب السوداني وأن الوضع الناجم من ظهور دولة جديدة قد لا يؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه بل يعاني منها بسبب إنهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة.
بقية الدول العشرة
أما بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فيشغل حوض النيل 7% وبورندي 4% أي مايساوي نصف مساحتها الاجمالية ورواندا 7% أي مايساوي 75% من مساحتها الاجمالية، وتشغل تنزانيا 7،2% وكينيا 1.5 % وأوغندا 7.4% وأثيوبيا 11.7% واريتريا 8% والسودان 36.6 % ومصر 1%.
وبالنسبة لأثيوبيا فإنها توصف بانها نافورة افريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراَ تتدفق عبر حدودها الي الصومال والسودان، وتصب هذه الأنهار 100 مليار م3 من الماء الي جيران أثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار.
وتتميز أنهار أثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق، فالنيل الأزرق ينحدر 1786 مترا من مجراه الذي يبلغ 900 كم، وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار ويجعل من أثيوبيا بلداً ضعيفاَ جغرافياَ في التحكم في جريان النهر، وبالتالي يجعل من مسألة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير مسارها أمرا بالغ الصعوبة، وإذا حدث ذلك فان تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جدواه الاقتصادية معدومة.
مشكلات دول المنبع
وتؤرق دول المنبع السبع أثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبورندي ورواندا وتنزانيا مشكلات تبذل حكومات هذه الدول جهوداً كبيرة لحلها.
وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده بعيداَ عن مشكلة مياه النيل بطبيعة الحال ستجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الي حد كبير وهي تتفاوت بين مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الاقليمية أو الداخلية وحالات التمرد، ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها ومشكلة الاتجار بالبشر ومشكلة المخدرات وأخيراً مشكلة غسيل الأموال فمثلا مازالت أثيوبيا تعاني من مشكلة التوترات الحدودية مع اريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك الدول أو المنطقة البالغ طولها 25 كيلو متراً منذ مطلع الألفية الحالية، كما توجد مشكلة أخري لأثيوبيا مع الصومال بعد الاقتحام العسكري لأثيوبيا لجنوب الصومال عام 2007 لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشيو.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه الكونغو الديمقراطية وأوغندا معا نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها جيش الرب التي تنشط في أوغندا وتسعي عادة الي اللجوء لأراضي الكونغو الديمقراطية ولهذا وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونغو في عام 2004.
كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة هي وأثيوبيا أيضا بسبب عدد اللاجئين الفارين من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو.
وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر فهي دولة مصدر ووجهة أيضا، وهناك مشكلة الاتجار في المخدرات فالكونغو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث انتاج القنب إضافة الي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من لابلد مصدراًَ لعمليات غسيل الأموال.
صراعات مسلحة
ومازالت رواندا رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسن الأحوال الأمنية نسبياَ تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة بقدر الامكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود مع كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، كما لايزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو 21 دولة افريقية من بينها زامبيا والجابون ويبلغ عددهم أكثر من 50 ألف لاجيء رواندي.
وبالنسبة لبوروندي المجاورة فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقة أنهار أكاينارو، كانيارو وكاجيرا، فيابارونجو يعود تاريخه الي منتصف القرن الماضي تقريبا، اضافة الي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتي والتوتسي.
أما كينيا التي كانت وسيطة في إتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام 2005 فأراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجيء من بينهم أوغنديين فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية.
كما تعد كينيا أيضا أرضاَ خصبة للقيام بعمليات غسيل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب أسيا في الطريق الي أوروبا وأمريكا الشمالية.
مصر ودول الحوض
يمتد التعاون بين مصر ودول الحوض منذ الستينيات من القرن الماضي حيث تشارك مصر في جميع أنشطة التعاون بين دول حوض النيل، وكان لها دور كبير في مساعدة دول الحوض علي تطوير أنظمة الري لديها ويتبادر في ذهني سؤال مهم جداَ هو مادام التعاون قائما فلماذا وقعت دول حوض النيل علي الاتفاقية الاطارية دون موافقة مصر والسودان فمصر لم تغب أيضا عن دول الحوض أو تتناسي مسئولياتها تجاه تلك الدول حيث أنها جزء مهم ودولة مصب حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في مجال مقاومة الحشائش وهو المشروع المصري ـ الأوغندي والذي تم توقيعه مؤخرا وذلك بتكلفة وصلت الي 20 مليون دولار وأسهم هذا المشروع في عودة الحياة الي طبيعتها وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه، إضافة الي عودة المياه الي طبيعتها في بحيرة فيكتوريا.
كما شمل التعاون مع أوغندا المساعدة في ادارة وتخطيط وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار.
كما توفد مصر أيضا خبراء من وزارة الري المصرية الي أوغندا لبحث تطوير نظم الري وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة.
وعند البحث والاستقصاء تجد أن مصر انفقت 12 مليار جنيه معونات فنية لتطوير بحيرات حوض النيل بالتعاون مع دول الحوض جميعا.
كما تقوم مصر أيضا بالمساعدة في حفر 180 بئرا جوفيا بالمناطق القاحلة في كينيا بتكلفة 18 مليون دولار خلال عام 5010 ، كما تم الاتفاق أيضا علي حفر 20 بئرا في تنزانيا بتكلفة قدرها مليون دولار.
وبالنسبة لأثيوبيا تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة، كما توجد مشروعات استثمارية زراعية وحفر آبار جوفية هناك.
وفي دارفورد تم حفر 10 ابار جوفية لصالح الأهالي بتكلفة مليون دولار، كما تمت الموافقة علي حفر 50 بئراَ اخري بالأقاليم.
أما في جنوب السودان فتم الاتفاق علي تنفيذ مشروعات ري أخري بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون دولار تشمل مشروعات تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال.
كما تقدم مصر منحا دراسية لنقل الخبرات الهندسية والاكاديمية للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائية، وقام رجال أعمال مصريون بتقديم ست منح دراسية لطلبة الدراسات العليا لكل من أثيوبيا ورواندا وطلبة في جنوب السودان ويجري حاليا توفير 100 منحة دراسية أخري لأبناء دول حوض النيل.
كما تقوم مصر حاليا بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف بتنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة داخل كل دولة من دول الحوض.
وأخيراَ الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف تعلن عن عدد 72 مشروعا مصريا باثيوبيا لعزم مصر استكمال دورها التاريخي في افريقيا وخاصة أثيوبيا لان أثيوبيا لها مكانة خاصة ومتميزة في قلوب المصريين وثمن غال وخاصة بعد اللقاء الودي التاريحي مع ميليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا الذي أبدي فيه حسن النوايا وفتح صفحة جديدة وهو مابدا واضحا في تأجيل الاتفاق علي اتفاقية عنتيبي واتفق عصام شرف بعد لقائه في فرنسا علي هامش القمة الصناعية الكبري واتفق معه علي أنه سيزور القاهرة قريبا.
مساحة حوض النيل 2.9 مليون كم2 أي 10% من مساحة افريقيا وبذلك يعتبر أطول أنهار العالم لذا يبلغ طوله 6670 كم إذا بدأنا من نهر كاجيرا وهو يتجه نحو الشمال ويلتزم في هذا الاتجاه الشمالي للإنحدار العام لسطح الأرض باستمرار وإطراد لا نظير لهما أي نهر آخر فمصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فيكتوريا بأوغندا يكاد يلتقيان.
وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل والتي تشكل معاً تجمع الأندوجو فإن مياه النيل أهميتها كالتالي :
فمثلاً أثيوبيا تمد النيل بنحو 84% من مياهه التي تصل الي مصر
وأوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد
وكينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا
والكونغو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا
ورواندا وبورندي يجري فيهما نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا.
والسودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالاضافة الي روافده.
أما أكثر الدول اعتماداَ علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب، أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونغو تتجه نحو المحيط الأطلنطي.
يبلغ المتوسط السنوي للأمطار في حوض النيل نحو 900 مليار م3 ويمثل السريان السطحي منه 137 مليار م3، بينما ايراد النيل لا يتجاوز 84 مليار م3، يأتي 72 مليار م3 أي 87% من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في أثيوبيا، بينما يأتي 13% من منطقة البحيرات العظمي (الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي) حتي نحو 12 مليار م3.
ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي 10% فقط لكن يعيش علي مياه النيل 40% من سكان كينيا.
ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل مايقرب من 250 مليون نسمة وتبلغ احتياجاتهم نحو 170 مليار م3 سنويا من المياه .
مصر أكبر الدول سكانا
ورغم أن مصر هي أكبر دول حوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتماداً علي مياه النيل لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة والمياه الجوفية غير متجددة ولا يوجد بها أنهار أخري.
ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو 97% من موارد مصر المائية حيث تبلغ حصة مصر 55.5 مليار م3 وعدد سكانها 80 مليون نسمة طبقا لتقديرات 2008 والأرض المزروعة 6.3 مليون فدان وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لاعادة استخدام المياه لمرة ثانية، ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة الي نحو 77 مليار م3 بعجز 22 مليار م3.
الخطة السودانية
أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهكتار، في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين 12، 17 مليون هكتار، والهكتار بدوره يعادل 10 أفدنة إذ يتراوح مابين 1.1 و1.3 مليون هكتار.
وتدعو الخطة الوطنية السودانية الي استصلاح مايقرب من 2.4 مليون هكتار جديدة من الأرض الزراعية، وهي تتطلب 15 مليار م3 إضافية من المياه، ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج كثيراَ الي المياه من نهر النيل فمعدل مياه الأمطار يصل الي 1500 ملم علي الأغلب في العام، علماً بأن السودان يستغل فقط 13.5 مليار م3 من حصته في مياه النيل البالغة 18.5 مليار م3 أي أن لديه فائضاَ لا يستغل يصل الي 5 مليارات متر مكعب علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنوياَ في الجنوب السوداني وأن الوضع الناجم من ظهور دولة جديدة قد لا يؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه بل يعاني منها بسبب إنهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة.
بقية الدول العشرة
أما بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فيشغل حوض النيل 7% وبورندي 4% أي مايساوي نصف مساحتها الاجمالية ورواندا 7% أي مايساوي 75% من مساحتها الاجمالية، وتشغل تنزانيا 7،2% وكينيا 1.5 % وأوغندا 7.4% وأثيوبيا 11.7% واريتريا 8% والسودان 36.6 % ومصر 1%.
وبالنسبة لأثيوبيا فإنها توصف بانها نافورة افريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراَ تتدفق عبر حدودها الي الصومال والسودان، وتصب هذه الأنهار 100 مليار م3 من الماء الي جيران أثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار.
وتتميز أنهار أثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق، فالنيل الأزرق ينحدر 1786 مترا من مجراه الذي يبلغ 900 كم، وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار ويجعل من أثيوبيا بلداً ضعيفاَ جغرافياَ في التحكم في جريان النهر، وبالتالي يجعل من مسألة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير مسارها أمرا بالغ الصعوبة، وإذا حدث ذلك فان تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جدواه الاقتصادية معدومة.
مشكلات دول المنبع
وتؤرق دول المنبع السبع أثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبورندي ورواندا وتنزانيا مشكلات تبذل حكومات هذه الدول جهوداً كبيرة لحلها.
وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده بعيداَ عن مشكلة مياه النيل بطبيعة الحال ستجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الي حد كبير وهي تتفاوت بين مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الاقليمية أو الداخلية وحالات التمرد، ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها ومشكلة الاتجار بالبشر ومشكلة المخدرات وأخيراً مشكلة غسيل الأموال فمثلا مازالت أثيوبيا تعاني من مشكلة التوترات الحدودية مع اريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك الدول أو المنطقة البالغ طولها 25 كيلو متراً منذ مطلع الألفية الحالية، كما توجد مشكلة أخري لأثيوبيا مع الصومال بعد الاقتحام العسكري لأثيوبيا لجنوب الصومال عام 2007 لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشيو.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه الكونغو الديمقراطية وأوغندا معا نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها جيش الرب التي تنشط في أوغندا وتسعي عادة الي اللجوء لأراضي الكونغو الديمقراطية ولهذا وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونغو في عام 2004.
كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة هي وأثيوبيا أيضا بسبب عدد اللاجئين الفارين من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو.
وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر فهي دولة مصدر ووجهة أيضا، وهناك مشكلة الاتجار في المخدرات فالكونغو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث انتاج القنب إضافة الي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من لابلد مصدراًَ لعمليات غسيل الأموال.
صراعات مسلحة
ومازالت رواندا رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسن الأحوال الأمنية نسبياَ تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة بقدر الامكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود مع كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، كما لايزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو 21 دولة افريقية من بينها زامبيا والجابون ويبلغ عددهم أكثر من 50 ألف لاجيء رواندي.
وبالنسبة لبوروندي المجاورة فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقة أنهار أكاينارو، كانيارو وكاجيرا، فيابارونجو يعود تاريخه الي منتصف القرن الماضي تقريبا، اضافة الي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتي والتوتسي.
أما كينيا التي كانت وسيطة في إتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام 2005 فأراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجيء من بينهم أوغنديين فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية.
كما تعد كينيا أيضا أرضاَ خصبة للقيام بعمليات غسيل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب أسيا في الطريق الي أوروبا وأمريكا الشمالية.
مصر ودول الحوض
يمتد التعاون بين مصر ودول الحوض منذ الستينيات من القرن الماضي حيث تشارك مصر في جميع أنشطة التعاون بين دول حوض النيل، وكان لها دور كبير في مساعدة دول الحوض علي تطوير أنظمة الري لديها ويتبادر في ذهني سؤال مهم جداَ هو مادام التعاون قائما فلماذا وقعت دول حوض النيل علي الاتفاقية الاطارية دون موافقة مصر والسودان فمصر لم تغب أيضا عن دول الحوض أو تتناسي مسئولياتها تجاه تلك الدول حيث أنها جزء مهم ودولة مصب حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في مجال مقاومة الحشائش وهو المشروع المصري ـ الأوغندي والذي تم توقيعه مؤخرا وذلك بتكلفة وصلت الي 20 مليون دولار وأسهم هذا المشروع في عودة الحياة الي طبيعتها وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه، إضافة الي عودة المياه الي طبيعتها في بحيرة فيكتوريا.
كما شمل التعاون مع أوغندا المساعدة في ادارة وتخطيط وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار.
كما توفد مصر أيضا خبراء من وزارة الري المصرية الي أوغندا لبحث تطوير نظم الري وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة.
وعند البحث والاستقصاء تجد أن مصر انفقت 12 مليار جنيه معونات فنية لتطوير بحيرات حوض النيل بالتعاون مع دول الحوض جميعا.
كما تقوم مصر أيضا بالمساعدة في حفر 180 بئرا جوفيا بالمناطق القاحلة في كينيا بتكلفة 18 مليون دولار خلال عام 5010 ، كما تم الاتفاق أيضا علي حفر 20 بئرا في تنزانيا بتكلفة قدرها مليون دولار.
وبالنسبة لأثيوبيا تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة، كما توجد مشروعات استثمارية زراعية وحفر آبار جوفية هناك.
وفي دارفورد تم حفر 10 ابار جوفية لصالح الأهالي بتكلفة مليون دولار، كما تمت الموافقة علي حفر 50 بئراَ اخري بالأقاليم.
أما في جنوب السودان فتم الاتفاق علي تنفيذ مشروعات ري أخري بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون دولار تشمل مشروعات تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال.
كما تقدم مصر منحا دراسية لنقل الخبرات الهندسية والاكاديمية للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائية، وقام رجال أعمال مصريون بتقديم ست منح دراسية لطلبة الدراسات العليا لكل من أثيوبيا ورواندا وطلبة في جنوب السودان ويجري حاليا توفير 100 منحة دراسية أخري لأبناء دول حوض النيل.
كما تقوم مصر حاليا بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف بتنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة داخل كل دولة من دول الحوض.
وأخيراَ الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف تعلن عن عدد 72 مشروعا مصريا باثيوبيا لعزم مصر استكمال دورها التاريخي في افريقيا وخاصة أثيوبيا لان أثيوبيا لها مكانة خاصة ومتميزة في قلوب المصريين وثمن غال وخاصة بعد اللقاء الودي التاريحي مع ميليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا الذي أبدي فيه حسن النوايا وفتح صفحة جديدة وهو مابدا واضحا في تأجيل الاتفاق علي اتفاقية عنتيبي واتفق عصام شرف بعد لقائه في فرنسا علي هامش القمة الصناعية الكبري واتفق معه علي أنه سيزور القاهرة قريبا.
