By دعاءمحمد - الثلاثاء مايو 28, 2013 12:14 am
- الثلاثاء مايو 28, 2013 12:14 am
#63323
البحرين فى تقرير النقد الدولى ...ردا على مزاعم المعارضة
---
فى خضم الحرب الاعلامية الباطلة التى تشنها بعض القوى السياسية الموصومة بالمعارضة فى البحرين، حاولت تسويق مزاعم باطلة واكاذيب ملفقة غير دقيقة حول الوضع الاقتصادى فى المملكة خلال عام 2012 فى ضوء ما جاء فى تقرير صندوق النقد الدولى عن الاوضاع الاقتصادية فى المملكة، زاعمة فى اكاذيبها ان الاقتصاد البحرينى شهد تراجعًا فى معدلات النمو وانخفاضًا فى قدرته وأن الحكومة البحرينية لم تقدم الجديد سواء فى تنمية الموارد المحلية او معالجة الخلل فى موازنتها العامة. وهو قول يفتقد الى الصحة على الاطلاق ويحمل فى طياته موقفا مسبقا من تلك القوى حيال ما حققته المملكة من معدل نمو معقول فى ظل الاوضاع السياسية التى تمر بها المنطقة برمتها وتلك التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011، وفى ظل موارد اقتصادية محدودة ونادرة، بل وفى اعقاب ازمة اقتصادية عالمية انهارت معها كثير من الاقتصادات العالمية القوية كان من ابرز ملامحها اعلان كبرى البنوك العالمية افلاسها وما زالت تداعياتها ماثلة فى بعض الاقتصادات الاوروبية كما حدث فى ايطاليا واليونان. إلا ان الرؤية الحكيمة والحنكة السياسية والمهارة الادارية فى ادارة الازمة بصورة كفء وبمقدرة متميزة على التعامل مع تداعياتها وتداعيات الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة بسبب الممارسات الارهابية التى ترتكبها تلك القوى التى تزعم انها تسعى الى الديمقراطية والحرية والعيش الكريم، فالديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بالارهاب والعنف بل الحوار الوطنى الخلاق القائم على تبادل الرؤى وتنوع الافكار وابتكار الاليات.
ومن نافلة القول انه مع نظرة سريعة لما ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى من ملاحظات بشأن الاقتصاد البحرينى يمكن تسجيل ملاحظتين اساسيتين، هما:
1- اشار التقرير بوضوح إلى تحسن الوضع الاقتصادي فى مملكة البحرين في عام 2012، وذلك في أعقاب الانكماش في الناتج المحلي غير النفطي في عام 2011 بسبب الأزمة في منطقة اليورو والاضطرابات السياسية الداخلية، وهو ما برز فى عدد من المؤشرات أهمها: انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي بدعم من الإنفاق الحكومي. انتعاش النشاط في مجال التصنيع والفنادق والمطاعم، والتأمين بشكل ملحوظ. انتعاش معتدل في قطاع البناء والخدمات المصرفية للأفراد. انخفاض التضخم مرة أخرى في المنطقة الإيجابية بعد الانكماش 2011، بدعم من ارتفاع في إيجارات المساكن.
2- اشاد التقرير بخطط تعزيز الإطار المالي متوسطة الأجل التى وضعتها الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان ومن أبزر مرتكزاتها: إنشاء مكتب إدارة الديون في إطار وزارة المالية، توفير قوة دافعة لتطوير السوق المالية، إدارة الديون الاستراتيجي، مساعدة في احتواء تكاليف سعر الفائدة في وقت يتزايد فيه احتياجات الاقتراض للقطاع العام، إنشاء وحدة مالية الماكرو، التي يمكن أن تدعم التخطيط المالي على المدى المتوسط.
خلاصة القول أن ما تعيشه المملكة اليوم من منجزات اقتصادية وتطورات ديمقراطية واصلاحات سياسية وارتفاع فى مستوي الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين والتوسع فى حجم التجارة الخارجية وتنوع مصادر الدخل القومى، كل هذا يؤكد على صحة المسار والرؤية التى تنتهجها حكومة خليفة بن سلمان فى ادارته للدولة بصورة تعكس الخبرة السياسية والرؤية الصحيحة لبناء دولة عصرية.
---
فى خضم الحرب الاعلامية الباطلة التى تشنها بعض القوى السياسية الموصومة بالمعارضة فى البحرين، حاولت تسويق مزاعم باطلة واكاذيب ملفقة غير دقيقة حول الوضع الاقتصادى فى المملكة خلال عام 2012 فى ضوء ما جاء فى تقرير صندوق النقد الدولى عن الاوضاع الاقتصادية فى المملكة، زاعمة فى اكاذيبها ان الاقتصاد البحرينى شهد تراجعًا فى معدلات النمو وانخفاضًا فى قدرته وأن الحكومة البحرينية لم تقدم الجديد سواء فى تنمية الموارد المحلية او معالجة الخلل فى موازنتها العامة. وهو قول يفتقد الى الصحة على الاطلاق ويحمل فى طياته موقفا مسبقا من تلك القوى حيال ما حققته المملكة من معدل نمو معقول فى ظل الاوضاع السياسية التى تمر بها المنطقة برمتها وتلك التى عاشتها المملكة خلال شهرى فبراير ومارس 2011، وفى ظل موارد اقتصادية محدودة ونادرة، بل وفى اعقاب ازمة اقتصادية عالمية انهارت معها كثير من الاقتصادات العالمية القوية كان من ابرز ملامحها اعلان كبرى البنوك العالمية افلاسها وما زالت تداعياتها ماثلة فى بعض الاقتصادات الاوروبية كما حدث فى ايطاليا واليونان. إلا ان الرؤية الحكيمة والحنكة السياسية والمهارة الادارية فى ادارة الازمة بصورة كفء وبمقدرة متميزة على التعامل مع تداعياتها وتداعيات الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة بسبب الممارسات الارهابية التى ترتكبها تلك القوى التى تزعم انها تسعى الى الديمقراطية والحرية والعيش الكريم، فالديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بالارهاب والعنف بل الحوار الوطنى الخلاق القائم على تبادل الرؤى وتنوع الافكار وابتكار الاليات.
ومن نافلة القول انه مع نظرة سريعة لما ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى من ملاحظات بشأن الاقتصاد البحرينى يمكن تسجيل ملاحظتين اساسيتين، هما:
1- اشار التقرير بوضوح إلى تحسن الوضع الاقتصادي فى مملكة البحرين في عام 2012، وذلك في أعقاب الانكماش في الناتج المحلي غير النفطي في عام 2011 بسبب الأزمة في منطقة اليورو والاضطرابات السياسية الداخلية، وهو ما برز فى عدد من المؤشرات أهمها: انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي بدعم من الإنفاق الحكومي. انتعاش النشاط في مجال التصنيع والفنادق والمطاعم، والتأمين بشكل ملحوظ. انتعاش معتدل في قطاع البناء والخدمات المصرفية للأفراد. انخفاض التضخم مرة أخرى في المنطقة الإيجابية بعد الانكماش 2011، بدعم من ارتفاع في إيجارات المساكن.
2- اشاد التقرير بخطط تعزيز الإطار المالي متوسطة الأجل التى وضعتها الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان ومن أبزر مرتكزاتها: إنشاء مكتب إدارة الديون في إطار وزارة المالية، توفير قوة دافعة لتطوير السوق المالية، إدارة الديون الاستراتيجي، مساعدة في احتواء تكاليف سعر الفائدة في وقت يتزايد فيه احتياجات الاقتراض للقطاع العام، إنشاء وحدة مالية الماكرو، التي يمكن أن تدعم التخطيط المالي على المدى المتوسط.
خلاصة القول أن ما تعيشه المملكة اليوم من منجزات اقتصادية وتطورات ديمقراطية واصلاحات سياسية وارتفاع فى مستوي الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين والتوسع فى حجم التجارة الخارجية وتنوع مصادر الدخل القومى، كل هذا يؤكد على صحة المسار والرؤية التى تنتهجها حكومة خليفة بن سلمان فى ادارته للدولة بصورة تعكس الخبرة السياسية والرؤية الصحيحة لبناء دولة عصرية.
