By مالك ناصر العتيبي8.4 - الاثنين مايو 06, 2013 4:19 am
- الاثنين مايو 06, 2013 4:19 am
#62990
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة تلعب دورا كبيرا في استقرار السوق البترولية الدولية.
وقال في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: لقد جئت إلى الولايات المتحدة أول مرة في عام 1959 للدراسة في جامعة ليهاي بنسلفانيا، وكان على رأس المشهد في الولايات المتحدة ديمقراطي شاب وخطيب مفوه، وكان الشرق الأوسط يعج بالاضطرابات السياسية، كما كان هناك توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإحدى الدول في جنوب شرق آسيا، فكم تغير الزمان!.
وأضاف: ساعد النفط الولايات المتحدة في أن تصبح القوة العالمية الرائدة، كما مكن السعودية من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وساعد دولاً مثل الصين في أن تقدم لمواطنيها فرصا اقتصادية غير مسبوقة، ورفع مستويات المعيشة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
والوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية، والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل، ويسرني أن أرى الثقة تتجدد هنا في طول عمر هذا الوقود، ومع أن البدائل الأخرى المكلفة نسبياً مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة، تبقى للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفاعلية، والخطوة الأخيرة هي البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التي يخلفها حرق الوقود الأحفوري على البيئة.
وأوضح النعيمي: قبل سنوات قليلة كان في الولايات المتحدة الكثير من الصخب بشأن آراء الخبراء التي تقطع بأن مخزون النفط ينفد في العالم، وأن الإنتاج النفطي قد بلغ ذروته، وأن عصر النفط قد ولى وانتهى، غير أني لم أعد أسمع الكثير من هذه الآراء في الآونة الأخيرة، ففي غمضة عين، تبدلت نذر الندرة ببشائر الوفرة، لكن الوفرة هذه المرة مدعومة بالأدلة التي رأيتها بأم عيني، فليس هناك مكان أفضل من الولايات المتحدة للوقوف على تلك الوفرة.
ويتطور مشهد الطاقة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأمريكية، وهذا يدعو للسرور، وآمل أن تزيد هذه الموارد من عمق السوق النفطية العالمية واستقرارها.
وبطبيعة الحال، ستقود التطورات المتعلقة بالزيت الصخري البعض إلى تصور أن ما يقال عن انتهاء اعتماد أمريكا على الشرق الأوسط، وكل ما يرتبط بهذه المقولة، يمكن أن يتحقق، فصادرات نفط الشرق الأوسط، وبالذات من السعودية إلى الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 كانت أعلى منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي، والولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، كما أن الحديث عن إنهاء الاعتماد على استيراد البترول هو تحليل تبسيطي سطحي، يُخلط فيه بين السياسة الخارجية الأميركية من جهة، وسياسة الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى، فإذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، بعد السعودية وروسيا، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة، لذا، أراني لا أذهب مع الرأي القائل بأن زيادة إنتاج سوائل الولايات المتحدة تعني أنها يمكن، أو ينبغي، أن تنأى بنفسها عن الشؤون الدولية، وخبراء الطاقة الحقيقيون في الولايات المتحدة يعلمون أن المملكة قد سعت مراراً في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات.
والسياسة النفطية للمملكة لا تقف عند مجرد زيادة الإمدادات عندما تكون الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بحاجة إلى مزيد من الإمدادات، فقد خرجت عام 2012 داعيا إلى خفض الأسعار، وحدث هذا بالفعل، فاهتمامنا الأول هو توازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة.
وقال في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: لقد جئت إلى الولايات المتحدة أول مرة في عام 1959 للدراسة في جامعة ليهاي بنسلفانيا، وكان على رأس المشهد في الولايات المتحدة ديمقراطي شاب وخطيب مفوه، وكان الشرق الأوسط يعج بالاضطرابات السياسية، كما كان هناك توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإحدى الدول في جنوب شرق آسيا، فكم تغير الزمان!.
وأضاف: ساعد النفط الولايات المتحدة في أن تصبح القوة العالمية الرائدة، كما مكن السعودية من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وساعد دولاً مثل الصين في أن تقدم لمواطنيها فرصا اقتصادية غير مسبوقة، ورفع مستويات المعيشة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
والوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية، والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل، ويسرني أن أرى الثقة تتجدد هنا في طول عمر هذا الوقود، ومع أن البدائل الأخرى المكلفة نسبياً مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة، تبقى للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفاعلية، والخطوة الأخيرة هي البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التي يخلفها حرق الوقود الأحفوري على البيئة.
وأوضح النعيمي: قبل سنوات قليلة كان في الولايات المتحدة الكثير من الصخب بشأن آراء الخبراء التي تقطع بأن مخزون النفط ينفد في العالم، وأن الإنتاج النفطي قد بلغ ذروته، وأن عصر النفط قد ولى وانتهى، غير أني لم أعد أسمع الكثير من هذه الآراء في الآونة الأخيرة، ففي غمضة عين، تبدلت نذر الندرة ببشائر الوفرة، لكن الوفرة هذه المرة مدعومة بالأدلة التي رأيتها بأم عيني، فليس هناك مكان أفضل من الولايات المتحدة للوقوف على تلك الوفرة.
ويتطور مشهد الطاقة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأمريكية، وهذا يدعو للسرور، وآمل أن تزيد هذه الموارد من عمق السوق النفطية العالمية واستقرارها.
وبطبيعة الحال، ستقود التطورات المتعلقة بالزيت الصخري البعض إلى تصور أن ما يقال عن انتهاء اعتماد أمريكا على الشرق الأوسط، وكل ما يرتبط بهذه المقولة، يمكن أن يتحقق، فصادرات نفط الشرق الأوسط، وبالذات من السعودية إلى الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 كانت أعلى منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي، والولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، كما أن الحديث عن إنهاء الاعتماد على استيراد البترول هو تحليل تبسيطي سطحي، يُخلط فيه بين السياسة الخارجية الأميركية من جهة، وسياسة الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى، فإذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، بعد السعودية وروسيا، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة، لذا، أراني لا أذهب مع الرأي القائل بأن زيادة إنتاج سوائل الولايات المتحدة تعني أنها يمكن، أو ينبغي، أن تنأى بنفسها عن الشؤون الدولية، وخبراء الطاقة الحقيقيون في الولايات المتحدة يعلمون أن المملكة قد سعت مراراً في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات.
والسياسة النفطية للمملكة لا تقف عند مجرد زيادة الإمدادات عندما تكون الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بحاجة إلى مزيد من الإمدادات، فقد خرجت عام 2012 داعيا إلى خفض الأسعار، وحدث هذا بالفعل، فاهتمامنا الأول هو توازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة.
