البحرين وارهاب المعارضة بين المقشع وبنى جمرة
مرسل: الاثنين يونيو 10, 2013 11:37 pm
البحرين وارهاب المعارضة بين المقشع وبني جمرة
---
كانت كل من منطقة المقشع وبني جمرة شاهدتين على تناقضات ما تسمى “المعارضة” وعلى إصرار القوى التخريبية على المضي قدما في تصعيد الأوضاع السياسية والأمنية، وذلك عبر توسيع دائرتها التحريضية ضد مجمل السياسات الرسمية، وعلى مختلف المستويات الجماهيرية والسياسية والإعلامية.
فعلى الصعيد الميداني والتخريبي، واصلت قوى التطرف وفي مقدمتها ائتلاف 14 فبراير والمجموعات التابعة لها تصعيد الوضع الأمني عبر تحدي الإجراءات الأمنية واستهداف رجال الأمن وتوسيع دائرة الاعتداء عليهم، وتنفيذ عمليات نوعية بهذا الخصوص كما حدث في حادث بني جمرة الإرهابي في 29 مايو، والذي أسفر عن إصابة سبعة من أفراد الشرطة. كما واصلت هذه القوى تنظيم النشاطات غير المرخصة مثل: احتفالات التأبين لما يسمى بالشهداء والمسيرات والوقفات التضامنية مع الموقوفين المدعوين رضا الغسرة وهشام الصباغ، وتحت عناوين ولافتات تحريضية، وتم خلالها مهاجمة النظام والأجهزة الأمنية وترديد الهتافات التسقيطية والإشادة بما يسمى بالشهداء والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفيما يؤكد الارتباط الوثيق بين هذه القوى وبين إيران، وكيف أنهم يخططون لتنفيذ الأجندة الإيرانية، استغلت هذه القوى ذكرى رحيل الخميني في تصعيد نشاطاتها الميدانية والتحشيد لهذه النشاطات، حيث أعلن تيار الوفاء عن تحشيده لفعاليات خلال هذا الأسبوع تحت عنوان إمام الصحوة، كما أقيم حفل تأبين للخميني في مسجد مؤمن بمنطقة المنامة في 3 يونيو، تم خلاله الثناء على وعي المجتمع الإيراني لمفهوم الانقياد في وجوب الالتفاف حول المدعو عيسى قاسم لتحقيق النصر، وادعوا أن شخصية عيسى قاسم تشابه شخصية الخميني.
أما على الصعيد السياسي، فقد واصلت جمعية الوفاق تصدر نشاطات الجمعيات المعارضة وخطابها التحريضي من خلال الاستمرار في الاحتجاجات وخلق أجواء شعبية مشحونة للضغط على الدولة.
وقد تمثلت الفعالية الرئيسة لما يسمى الجمعيات السياسية المعارضة بالاعتصام الجماهيري الذي نظمته بتاريخ 31 مايو في ساحة منطقة المقشع تحت عنوان “هذا الشعب ما تنداس كرامته”، وحملت مضامين الكلمات التي ألقاها المشاركون فيه دعوات ومواقف تحريضية، حيث اتهموا النظام بالإمعان في انتهاك الحرمات وارتكاب مختلف أنواع الجرائم مستعينا بالصمت الدولي حيال ذلك، وهاجموا الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في منطقة بني جمرة على خلفية الحادث التفجيري الذي وقع في 29 مايو ووصفوها بالأساليب الدنيئة وادعوا أنها تشكل انتهاكًا لحرية التنقل والعيش الكريم.
هذا يعني إقرارا وفاقيا بالإرهاب، فهي لم تكتف بالصمت عن هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن عدم إدانته، بل إنها أصدرت بيانا هاجمت فيه وبشدة الإجراءات الأمنية في المنطقة، وزعمت أن قوات الأمن حاصرت منطقة بني جمرة، وتمت معاقبة الأهالي عقابا جماعيا، وأن الحصار شمل مداهمات للمنازل وترويعا للمواطنين.
كما عقدت الوفاق ندوة بتاريخ الأول من يونيو بعنوان “تكبيل جيل... طلبة التخرج البعثات الدراسية والتمييز”، تم خلالها الادعاء بوجود تمييز ممنهج وطائفي على الطلبة في البعثات، وأن السلطة تستهدف الطائفة الشيعية، ونظمت الوفاق كذلك وقفة تضامنية في الثالث من يونيو بعنوان “الانتهاكات الوحشية... رضا الغسرة مثالا” أكد المشاركون فيها تضامنهم مع المدعو رضا الغسرة وزعموا بتعرضهم للتعذيب وطالبوا بالكشف عن مكان توقيفه.
يتضح أن الوفاق وأتباعها تنتفض عندما تقوم الدولة بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وخصوصا في المناطق التي تشهد توترات بفعل تحريضات الوفاق وتحركات القوى التخريبية وعلى رأسها 14 فبراير، بينما تلتزم الصمت عندما تكون الضحية من رجال الأمن وعلى أيدي إرهابيين في اعتراف واضح وتشجيع بيّن على الإرهاب والعنف.
---
كانت كل من منطقة المقشع وبني جمرة شاهدتين على تناقضات ما تسمى “المعارضة” وعلى إصرار القوى التخريبية على المضي قدما في تصعيد الأوضاع السياسية والأمنية، وذلك عبر توسيع دائرتها التحريضية ضد مجمل السياسات الرسمية، وعلى مختلف المستويات الجماهيرية والسياسية والإعلامية.
فعلى الصعيد الميداني والتخريبي، واصلت قوى التطرف وفي مقدمتها ائتلاف 14 فبراير والمجموعات التابعة لها تصعيد الوضع الأمني عبر تحدي الإجراءات الأمنية واستهداف رجال الأمن وتوسيع دائرة الاعتداء عليهم، وتنفيذ عمليات نوعية بهذا الخصوص كما حدث في حادث بني جمرة الإرهابي في 29 مايو، والذي أسفر عن إصابة سبعة من أفراد الشرطة. كما واصلت هذه القوى تنظيم النشاطات غير المرخصة مثل: احتفالات التأبين لما يسمى بالشهداء والمسيرات والوقفات التضامنية مع الموقوفين المدعوين رضا الغسرة وهشام الصباغ، وتحت عناوين ولافتات تحريضية، وتم خلالها مهاجمة النظام والأجهزة الأمنية وترديد الهتافات التسقيطية والإشادة بما يسمى بالشهداء والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وفيما يؤكد الارتباط الوثيق بين هذه القوى وبين إيران، وكيف أنهم يخططون لتنفيذ الأجندة الإيرانية، استغلت هذه القوى ذكرى رحيل الخميني في تصعيد نشاطاتها الميدانية والتحشيد لهذه النشاطات، حيث أعلن تيار الوفاء عن تحشيده لفعاليات خلال هذا الأسبوع تحت عنوان إمام الصحوة، كما أقيم حفل تأبين للخميني في مسجد مؤمن بمنطقة المنامة في 3 يونيو، تم خلاله الثناء على وعي المجتمع الإيراني لمفهوم الانقياد في وجوب الالتفاف حول المدعو عيسى قاسم لتحقيق النصر، وادعوا أن شخصية عيسى قاسم تشابه شخصية الخميني.
أما على الصعيد السياسي، فقد واصلت جمعية الوفاق تصدر نشاطات الجمعيات المعارضة وخطابها التحريضي من خلال الاستمرار في الاحتجاجات وخلق أجواء شعبية مشحونة للضغط على الدولة.
وقد تمثلت الفعالية الرئيسة لما يسمى الجمعيات السياسية المعارضة بالاعتصام الجماهيري الذي نظمته بتاريخ 31 مايو في ساحة منطقة المقشع تحت عنوان “هذا الشعب ما تنداس كرامته”، وحملت مضامين الكلمات التي ألقاها المشاركون فيه دعوات ومواقف تحريضية، حيث اتهموا النظام بالإمعان في انتهاك الحرمات وارتكاب مختلف أنواع الجرائم مستعينا بالصمت الدولي حيال ذلك، وهاجموا الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في منطقة بني جمرة على خلفية الحادث التفجيري الذي وقع في 29 مايو ووصفوها بالأساليب الدنيئة وادعوا أنها تشكل انتهاكًا لحرية التنقل والعيش الكريم.
هذا يعني إقرارا وفاقيا بالإرهاب، فهي لم تكتف بالصمت عن هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن عدم إدانته، بل إنها أصدرت بيانا هاجمت فيه وبشدة الإجراءات الأمنية في المنطقة، وزعمت أن قوات الأمن حاصرت منطقة بني جمرة، وتمت معاقبة الأهالي عقابا جماعيا، وأن الحصار شمل مداهمات للمنازل وترويعا للمواطنين.
كما عقدت الوفاق ندوة بتاريخ الأول من يونيو بعنوان “تكبيل جيل... طلبة التخرج البعثات الدراسية والتمييز”، تم خلالها الادعاء بوجود تمييز ممنهج وطائفي على الطلبة في البعثات، وأن السلطة تستهدف الطائفة الشيعية، ونظمت الوفاق كذلك وقفة تضامنية في الثالث من يونيو بعنوان “الانتهاكات الوحشية... رضا الغسرة مثالا” أكد المشاركون فيها تضامنهم مع المدعو رضا الغسرة وزعموا بتعرضهم للتعذيب وطالبوا بالكشف عن مكان توقيفه.
يتضح أن الوفاق وأتباعها تنتفض عندما تقوم الدولة بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وخصوصا في المناطق التي تشهد توترات بفعل تحريضات الوفاق وتحركات القوى التخريبية وعلى رأسها 14 فبراير، بينما تلتزم الصمت عندما تكون الضحية من رجال الأمن وعلى أيدي إرهابيين في اعتراف واضح وتشجيع بيّن على الإرهاب والعنف.