أدوات السياسة المالية
مرسل: الاثنين مايو 06, 2013 5:05 am
أدوات السياسة المالية
مثل ما تستطيع الحكومةالتاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدامالسياسةالنقديةوالتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانهاايضاً تستخدم ادواتالسياسة الماليةمن ضمن السياسةالاقتصادية العامة ،وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائبوتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدينالعام او الفائض .
- الضرائب
بكافة انواعها مثل ضرايبةالدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض علىالسلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ، بحيث ان تفرضالدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدفالدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخلالقومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بمايخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفضالضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهمالاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فانذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغيرانفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
- الإنفاق الحكومي
حجمة وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخلالدولة له تاثير على تلك النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر علىالانشطة الاخرى المرتبطة به .
قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدةاو نقص ولكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثاليتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ماتم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاطالتعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الانفاق علىنشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق علىالتعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه فيحالة عدم رفع الانفاق الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .
- الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصولعليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصاديالعام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدارنموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .
عندماتقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانهسوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسببانخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافيالعجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريقتخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجزتلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهمللحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترةركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فتراتالركود.
مثل ما تستطيع الحكومةالتاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدامالسياسةالنقديةوالتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانهاايضاً تستخدم ادواتالسياسة الماليةمن ضمن السياسةالاقتصادية العامة ،وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائبوتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدينالعام او الفائض .
- الضرائب
بكافة انواعها مثل ضرايبةالدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض علىالسلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ، بحيث ان تفرضالدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدفالدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخلالقومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بمايخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفضالضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهمالاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فانذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغيرانفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
- الإنفاق الحكومي
حجمة وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخلالدولة له تاثير على تلك النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر علىالانشطة الاخرى المرتبطة به .
قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدةاو نقص ولكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثاليتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ماتم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاطالتعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الانفاق علىنشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق علىالتعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه فيحالة عدم رفع الانفاق الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .
- الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصولعليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصاديالعام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدارنموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .
عندماتقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانهسوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسببانخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافيالعجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريقتخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجزتلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهمللحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترةركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فتراتالركود.