- الثلاثاء يونيو 25, 2013 7:25 am
#63531
الديمقراطية ليست مجرد آليات تتمثل أساساً فى صندوق الانتخابات أياً كان نتيجتها، وإنما هى أيضاً مجموعة متناسقة من القيم التى لو تم إهدارها فإن نتائج الصندوق تصبح لا قيمة لها.
وأهم قيمة ديمقراطية هى أن يحقق النظام السياسى الشرعية السياسية. والشرعية السياسية - فى أبسط تعريفاتها - هى «قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم فى أن يحكم، وأن يمارس السلطة، بما فى ذلك استخدام القوة». وإذا طبقنا هذا التعريف المجمع عليه فى علم السياسة لأدركنا أن النظام السياسى الإخوانى بحكم انفراد جماعة الإخوان بالحكم - قد تآكلت شرعيته السياسية بالتدريج.
ونعنى بتآكل الشرعية هنا عدم رضاء الغالبية العظمى من الجماهير بحكم الإخوان المسلمين، كما تشهد على ذلك المظاهرات الحاشدة والتى بلغت ذروتها منذ أيام بإعلان بورسعيد العصيان المدنى، بالإضافة إلى دعوات العصيان التى تتردد بقوة فى صفوف شباب الثوار وأحزاب المعارضة، احتجاجاً على القرارات المضادة للإرادة الشعبية التى أصدرها رئيس الجمهورية ومجلس الشورى.
ولعل أشد الاحتجاجات تعلقت باحتكار الإخوان والسلفيين لعضوية لجنة الدستور وانفرادهم بوضعه، وعدم اعتدادهم بالمقترحات التى قدمها أعضاء لا ينتمون إلى الأحزاب الدينية. وأخطر من ذلك كله طرح الدستور على الاستفتاء بدون أن يتاح لجماهير الشعب الاطلاع الوافى على مضمونه، ثم إقراره بعد النتيجة المعلنة وهى 60% تمثل من قالوا نعم، وهى نسبة متدنية فى الأعراف الدستورية وأخطر من ذلك كله منح مجلس الشورى والذى شاب تشكيله عوار قانونى حق التشريع، مما سمح له بتفصيل قانون للانتخابات على «مقاس» جماعة الإخوان المسلمين لضمان حصول مرشحيها على الأكثرية ويتم استبعاد مرشحى المعارضة.
وأهم قيمة ديمقراطية هى أن يحقق النظام السياسى الشرعية السياسية. والشرعية السياسية - فى أبسط تعريفاتها - هى «قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم فى أن يحكم، وأن يمارس السلطة، بما فى ذلك استخدام القوة». وإذا طبقنا هذا التعريف المجمع عليه فى علم السياسة لأدركنا أن النظام السياسى الإخوانى بحكم انفراد جماعة الإخوان بالحكم - قد تآكلت شرعيته السياسية بالتدريج.
ونعنى بتآكل الشرعية هنا عدم رضاء الغالبية العظمى من الجماهير بحكم الإخوان المسلمين، كما تشهد على ذلك المظاهرات الحاشدة والتى بلغت ذروتها منذ أيام بإعلان بورسعيد العصيان المدنى، بالإضافة إلى دعوات العصيان التى تتردد بقوة فى صفوف شباب الثوار وأحزاب المعارضة، احتجاجاً على القرارات المضادة للإرادة الشعبية التى أصدرها رئيس الجمهورية ومجلس الشورى.
ولعل أشد الاحتجاجات تعلقت باحتكار الإخوان والسلفيين لعضوية لجنة الدستور وانفرادهم بوضعه، وعدم اعتدادهم بالمقترحات التى قدمها أعضاء لا ينتمون إلى الأحزاب الدينية. وأخطر من ذلك كله طرح الدستور على الاستفتاء بدون أن يتاح لجماهير الشعب الاطلاع الوافى على مضمونه، ثم إقراره بعد النتيجة المعلنة وهى 60% تمثل من قالوا نعم، وهى نسبة متدنية فى الأعراف الدستورية وأخطر من ذلك كله منح مجلس الشورى والذى شاب تشكيله عوار قانونى حق التشريع، مما سمح له بتفصيل قانون للانتخابات على «مقاس» جماعة الإخوان المسلمين لضمان حصول مرشحيها على الأكثرية ويتم استبعاد مرشحى المعارضة.
