- الاثنين مايو 06, 2013 12:07 pm
#63088
بالرغم من الاختلاف الحاصل بين فقهاء القانون بشأن تعريف الدولة إلا انه يمكن ملاحظة تركيز الغالبية على ثلاث عناصر رئيسية تقوم عليها هذه الدولة وهي: المجموعة البشرية، الإقليم، والسلطة السياسية.
الفرع الأول : المجموعة البشرية (الشعب)
تمثل المجموعة البشرية التي تقطن إقليما معينا بصفة دائمة ومستقرة الركن الأول لقيام الدولة، ذلك أن الدولة إنما وجدت كوسيلة لتنظيم مصالح مجموعة من البشر، والمجموعة البشرية قد تكون في صورة شعب أو أمة .
الفرع الثاني : الإقليم
هو تلك البقعة الجغرافية التي يستقر عليها الشعب وتباشر عليها الدولة سلطانها، وهو يعتبر شرط ضروري لوجود الدولة، لأنه يحدد مجال الدولة والإطار الجغرافي الذي تمارس فيه سيادتها وصلاحيات سلطاتها، غير أن مبدأ حصر صلاحية الدولة على إقليمها يتعرض لبعض الاستثناءات الناتجة غالبا عن المعاهدات الدولية مثل القواعد المدنية والعسكرية للدول خارج حدودها[8]. ولا يشترط حد أدنى أو أقصى من مدى ومساحة الإقليم[9]، غير انه وحتى يعتبر ركنا لقيام الدولة يجب أن يكون ثابتا بصفة طبيعية وان يكون معينا ومحددا.
والإقليم لا يقتصر على اليابسة فقط أو ما يسمى بالإقليم البري، بل يمتد أفقيا ليشمل جزءا من المياه البحرية وهو ما يسمى بالإقليم البحري، وعموديا ليشمل الأجواء وهو ما يسمى بالإقليم الجوي .
الفرع الثالث : السلطة السياسية
عندما تقيم مجموعة بشرية في إقليم واحد فإنه قد تختلف المصالح الفردية عن المصلحة الجماعية، ما قد يعرض المجتمع ووحدة الإقليم للانقسام، ومن هنا كان بناء الدولة دون ركنها الثالث – السلطة السياسية – أمرا مستحيلا، فلا يكفي توافر الشعب أو الإقليم لإعلان قيام أو نشأة الدولة دون أن تكون هناك سلطة سياسية عليا توفق بين مصلحة الأفراد والمصالح الجماعية حتى يتسنى ضمان البقاء والاستمرار.
تعتبر السلطة السياسية المعيار المميز للدولة والتي بواسطتها تستطيع هذه الأخيرة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية, دون أن ينافسها في ذلك أحد. و هو ما يفسر تمتعها بالقوة و السيطرة و استحواذها لوحدها على القوة العسكرية لحماية مصالح الأفراد وتنظيم المجتمع، فمفهوم الدولة يفترض وجود تنظيم سياسي أي وجود حكام لديهم القدرة الدائمة على الأمر وعلى فرض الطاعة على المواطنين .
عرف "ماكس فييبر Max Weber " السلطة[12] بأنها : "الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلا أمام تحقيقها " ، كما يعرفها بيردو بأنها :"القوة المنظمة لحياة المجتمع"[13].
كما يعرفها جانب من الفقه الدستوري تعريفاً ماديا فيعتبرها "أجهزة الدولة التي تقوم بممارسة السلطة بمعناها المعنوي ".
فالسلطة السياسية إذا هي الهيئة الحاكمة التي تشرف على الإقليم وشعبه وتمارس عليه سلطة الأمر والنهي باسم الدولة. ولا يشترط أن تكون هذه الهيئة وطنية فقد تكون أجنبية كحالة وجود الإقليم تحت الإدارة الدولية أو الوصاية … الخ ، كما لا يلزم أيضاً أن تقوم السلطة برضا الشعب فقد تقوم على الغلبة والإكراه.
وتتميز السلطة السياسية بخصائص تنفرد بها والتي يمكن إجمالها فيما يلي : سلطة مركزية، سلطة تحكيم، منفصلة عن شخصية الحكام وذمتهم المالية، سلطة ذات سيادة .
الفرع الأول : المجموعة البشرية (الشعب)
تمثل المجموعة البشرية التي تقطن إقليما معينا بصفة دائمة ومستقرة الركن الأول لقيام الدولة، ذلك أن الدولة إنما وجدت كوسيلة لتنظيم مصالح مجموعة من البشر، والمجموعة البشرية قد تكون في صورة شعب أو أمة .
الفرع الثاني : الإقليم
هو تلك البقعة الجغرافية التي يستقر عليها الشعب وتباشر عليها الدولة سلطانها، وهو يعتبر شرط ضروري لوجود الدولة، لأنه يحدد مجال الدولة والإطار الجغرافي الذي تمارس فيه سيادتها وصلاحيات سلطاتها، غير أن مبدأ حصر صلاحية الدولة على إقليمها يتعرض لبعض الاستثناءات الناتجة غالبا عن المعاهدات الدولية مثل القواعد المدنية والعسكرية للدول خارج حدودها[8]. ولا يشترط حد أدنى أو أقصى من مدى ومساحة الإقليم[9]، غير انه وحتى يعتبر ركنا لقيام الدولة يجب أن يكون ثابتا بصفة طبيعية وان يكون معينا ومحددا.
والإقليم لا يقتصر على اليابسة فقط أو ما يسمى بالإقليم البري، بل يمتد أفقيا ليشمل جزءا من المياه البحرية وهو ما يسمى بالإقليم البحري، وعموديا ليشمل الأجواء وهو ما يسمى بالإقليم الجوي .
الفرع الثالث : السلطة السياسية
عندما تقيم مجموعة بشرية في إقليم واحد فإنه قد تختلف المصالح الفردية عن المصلحة الجماعية، ما قد يعرض المجتمع ووحدة الإقليم للانقسام، ومن هنا كان بناء الدولة دون ركنها الثالث – السلطة السياسية – أمرا مستحيلا، فلا يكفي توافر الشعب أو الإقليم لإعلان قيام أو نشأة الدولة دون أن تكون هناك سلطة سياسية عليا توفق بين مصلحة الأفراد والمصالح الجماعية حتى يتسنى ضمان البقاء والاستمرار.
تعتبر السلطة السياسية المعيار المميز للدولة والتي بواسطتها تستطيع هذه الأخيرة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية, دون أن ينافسها في ذلك أحد. و هو ما يفسر تمتعها بالقوة و السيطرة و استحواذها لوحدها على القوة العسكرية لحماية مصالح الأفراد وتنظيم المجتمع، فمفهوم الدولة يفترض وجود تنظيم سياسي أي وجود حكام لديهم القدرة الدائمة على الأمر وعلى فرض الطاعة على المواطنين .
عرف "ماكس فييبر Max Weber " السلطة[12] بأنها : "الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلا أمام تحقيقها " ، كما يعرفها بيردو بأنها :"القوة المنظمة لحياة المجتمع"[13].
كما يعرفها جانب من الفقه الدستوري تعريفاً ماديا فيعتبرها "أجهزة الدولة التي تقوم بممارسة السلطة بمعناها المعنوي ".
فالسلطة السياسية إذا هي الهيئة الحاكمة التي تشرف على الإقليم وشعبه وتمارس عليه سلطة الأمر والنهي باسم الدولة. ولا يشترط أن تكون هذه الهيئة وطنية فقد تكون أجنبية كحالة وجود الإقليم تحت الإدارة الدولية أو الوصاية … الخ ، كما لا يلزم أيضاً أن تقوم السلطة برضا الشعب فقد تقوم على الغلبة والإكراه.
وتتميز السلطة السياسية بخصائص تنفرد بها والتي يمكن إجمالها فيما يلي : سلطة مركزية، سلطة تحكيم، منفصلة عن شخصية الحكام وذمتهم المالية، سلطة ذات سيادة .
