منتديات الحوار الجامعية السياسية

(أجفند) من قراءته لواقع التنمية ، وخبراته وتجاربه العملية في دعم المشروعات وتمويلها، وتقديم المشورة، توصل إلى أن وضع التنمية العربية في مسارها الصحيح يستلزم تنشيط القطاع الثالث (المجتمع المدني) وهو القطاع الذي يُسانده الحكومات في العمل من أجل التنمية والعدالة، ويكمل دورها ويتكامل معه، ويرفع عن كاهلها بعض الأعباء التي تنوء بها.

وأدرك (أجفند) أن المجتمع المدني هو الذراع الأيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضاً في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات معطلة سواء اقتصادية أو بشرية، وإشراك مختلف فئات المجتمع في هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها نهباً للعوز والحرمان ، بما يسهم به من دور فاعل بالمجتمع في مختلف ميادين تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل الخيري والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية .

ولما كانت الجمعيات الأهلية هي من أهم أعمدة المجتمع المدني وروافده، وأنها في العالم العربي ـ في الغالب ـ تستهدف المرأة والأسرة بادر برنامج الخليج العربي إلى استقطاب الجمعيات الأهلية شريكاً، ويقوم بتمويل مشروعاتها، ويسهم في تأهيلها، وتعزيز بنائها المؤسسي ، كما يتبنى الدعوة لوضع تشريعات تفسح المجال للجمعيات في التنمية.

وعندما بادر أجفند بتأسيس"الشبكة العربية للمنظمات الأهلية"، كياناً جامعاً للجمعيات الأهلية ، شكلت تلك المبادرة نقلة للمشاركة الأهلية في التنمية، ودعم مسيرة الجمعيات الأهلية العربية. حقيقية إن" الشبكة " التي جاءت نتاج حراك أهلي بدأ في التسعينيات تبلور مطلع الألفية، أحدثت تغييراً ملموساً على الأرض، وهي تحقق مكاسب عديدة للعمل الأهلي ظل ( أجفند) يبشر بها.. لقد أكد تنمويون أن هذا التوجه بتعزيز دور الجمعيات الأهلية العربية انطوي على بعد نظر وقدرة على استقراء المستقبل . فما تم استشرافه من فوائد تنموية في ذلك الوقت ، وما أدركه ( أجفند) من دور جوهري يمكن أن تنهض به الجمعيات الأهلية ، كل ذلك أصبح حقائق. فخلال مدة وجيزة من تجربة ( أجفند) في اعتماد الجمعيات الأهلية شريكاً ، برزت رؤية دولية تمثلت في توجهات وسياسات جديدة تقودها منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات التمويل تنادي بضرورة دعم الجمعيات الأهلية وتقويتها في المجتمعات النامية.