- الأحد يونيو 16, 2013 7:52 pm
#63433
تواجه مجتمعات الدول النامية في سعيها نحو الأخذ بنمط أو بآخر في أنماط التنمية عددا من الأزمات من بينها أزمة المشاركة السياسية. فهذه الأزمة تتخذ أبعاداً مختلفة سواء من حيث النطاق أو الصيغ المطروحة للمشاركة ومدي فاعليتها، وتعتبر ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية من أبرز القضايا التي شغلت المهتمين بمستقبل الديمقراطية بصفة عامة والانتخابات بصفة خاصة نظراً لخطورة آثارها ودلالات أسبابها. فهناك عناصر تؤثر علي عملية المشاركة السياسية
معوقات مسئول عنها الأحزاب:
أولا: إن الأحزاب لا تقدم مشروعات تخدم المواطنين ولا تقدم حلولاً لهم وبرامجها غير قادرة للوصول إلي المواطنين ، وإنها لا تهتم إلا بتقديم مكاسب شخصية لأعضائها وهو ما يؤدي للعزوف عن الاهتمام بالسياسة والمشاركة
ثانياً: إن قلة المنبهات السياسية الموجهة للفرد تقلل من إمكانية مشاركته في العملية السياسية، حيث تتوقف مشاركته علي توافر الظروف الملائمة علي كم ونوعية المنبهات السياسية التي يتعرض لها، وتنوع مصادر المنبهات من وسائل إعلام وحملات انتخابية. الخ، يؤدي إلي فاعلية ودور أكبر في عملية المشاركة السياسية.
ثالثاً: معاناة الأحزاب السياسية من ضعف العضوية، وذلك نتيجة أسباب عديدة منها عدم الاقتناع من جانب أكثرية الناس بفاعلية الأحزاب، والنظر إلي معظم هذه الأحزاب علي أنها أحزاب أشخاص غير واضحة في برامجها ولا تعبر عن القضايا الحقيقية للمجتمع.
معوقات مسئول عنها المجتمع:
أولا: نمط وأدوات التنشئة السياسية، فما زال النمط السلطوي يسيطر علي عملية التنشئة في مصر، فالواقع الذي يحيا به الطفل في الأسرة باعتبارها أهم وأول أدوات التنشئة هو واقع سلطوي، كما يستمر هذا النمط سائداً في مختلف مراحل العمر سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة وغيرها، مما يؤثر علي الممارسة السياسية للفرد، ويبعد هذه الممارسة عن الشكل الديمقراطي، فكلما ابتعدت عملية التنشئة عن النمط السلطوي واقتربت من النمط الديمقراطي كلما كان ذلك دافعاً قوياً للأفراد علي الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة هذا من ناحية، كما أن تهيئة المناخ الديمقراطي السليم للممارسة السياسية من ناحية أخري يمكن أن يؤدي الي إعادة تشكيل نمط التنشئة والقيم المسيطرة عليها ويدفع إلي نمط من التنشئة أكثر ديمقراطية.
ثانياً: السلبية الشعبية واللامبالاة وعدم الميل إلي المشاركة السياسية نتيجة ضعف الاتصال بين الجماهير والنظام السياسي، حتي إن غالبية أعضاء البرلمان أنفسهم تتجه إليهم السلبية بعد حصولهم علي المقاعد في البرلمان والتغيب عن مناقشات المجلس وحضور جلساته.
ثالثاً : سيطرة الطابع الشخصي علي العلاقات السياسية، ويقصد بذلك إن الروابط و الصلات الشخصية تلعب في مصر دوراً هاماً في التأثير علي العملية السياسية وبصفة خاصة علي عملية التجنيد النخبوي ـ علاقات النسب والمصاهرة والزمالة ـ تحول دون تطور المؤسسات ونضجها ويضعف من استقلاليتها، ويمكن علاج هذا الوضع من خلال وضع المعايير الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والعلم والقدرة هي الأساس في اختيار الكوادر.
رابعاً: إن عدم اهتمام المواطن بالتنشئة السياسية لأبنائه ومن ثم قلة الوعي والإدراك السياسي يؤدي لإعاقة عملية المشاركة السياسية، فضعف مستوي الثقافة السياسية والذي هو ناتج عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يؤدي الي انخفاض درجة المشاركة السياسية، ولا سيما عدم امتلاك بطاقة انتخابية وضعف الحرص علي الاشتراك في عمليات التصويت.
معوقات مسئول عنها الأحزاب:
أولا: إن الأحزاب لا تقدم مشروعات تخدم المواطنين ولا تقدم حلولاً لهم وبرامجها غير قادرة للوصول إلي المواطنين ، وإنها لا تهتم إلا بتقديم مكاسب شخصية لأعضائها وهو ما يؤدي للعزوف عن الاهتمام بالسياسة والمشاركة
ثانياً: إن قلة المنبهات السياسية الموجهة للفرد تقلل من إمكانية مشاركته في العملية السياسية، حيث تتوقف مشاركته علي توافر الظروف الملائمة علي كم ونوعية المنبهات السياسية التي يتعرض لها، وتنوع مصادر المنبهات من وسائل إعلام وحملات انتخابية. الخ، يؤدي إلي فاعلية ودور أكبر في عملية المشاركة السياسية.
ثالثاً: معاناة الأحزاب السياسية من ضعف العضوية، وذلك نتيجة أسباب عديدة منها عدم الاقتناع من جانب أكثرية الناس بفاعلية الأحزاب، والنظر إلي معظم هذه الأحزاب علي أنها أحزاب أشخاص غير واضحة في برامجها ولا تعبر عن القضايا الحقيقية للمجتمع.
معوقات مسئول عنها المجتمع:
أولا: نمط وأدوات التنشئة السياسية، فما زال النمط السلطوي يسيطر علي عملية التنشئة في مصر، فالواقع الذي يحيا به الطفل في الأسرة باعتبارها أهم وأول أدوات التنشئة هو واقع سلطوي، كما يستمر هذا النمط سائداً في مختلف مراحل العمر سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة وغيرها، مما يؤثر علي الممارسة السياسية للفرد، ويبعد هذه الممارسة عن الشكل الديمقراطي، فكلما ابتعدت عملية التنشئة عن النمط السلطوي واقتربت من النمط الديمقراطي كلما كان ذلك دافعاً قوياً للأفراد علي الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة هذا من ناحية، كما أن تهيئة المناخ الديمقراطي السليم للممارسة السياسية من ناحية أخري يمكن أن يؤدي الي إعادة تشكيل نمط التنشئة والقيم المسيطرة عليها ويدفع إلي نمط من التنشئة أكثر ديمقراطية.
ثانياً: السلبية الشعبية واللامبالاة وعدم الميل إلي المشاركة السياسية نتيجة ضعف الاتصال بين الجماهير والنظام السياسي، حتي إن غالبية أعضاء البرلمان أنفسهم تتجه إليهم السلبية بعد حصولهم علي المقاعد في البرلمان والتغيب عن مناقشات المجلس وحضور جلساته.
ثالثاً : سيطرة الطابع الشخصي علي العلاقات السياسية، ويقصد بذلك إن الروابط و الصلات الشخصية تلعب في مصر دوراً هاماً في التأثير علي العملية السياسية وبصفة خاصة علي عملية التجنيد النخبوي ـ علاقات النسب والمصاهرة والزمالة ـ تحول دون تطور المؤسسات ونضجها ويضعف من استقلاليتها، ويمكن علاج هذا الوضع من خلال وضع المعايير الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والعلم والقدرة هي الأساس في اختيار الكوادر.
رابعاً: إن عدم اهتمام المواطن بالتنشئة السياسية لأبنائه ومن ثم قلة الوعي والإدراك السياسي يؤدي لإعاقة عملية المشاركة السياسية، فضعف مستوي الثقافة السياسية والذي هو ناتج عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يؤدي الي انخفاض درجة المشاركة السياسية، ولا سيما عدم امتلاك بطاقة انتخابية وضعف الحرص علي الاشتراك في عمليات التصويت.
