تجربة المملكة العربية السعودية في الإدارة المحلية (499)
مرسل: الخميس مايو 23, 2013 12:36 pm
تجربة الإدارة المحلية السعودية
اختار الباحث المجالس البلدية لدراسة الحالة اليمنية والسعودية في الإدارة المحلية لما وجد بينهما من التشابه ولنبدأ بالحالة السعودية حيث هي التجربة الأقدم, حيث صدر أول تشريع لتنظيم البلديات عام 1357ه- وقد عدد النظام أجهزة الشؤون البلدية في كل منطقة , وينص هذا التشريع على مهام ومسؤوليات رئيس البلدية وصلاحيات المجلس البلدي والمجلس الإداري وهيئة البلدية.
ثم حصل تطور إثر صدور المرسوم الملكي رقم م/5في 21/2/1393ه- وأعطى استقلالا قانونيا وإداريا وماليا وصلاحيات أخرى حيث وكل إليها الأعمال المتعلقة بتنظيم مناطقها وإصلاحها وتجميلها.
وفي عام 1397ه- عرف تطور أخر في نظام البلديات والقرى لتكون أكثر تكاملا وشمولية ووضوحا في تحديد مهام واختصاصات قبيل التغيرات الوزارية التي تمت عام 1396ه- والتي استحدثت من خلالها وزارة جديدة للإشراف على الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية.
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 224 وتاريخ 17/8/1424هـ بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ على ان يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً. وقد نص نظام البلديات والقرى على ان يختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية يكون من بينهم رئيس البلدية ، و قد تم أجراء الانتخابات البلدية بمشاركة واسعة من المواطنين حيث تم انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية وتم استكمال النصف الأخر بالتعيين . وقد صدر ت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12/11/1426هـ المتضمنة الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية ، كما صدر ت قرارات سمو الوزير بتشكيل المجالس البلدية بتاريخ 12/11/1426هـ وعددها (179) مجلس بلدي و بدأت هذه المجالس في ممارسة مهامها المحددة لها في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والتي تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين اداء البلديات والرفع من قدراتها الفنية والبشرية لكي تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها.(موقع majales.momra.gov.sa/)
وفي النظام البلدية ينص على " يعين وزير الشؤون البلدية والقروية للبلدية عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين يجري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام , ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد المدة" (المادة 2 فقرة 2). كما شير إليه خاشقجي(2007,ص282)
اختار الباحث المجالس البلدية لدراسة الحالة اليمنية والسعودية في الإدارة المحلية لما وجد بينهما من التشابه ولنبدأ بالحالة السعودية حيث هي التجربة الأقدم, حيث صدر أول تشريع لتنظيم البلديات عام 1357ه- وقد عدد النظام أجهزة الشؤون البلدية في كل منطقة , وينص هذا التشريع على مهام ومسؤوليات رئيس البلدية وصلاحيات المجلس البلدي والمجلس الإداري وهيئة البلدية.
ثم حصل تطور إثر صدور المرسوم الملكي رقم م/5في 21/2/1393ه- وأعطى استقلالا قانونيا وإداريا وماليا وصلاحيات أخرى حيث وكل إليها الأعمال المتعلقة بتنظيم مناطقها وإصلاحها وتجميلها.
وفي عام 1397ه- عرف تطور أخر في نظام البلديات والقرى لتكون أكثر تكاملا وشمولية ووضوحا في تحديد مهام واختصاصات قبيل التغيرات الوزارية التي تمت عام 1396ه- والتي استحدثت من خلالها وزارة جديدة للإشراف على الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية.
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 224 وتاريخ 17/8/1424هـ بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ على ان يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً. وقد نص نظام البلديات والقرى على ان يختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية يكون من بينهم رئيس البلدية ، و قد تم أجراء الانتخابات البلدية بمشاركة واسعة من المواطنين حيث تم انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية وتم استكمال النصف الأخر بالتعيين . وقد صدر ت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12/11/1426هـ المتضمنة الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية ، كما صدر ت قرارات سمو الوزير بتشكيل المجالس البلدية بتاريخ 12/11/1426هـ وعددها (179) مجلس بلدي و بدأت هذه المجالس في ممارسة مهامها المحددة لها في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والتي تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين اداء البلديات والرفع من قدراتها الفنية والبشرية لكي تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها.(موقع majales.momra.gov.sa/)
وفي النظام البلدية ينص على " يعين وزير الشؤون البلدية والقروية للبلدية عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين يجري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام , ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد المدة" (المادة 2 فقرة 2). كما شير إليه خاشقجي(2007,ص282)