- الأربعاء مايو 22, 2013 3:19 pm
#63277
كلتا الدولتين ذات ثقل إقليمي كبير، وكل واحدة منهما حباها المولى سبحانه بموقع استراتيجي وموارد ونعم شتى وتاريخ ضارب في الأعماق.
كلتا الدولتين عضو في مجموعة العشرين، وكل واحدة من الدولتين تملك اقتصادا كبيرا بمعايير الدول الإسلامية أو الإقليمية، وكل منهما لديها ميزات نسبية تحتاج إليها الأخرى. دولة تملك مساحة وموارد طبيعية هائلة وثقلا عربيا وإسلاميا لا يجارى، والثانية تملك موقعا يتوسط بين الشرق والغرب، وجمال طبيعة، وكثافة بشرية متعلمة، وبين الدولتين ثقافة مشتركة مصدرها الدين الإسلامي.
من المهم أن يسعى من بيدهم الحل والربط إلى زيادة استغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح الدولتين معا، هذا الاستغلال يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بكل محاورها وإزالة المعوقات التي تقلل تدفق المصالح بين الدولتين.
كيف يكون هذا؟
تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات والمنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، والاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة، وينبغي أن يصب كل هذا في تعظيم الدور الإقليمي والدولي المشترك بين الدولتين، خاصة مع التغيرات التي يشهدها الإقليم. وإذا جاز لنا أن نعتبر تركيا مدخلا لأوروبا، فالسعودية بلا شكل مدخل للخليج.
ويلاحظ ازدياد الشركات التركية العاملة في السعودية، وتتنوع نشاطات هذه الشركات. وجدير بالشركات السعودية أن تستغل الفرص الاستثمارية في تركيا بدرجة أعلى مما هي قائمة. وتتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات ومن أهمها القطاع الصناعي، لأن تركيا تشهد ثورة صناعية.
ومن المشاهد توجه أعداد من السعوديين والخليجيين بصفة عامة لشراء العقارات في تركيا بعد سماح الحكومة التركية للخليجيين بالتملك، ويبدو أن هناك طلبا عاليا يفوق العرض، وعمل هذا الطلب المرتفع على الضغط على سوق العقار التركي.
أما من جهة السياحة فالأمر واضح. تركيا وجهة رئيسية للخليجيين وعلى رأسهم السعوديون. والسعودية وجهة دينية للأتراك. ويزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة.
التبادل التجاري
تعد تركيا من أكبر الدول المستوردة أو المصدرة من وإلى المملكة، وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. وكل دولة تشغل مركزا ضمن أهم الدول العشرين للدولة الأخرى في التبادل التجاري.
وبلغة الأرقام، ووفقا لتصريحات الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2011 نحو 21747 مليون ريال منه 12555 مليون ريال صادرات المملكة لتركيا، و9192 مليون ريال واردات منها، مقارنة بعام 2006، حيث كان حجم التبادل 10954 مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.
كما بلغ عدد المشاريع المشتركة 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا 118 مشروعا غير صناعي برأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.
وهناك لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، كما يوجد مجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعمل بصفة مشتركة على دعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.
ومن جهة قانونية دولية، تم توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون التجاري، واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي، واتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من الشاحنات ومؤسسات النقل الجوي التابعة للبلدين، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتركيا الموقعة في شهر ربيع الآخر 1426.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
كلتا الدولتين عضو في مجموعة العشرين، وكل واحدة من الدولتين تملك اقتصادا كبيرا بمعايير الدول الإسلامية أو الإقليمية، وكل منهما لديها ميزات نسبية تحتاج إليها الأخرى. دولة تملك مساحة وموارد طبيعية هائلة وثقلا عربيا وإسلاميا لا يجارى، والثانية تملك موقعا يتوسط بين الشرق والغرب، وجمال طبيعة، وكثافة بشرية متعلمة، وبين الدولتين ثقافة مشتركة مصدرها الدين الإسلامي.
من المهم أن يسعى من بيدهم الحل والربط إلى زيادة استغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح الدولتين معا، هذا الاستغلال يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بكل محاورها وإزالة المعوقات التي تقلل تدفق المصالح بين الدولتين.
كيف يكون هذا؟
تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات والمنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، والاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة، وينبغي أن يصب كل هذا في تعظيم الدور الإقليمي والدولي المشترك بين الدولتين، خاصة مع التغيرات التي يشهدها الإقليم. وإذا جاز لنا أن نعتبر تركيا مدخلا لأوروبا، فالسعودية بلا شكل مدخل للخليج.
ويلاحظ ازدياد الشركات التركية العاملة في السعودية، وتتنوع نشاطات هذه الشركات. وجدير بالشركات السعودية أن تستغل الفرص الاستثمارية في تركيا بدرجة أعلى مما هي قائمة. وتتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات ومن أهمها القطاع الصناعي، لأن تركيا تشهد ثورة صناعية.
ومن المشاهد توجه أعداد من السعوديين والخليجيين بصفة عامة لشراء العقارات في تركيا بعد سماح الحكومة التركية للخليجيين بالتملك، ويبدو أن هناك طلبا عاليا يفوق العرض، وعمل هذا الطلب المرتفع على الضغط على سوق العقار التركي.
أما من جهة السياحة فالأمر واضح. تركيا وجهة رئيسية للخليجيين وعلى رأسهم السعوديون. والسعودية وجهة دينية للأتراك. ويزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة.
التبادل التجاري
تعد تركيا من أكبر الدول المستوردة أو المصدرة من وإلى المملكة، وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال العشر سنوات الأخيرة. وكل دولة تشغل مركزا ضمن أهم الدول العشرين للدولة الأخرى في التبادل التجاري.
وبلغة الأرقام، ووفقا لتصريحات الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2011 نحو 21747 مليون ريال منه 12555 مليون ريال صادرات المملكة لتركيا، و9192 مليون ريال واردات منها، مقارنة بعام 2006، حيث كان حجم التبادل 10954 مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.
كما بلغ عدد المشاريع المشتركة 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا 118 مشروعا غير صناعي برأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.
وهناك لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، كما يوجد مجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعمل بصفة مشتركة على دعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.
ومن جهة قانونية دولية، تم توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون التجاري، واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي، واتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من الشاحنات ومؤسسات النقل الجوي التابعة للبلدين، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتركيا الموقعة في شهر ربيع الآخر 1426.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
